در حالیکه قیمت هر دلار آمریکا در ایران به بالای ۴۰۰۰ تومان رسیده و تبعات این جهش قیمتی و کاهش ارزش پول ملی منجر به بحرانی اساسی شده، بانک مرکزی تورم رسمی در دی ماه را تنها ۲۸ درصد اعلام کرده است.
این رقم در حالی بیان می‌شود که بسیاری از کارشناسان و البته مردم، بر اساس تجربه روزانه، افزایش قیمت‌ها و تورم را بالای ۱۰۰ درصد می‌دانند و معتقدند بهای کالاهای اساسی، مسکن، خودرو، حمل و نقل و دیگر ضروریات در دو ماه گذشته حداقل بین ۲ تا ۵ برابر افزایش یافته است.
این در حالیست که از بیستم بهمن ماه دور جدیدی از تحریم‌های نفتی بر علیه ایران به اجرا در آید که این امر هم موجب نگرانی مردم و هجوم آن‌ها به فروشگاه‌ها برای ذخیره مواد غذایی شده است. همین نگرانی پیش بینی‌ها درباره افزایش روز افزون قیمت ارز را در پی داشته و نزاع‌های درونی باندهای قدرت نیز بر وخیم‌تر شدن اوضاع افزوده است.
در همین باره سایت بازتاب در گزارشی نوشت: “در حالی که دلار به قیمت چهار هزار تومان رسیده است، واکنشی از سوی دولت برای تنظیم بازار ارز دیده نمی‌شود. با وجود آنکه هنوز تحریم‌های اصلی آمریکا علیه ایران که شامل تحریم نفت در برابر کالا در ۲۰ بهمن و تحریم نفت در برابر غذا و دارو از ۱ اردیبهشت می‌باشد، عملیاتی نشده است، قیمت دلار ظرف یک هفته از حدود سه هزار و سیصد تومان به چهارهزار تومان رسید. این افزایش قیمت که اثرات زیان باری بر اقتصاد ملی، تورم، فرار سرمایه و سایر امور معیشتی مردم می‌گذارد، موجب شده است تا سایه نگرانی شدیدی بر زندگی مردم ایجاد شود، و بازاریان و تجار از فروش اجناس خود به دلیل نوسان شدید در قیمت‌ها خودداری کرده و بسیاری نیز بدون حساب و کتاب قیمت‌ها را بالا ببرند. اکنون که اتفاق جدیدی در عرصه بازرگانی خارجی و تحریم‌ها به وجود نیامده است، مشخص نیست دولت چرا تزریق ارز به بازار را متوقف کرده و زمینه افزایش قیمت ارز و طلا را فراهم آورده است. برخی تصور می‌کنند این سیاست دولت برای بی‌ثبات کردن اقتصاد کشور، نوعی تهدید و تحت فشار قرار دادن نظام برای اجرای فاز دوم هدفمندی است یا آنکه موضوع فرا‌تر از مسایل اقتصادی و نوعی گروکشی اقتصاد کشور برای انتخابات آینده و گرفتن چراغ سبز برای کاندیدای مورد نظر می‌باشد”.
این گزارش و گزارش‌های مشابه که در رسانه‌ها منتشر شده در حالیست که بانک مرکزی معتقد است تورم دی ماه نسبت به آذر ماه تنها ۱/۳ درصد افزایش داشته.
خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی هم به نقل از بانک مرکزی نوشت: “بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی امسال را ۲۸/۷ درصد اعلام کرد. خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در دی‌ماه ۱۳۹۱ به این شرح است: شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه ۱۳۹۱ به عدد ۳۹۷/۵ رسید. بر این اساس نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۰ معادل ۲۸/۷ درصد رسیده است. نرخ تورم در آبان و آذر به ترتیب ۲۶/۱ درصد و ۲۷/۴ درصد بوده است.”
انکار بحران عمیق معیشتی از سوی بانک مرکزی در حالیست که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران روز شنبه اعلام کرد در حال حاضر، حداقل دستمزد متناسب با خط فقر، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران این موضوع را به شورای عالی کار اعلام کرده است. شورای عالی کار در اسفند هر سال، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را برای سال بعد اعلام می‌کند. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود ۳۹۰ هزار تومان است و آنطور که اعلام شده در خوشبینانه‌ترین شرایط ۲۰ درصد به این رقم افزوده می شود.
در این شرایط دولت که طی ماه‌های اخیر در پرداخت به موقع یارانه‌ها و حتی حقوق کارمندان خود عاجز بوده، قرار است با اهداف انتخاباتی به شهروندانی که در آمدشان دستکم یک میلیون و چهارصد هزار تومان با خط فقر فاصله دارد، ۷۰ هزار تومان “هدیه” دهد.
در همین باره، رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به فارس گفته است: “جلسه مشترک میان دولت و مجلس با حضور رئیس مجلس و رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه کمک نقدی برای جبران هزینه‌هایی که بر مردم وارد شده، مصوب شد. قرار شد این کمک به صورت نقدی و برای هر نفر بین ۷۰ تا ۱۰۰هزار تومان باشد که البته افرادی مانند اشخاص تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد بیشتر از این کمک بهره‌مند می‌شوند. بر اساس تصمیمی که در این جلسه گرفته شد، قرار است این مبالغ هفته اول اسفند به حساب مردم واریز شود.”
