بر اساس آخرین آمارهای رسمی تنها در چهار ماهه اول امسال ۴۳ نفر در پایتخت با سلاح سرد به قتل رسیده‌اند. بنا بر گزارش پزشکی قانونی تهران این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۲ که تعداد فوت ناشی از سلاح سرد ۳۴ نفر بوده است رشد ۲۶.۵ درصدی داشته است. بسیاری از کارشناسان، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را دلیل بالا بودن آمار نزاع و به تبع آن وقوع قتل با سلاح سرد می‌دانند. صاحب‌نظران از سوی دیگر این انتقاد را به مجلس شورای اسلامی وارد می‌کنند که چرا با وجود بالا بودن آمار جرح و قتل با این نوع سلاح‌ها، طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد را که هفت سال پیش بررسی شده اما تصویب آن به تعویق افتاده با سرعت بیشتر دنبال نمی‌کند.
فقر و بیکاری دلیل افزایش نزاع‌ها
اواخر تیر ماه، آماری از سوی پزشکی قانونی منتشر شد که بر اساس آن در دو ماهه نخست سال جاری بیش از صد هزار نفر به علت صدمات ناشی از نزاع و دعوای خیابانی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند. آمارهای کلی نیز حاکی از آن است که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می کنند. با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت هر ماه بیش از ۵۰ هزار نفر در پزشکی قانونی تشکیل پرونده می‌دهند. احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور این قبیل نزاع‌ها را ناشی از پایین آمدن آستانه تحمل افراد و نداشتن مهارت های ارتباطی می‌داند و از اعتیاد به عنوان سرمنشاء بسیاری از آسیب‌ها یاد می‌کند: “اعتیاد عامل ۵۵ درصد طلاق‌ها، ۶۵ درصد موارد همسرآزاری، ۳۰ درصد موارد کودک‌آزاری و ۲۵ درصد موارد قتل است. همچنین از ۲۱۶ هزار زندانی ۹۶ هزار نفر در ارتباط تولید و توزیع مواد مخدر به زندان افتاده‌اند.”
برخی از نزاع‌ها در پی همراه داشتن سلاح سرد از سوی افراد منجر به جرح یا مرگ طرفین می‌شوند. چنانچه آمارها می‌گوید از حدود ۴۰ درصد از قتل‌های کشور با استفاده از سلاح سرد به وقوع می‌پیوندد. همچنین بنا به اعلام روابط عمومی پزشکی قانونی به ۷۶۰ نفر در سال ۹۲بر اثر اصابت سلاح سرد جان باختند که ۶۳۰ نفر از این کشته شدگان مرد و ۱۲۸ نفر از آنها زن بوده‌اند. همچنین بنا به اعلام هادی مصطفایی معاون مبارزه با قتل پلیس آگاهی ناجا درصد قتل با استفاده از سلاح سرد از ۳۳ درصد به ۳۵ درصد رسیده است.
محمدحسین میرجلیلی رییس مرکز پزشکی قانونی شرق تهران مهمترین دلیل اینکه برخی افراد با خود سلاح سرد حمل می‌کنند را نداشتن احساس امنیت می‌داند: “هر چه نقش نیروهای پلیس پررنگ‌تر شوند، احساس امنیت در جامعه بیشتر می‌شود و دیگر افراد نیازی نمی‌بینند تا برای دفاع از خود سلاحی به همراه داشته باشند یا چوبی در ماشین حمل کنند.” به گفته او: “بیشتر دعواها و نزاع‌ها به دلیل رعایت نکردن حقوق یکدیگر است.”
بهمن کشاورز، رییس سابق کانون وکلای دادگستری ایران در مورد سلاح سرد معتقد است که باید به ریشه پرخاشگری مردم پرداخت: “چرا مردم چنین پرخاشگر شده‌اند؟ چرا جرایم علیه اموال توام با تعرضات بدنی شده است؟ چرا عامه افراد اجتماع نسبت به وقایعی که در کوچه و بازار حادث می‌شود و همشهریان و هموطنان آنها قربانیان آن هستند کم توجه و بی توجه شده‌اند، حال آنکه در گذشته‌ها چنین نبوده است؟”
او اضافه کرده است که “تردیدی نیست بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن سرگرمی‌های مناسب و سازنده (که خود تابعی است از فقر و بیکاری)، و بالاخره ناامیدی و احساس پوچی ناشی از عوامل پیش‌گفته جرم‌زا است و وقتی این عوامل وجود داشت، خواه و ناخواه با پدیده‌های مجرمانه و ناهنجاری‌های رفتاری مواجه خواهیم بود و این که کارد و قمه‌ای در دسترس باشد یا نباشد، اهمیت تعیین کننده ندارد.”
به گفته این وکیل دادگستری، نمی‌توان “قیچی و چاقو و کارد آشپزخانه وتیغ موکت‌بری و امثال اینها را” مشمول قانون ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح سرد قرار داد چرا که “از یک سو مثلا صنعت چاقوسازی در شهرهایی مثل زنجان، مهریز، ماسوله، بروجرد و خرم‌آباد و بسیاری نقاط دیگر از بین خواهد رفت و از دیگر سو این قانون به هیچ وجه مانع ارتکاب جرم با آلات تیز و برنده نخواهد شد مگر اینکه کارد آشپزخانه و سیخ کباب و چاقوی میوه‌خوری و داس کشاورزی را هم ممنوع کنیم.”
۷ سال در انتظار ممنوعیت حمل سلاح سرد
قانون ممنوعیت و تشدید مجازات حمل سلاح سرد، از مجلس هفتم تا مجلس نهم آمده و همچنان مصوب نشده است. در حال حاضر ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامی تنها ماده‌ای است که به استفاده از سلاح های سرد می‌پردازد و بر اساس آن هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی و در نزاع‌های خیابانی از سلاح سرد استفاده کند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تغریزی و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. قره سید سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: “با تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد می‌توانیم شاهد کم شدن زورگیری‌ها باشیم.”
میرهادی قره سید رومیانی درهمین خصوص به ایسنا گفته است: “تاکنون درخصوص حمل و به کارگیری سلاح‌های سرد قانونی وجود نداشته و زورگیری با استفاده از سلاح سرد برای سرقت، ارعاب یا تهدید انجام می‌گیرد. همین موضوع موجب شد ما در مجلس در قانون جرم‌انگاری کنیم و حمل و نگهداری سلاح سرد را نیز جزو عناوین مجرمانه بدانیم”.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه ضعف قانونی در خصوص به کارگیری و حمل سلاح‌های سرد وجود دارد گفته است: “اگر کسی در جیب خود یک چاقوی ضامن‌دار داشته باشد، کسی نمی‌تواند از او ایرادی بگیرد و عنوان مجرمانه‌ای ندارد اما با این مصوبه حمل چاقوی ضامن‌دار، قمه، زنجیر، پنجه بوکس و این قبیل وسایل جرم محسوب می‌شوند.”
روند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی در حالی پس از ۷ سال وقفه به کندی ادامه دارد که طرح‌های مربوط به افزایش جمعیت مثل ممنوعیت جراحیهای پیشگیری از بارداری، طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده و… با سرعت و جدیت دنبال می‌شود، گویا افزایش موالید نسبت به حفظ امنیت و جان شهروندان از اولویت بیشتری برخوردار است.
