محمود احمدی نژاد در اواخر خرداد 89 طی یک مصاحبه تلویزیونی با افتخار اعلام کرد که از ابتدای آغاز به کارش چیزی حدود 60 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را واگذار کرده است. او در این مصاحبه گفت:
“از سال 72 واگذاریها انجام شده است که مجموع آنها 3 هزار میلیارد تومان می‌باشد اما در دولت نهم و دهم بیش از 60 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که اکثر این واگذاریها از طریق بورس صورت گرفته است. سیاست اصل 44 یعنی انتقال اقتصاد به مردم که کنترل مدیریت دولتی بر اقتصاد و انتقال آن به مردم است. در کشورهایی که اقتصاد آنها دولتی بوده در حدود 20 سال به طول این روند به طول انجامیده اما سرعت در این دولت بسیار بالا است.”
خبرگزاری فارس اخیرا در مجموعه گزارشهایی به بررسی چگونگی اجرایی شدن اصل 44 پرداخته است. نکته مهم در سیاستهای اصل 44 بند الف و ج آن بود. بند الف در تیر ماه 1384 ابلاغ شد و تاکید می کرد :
“2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:
2ـ 1- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2ـ2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
2ـ 3- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
2ـ 4- بیمه.
2ـ 5- تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
2ـ 6- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
2ـ 7- راه و راه‌آهن.
2ـ 8- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.”
در بند ج که در سال 1385 و پس از به قدرت رسیدن دولت احمدی نژاد ابلاغ شد تاکید بر واگذاری بود:
“واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
2ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3ـ شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
4ـ شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
5ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
6ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا”
خبرگزاری فارس در گزارش اخیرش ذکرمی کند که حجم واگذاریها در دولت احمدی نژاد 75 هزار میلیارد تومان بوده است. خبرگزاری فارس می نویسد: “بررسی سالانه واگذاری ها در این مدت حاکی است، بیشترین واگذاری در سالهای 86 و 87 به ترتیب 24.9 هزار میلیارد تومان و 21.4 هزار میلیارد تومان انجام شده است. رقم واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال 84 حدود 764 میلیارد تومان، سال 85 بیش از 2530 میلیارد تومان، سال 88 بیش از 17 هزار و 900 میلیارد تومان، سال 89 بیش از 5540 میلیارد تومان و سال 90 نیز 2430 میلیارد تومان بوده است.”
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در آذر 1388 ذکرمی کند که از مجموع واگذاریهای انجام شده طی سالهای اخیر تنها حدود 19 درصد آن به بخش واگذاری شده و مابقی به شرکتهای تعاونی و عممی غیردولتی واگذار شده است. این شرکتها عمدتا یا مدیریت دولتی دارند یا شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی یا بیت رهبری هستند. در واقع اتفاقی که در حال رخ دادن است اختصاصی سازی اموال عمومی، خروج آنها از زیر سیطره دولت به عنوان نهادی که لااقل روی کاغذ قابل نظارت است به نهادهای غیرقابل نظارت تحت کنترل رهبری و نیروهای نظامی است. خبرگزاری فارس مدعی است که از مجموع واگذاریهای انجام شده 38 درصد به بخش خصوصی بوده است که با توجه به این نکته که احتمالا خبرگزاری فارس شرکتهای تحت کنترل نهادهای نظامی، تعاونیهای با مدیریت دولتی و بنیادهای وابسته به بیت رهبری را خصوصی در نظر می گیرد، رقم مذکور رقمقابل اعتمادی نیست و رقم مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به آنچه فارس می گوید مقرون به واقع تر است اگر چه آن هم جای چون و چرا دارد.
آنچه در واقع در حال رخ دادن است واگذاری اموال ملت به ولی فقیه و نظامیان پشتیبان اوست. البته بررسی ها نشان می دهد که نهادهای نظامی در این واگذاری ها با فاصله زیادی پیشتازند. بخشی از اختلافات اخیر بین دولت با رهبری و سپاه که از یک سال پیش تا به حال رخ نموده است، را می توان در مقاومت دولت در واگذاری اموال به این نهادها و تلاش برای حفظ آنها از طریق واگذاری به نهادهای تعاونی زیر نظر خودش مشاهده کرد. اتفاقی که فریاد پرویز فتاح مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه را به هوا برد که “چطور می شود که هم دولت فروشنده و هم شرکت وابسته به سایپا خریدار باشد. این روش با کدام عقل اقتصادی جور در می آید، ضمن اینکه بنیاد تعاون سپاه را هم محترمانه از معامله بیرون کردند.“ بدین ترتیب ابلاغ سیاستهای اصل 44 در واقع هدفی جز اجرای این تز که تمامی مملکت متعلق به ولی فقیه است نداشته است. ولی فقیه کوشیده است از این طریق مستقیما و رسما کشور را به نام خود سند بزند هر چند که در این راه همچنان با رقیب همچنان بسیار توانمند اما از نفس افتاده ای به نام قوه مجریه و رقیب چالاک و قبراقی به نام سپاه مواجه است؛ به نظر می رسد در این نبرد برنده نهایی سپاه پاسداران باشد.