با وجود تهدید رسانه ها و نمایندگان مجلس از سوی صادق لاریجانی در خصوص افشاگری پرونده های متعدد فساد اقتصادی در نهادهای حکومتی، روز گذشته باز هم پرونده جدیدی از میان صدها پرونده فساد در دوران تسلط اصولگرایان بر دولت افشاء شد.
شاید رسانه ها و نمایندگانی که طی دو روز گذشته نسبت به ابعاد پرونده مافیای ۲۵۰ نفره سهام عدالت افشاگری کرده اند، سخنان صادق آملی لاریجانی که دو تن از برادران اش پرونده های زمین خواری و اختلاس دارند را نشنیده و بدون اطلاع از تهدید قوه قضاییه اعلام کرده اند که ۲۵۰ نفر سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر را بالاکشیده اند.
جالب اینجاست که نخستین افشاگری در این خصوص را روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت انجام داده و به نقل از “یکی از مدیران سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود”، نوشته است: “با مجوزی که وزیر اقتصاد وقت (حسینی) به شرکتهای سرمایه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مدیریت سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر به ۲۵۰ نفری واگذار شد که حتی از نظر توانمندی و تخصص توان اداره مسئولیتها را ندارند. بارها در این دولت مطرح شده که نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی دارای تخصص لازم برای مدیریت شرکتهای واگذار شده نیستند و این نمایندگان در موارد بسیاری به عنوان نماینده سهام عدالت با اجرای طرحهای توسعه ای مخالفت می کنند.آنچه از شواهد پیداست مدیریت کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی بر سهام عدالت در سالهای اخیر غیرقانونی بوده است و مدیران این کانون جز امضای وزیر اقتصاد هیچ مجوز و مصوبه قانونی نداشتند، این در حالی است که در قانون اصل ۴۴ هم بر موضوع انتقال مدیریت سهام عدالت به دولت تأکید شده است”.
این فرد افزوده است: “گفته می شود تعداد نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی حدود ۸۰نفر است و مجموع این افراد با اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی به ۲۵۰نفر خواهد رسید. شرکتهای سرمایه گذاری استانی تا امروز هیچ نقش پررنگی در اقتصاد و اداره سهام عدالت نداشتند. شرکت های فوق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه را به هدر داده اند.پولی که حق مردم و سهامداران بود توسط مدیران این شرکتها صرف خرید ویلا در شمال و وسایل رفاهی برای کارکنانشان شده است.دولت معتقد است با توجه به ناتوانمندی این مدیران معلوم نیست بعد از آزادسازی سهام عدالت این افراد چگونه می خواهند از پس مدیریت هزاران میلیارد تومان پول آزاد شده سهام عدالت بربیایند و درست به همین دلیل است که در لایحه جدیدی که سازمان خصوصی سازی به دولت ارائه کرده مقرر شده با راه اندازی صندوقهای قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت را تسریع کند”.
مدیر طرف گفت وگوی روزنامه ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر رانت خواری این مدیران در شرکتهای سهام عدالت هم چنین گفته: “تنها مورد رانت خواری در شرکت ملی مس و توسط مدیر عامل سابق این شرکت انجام شد که هم اکنون در زندان است”.
گفتنی ست اشاره این مقام سازمان خصوصی سازی به پرونده شرکت ملی مس، مربوط به نعمت الله پوستین دوز، از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد است که رسانه های داخلی چند ماه قبل خبر بازداشت او به همراه ۱۰ هزار میلیارد تومان پول در مرزهای شمالی ایران را منتشر کردند.
با وجود افشاگری دولت در باره مافیای سهام عدالت، باز هم طبق معمول اعداد و ارقام ضد و نقیض اند. دولت از هدر رفتن ۲۰۰ میلیارد تومان سخن می گوید حال آنکه محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رقم نجومی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی، یعنی ۹ برابر ادعای روزنامه ایران.
او درباره ترفندهای اختلاس این باند گفته است: “عملیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده یعنی ۴۰درصد سهام بزرگ‌ترین شرکتهای فعال در اقتصاد کشور که عمدتا بورسی هستند سهام عدالتی شد. یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذ‌های بی‌خاصیت دست مردم تغییر یافت. این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه اینکه مجمع می‌روند و نه اینکه حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفی سهام عدالت در دست ۲۵۰نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است”.
او افزوده: “حتی یک نفر از این ۲۵۰نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند. در چند‌سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. از جمله اتفاقی که در شرکت ملی مس افتاد یعنی در شرکتی مانند شرکت ملی مس سال گذشته ۱۸۰۰میلیارد تومان پول مجموعه به خارج کشور رفت، پس از بررسی مشخص شد اعضای هیأت‌مدیره سهام عدالت امضا‌کننده صورتجلسه هیأت‌مدیره بوده‌اند. موضوع خیلی ساده است؛ دولت بابت واگذاری سهام بقیه مطالبات را از محل فروش برخی از این شرکتها بگیرد. به عبارت دیگر درصدی از شرکتها واگذار شود تا طلب حدود ۳۵هزار‌میلیارد تومانی دولت پرداخت شود. در این صورت دولت به جای اینکه سالی ۲هزار‌میلیارد تومان را به‌طور قطره‌چکانی دریافت کند بابت واگذاری بخشی از سهام عدالت به طلبی می‌رسد که طبق قانون باید سود آن را می‌گرفت این رقم هم معادل دو برابر بودجه عمرانی سال گذشته است”.
به نوشته سایت اقتصاد نیوز، هوشنگ عمرانی که نامش به عنوان یکی از مهره های کلیدی این مافیا مدام مطرح می شود، در واکنش به این افشاگری ها مدعی شده است: “متاسفانه برخی تنها با نگاه سیاسی به مساله سهام عدالت نگاه می‌کنند و می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. در حالی که سهام عدالت تنها منصوب به یک دولت نیست، بلکه کل مجموعه نظام و قوای کشور به این نتیجه رسید تا سهام را به مردم واگذار کند. ممکن است در شیوه اجرایی اشکال وجود داشته باشد، چرا که قانون به‌طور صحیح اجرایی نشده است اما نمی‌توان گفت که کل مجموعه سهام عدالت اشکال دارد و باید برچیده شود. قبول داریم که باید اصلاحاتی انجام شود به‌هرحال در بسیاری موارد دولت قبلی در این زمینه مناسب عمل نکرده است اما نباید زمینه به شکلی فراهم شود که تلاش‌هایی که حدود هشت سال گذشته در شکل گیری سازوکار سهام عدالت صورت گرفته زیرسوال رود. نمی‌دانم برخی دوستان چرا تا این اندازه نسبت به شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت بی‌انصافی می‌کنند و نسبت‌های نامناسبی چون مافیا می‌دهند”.
او که سمت اش “دبیر کل کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت” است،یعنی همان شرکتی که روزنامه ایران آن را متعلق به مافیای سهام عدالت می داند، درباره پاداش‌های میلیاردی و مافیای سهام عدالت هم چنین گفته: “چندی قبل آقای پورابراهیمی که از دوستان بزرگوار ما و از نمایندگان محترم مجلس هستند گفته بودند که مدیران شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی پاداش‌های میلیاردی که پاداش‌های ۱۵۰ میلیون تومانی معروف شده است دریافت می‌کنند. بنده جلسه‌ای با آقای پورابراهیمی داشتم و از ایشان پرسیدم برچه اساسی پاداش‌های میلیاردی را مطرح کرده است؟ ایشان به من گفتند که صورت جلسه‌ها را نگاه کرده‌اند و در آن نوشته شده که به‌طور مثال پاداش مدیران ۷۵۰ میلیون تومان. بنابراین اگر آن شرکت چهار تا پنج عضو هیات مدیره داشته باشد به هر عضو در حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد. پس سهم نماینده سهام عدالت ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. به ایشان توضیح دادم این مبنای محاسبه اشتباه است. اولاً که در هرجا که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی عضو هیات مدیره هستند پاداشی که دریافت می‌شود میان اعضای حقوقی تقسیم می‌شود نه اعضای حقیقی. اما بعداً باتوجه به اینکه کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت حق عضویت از اعضای خود دریافت نمی‌کند برای تأمین هزینه‌هایش براساس اساسنامه‌ای که به تصویب سازمان بورس نیز رسیده، هزینه‌های جاری مصوب مجمع عمومی کانون از محل همین پاداش‌های دریافتی تامین می‌شود. پاداش اعضای هیئت مدیره حقوقی به کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تعلق می‌گیرد، براساس اساسنامه کانون هرجا که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی عضو هیئت مدیره هستند، اگر پاداشی به آنها تعلق بگیرد، پاداش را کانون دریافت کرده و به چند بخش تقسیم می‌کند. اول اینکه صرف هزینه‌های جاری کانون می‌شود، دوم اینکه بخشی به نمایندگان حقیقی کانون در شرکتها پرداخت می‌شود (طبق دستورالعمل مصوب هیات مدیره کانون) و مابقی نیز متعلق به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی است”.
