سازمان پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود اعلام کرده تنها در پنج ماهه نخست سال جاری هفت هزار و ۴۸۹ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند. بنا براین آمار، تعداد مردان کشته شده پنج هزار و ۹۳۴ و تعداد زنان یکهزار و ۷۶۷ نفر بوده است. در این گزارش همچنین ذکر شده که با وجود کاهش تلفات حوادث رانندگی در پنج ماهه نخست ۹۳، در مرداد ماه سال جاری آمار تلفات حوادث رانندگی ۴.۱ درصد افزایش یافته است.
سال گذشته نزدیک به ۱۸ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. تصادف رانندگی در ایران یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر است که سالانه جان هزاران نفر را میگیرد و هزاران نفر دیگر را دچار نقض عضو میکند. آمارهای جهانی میگوید ایران پنجمین کشورِ دارای بیشترین تلفات جادهای در جهان است.
کشتههایی بیشتر از جنگ ۸ ساله با عراق
احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی اردیبهشت ماه امسال در نشست کمیته ایمنی و حمل و نقل آماری از تعداد و چگونگی تصادفات در ایران ارائه کرد. یکی از مهمترین بخشهای سخنان او اعلام نزولی بودن روند مرگ بر اثر تصادفات در ۱۰ سال گذشته است. به گفته شجاعی، تعداد کشتهشدگان حوادث ترافیکی از ۲۷ هزار نفر در سال ۸۵ به کمتر از ۱۸ هزار نفر در سال گذشته رسید. این نزول برای سال ۹۲ نسبت به سال قبل، ۵.۷ درصد بود به طوری که در سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۹۴ نفر در تصادفات جان باختند اما این تعداد برای سال پیش از آن، ۱۹ هزار و ۸۲ نفر بود.
بنا به اعلام این مقام مسئول، بیشترین تصادفات ایران در جادههای بیرون شهری رخ میدهد که ۶۴ درصد کل تصادفات را شامل میشود و جادههای درون شهری با ۲۸ درصد و جاده های خاکی و روستایی با ۷ درصد در رتبههای بعدی هستند. میزان تصادفات سال ۹۲ در این جادهها هم به ترتیب ۲ درصد، ۶ درصد و ۲۶ درصد کمتر شده است.
همچنین بنا برآمارها حوادث رانندگی در دهه ۸۰، ۲۴۱ هزار کشته و سه میلیون و ۶۱۵ هزار مصدوم به جا گذاشته است. به این ترتیب مجموع کشتگان حوادث رانندگی در این ۱۰ سال از مجموع شهدای ایران در جنگ ۸ ساله با عراق هم بیشتر بوده است. رییس سازمان نظام پزشکی نیز پیشتر با مقایسه زلزله بم و حوادث رانندگی عنوان کرده بود: “در زلزله بم ۴۲ هزار نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و نگاه دنیا به طرف این حادثه معطوف شد. هنوز در ذهن مردم ابعاد این زمین لرزه باقی مانده است. زلزله حادثهای طبیعی و غیر قابل پیشبینی است در حالی که هر دو سال یکبار زلزله بم در جادههای کشور اتفاق میافتاد و کسی به آن توجه نمیکند.”
مدیرگروه قوانین، مقررات ومدیریت یکپارچه ترافیک “سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک” چندی پیش اعلام کرد: “بیش از ۱۹ هزار نفر در سال ۹۱ بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند، این در حالیست که تعداد کشتههای ناشی از تصادفات در کشور آلمان که جمعیتی حدودا معادل ایران دارد سالانه حدود چهار هزار نفر است.”
محسن انصاری با بیان اینکه “یکپارچه نبودن مدیریت ایمنی، آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات را افزایش داده تا جایی که آمار تصادفات رانندگی در ایران با کشورهایی که از نظر جمعیت با کشور ما یکسان هستند و حتی تعداد خودرو بیشتری هم دارند، چند برابر است”، گفت: “مدیریت یکپارچه ایمنی به معنای آن است که تمام دستگاههای متولی ترافیک تحت یک سیاست واحد انجام وظیفه کنند در حالی که طی ۴۰ سال اخیر چهار ساختار فرا سازمانی به منظور هماهنگی و انسجام بخشی بین دستگاههای متولی ایجادشده اند که هیچ کدام از کار آمدی لازم برخوردار نبوده و نیستند.”
چه کسی مسئول است؟
خبرگزاری ایسنا چندی پیش در گزارشی با اشاره با آمار بالای تصادفات و عدم توجه مسئولان نوشت: “جایی که آمار تلفات جادهای کشور از ۱۸ هزار نفر عبور میکند و این رقم معادل سقوط ۶۰ فروند هواپیمای مسافری با ۳۰۰ سرنشین است. درصورتی که اگر یک فروند هواپیما سقوط کند یا دچار سانحه شود با وجود پایین بودن تعداد تلفاتش نسبت به جاده، سالها در اذهان عمومی باقی میماند و مسئولان زیادی زیر سئوال میروند و از طریق ارگانهای مختلف محاکمه میشوند و در بسیاری از موارد منجر به استیضاح وزیر راه و برکناری وی و رییس سازمان هواپیمایی شده است اما در زمینه تصادفات جادهای با وجود گستردگی تعداد سوانح و تلفات چنین رویکردی وجود ندارد.”
داوود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، رفتار پلیس، استاندارد خودرو و وضعیت جادهها را اصلی ترین عواملی میداند که میتوانند بر کاهش یا افزایش احتمال خطای انسانی تاثیر بگذارد؛ امری که در حوزه عمل صحت آن تجربه شده و برای مثال افزایش اهرمهای نظارتی پلیس در جادههای کشور، میزان تخلفات رانندگی و به تبع آن سوانح را نیز کاهش داده است.
به گفته او در کنار این موارد، اصلاح و نوسازی جادههای کشور و تبدیل آنها به اتوبان و یا جادههای چند جانبه که خطر تصادف را به شکل محسوسی پایین میآورد باید ازجمله اصلیترین برنامهها باشد هر چند رسیدگی به آنها منابع مالی گسترده طلب میکند و در نظر گرفتن بودجهای ۱۷۰ میلیارد تومانی برای اصلاح و رفع مقاطع پر حادثه شاید کفاف این موضوع را ندهد.
در حالی که آمارها سالهاست از بروز فاجعه در تصادفات در ایران خبر میدهد هنوز مسئول رسیدگی به این معضل ملی مشخص نیست. نیروی انتظامی از کیفیت پایین خودروها میگوید و خودروسازان وضعیت نابسامان جادهها را مقصر میدانند. گاهی هم گفته میشود رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکنند، مقصرند. اما همه این عوامل دست به دست هم داده تا هروز دهها ایرانی جان خود را از دست بدهند و مسئولان هم به ارائه آمار اکتفا کنند. چندی پیش موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برخی ازپژوهش ها نشان میدهد که سه پنجم علت اصلی تصادفات نیروی انسانی(عامل رفتاری)است، گفت: “حال که علیرغم اقدامات وتلاش های ارزنده پلیس دراین زمینه موفق به کاهش چشمگیرکشته شدگان نشدیم و نتوانستیم برای داشتن جاده های ایمن وخودروهای با کیفیت خواسته هایمان را عملیاتی کنیم ما در انجمن مددکاران اجتماعی ایران به اینجا رسیدیم که بهتر است هشدار ها رابه عامل انسانی بدهیم.چرا معتقدیم پیامدهای فوتی ها در قالب زنان سرپرست خانوار، فرزندان بی سرپرست و… و معلولیتهای ناشی از تصادفات منجربه بزرگتر شدن سازمان های اجتماعی ایران برای ارائه خدمات میشود که بارمالی زیادی را بر دوش دولت میگذارد واز همه مهمتر نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع توسعه کشور را ازچرخه فعالیت خارج می کند. دراین میان آسیبپذیری کودکان و نوجوان و نوجوانان که آینده سازان کشور هستند برای ما بسیار گران خواهد بود.”