۵ هزار میلیارد ریال را به خزانه بازگردانید

درست در روزیکه رهبر جمهوری اسلامی در قم گفت “دولت نهم ودهم پرکارتر از دولت های قبل از خود بوده است”، در تهران نمایندگان مجلس هنگام قرائت گزارش سود سهام عدالت، خواستار برخورد قوه قضاییه با دولت برای تخلفات در توزیع این سود شدند. در طول چند سال گذشته سود سهام عدالت یکبار توزیع شده، آنهم درست در زمان انتخابات که شائبه خرید رای را به ذهن بسیاری آورد. این در حالی بود که دولت میگفت این سود را بعدا نیز توزیع میکند اما چند ماه بعد از این انتخابات، این صحبت ها فراموش واعلام شد سودسهام عدالت توزیع نمیشود. مجلس تاکنون دوبار با تهیه گزارش نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است اما مراجع ذی صلاح دیگر مانند قوه قضاییه تاکنون ورودی به این موضوع نداشته اند. مجلس رسما رفتار دولت را تخلف می داند.

 دومین گزارش کمیسیون نظارت بر اصل 44 که ناظر بر نحوه اعطای سهام عدالت بود، در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت و خواسته شد مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال شود.

در این گزارش که از سوی مخبر کمیسیون نظارت بر اصل 44 قرائت شد، آمده است: “سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیرماه 1389 مبلغ 19.6 هزار میلیارد ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 5.5 هزار میلیارد ریال است به خزانه واریز شود.”

ینا بر گزارش آفتاب، پس از قرائت گزارش مذکور، حمیدرضا فولادگر و نادر قاضی‌پور رئیس و عضو کمیسیون نظارت بر اصل 44، خواستار رای‌گیری شدند که با ارائه 129 رای موافق، 7 رای مخالف و 22 رای ممتنع، به تصویب رسید.

 

نمایندگی دولت زیر سئوال

بر اساس گزارش خبر ان لاین، برخی از بندهای این گزارش از این قرار است: در بند یک این گزارش آمده است: “مطابق با مواد 34 یا 38 قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده 35 این قانون و آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت مصوب 29/1/88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هر چه سریعتر مشمولین بندهای الف و ب ماده 34 به عنوان سهامداران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت‌های سهام عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود.”

دربند سوم این گزارش نمایندگی دولت از سوی سهامداران عدالت زیر سئوال رفته است وآمده است: “با توجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره 62163/814/ب مورخ 13اسفند ماه 88 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو تصویب نامه شماره ¹⁶⁹²¹³⁄₄₃₆₅₃ مورخ 25 آبان 88 هیات وزیران در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضاء هیات مدیره توسط دستگاه‌های اجرایی لغو شود و ترکیب هیات مدیره بر اساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده 8 آئین نامه مصوب 29فروردین 89 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح شود.”

همچنین در بند پنجم اشاره میشود که دولت هنوز جامعه هدف این سهام را هنوز شناسیایی نکرده؛این در حالی است که سال گذشته درست زمان انتخابات سود سهام 30درصدی عدالت از سوی دولت بین اقشار پایین جامعه توزیع شد. در گزارش مجلس آمده است: “جامعه هدف سهام عدالت (واجدین شش دهک درآمدی کشور) مطابق با بندهای الف، ب تبصره‌های 1 و 2 ماده 34 قانون، به ویژه با شناسایی و ثبت نام اقشار محروم‌تر در جومع روستایی و عشایری، شهری و حاشیه شهرها و کارگران باقیمانده تکمیل گردد.”

بر اساس این گزارش، در بند ششم میخوانیم: “سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 19.6 هزار میلیارد ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد. و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 1389 مبلغ 5.5 هزار میلیارد ریال است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخفیف مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معرفی و سررسید شده، پیشنهاد می‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صورت پذیرد.”

 

همچنین در آخرین بند این گزارش آمده است: “در صورت عدم اجراء تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصا بندهای 3 و 4 مطابق با مطابق با تبصره 1 ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.”

 

رای خریدن در آستانه انتخابات

مساله سهام عدالت در حوزه اقتصاد سیاسی دولت نهم بسیار بحث برانگیز بود؛موضوعی که به موازات اجرای بند(ج) اصل 44زاده شد. از همان ابتدا دولت خود را نماینده سهامداران عدالت کرد؛کاری که با مخالفت نمایندگان مجلس هفتم رو به رو شد ولی ثمری نبخشید. این موضع با حساسیت کم دنبال میشد تا اینکه دولت در اردبیهشت سا ل 88یک ماه قبل از انتخابات در تبلیغاتی پر سروصدا اقدام به توزیع سهام عدالت کرد. مخالفین ورقبای سیاسی احمدی نژاد از این کار به عنوان “رای خریدن” در آستانه انتخابات یاد کردند ولی مسئولین دولتی ان را کاملا طبیعی دانستند وابراز داشتند این یک روال طبیعی است وبعد از انتخابات هم دنبال میشود. اما این پاسخ برای نمایندگان وافکارعمومی قانع کننده نبود چرا که در تیرماه 88این موضع به مجلس وسئوال از وزیر اقتصاد کشیده شد. قنبری عضو فراکسیون اقلیت در آن روزها حتی سخن از استیضاح وزیر اقتصاد سخن به میان آورد، اما به گزارش تابناک این الیاس نادران بود که به عنوان پرسش کننده وزیررا به مجلس کشاند. وی در آن جلسه این سئوال را مطرح کرده بود که: “کارمندان و مسوولین دولتی در هیات مدیره‌های این بنگاه‌های واگذار شده به عنوان نماینده حضور دارند که جای سئوال دارد که چرا دولت خود را در معرض اتهامات قرار می دهد؟

وی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود سود سهام عدالت در کل کشور 40 هزار تومان باشد؟، یادآور شد: “آیا همه بنگاه‌ها دقیقا به شکل یکدیگر عمل کرده‌اند که سودشان یکسان بوده است؟ “

نادران همچنین از زمان توزیع سود سهام عدالت در زمان انتخابات ریاست جمهوری 88 انتقاد کرد و گفت: “تاخیر در توزیع سهام عدالت سبب شد تا دولت با این کار، خود را در معرض اتهام قرار دهد.”

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تاکید کرد که “حسینی باید در مقابل زیاده‌خواهی مسوولین اجرایی مقاومت کند. درصورتیکه هنوز به بخشنامه‌هایی برخلاف قانون عمل می‌شود و نمایندگان دولت در واحدهای مختلف شرکت می‌کنند.”

نادران با بیان اینکه ارزش سهام واگذار شده برای چهار دهک دوم و 50 درصد آن برای دو دهک اول می‌بایست بازپرداخت شود، گفت: “این موضوع تحقق نیافته است. با اینکه بیش از 3 سال از زمان واگذاری‌ها گذشته است، اما هنوز بخش اعظم این سهام هنوز به خزانه پرداخت نشده است.”

به گزارش خبر آن لاین یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: “پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات خلاف قانون بوده است و وزیر اقتصاد باید در این‌باره توضیح قانع‌کننده بدهد.”

انصاری همچنین گفته بود: “اگر وزیری خلاف قانون عمل کرده باشد، به دلیل تخلف و سرپیچی از قانون باید استیضاح شود.”

 وی درباره پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات افزود: “این کار بدون شک اقدام غلطی بوده و با هدف خرید رأی انجام گرفته است و توجیه دیگری نمی‌تواند داشته باشد.”

 

سود بی سود؛ دیگر نداریم

حسینی استیضاح نشد اما این داستان به اینجا هم ختم نشد. در ابان 88اولین گزارش از سود سهام عدالت در واگذاری های اصل 44توسط مجلس قرائت شد که وزارت اقتصاد پاسخ مبسوطی به آن داد. ولی بعد از آن علی مصدر، مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت به گزارش ایلنا گفت: “امسال در مجمع عمومی شرکت ها، ۱۹۰۰ میلیارد تومان بابت سود سهام عدالت در نظر گرفته شده است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن بابت قسط دولت است و ۴۰۰ میلیارد تومان بقیه نیز بابت بدهی های سال های گذشته به دولت است. به گفته آقای مصدر، با توجه به سودی که برای سهام عدالت در نظر گرفته شده، پولی برای پرداخت به سهامداران باقی نمی ماند.”

در ادامه نیز “نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس با بیان اینکه تنها 30 درصد سهام عدالت پرداخت شده است، تصریح کرد: مردم حوزه انتخابیه اینجانب به دلیل پرداخت نشدن مابقی سود سهام عدالت، از دولت ناراضی هستند.”

به گزارش خانه ملت عیسی جعفری با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود، تاکید کرد: “در سرکشی به روستاهای حوزه انتخابیه متوجه شدم، مردم از عدم پرداخت 70 درصد سهام عدالت گلایه دارند.”

وی همچنین ادامه داد: “دولت در زمان دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری 30 درصد از سهام عدالت را به مردم روستا پرداخت کرده است، اما پس از آن دیگر سهام عدالت پرداخت نشد.”

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با بیان اینکه این موضوع را از مسئولان کشوری پیگیری کرده است، گفت: “با وجود پیگیری از علل عدم پرداخت مابقی سود سهام عدالت، هیچ مسئولی پاسخگو نبود.”

در ادامه این رخداد، خبر آن لاین نیز در گزارشی آورد: “تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نزدیک به 9 میلیون نفر سود سهام عدالت گرفتند و به گفته مدیر‌عامل کارگزاری سهام عدالت از 8 میلیون و 900 هزار نفر از مشمولان مرحله اول و دوم به میزان هر نفر 80 هزار تومان خبر داد. مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه صنایع دنیا نیز پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات ریاست جمهوری را از امکانات دولتی می‌داند و به ایلنا گفته است: با توجه به کاهش سودآوری شرکت‌های مشمول سهام عدالت و نبود سود پرداختی در این شرکت‌ها به سهام عدالت درمی‌یابیم که پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات ریاست جمهوری به مشمولین سهام عدالت، طبعاً از امکانات دولتی بوده و نمی‌توان از منابع این شرکت‌ها چنین سودی را پرداخت کرد؛ لذا سهام عدالت با توجه به فشارهای وارده به شرکت‌ها و حاکمیت رخوت در اقتصاد کشور نمی‌تواند تداوم داشته باشد.”

 

با هدفمند سازی یارانه ها عدالت برای چی؟

بی بی سی در تحلیلی بر این موضوع نوشت: “به نظر می رسد دولت، دیگر توان پرداخت سود سهام عدالت را ندارد و در بهترین شرایط فقط می تواند، سهم خود را از سود بردارد تازه اگر سودی در کار باشد. در زمان شروع اجرای طرح سهام عدالت، این بحث مطرح بود که بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده هستند بنابر این، انتقال آنها به خانوارهای ایرانی نمی تواند به کاهش فقر منجر شود. در همان زمان، برخی برآوردها نشان می داد که میانگین سود شرکت های دولتی حدود سه درصد است و واگذاری سهام آنها به خانوارهای ایرانی سود چندانی را نصیب آنها نخواهد کرد. اما دولت معتقد بود که با واگذاری این سهام به مردم، هم دولت کوچک خواهد شد و هم وضعیت زندگی خانوارهای کم درآمد از محل این سود این شرکت ها بهتر خواهد شد. به نظر می رسد با گذشت حدود چند سال از اجرای این طرح، دولت رویه سابق خود برای توزیع پول نقد بابت سهام عدالت را گذاشته و سعی دارد تا ذهن سهامداران را آماده کند که تا هفت هشت سال دیگر پولی بابت سهام به آنها داده نخواهد شد. برخی کارشناسان می گویند که با قانونی شدن برنامه هدفمند کردن یارانه ها، دولت راه تازه ای برای تقسیم پول نقد بین خانوارهای کم درآمد پیدا کرده است و شاید همین مسئله باعث شده تا دولت توزیع سود سهام عدالت را کنار بگذارد و در انتظار پولهایی بماند که برخلاف سود نامطمئن سهام عدالت، قطعا به خزانه واریز می شود و دولت با دست باز می تواند آن را توزیع کند.”