پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هر روز با اخبار تازه‌تری به‌روز می‌شود. در آخرین نمونه، یک سایت اصول‌گرا از صدور کیفرخواست برای ۴۰ متهم دیگر از جمله هفت نماینده مجلس، دو تن از فرزندان چهره‌های سیاسی و اقتصادی و چند تن از مسوولان اجرایی خبر داده است.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تعقیب “محمدرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی” توسط پلیس بین‌الملل خبر داد: “در کارشناسی‌های صورت گرفته مشخص شد مقداری طلا و جواهر برای یک خانم خریداری شده است. یعنی یک خانم جدید هم وارد پرونده شد و مشخص شد بیش از ۱۰ میلیارد تومان طلا برای این خانم خریداری شده است. سند خرید یک برلیان به قیمت شش میلیارد تومان هم وجود دارد اما معلوم نیست خود برلیان کجاست. آپارتمانی هم به مساحت ۶۰۰ متر و به قیمت دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای همسر یکی از این افراد خریداری شده است. خانم‌هایی که برای آنها طلا خریداری شده و به حساب آنان پول واریز شده بازداشت نشده‌اند اما تحت تحقیق هستند”.
پیش از این غلامرضا اسداللهی٬ از اعضای کمیته ویژه بررسی پرونده اختلاس، در گفتگویی خبر داده بود در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس، از چهار نماینده مجلس نیز بازجویی شده است. محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از حضور۱۰ نماینده مجلس در این پرونده خبر داده و از قوه قضائیه خواسته بود نام آنها را اعلام کند.
معروف‌ترین این نمایندگان علاءالدین بروجردی –ـ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ـ– بود که گفته می‌شود در چندین نوبت مورد بازجویی قرار گرفته است.
به غیر از بروجردی، ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی، چهار نماینده‌ای هستند که پیش از این نام آنها در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی از سوی برخی رسانه‌ها برده شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه نیز خبر از آن داده است که تاکنون 4 نماینده دررابطه با پرونده اختلاس مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. وی گفته: “چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است. اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم”.
به نظر می‌رسد منظور وی، علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس است. وی متهم شده که با استفاده از سربرگ کمیسیون متبوع خود، سفارش‌نامه‌هایی برای متهمان پرونده، ارسال کرده است.
کمیسیون اصل 90 براساس ماموریت علی لاریجانی موظف به تهیه گزارش از پرونده اختلاس شده بود. پیش ازاین برخی رسانه‌های اصول‌گرا خبر داده بودند که در گزارش مربوط به پرونده اختلاس،با فشار برخی نمایندگان، نام سه تن از نمایندگان حذف واین پرونده 24 صفحه ای نیز با حذف 6 صفحه آن، 18 صفحه‌ای شده است.
تاکنون افرادی چون محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی و محمد جهرمی، رییس سابق بانک صادرات به عنوان متهمان اصلی این پرونده معرفی شده‌اند.
اصولگرایان معتقدند این اختلاس توسط برخی اطرافیان احمدی‌نژاد ـ که جریان انحرافی خوانده می شوند ـ انجام شده است. آنها این جریان را به فساد مالی متهم و ادعا کرده اند قسمتی از این پول‌ها، در جریان انتخابات صرف خواهد شد.
احمدی‌نژاد اعلام کرده محمد جهرمی، با استفاده از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، کارهای خود را پیش برده، اما به دلیل ترس، دفتر ریاست جمهوری را به عنوان عامل اختلاس معرفی کرده است. وی بازداشت پورمحمدی را “نامردی” دانسته و اعلام کرده بود که “نامردی جواب دارد. چرا انتقام از ملت می‌گیرید؟ آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید. همان مدیرعاملی که این تخلف در آن بانک رخ داده در تاریخ 8 خرداد به رغم تاکیدات و تذکرات قبلی باز هم تسهیلات جدید داده است”.
برخی از خبرنگاران روزنامه ایران پیش از این نوشته بودند که دلیل حمله به روزنامه ایران و تلاش برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، انتشار ویژه‌نامه‌ای درباره اختلاس 3هزارمیلیاردی و معرفی عوامل پشت پرده آن بوده است؛ ویژه‌نامه‌ای که توسط نهادهای امنیتی توقیف شد و اجازه انتشار نیافت.
چند تن از نمایندگان مجلس هم هفته گذشته گفته بودند احتمال صدور حکم اعدام برای دو متهم این پرونده وجود دارد؛ مساله‌ای که هنوز توسط دستگاه قضایی رد یا تایید نشده است.
سخنان احمدی نژاد واکنش صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه را برانگیخت. وی معتقد بود سخنان رذیس قوه مجریه جمهوری اسلامی درباره اینکه “چرا این را گرفتید، آن را نگرفتید و یا چرا این را آزاد کردید”، “توجیه‌ناپذیر” است و این اظهارات را “بلند کردن صدا در این طرف و آن طرف”، به قصد “تخریب قوه قضاییه” دانسته بود: “بنده از روز اول می‌دانستم که وقتی این کار را شروع کنیم آنهایی که پا روی دم‌شان گذاشته شود؛ حتماً صدای‌شان بلند می‌شود این امر واضح و روشنی بود. برنامه ما برخورد با مفاسد اقتصادی است و تأکید داشتم که اول با دانه درشت‌ها برخورد خواهم کرد اما خوب می‌دانستیم که سر و صداها بلند می‌شود، موانع‌تراشی می‌شود”.
محسنی‌اژه‌ای نیز اکنون با اشاره به فشارها بر قوه قضاییه گفته است: “در این گونه پرونده‌ها به طور طبیعی کسانی که منافع شان به خطر می‌افتد فشار می‌آورند تا بتوانند مسیر رسیدگی به پرونده را منحرف کنند. در این پرونده هم عده‌ای که منافعشان به خطر افتاده بود جو‌سازی کرده‌اند اما دستگاه قضایی فارغ از این جو‌سازی‌ها به کار خود ادامه داده و فعلاً ضرورتی به اعلام اسامی نمی‌بیند”.
