روز گذشته معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی خبر داد که دیوان عدالت اداری کشور شکایت 40 تن از وکلا و حقوقدانان سرشناس کشور از نیروی انتظامی درباره اجرای طرح امنیت اجتماعی را رد کرده است.
سایت رسمی نیروی انتظامی از قول مهدی محمدی فرد نوشت: “40 تن از وکلای سرشناس با طرح شکایت علیه نیروی انتظامی،اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را خلاف قانون دانسته بودند که این شکایت در دیوان عدالت اداری برای طرح شدن رای نیاورد.“
معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی با اشاره به این که پیگیری ها و اقدامات حقوقی نیروی انتظامی رای اعضای دیوان عدالت اداری کشور را تغییر داده است، طرح امنیت اجتماعی را یک طرح مصوب و قانونمند خواند و گفت: “طرح امنیت اجتماعی برخورد با جرائم عمومی و علنی است که از وظایف ذاتی پلیس بشمار می رود. این طرح مصوب و از برنامه های زمان بندی شده نیروی انتظامی برای برخورد با جرائم عمومی و علنی است.“
این مقام نیروی انتظامی در حالی از قانونمند بودن اجرای طرح امنیت اجتماعی و رد شکایت 40 وکیل سخن گفته که وکلای سرشناس ایران در شکایت خود به کمسیون اصل نود مجلس و دیوان عالی کشور نحوه برخورد ماموران نیروی انتظامی با شهروندان بویژه زنان در اجرای این طرح را دارای ایرادات قانونی خوانده بودند.
شکایت 40 وکیل به کمسیون اصل نود
40 تن از حقوقدانان و وکلای سرشناس کشور درشکایت نامه خود که روز دوشنبه 24 دی ماه سال گذشته به کمسیون اصل نود مجلس و دیوان عالی ارایه شد، خواستار رسیدگی به نحوه اجرای این طرح شده بودند.
این وکلا در شکایت خود خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بودند: “نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی اقدام به ایجاد محدودیتها، ممنوعیتها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نانوشته نموده است.“
حقوق دانان و وکلا با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با جوانان و زنان در شکایت نامه خود آورده بودند که ”ماموران نیروی انتظامی انواع پوششهای بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کرده و بنابر تشحیص خوداقدام به برخورد با شهروندان می نمایند.“
در این شکایت نامه همچنین با برشمردن اصل های 36،37 و 166 قانون اساسی خطاب به قوه مقننه نوشته بودند: ”قانون اساسی، هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.“
در شکایت 40 نفر از وکلا همچنین با اشاره به برخوردهای نیروی انتظامی با زنان و جوانان به جای برخوردهای اصولی با مجرمان تاکید شده بود: “در اجرای این طرح نه تنها هدف مد نظر طرح برآورده نشد، بلکه سبب خدشه به کرامت انسانی افراد و سلب امنیت روانی و اجتماعی آنان به ویژه زنان و جوانان جامعه گشته و اعتراض جمع کثیری از شهروندان و نمایندگان مجلس حتی نمایندگان روحانی را در پی داشته است.“
فرح زاد تخریب می شود
شکایت حقوق دانان و وکلای دادگستری از نیروی انتظامی درحالی از سوی دیوان عالی کشور رد شد که چندی پیش رسانه های حامی محمود احمدی نژاد نامه اخیر وی به صادق محصولی وزیر کشور را “دستور بازنگری در اجرای طرح امنیت اجتماعی” توصیف کرده بودند.
اما فرماندهان نیروی انتظامی و از جمله احمد رضا رادان همزمان از بخشنامه احمدی نژاد در حمایت از “طرح امنیت اجتماعی خبر دادند.
بسیاری از چهره های سیاسی و کارشناسان این نامه را یک اقدام تبلیغاتی از سوی رییس دولت نهم دانسته اند و حتی برخی از نمایندگان مجلس هشتم اعلام کردند که اشکالات قانونی فراوان در نحوه برخورد و اجرای توام با خشونت طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و نارضایی گسترده مردم از این طرح، احمدی نژاد را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مجبور به نوشتن چنین نامه ای کرده است.
در یکی از آخرین واکنش ها در همین زمینه، دو روز پیش جانشین فرمانده نیروی انتظامی به صراحت گفت: ”اجرای طرح امنیت اجتماعی با بازنگری تعطیل نمی شود.” احمدرضا رادان روز 10 اسفند با اشاره به این که ”ازنظر ما وضعیت موجود هم قابل قبول نیست” از شدت گرفتن اجرای طرح امنیت اجتماعی سخن گفت.
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت و سایت خبری نیروی انتظامی روز شنبه گزارش دادند که رادان با این استدلال که “هر چقدر هزینه جرم و تخلف بالاتر باشد، مجرمان و متخلفان جدید به وجود نمی آیند، همچنین مجرمان قدیمی نیز تمایلی به انجام جرم نخواهند داشت” گفته است: “تاپایان سال مصادیق بدپوششی در سال 88 و برخورد نیروی انتظامی در طرح امنیت اجتماعی اعلام خواهد شد.” جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین اعلام کرد که “در زمان بازنگری از سوی وزارت کشوراین طرح متوقف نخواهد شد و گشت‌های ویژه نیروی انتظامی به اقدامات و عملیات های خود با شدت بیشتری خواهند پرداخت.“
همزمان عزیزالله رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در اظهارتی از دور جدید طرح امنیت اجتماعی خبرداد.
وی روز یک شنبه به خبرگزاری ایسنا که با شناسایی نقاط جرم خیز نیروی انتظامی خواستار تملک و تخریب برخی از مناطق مسکونی جرم زا در شهر تهران است.
عزیزالله رجب زاده با اشاره به این که وسعت این نقاط جرم خیز در شهر تهران متفاوت است گفت که “برخی از این مناطق را پلیس به تنهایی می‌تواند پاکسازی کند، اما برخی دیگر باید با همکاری سازمان‌هایی همچون دستگاه قضایی و شهرداری‌ها پاکسازی و تخریب شود.“
فرمانده نیروی انتظامی تهران از محله های فرحزاد و خاک سفید تهران به عنوان نقطه آغاز این طرح جدید سخن گفت و اعلام کرد که “ساکنان این مناطق پس از پاکسازی و تخریب باید به شهرستان های خود کوچ داده شوند.“