با اعلام نرخ جدید خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت که همچون دولت قبل سیاست افزایش قیمت تولیدات داخلی را در پیش گرفته، بار دیگر نام “مافیای خودرو در ایران” و تاثیر این مافیا بر نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی بر سر زبان ها افتاده است.از همین رو یک نماینده مجلس اسلامی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرده که علی رغم تغییر دولت، بازهم این مافیای خودروست که می تواند از طریق لابی قدرمند خود منافع ۵۰ نفری را که سود اصلی صنعت خودرو به جیب آنها می رود،به دولت جدید تحمیل کند.
بنا به نوشته فرارو، بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع مجلس روز سه شنبه در یک مناظره تلویزیونی درباره قیمت‌گذاری خودرو در شبکه خبر گفت: “دلیل اصلی بالابودن قیمت خودرو، وجود یک باند مخوف در مدیریت شرکت‌های خودروساز است، من این سئوال را دارم: کجای دنیا مدیر عامل یک مجموعه خودروساز، مشاور دیپلم و زیر دیپلم دارد؟ مطالبات معوق ۸ هزار میلیارد تومانی خودروسازان دست چه کسی است؟ ۱۳ درصد از قیمت تمام شده مجموعه خودروسازی‌ها مربوط به بهره بانکی است که اگر ۸ هزار میلیارد تومان در مجموعه خودروسازی تقسیم شود، حجم قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها تأمین می‌شود. در حال حاضر خودروسازان حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان محصول تولید شده دارند که معطل تأمین یک یا دو قطعه است که اگر فروخته شود، کمک زیادی به سرمایه بر گردش شرکت‌های خودروساز می‌شود”.
او در ادامه گفته: “در کجای دنیا چنین روشی وجود دارد که پیش‌فروش ۲۸۰۰ میلیارد تومانی به روش فروش اعتباری انجام می‌شود؟ مطالبه خودروسازان از نورچشمی‌ها به ۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در واقع آنها از پول مردم استفاده نامشروع می‌کنند. دست کردن در جیب مردم راحت‌ترین راه است.خودروسازان از یک طرف می‌گویند کمبود نقدینگی داریم و از طرف دیگر ۸ هزار میلیارد تومان دست نورچشمی‌ها دارند و ۲ هزار میلیارد تومان از سرمایه آنها نیز معطل تأمین یک یا دو قطعه است”.
وی که به توصیه های مجری برنامه مبنی بر عدم استناد به گزارش تایید نشده هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودرو بی اعتناء بود ، روی آنتن زنده تلویزیون حکومتی افزود: “صنعت خودروی کشور گرفتار یک باند مخوف مدیریتی مالیخولیایی است که این مشکل باید برطرف شود. کجای دنیا سراغ دارید که مدیر عامل یک مجموعه تخصصی بنام خودروساز، مشاور دیپلم و زیر دیپلم داشته باشد؟ در کجای دنیا مدیر یک شرکت خودروساز در ۵ یا ۶ شرکت عضو هیأت مدیره است. عدم مدیریت صحیح شرکت‌های خودروساز دلیل اصلی مشکلات فعلی در صنعت خودرو است و تا زمانی که جلوی این کار گرفته نشود، مردم متضرر خواهند شد. کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد که یک نفر از شرکت هما به عنوان مدیر بازرگانی یک شرکت خودروساز مشغول به کار شود؟…سال‌هاست کمتر از ۵۰ نفر از قبل صنعت خودرو سود می‌برند، حاضر نیستند منافعشان را از دست بدهند و نظراتشان را به شورای رقابت هم القا می‌کنند. دوستان ما در صنعت خودرو و حواشی آن از روابط عمومی خوبی برخوردارند. قرار نبود اصلا قیمت خودرو افزایش یابد. چند واقعیت در اینباره وجود دارد، هم‌اکنون ارز مبادله‌ای، رانت و سوبسیدی است که به خودروسازی‌ها داده می‌شود، خودروسازان ما در حال حاضر زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. این زیر ظرفیت تولید کردن یعنی دست خودروساز در جیب مصرف‌کننده است وقتی قیمت عرضه خودرو به بازار دوبرابر قیمت تمام شده است این یعنی اینکه دست خودروسازان در جیب مردم است”.
چندی پیش نیز، علی علیلو، سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در برنامه “صبح و خبر” شبکه خبر، به “مافیای خودرو” اشاره کرده و گفته بود: “ساختار فعلی صنعت تولید و عرضه خودرو نه تنها باعث پیشرفت این عرصه نمی شود، بلکه روز به روز پیامدهای منفی آن گریبان مردم و اقتصاد کشور را خواهد گرفت. برخی از فعالان این عرصه که با هر دولت و هر جناحی روابط خوبی برقرار می کنند و جا پای آنها در هر تشکل سیاسی یا عرصه های صنعتی دیده می شود، عوامل مافیایی اقتصاد کشور هستند و حتی گاهی دولت ها را نیز برای پیشبرد اهداف خود، هدایت می کنند. وقتی نتایج تحقیق و تفحص مجلس منتشر شد، مقامات و مسئولان صنعتی و اقتصادی کشور، بجای آنکه جویای وقایع باشند تا برای اصلاح معایب اقدام کنند، از ما خرده گرفته و ناراحت شدند که اصلا شما چرا از این معایب حرف زده اید!؟ دولت باوجود شعارهای مختلف، نه تنها اقدامی برای برخورد با سو استفاده ها و معایب نکرد، بلکه حاضر به شنیدن این واقعیات نیز نیست”.
او افزوده بود: “مردم می بینند که هر روز در تهران نمایشگاه های جدید میلیاردی دو نبش برای فروش خودروهای لوکس باز می شود. افرادی هستند که هم در صنعت داخلی دست دارند و هم از واردات خودروهای لوکس خارجی سود می برند. اگر بگذارند که خودرو با کیفیت شود، سودهای میلیاردی خود از واردات خودروهای لوکس را از دست می دهند”.
نادر قاضی پور، دیگر عضو کمیسیون صنایع هم ماه گذشته در نطقی در مجلس از پرونده فساد مالی “گروه خاص «ع.ک» در صنعت خودرو” پرده برداشته و گفته بود: “با توجه به اینکه ایران خودرو و سایپا از جمله بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور و منطقه بوده و گردش مالی بسیار بالایی دارند، جریان خاص انحرافی در سال‌های گذشته علاوه بر اینکه این دو خودروساز را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده بود، زمینه کاهش شدید قیمت سهام آنها را نیز فراهم آورد تا بتواند آنها را به نازل ترین قیمت به عوامل پشت پرده خود واگذار کند. کار تا آنجا پیش رفت که یکی از این خودروسازان با برنامه‌ریزی های دقیق و پیچیده سعی در دور زدن قانون داشته و برخی شرکت های آن، شرکت های دیگر را خریداری می‌کردند تا مدیریت کل گروه در اختیار یک عده خاص قرار گیرد. این گروه متاسفانه موفق شدند با استفاده از ابزارهای گوناگون زمینه ورود بی رویه خودروهای خارجی به کشور را فراهم آورند. این دسیسه با همدستی واردکنندگان و فعالان حوزه ارزی که چشم طمع به بازار خودرو کشور داشتند، طراحی و اجرا شد. نتیجه برنامه ریزی این گروه برای کاهش تولید قطعات خودرو کم شدن تولید خودروسازان ایرانی در زیر فشارهای داخلی و خارجی است. تمامی این اقدامات و برنامه‌ریزی ها با هدف وارد کردن خودروسازان کشور به بحران انجام شد تا بتوانند از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند”.
او افزوده بود: “سرانجام کار شهرام جزایری، گروه مه آفرید و بابک زنجانی باید درس عبرتی برای این گروه باشد، چرا که مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن و دیگر دستگاه‌های نظارتی به دقت عملکرد آنان را تحت کنترل دارند و هرگز اجازه نمی‌دهند مدیریت خودروسازان به دست این افراد خاص که در سال‌های گذشته به اقتصاد و صنعت این مملکت خیانت کرده‌اند، بیفتد.ما می‌دانیم آقایان دست به چه فساد بزرگی زده‌اند؛ اگر این گروه خاص دست از فساد نکشد، اسامی آنها را به طور شفاف از تریبون مجلس به مردم خواهم گفت”.
گفتنیست در پاسخ به این افشاگری ها، رضا شیوا رئیس شورای رقابت، اعلام کرده کاری از دست این شورا در خصوص این مافیا بر نمی آید!
به نوشته مهر، وی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته: “بازار خودرو در ایران انحصاری است.رقابتی کردن این بازار و پیدا کردن مافیای خودرو بر عهده شورای رقابت نیست؛ شورای رقابت فراقوه‌ای است و هیچکس نمی‌تواند به شورا دستور دهد. انحصار، زمانی از بین می رود که رقیب در بازار باشد و سرمایه گذار داخلی و یا خارجی سرمایه گذاری کند و این وظیفه شورای رقابت نیست. قانونگذار تشخیص انحصاری بودن بازار را بر عهده شورای رقابت گذاشت و این شورا هم تشخیص داده است که بازار خودرو در ایران انحصاری است. دو خودروساز عمده کشورمان ۹۵ درصد خودرو را تولید می کنند و این دو در هم ادغام هستند و این بازار، انحصاری است”.
قرار است گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودرو در ایران هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت شود؛ وعده ای که با توجه به لابی گسترده این مافیا تحقق آن بعید به نظر می رسد.
