53 هزار میلیارد تومان رقم بزرگی است

نویسنده

rab.jpg

محمد ستاری فر رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه خود به رییس دولت پاسخ سئوالی را ‏داده که در پایان گفتگوی آقای احمدی نژاد با اقتصاددانان مطرح شد که عبارت بود از “درآمد های نفتی را ‏چگونه باید مصرف کرد” . وی پاسخ را پنج بخش کرده است: ‏‎1‎‏- روش‌شناسی، 2- پرسش جناب آقای رئیس ‏جمهور دوم برنامه برنامه چهارم و حدیث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن، 3- جایگاه و اهمیت نفت و ‏درآمدهای حاصل از آن برای کشور، 4- با درآمدهای حاصل از فروش نفت چکار نباید کرد، و 5- دولت و ‏جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چکار کنند؟‎


‎ ‎چرا این نامه؟‎ ‎


متن نامه به این شرح است:‏


در نشست جنابعالی و جمعی از اعضای دولت با 57 نفر از اقتصادانان کشور‏‎ ‎هم به صورت کتبی (قرائت ‏نامه سوم در جلسه) و هم به صورت شفاهی در بیانات‎ ‎حدود 10نفر از اقتصاددانان پیرامون متغیرهای ‏اقتصادی و چگونگی وضعیت آنها‎ ‎در حد کفایت سخن گفته شد به ویژه دل نگرانی جمعی آنها ازرویکرد دولت ‏در‎ ‎زمینه مصرف بی‌رویه درآمدهای نفت و آثار زیانبار حال و آینده آن بیان‎ ‎گردید‎.


در پایان آن نشست، حضرتعالی از مباحث مطرح شده نکاتی را جمع بندی‎ ‎کردید که موارد آن تاکنون تحقق ‏نیافته است از جمله اینکه تأکید داشتید از‎ 13 ‎فراز نامه دوم (که 3 فراز آن در جلسه مطرح شد) دستگاههای ‏مربوطه با‎ ‎نشست‌هایی که بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و برای 10 فراز دیگر نامه‏‎ ‎نشست‌هایی برپا ‏خواهد شد که تاکنون این امر تحقق نیافته است‎.


همچنین حضرتعالی و وزیر محترم اقتصاد بیان کردید که دولت نهم کلیه‎ ‎منابع ارزی حاصل از فروش نفت را ‏به مصرف خواهد رساند و اعتقادی به ذخیره‎ ‎کردن آن ندارد. در حالی که اقتصاددانان طی نامه‌ها و مذاکرات ‏خود در آن‎ ‎نشست و همچنین مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها داشته‌اند به صورت جدی مخالفت‎ ‎خود را با این ‏رویکرد دولت و آثار و خطرات بزرگی که برای کشور ایجاد کرده‎ ‎و می‌کند اعلام داشته‌اند‎.


با این حال درپایان نشست اعلام نمودیدکه اقتصاددانان به دولت کمک کنند‎ ‎و پیشنهاد دهند که دولت با منابع و ‏درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کند؟ که‎ ‎این سئوال به دفعات در صدا و سیما و تریبون‌های مختلف مطرح ‏شده و می‌شود‎.


در اجابت درخواست جنابعالی بسیاری از اقتصاددانان مطالب و پیشنهاداتی‎ ‎را به اشکال مختلف مطرح ‏کرده‌اند که تاکنون مورد توجه و بررسی دولت قرار‎ ‎نگرفته و گویا نخواهد گرفت. نکته مهم و حائز اهمیت ‏دیگر این است که‎ ‎اقتصاددانان دارای گرایش‌های فکری گوناگونی در حوزه گسترده علم اقتصاد‎ ‎هستند، چه ‏آنها که ج‍زء 57 نفر بودند و چه آنها که نبوده‌اند همگی به لحاظ‎ ‎آموزه های علم اقتصاد، تجارب کشورها و ‏تجربه‌های کشور ایران مخالفت خود را‎ ‎با رویکرد مصرف تمام عیار منابع ارزی نفت ابراز داشته‌اند و صدای ‏اعتراض و‎ ‎مخالفت آنها با این رویکرد ویران‌کننده مصرف منابع ارزی درآمدهای نفتی‎ ‎متأسفانه تاکنون به ‏جایی نرسیده است‎.


همچنین پس از درخواست جنابعالی مبنی بر اینکه اقتصاددانان بگویند‏‎ ‎منابع حاصل از فروش نفت چگونه ‏توسط دولت بکار گرفته شود، بسیاری از افراد‎ ‎و گروهها، احزاب و رسانه ها این اشکال را به اقتصاددانان ‏وارد کردند که‎ ‎دولت شما را وسیله‌ای برای پیش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبیری‎ ‎شما بازیچه قرار ‏گرفته‌اید و همچنین تبلیغات تریبون‌های دولت و صدا و سیما‎ ‎در این باره نیز به افکار عمومی این نظر را القا ‏نمود که دولت دلسوزانه‎ ‎دنبال چاره و اندیشه‌ای برای استفاده مطلوب از درآمدهای حاصل از فروش نفت‎ ‎می‌باشد ولی اقتصاددانان برای حل این مشکل نظر و راه حلی نداشته و از طرفی‎ ‎در بعضی از تریبون‌ها نیز ‏تبلیغ شد که 57 نفر اقتصاددان یک گروه سیاسی‏‎ ‎بوده و به دنبال اهداف سیاسی و انتخاباتی و قدرت و مقام ‏هستند‎.


برای خنثی کردن این تبلیغات و فضایی که برخی تریبون‌ها ایجاد کرده‎ ‎بودند، پیشنهاد شد که نامه چهارم توسط ‏اقتصاددانان پیرامون جایگاه نفت در‎ ‎اقتصاد ایران و درآمدهای حاصل از فروش آن نوشته شود که با این ‏اقدام، هم‎ ‎به پرسش شما پاسخ رسمی گفته شود و هم اقدام عملی باشد به این معنا که جمع‎ 57 ‎نفره اقتصاددانان ‏وابسته به هیچ حزب و گروهی نبوده و نخواهند بود و جمع‎ ‎شدن آنها صرفاً به خاطر تعلق و عشق آنها به کیان ‏این کشور و وضعیت اقتصادی‎ ‎آن بوده است از اینرو نامه‌های آنها بدور از گرایشات سیاسی و حزبی بوده‎ ‎است و الزاماً هیچگونه تصمیمی برای بهره برداری سیاسی از این نامه ها‎ ‎برایشان متصور نیست‎.


مهمتر از همه چون شواهدی از تحرک دولت برای ترتیب اثردادن به اظهار‎ ‎نظرهای اقتصاددانان دیده نشده ‏است لذا به خاطر تداوم رویکرد ویران‌کننده‎ ‎مصارف ارزی نفت در بودجه‌های دولت، مصلحت دیده شد که در ‏آستانه تدوین و‎ ‎بررسی بودجه 1387 کشور یک بار دیگر مطالبی را پیرامون نفت و درآمدهای ناشی‏‎ ‎از ‏فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوین و تقدیم شود، شاید‎ ‎مورد توجه قرار گیرد‎.


قبل از ورود به مباحث این نامه لازم می داند اعلام نماید که اینجانب‎ ‎به رغم تفکر سیاسی،اجتماعی و ‏اقتصادی که دارم تاکنون در میدان عمل و‎ ‎مسئولیت هایی که داشته ام نه از تفکر سیاسی اطرافیان و همکاران ‏پرسیده ام‎ ‎و نه تفکر شخصی خود را در کار اجتماعی‌ام ذیمدخل دانسته ام بلکه با‎ ‎همکاران مختلف با ایده‌های ‏بسیار متنوع در اهداف و وظایف و مسئولیت‌هایی‎ ‎که داشته‌ام شبانه روزی تلاش کرده‌ام. از این رو مرحمت ‏فرموده به همکاران‎ ‎دولت تذکر این نکته را داشته باشید که مطالب نامه که برخاسته از موازین‎ ‎عقلی،اقتصادی ‏و از همه مهمتر اسناد قانونی چشم انداز، سیاستهای کلی و‎ ‎برنامه چهارم توسعه است و فقط برای موفقیت ‏مردم و دولت و سربلندی کشور‎ ‎ایران نوشته شده است. لذا پیش از آنکه با دید سیاسی و جناحی به آن نگاه‎ ‎کنند ‏‏(که جغرافیای این روزهای کشور دیگر توان جنگ حیدری و نعمتی را ندارد‎) ‎و اینکه چه کسی با چه اندیشه ‏سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این نامه را نوشته‎ ‎است به مفاد آن پرداخته شود که محتوای آن تا چه میزان ‏درست است و تا چه‎ ‎میزان می تواند کاربرد داشته باشد. این نامه دربرگیرنده چهار بخش است‎:


الف- روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رئیس جمهور‎

ب- جایگاه برنامه چهارم و حدیث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن،‏‎

ج- جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور،‏‎

د- با درآمدهای حاصل از فروش نفت چکار نباید کرد؟‏‎

هـ- دولت و جامعه باید‏‎ ‎با نفت و درآمدهای آن چکار کنند؟‎


‎ ‎الف- روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رئیس جمهور‎


جناب آقای رئیس جمهور عنوان نموده‌اند که با منابع درآمدهای ارزی نفت‎ ‎باید چکار کرد و اینکه آیا تزریق ‏درآمدهای نفتی اقتصاد ایران باید ریالی‎ ‎یا دلاری باشد. آیا منظور از این پرسش این است که فقط باید ‏پروژه‌هایی را‎ ‎مقایسه نمود که فقط هزینه ریالی و یا هزینه دلاری دارند؟ آیا طبقه‌بندی‎ ‎پروژه‌ها به ریالی و ‏دلاری اصلاً درست است؟ آیا نباید همه پروژه‌های ممکن‎ ‎که هم دربرگیرنده اجزای ریالی و دلاری است در ‏مجموع با یکدیگر مقایسه‎ ‎شوند؟ و چون مجدداً عنوان نموده‌اند که درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزریق‎ ‎شود که ‏آثار نامطلوبی به همراه نداشته باشد عرض می‌شود که‎:


‏1-‏‎ ‎مطالعات گسترده تجربی و نظری صورت گرفته و ادبیاتی غنی در‎ ‎این زمینه وجود دارد. معروفترین ‏نمونه‌های تجربی صندوق ارزی نروژ و کویت‎ ‎است. کشف ناشناخته‌ها مطرح نیست. ضرورت فعلی فقط ‏توجه به شناخته‌های جهانی‎ ‎و علمی از جمله پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های تهیه شده در داخل و خارج از‎ ‎کشور ‏است که باید مدنظر صاحبان قدرت و اختیار و مسئولان اجرایی کشور قرار‎ ‎گیرد. حال پرسش محتوم این ‏است که چرا این تجربیات مورد توجه قرار نگرفته و‏‎ ‎نمی‌گیرد؟ و به جای آن این پرسش کلی مجدداً مطرح ‏می‌گردد؟‎


‏2- آیا دولت به لحاظ وظایف تعیین شده برای آن، امکانات گسترده‎ ‎کارشناسی، و نهادهای بزرگ متعدد ستادی ‏و اجرایی نباید به دنبال چهارچوب‎ ‎پاسخ عمومی به پرسش عنوان شده و سپس جزئیات فنّی و هزینه‌ای ‏پروژه‌های‎ ‎متعدد مورد نیاز باشد؟ یا آن که دولت باید هر تصمیمی را (کارشناسانه یا‎ ‎غیرکارشناسانه) به اجرا ‏بگذارد و سپس از گروهی دانشگاهی غیرمتشکل که شرح‎ ‎وظایف آن‌ها روشن است بخواهد که به صورت ‏تفصیلی بگویند چه باید کرد؟‎


‏3- آیا اگر به فرض محال دانشگاهیان خارج از شرح وظایف خود و‎ ‎علیرغم نداشتن تشکیلات مورد نیاز، عدم ‏امکان تشکیل گروه‌های کاری، عدم‎ ‎امکان تأمین هزینه‌های تحقیقاتی لازم، طرحی جامع در مورد چگونگی ‏هزینه‎ ‎کردن درآمدهای نفتی ارائه دادند و به عنوان مثال پیشنهادهای کارشناسانه و‎ ‎دقیق دولت‌های قبلی کشور ‏را در مورد حساب ذخیره ارزی یا صندوق ذخیره ارزی‎ ‎تکرار کردند، و یا چند گام پیشتر طرح‌های تفصیلی ‏پروژه‌هایی را نیز‎ ‎پیشنهاد نمودند ضمانتی برای قبول آن خواهد بود و آیا اصولاً چنین ضمانتی و‎ ‎توقعی باید ‏وجود داشته باشد؟ آیا تمام این مقدمات‌ نشان از عدم توجه‏‎ ‎کارشناسی در طرح حتی خود سؤال نیست؟ آیا این ‏نگرانی پیش نمی‌آید که گویا‎ ‎دولت به جای پاسخگویی و اصلاح روش‌های نادرست شناخته شده خود که مورد‎ ‎تأکید اکثریت قریب به اتفاق همه اقتصاددانان است فعالیت پژوهشی دیگری به‎ ‎استادان پیشنهاد نمی‌نماید؟‎


‏4- آیا جایگاه و توان دانشگاهیان اقتصادی کشور از جمله‎ ‎امضاءکنندگان نامه اخیر 57 اقتصاددان و نامه‌ها و ‏بیانیه‌های قبلی کاری به‎ ‎جز ارزیابی عمومی فعالیت‌های اقتصادی کشور و سیاست‌های اتخاذ شده برای‎ ‎حرکت ‏عمومی اقتصاد است. آیا دانشگاهیان می‌توانند به جز اصول جهت‌گیری‌های‎ ‎عمومی و اصول سیاست‌های ‏اقتصادی، پیشنهادهای ریز و تفصیلی نیز برای‏‎ ‎فعالیت‌های مجموعه عظیم اجرایی دولت ارائه دهند و آیا تهیه ‏طرح جامع بدون‎ ‎آشنایی نزدیک از فعالیت‌ها و استفاده اطلاعات، آمارها و توان بالای بدنه‎ ‎کارشناسی دولت ‏عملی است؟ باز این پرسش مطرح می‌گردد که نتیجه غایی چنین‎ ‎پژوهشی در حالی که هنوز پاسخ عملی و ‏اجرایی برای عدم انجام توصیه‌های‎ ‎پژوهش‌های قبلی و نامه‌های گذشته دریافت نشده است چه خواهد بود؟‎


از اینرو فارغ از دغدغه‌های فوق اینجانب نیز وظیفه خود دانستم در کنار‎ ‎اقتصاددانان دیگری که تاکنون ‏پیشنهادهایی را عنوان داشته اند مطالبی را در‎ ‎ارتباط با پرسشهای عنوان شده طرح نمایند که طبیعتاً محدود به ‏ارائه یک‎ ‎چارچوب عمومی بوده و تهیه و طرح تفصیلی آن در صورتی که مورد توجه قرار‎ ‎گیرد به عهده ‏دولت و بدنه کارشناسی آن است و در آن مرحله است که می‌توان‎ ‎به قضاوت درست‌تری رسید‎.


‎ ‎ب- جایگاه برنامه چهارم و حدیث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن‎

جناب آقای رئیس جمهور‎


چون جنابعالی و معاون محترم اول و بعضی از وزرا و سایت‌ها و رسانه‌های‎ ‎خاص مکرر اعلام نموده‌اید که ‏مستندات برنامه چهارم دارای اشکال است و‎ ‎علیرغم ایجاد فضای سنگین که در نشست‌ها، همایش‌ها و انعکاس ‏آن در صدا و‎ ‎سیما برای برنامه چهارم و اسناد قانونی بالادستی آن بوجود آمده است هنوز‎ ‎کسی به درستی یا ‏نادرستی مفاد برنامه چهارم نپرداخته است و فقط ادعا شده‎ ‎است که این برنامه از نادرستی برخوردار است. ‏در همین‌جا باید گفت مستندات‎ ‎برنامه چهارم فقط این دو کتاب مورد اشاره جنابعالی، معاون اول و دیگران‎ ‎نیست حدود صدها مقاله دیگر را نیز در بر می‌گیرد که با تغییر و تحولات‎ ‎دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم ‏نشد. ولیکن گنجینه آن در سازمان مدیریت و‎ ‎برنامه‌ریزی کشور وجود دارد‎.


صاحبان این مقالات که اهل خرد، معرفت و در حوزه علم و پژوهش صاحبنظر‎ ‎بودند آن موقع با آزادی در ‏اندیشه و منطق در گفتگو بیاناتی را برای برنامه‎ ‎عرضه کردند از این‌رو نباید به تفکرات آنها اشکالی وارد ‏کرد، بلکه آنچه‎ ‎مهم می‌باشد این است که از این دیدگاهها در اسناد چشم انداز، سیاست های‎ ‎کلی و برنامه ‏چهارم چه برداشتی شده است‎.


همانگونه که مستحضرید برنامه چهارم به همت کارشناسان این مرزو بوم در‎ ‎سازمان مدیریت و برنامه ریزی ‏کشور و وزارتخانه‌ها به صورت لایحه رسمی‎ ‎تدوین شده و به صورت پیش نویس تقدیم دولت آقای خاتمی ‏گردید و دولت پس از‎ ‎بررسی و تصویب آن را بصورت رسمی و قانونی روانه فرایند تصمیم‌گیری کشور‎ ‎نمود (مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های‎ ‎تخصصی مجلس، گردش ‏امور برنامه در دو دوره مجلس ششم و هفتم و گردش دوباره‎ ‎آن در شورای نگهبان) و در نهایت ابلاغ سند ‏قانون توسط ریاست مجلس هفتم به‎ ‎دولت نمود‎.


از این رو آیا بهتر نیست به جای نقد کلی و مبهم که از یکی دو تا از‎ ‎مقالات ارسالی صاحبنظران به سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشته‌اید‎ ‎از تعمیم این نظرات به اسناد قانونی (چشم انداز، سیاست‌های کلی و ‏برنامه‎ ‎چهارم که همگی در یک فرایند به هم پیوسته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی‎ ‎کشور تدوین شده ‏است) خودداری شده و در نقدهای خود مشخصاً به مواد قانونی‎ ‎که مبنا و زیر بنای تفکری آن موارد را ‏نادرست می‌دانید اشاره کنید؟ تا از‎ ‎این رهگذر هم موجبات افزایش معرفت عمومی کشور و هم موجبات ‏اصلاح قانون را‎ ‎فراهم سازید‎.


آیا نباید توجه کرد که این اسناد قانونی ظرفیت کارشناسی کلیت نظام و‎ ‎کشور در مقطعی از زمان بوده است. ‏ظرفیتی که در آن به صورت فعال از مقام‎ ‎معظم رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، ‏روسای قوای سه گانه،‎ ‎نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، کارشناسان ارشد کشور و … شرکت داشته‌اند‎. ‎حال ‏که دولت بنا به دلایلی نامعلوم و مجهول این اسناد را قبول ندارد و خود‎ ‎را معتقد و پایبند به آن نمی‌داند چرا به ‏جای اعلام بی‌اعتقادی خود به این‎ ‎اسناد قانونی حمله به مبانی تفکری یکی دو مقاله که صاحبنظران برای ‏تدوین‎ ‎برنامه فرستاده‌اند و بسیاری از آنها به لحاظ ساختار برنامه نیز مورد‎ ‎استفاده و توجه قرار نگرفته است، ‏اشاره می‌کند و انتقادات مبهم خود را در‎ ‎محافل عمومی و رسانه‌ای متوجه قانون می‌کند. از این رو به منظور ‏رعایت‎ ‎عدالت و انصاف بهتر است در فرمایشات شما گفته شود که فلان مقاله از‎ ‎مستندات برنامه که در ‏پی‌ریزی فلان ماده قانونی به کار رفته و مجموعه نظام‎ (‎دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و ‏مقام رهبری) متوجه این خطا‎ ‎نشده‌اند و از آن غفلت کرده‌اند و چون دارای اشکال است باید اصلاح شود که‎ ‎اگر این کار را کردید بخشی از انصاف و موازین علمی و ارزشی را در نقدتان‎ ‎به کار گرفته‌اید. زیرا در این ‏صورت بخش دیگر این کاستی بروز می‌کند که‎ ‎اگر ریاست محترم جمهور و دولت این مواد قانونی و یا کلیت ‏برنامه چهارم و‎ ‎اسناد بالا دستی آن را قبول ندارند با این شتابی که کلیه نهادها و قواعد‎ ‎زیرساختی، کلیدی، ‏حقوقی، قانونی و سازمانی را دگرگون می‌کنند چرا نسبت به‎ ‎اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستی با ‏زیر بنای تفکری غیر اسلامی‎ ‎و غیرملی که برای آن باور دارند اقدام نکرده اند و یا نمی‌کنند؟ قطعاً‎ ‎تاریخ ‏کشور خواهد پرسید که وقتی دولت و ریاست آن که از تندترین برخوردها‎ ‎در غیر منصفانه‌ترین اشکال آن ‏نسبت به برنامه چهارم دریغ نکرده‌اند چرا‎ ‎برنامه چهارم را اصلاح نمی کنند و آیا نباید تا موقعی که آن را ‏اصلاح‎ ‎نکرده‌اند، طبق قانون لازم است با تمام وجود نسبت به اجرای آن تعهد و‎ ‎الزام قانونی، شرعی، ملی و ‏تاریخی داشته و از ایجاد ابهام و تشکیک در‎ ‎قانون پرهیز کنند. آیا این کار عین صواب برای خود و کشور ‏نیست؟‎


در دوره‌ای که دولت‌ها در تلاش برای برپایی اقتدار، ثبات، امنیت و‎ ‎بالندگی هستند و این تلاش نیازمند وضع ‏قانون و قواعد نهادی توسعه‌ای است،‎ ‎آیا دولتی که به قوانین و قواعد نهادی به طور همه جانبه تعرض کند و ‏منزلت‎ ‎قانون را زیر سوال برده و نسبت به اجرای آن خود را متعهد ندانسته و از همه‎ ‎مهمتر با وجود این ‏موارد نسبت به اصلاح قانون مورد نقد خود نیز اقدام‎ ‎نمی‌کنند؟ آیا خواهد توانست جامعه، مردم و تعاملات ‏گسترده اقتصادی،‎ ‎اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درون و برون کشور را قانونمند کند و دیگران را‎ ‎دعوت به ‏اجرای قانون کند؟ آیا محصول این فرایند فروپاشی ظرفیت‌های نهادی،‎ ‎سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ‏کشور نیست؟‎


برنامه های توسعه‌های محصول اندیشه یک نفر و یا دونفر و یا یک جریان‎ ‎فکری و یا یک حزب نیست، بلکه ‏محصول نظم، سامان و سازمان دستگاه فکری کشور‎ ‎یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و انباشت ‏اطلاعات و تجارب 60 ساله‏‎ ‎نهفته در آن با مشارکت فعال صاحب‌نظران، وزارتخانه‌ها، وزرا، معاونین،‎ ‎استانداران، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است . همه‎ ‎این برنامه‌ها محصول ‏ماشین کارشناسی نظام که دربرگیرنده حوزه های فوق است،‎ ‎می باشد. این ماشین کارشناسی برای تدوین ‏برنامه توسعه پیکره ای حدود 5000‏‎ ‎نفر در مناصب مختلف دولت، مجلس، شورای نگهبان، وزارتخانه، ‏سازمان مدیریت و‎ ‎برنامه‌ریزی را در بر می‌گیرد. بنابراین شایسته نیست این برنامه ها که هم‎ ‎اکنون شکل ‏قانون به خود گرفته و دولت باید بیش از هر نهاد دیگری پایبندی‎ ‎خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته ‏شود و جهت‌گیری این تمسخرها طوری‎ ‎باشد که فرد یا افرادی را خالق این برنامه‌ها بداند، فرایند، تعاملات ‏همه‎ ‎جانبه، تجارب و دانش گسترده و افراد و نهادهای زیادی خالق برنامه توسعه‎ ‎چهارم بوده‌اند. فکری، ‏علمی، حقوقی و قانونی این برنامه‌ها یکی از‎ ‎بزرگترین ثروت‌های کشور است که باید با تمام وجود از آن بهره ‏گرفت این طور‎ ‎نباشد که آن‌ها را به بایگانی دفاتر سپرده و یا ذکر آن‌ها یا حمله به‎ ‎آن‌ها زینت محافل دولت ‏شود‎.


‎ ‎ج - جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور‏‎


کیان و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن از گستره اقتصادی،‎ ‎اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، ‏ملی و بین المللی برخوردار است اما ظرف 60‏‎ ‎سال نظام برنامه‌ریزی کشور این اهمیت آنطور که باید و شاید ‏مورد توجه قرار‎ ‎نگرفته است به طوریکه هم اکنون کشور به خاطر این بی توجهی دارای ساختار‎ ‎اقتصادی و ‏اجتماعی با کارکردهای غیرکارآمد است. سرآمد این بی‌توجهی به‎ ‎مصارف درآمدهای نفت در این کشور ‏موجب زایش و بالغ شدن پدیده غیرتوسعه‌ای‎ ‎بنام دولت نفتی و رانتی با بودجه نفتی بوده است‎.


از آنجا که حسب اسناد قانونی چشم انداز، سیاست های کلی، قانون برنامه‎ ‎چهارم و ابلاغیه اصل 44 مقرر ‏شده است ساختار دولت و بودجه دولت از این‎ ‎وضعیت ناهنجار وابستگی به نفت جدا شود و با یک برنامه، ‏اصلاحات زیر بنایی‎ ‎لازم در ابتدا ساختار و کارکردهای دولت و سپس جامعه امور آن اصلاح گردد‏‎. ‎از اینرو ‏لازم است نسبت به اهمیت و جایگاه نفت مروری داشته باشیم تا همگان‎ ‎متوجه شوند که با این جایگاه می‌توان ‏چه ساز و کارها و عرصه‌های گسترده از‎ ‎رشد و بالندگی پایدار را برای مردم، دولت و جامعه به دست آورد ‏جایگاهی که‎ ‎کشور فعلا از آن محروم است‎.


‎ ‎صد و چهل‎ ‎میلیارد دلار ارزش نفت و گاز ایران در سال 86‏‎ ‎


چنانچه میزان استخراج نفت در هر روز بین 24 – 4 میلیون بشکه و قیمت‏‎ ‎متوسط آن بین 75 دلار فرض ‏شود، ارزش این ثروت طبیعی و خدادادی و صد البته‎ ‎مشاعی و بین نسلی در سال حدود 110 میلیارد دلار ‏می‌شود. همچنین ارزش گاز‎ ‎تولید شده ( مصرف داخلی و صادرات ) آن حسب نظر کارشناسان و همچنین بر ‏اساس‎ ‎قیمت گاز صادراتی بیش از یک سوم درآمد نفتی و حدود 30 میلیارد دلار باید‏‎ ‎فرض شود از اینرو جمع ‏ارزش نفت و گاز استحصال شده در کشور در سال 86 بالغ‏‎ ‎بر 140 میلیارد دلار می‌شود و پرسش تاریخی ‏در اینجا این چنین مطرح میشود‎ ‎که آیا سیاست‌های توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و تنظیمی دولت ها تاکنون در‎ ‎ارتباط با این جایگاه و اهمیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،‎ ‎زیست‌محیطی، ملی و بین المللی این ‏ارزش 140 میلیارد دلاری بوده است یا خیر‏‎ ‎؟‎


‎ ‎کشورهای دیگر در مقایسه با ایران برای کسب یک ارزش 140 میلیارد دلاری باید چه کار کنند؟‏‎ ‎‎ ‎


این امتیاز 140 میلیارد دلاری ارزش نفت و گاز که کشور و دولت نهم در‏‎ ‎سال 86 از آن برخوردار بوده ‏است باید با رویکردها و راهبردهای توسعه‌ای‎ ‎تخصیصی، تنظیمی، توزیعی و تثبیتی دولت موجبات افزایش ‏سرمایه‌های مولد و‎ ‎پایدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازی مردم و اقتصاد را فراهم سازد که‎ ‎متأسفانه باید ‏گفت جهت‌گیری دولت‌ها طی نیم قرن گذشته و دولت نهم ویژه‌تر‎ ‎و خاص‌تر با جهت‌دهی آن به مصارف و ‏بویژه بودجه جاری و بزرگ نمودن حجم‎ ‎دولت همراه بوده است که این خود به دور از رویکردهای علمی و ‏عملی برای‎ ‎تحقق این تبدیل ثروت از زیر زمین به روی زمین بوده است‎.


استحضار دارید که با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی اقتصاد کشورهایی همچون‎ ‎کره جنوبی، تایوان، چین، ‏هند، ترکیه، مالزی، سنگاپور، تایلند از لحاظ‎ ‎برخورداری از فرصت های انسانی، منابع طبیعی و مادی، ‏موقعیت جغرافیایی،‎ ‎تاریخی، ژئو پلتیک و … بسیار بسیار عقب‌تر از کشور ما بوده‌اند در آن‎ ‎ایام اگر این سوال ‏پرسیده می‌شد که آیا می‌توان تصور کرد که این کشورها‎ ‎روزی از ایران جلوتر باشند به اتفاق آرا و با ادله و ‏با نگاه به مزیت‌ها و‎ ‎فرصت‌های پیش روی همگان این جواب را داشتند که عقب افتادگی ایران نسبت به‎ ‎این ‏کشورها غیرممکن است. اما امروز باید افسوس خورد که بر خلاف آن تصور،‎ ‎این کشورها که بسیاری از ‏مزیت‌ها و فرصت‌های پیش روی ما را نداشتند در‎ ‎عرصه اقتصاد، کارایی و رقابت جویی از ما بسیار پیشی ‏گرفته‌اند. سرعت این‎ ‎پیشی گرفتن در عصری که ما دارای سند چشم انداز 20 ساله هستیم، سرعت بیشتری‏‎ ‎به ‏خود گرفته است. به طوریکه سرعت رشد اقتصادی و توسعه‌ای این کشورها‎ ‎بیانگر این واقعیت تلخ است که ‏این کشورها با توجه به روندهای کنونی، در‎ ‎افق چشم‌انداز 20 ساله از سطح بالاتر در جهان و منطقه و کشور ‏ایران در‎ ‎مراتب پایین‌تر قرار خواهدگرفت‎.


هم اکنون رشد شتابان اقتصادی کشور ترکیه حدود 9- 8 درصد و رشد کند و‏‎ ‎نالان اقتصاد ایران حدود 5 ‏درصد است. این مفهوم بیانگر این است که در افق‏‎ ‎چشم انداز 20 ساله، ترکیه بدون نفت و گاز و بدون داشتن ‏بسیاری از مزایا،‎ ‎منابع و فرصت‌های پیش روی ایران در منطقه اول و قطعا عربستان و امارات‎ ‎کشورهای ‏بعدی خواهند بود. ایران با این همه امکانات‌ و مزیت‌های خدادادی‎ ‎در مراتب پائین دست منطقه قرار خواهد ‏گرفت. آیا با این روند حرکت کشور،‎ ‎متعهدین به سند چشم انداز نباید نگرانی از عدم تحقق آن داشته باشد؟‎


کشور ترکیه برای اینکه بتواند به درآمد 140 میلیارد دلاری نفت و گاز‏‎ ‎ایران برسد باید با تلاش و کوشش، ‏نظم و انضباط، سامان و سازمان، تدبیر و‎ ‎خرد، پس انداز و امساک و … تولیداتی برابر با 1400 میلیار دلار ‏را صادر‎ ‎کند (اکنون در مرز صادرات 200 میلیارد دلار است) تا اگر نرخ سود در عرصه‎ ‎تجارت بین‌الملل ‏‏10 درصد فرض شود (که این رقم بسیار غیر واقعی است و رقم‎ ‎حدود 6 - 4 درصد می‌باشد) در این صورت ‏ترکیه می‌تواند از صادرات 1400‏‎ ‎میلیارد دلاری 140 میلیارد دلار درآمد و به اندازه ارزش نفت و گاز ایران‏‎ ‎درآمد کسب نماید. حال برای اینکه این کشور بتواند 1400 میلیارد دلار تولید‏‎ ‎برای صادرات داشته باشد باید ‏حداقل 9800 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت‏‎ ‎گیرد تا تولیدات این 9800 میلیارد دلار ارزشی برابر ‏‏1400 میلیارد دلار‏‎ ‎برای صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدی برابر با 140‏‎ ‎میلیارد دلار ‏کسب کند (نسبت سرمایه به تولید، سرمایه گذاری لازم برای‎ ‎افزایش یک دلار تولید اگر زیر ساخت‌های قانونی ‏و نهادی و زیر ساختی فراهم‎ ‎باشد در اینجا 7 فرض شده است که در عمل در ایران این نسبت و این میزان‏‎ ‎سرمایه‌گذاری باید بسیار بیش از این باشد).‏‎


جناب آقای رئیس جمهور‎ ‎


کشور همسایه ما ترکیه که مقرر شده است، اقتصاد ایران در افق چشم‌انداز‎ ‎از آن پیشی گیرد، اکنون بدون ‏داشتن این پشتوانه درآمد عظیم 140 میلیارد‏‎ ‎دلاری، شتابان و بالنده از ما پیشی گرفته و هر روز فاصله خود ‏را از ما‎ ‎دارد بیشتر می‌کند. ما با این پشتوانه عظیم درآمد نفتی کجا ایستاده‌ایم؟‎ ‎به کجا می‌نگریم؟ و به کجا ‏می‌خواهیم برویم؟ که نباید نگران باشیم؟ رشد‎ ‎اقتصادی کُند ایران به اضافه موانع و مسائل پیش روی آن چه ‏تصویر و‎ ‎چشم‌اندازی به ما نشان می دهد که نگران نباشیم؟ به راستی اگر ترکیه یا‎ ‎چین، هند، مالزی، تایلند، ‏کره، تایوان این منبع عظیم و ارزش 140 میلیارد‏‎ ‎دلاری سالانه را داشته باشند اکنون کجا بودند و در آینده با ‏تزریق این‎ ‎نیروی جهش دهنده 140 میلیارد دلاری به کجا که نمی‌رفتند. آیا نباید در‎ ‎ایران هم چون سایر ‏کشورهای دنیا این مقایسه‌ها، هزینه و فایده کردن‌ها،‎ ‎صورت گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است برای آن باید چگونه ‏چاره‌اندیشی شود؟‎


‎ ‎چگونه باید منزلت انفال و ثروت های عمومی و بین نسلی را پاس داشت؟‎


معادن و نفت در چهارچوب موازین دین اسلام و قانون اساسی قبل و بعد از‎ ‎انقلاب جزء انفال و یا مالکیت‌های ‏عمومی محسوب شده است. مالکیت عمومی به‎ ‎آن دسته از مالکیت ها اطلاق می شود که تعلق دارایی آن و ‏بهره‌برداری از‎ ‎مزایای آن متعلق به ملت‎ (Nation ) ‎یعنی تمام نسل ها ی حال و آینده کشور‎ ‎است. این بهره ‏برداری فقط تعلق به 72 میلیون نفر جمعیت فعلی کشور ندارد،‏‎ ‎بلکه به نسل های بعدی این مرز و بوم نیز ‏تعلق دارد. در واقع دولت در اینجا‎ ‎مالکیت ندارد بلکه به نمایندگی از ملت عهده دار تصدی این مال و مالکیت‎ ‎است. از اینرو دولت متعهد به حفظ حقوق ملت و پایبند به پاسخگویی آن است،‎ ‎باید این امانت را به صورت ‏همه جانبه و کارآمد صیانت کند و دولت اسلامی‎ ‎نیز به صورت ویژه تر باید تعهد خود را نسبت به حفظ و ‏صیانت از مالکیت‎ ‎عمومی و بین نسلی در نظر و عمل و به صورت مستمرو پایدار نشان دهد‎.


دولت متعهد به حفظ این امانت و مالکیت عمومی از طریق ابزاری به نام‏‎ ‎شرکت ملی نفت ایران است (خوب ‏است توجه لازم به نام شرکت از لحاظ مضامین‎ ‎اسلامی، حقوقی، قانونی و توسعه‌ای شود که با وجود اینکه ‏شرکت ساختار و‎ ‎کارکردش دولتی است که باید عهده دار استخراج و بهره برداری از نفت باشد‎ ‎دارای که ‏مالکیت عمومی دارد و نه دولتی است، آگاهانه و متعهدانه نام شرکت‎ ‎ملی نفت ایران بر روی آن نهاده‌اند نه نام ‏شرکت دولتی نفت ایران و این مهم‎ ‎که با مبارزات همه جانبه مردم دلاور ایران و رهبری‌های دکتر مصدق ‏نخست‎ ‎وزیر دولت ملی ایران، حاصل شده است نفت را از صیانت کشورهای بیگانه خارج‎ ‎گردید و قوانین ‏حاکم بر جریان ملی شدن نفت حکایت از مالکیت عمومی و تعلق‎ ‎ان به ملت و همه نسل‌ها برای این منبع ‏باارزش را دارد‎.‎‏)‏‎


متاسفانه با دولت کودتا و حاکمیت های بعدی آن به تدریج کشور شاهد و‎ ‎ناظر این مساله شد که مقوله نفت ملی ‏تبدیل به نفت دولتی شود یعنی فرایند‎ ‎توسعه‌ای تبدیل نفت خارجی به نفت ملی که می‌توانست موجبات بالندگی ‏کشور را‎ ‎فراهم سازد، به فرایند بد یمن و عقب برنده‌ای به نام نفت ملی به نفت دولتی‎ ‎تبدیل گردید. فرایندی که ‏جامعه و دولت را دارای ساختار و کارکردی همچون‎ ‎معتادین کرده، معتادین محتاج و دربند مواد مخدرو ‏افیون هستند و دولت ما‎ ‎محتاج افیونی به نام نفت و درآمدهای آن شده و مردم ما متصل به منابع نفت‎ ‎در دست ‏دولت شده‌اند و بجای اینکه دولت از طریق مالیات، متکی به مردم باشد‎ ‎مردم متکی به درآمدهای نفت در دست ‏دولت شده‌اند تا از طریق دریافت صدقه‌ای‎ ‎از منابع نفت بصورت یارانه‌های آشکار و پنهان آن، لقمه‌ای از آن ‏را بدست‎ ‎آورند. جهت‌گیری این فرایند دارای پیامدهائی است که بارها و بارها بدتر از‎ ‎آثار زمانی است که ‏نفت کشور در دست بیگانگان بوده است‎.


دولت‌ها طی این 60 سال و در برنامه‌های توسعه به صورت افقی و عمودی‎ ‎حاکمیت بلامنازع خود بر نفت را ‏عمق بخشیدند و مالکیت دولتی نفت را آنچنان‎ ‎استحکام بخشیدند که در این دوره و زمانه اگر کسی ادعا کند که ‏نفت ملی است‎ ‎نه دولتی، همگان با دیده تعجب به این سخن نگاه می کنند از این رو با غفلت‎ ‎مردم، جامعه و ‏دولت در پدیده شوم و عقب برنده و ضد توسعه ای به نام دولت‎ ‎نفتی و بودجه نفتی با ساختار و کارکردهای ‏زیان بار خود شکل گرفت‎.


در این فرایند تاریخی به جای اینکه عقلانیت، سامان، سازمان، انضباط و‎ ‎تعهد لازم برای صیانت از این ‏مالکیت عمومی و نسلی شکل گیرد، درآمدهای حاصل‎ ‎از نفت باعث شد که بنیان های سست و ضعیف ‏ساختاری و نهادی کشور (دولت و‎ ‎جامعه) برای فرایند سازی بالندگی و تبدیل سرمایه های زیر زمینی به‎ ‎سرمایه‌های رو زمینی به صورت مولد و پایدار بکار گرفته نشود، در این صورت‎ ‎فرایند تولید ثروت پایدار ‏فرایند توزیع و مصرف سرانه از آن شکل گرفته و‎ ‎برخاسته می‌شود. فرایند توزیع و مصرف غیر پایداری که ‏خود را در فرایندهایی‎ ‎چون کامجوئی از نفت برای مصالح و موانع کوتاه مدت پیش روی دولت و یا‎ ‎جامعه، ‏بهره‌جوئی از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان دهد. آنهم در یک فضای‎ ‎غیر توسعه‌ای، غیر عقلانی و غیر ‏کارآمد با رویکرد چانه زنی و زور هر یک از‎ ‎دو طرف نسبت به همدیگر. پیامدهای فرایند توزیع و مصرف ‏غیر پایدار باعث‎ ‎خواهد شد درآمدهای نفتی بین بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بین‎ ‎مناطق ‏‏(استان‌های مختلف) بین نسل (طبقات برخوردار و بالاتر نسبت به طبقات‎ ‎و اقشار کم درآمد و فقیر) به صورت ‏نامتوازن و نابرابر توزیع شود. این‎ ‎فرایند تخریبی رویکرد توزیع و مصرف نفت به این خاطرصورت گرفته ‏و می‌گیرد‎ ‎که نفت و جایگاه آن از منزلت مالکیت عمومی و نسلی به طور کامل به مالکیت‎ ‎دولتی تغییر منزلت ‏یافته است و دولت ها به خاطر مصالح روزمره خود به جای‎ ‎تولیدی کردن این ثروت تمام سیاست های ‏توزیعی، تخصیصی، تثبیتی و تنظیمی‏‎ ‎خود را معطوف به مصرف آن کرده‌اند‎.


در این فرایند نامیمون، کارنامه دولت نهم در ایجاد و تشدید ساختار و‎ ‎کارکرد دولت و به ویژه بودجه‌های ‏سالانه آن و همچنین توزیع اعتبارات‎ ‎استانی (که همگی سر در غیرکارامدی سیاست های توزیعی، ‏تخصیصی، تثبیتی و‎ ‎تنظیمی دارد) از کلیه دولت های قبل و بعد از انقلاب در این زمینه‌ها اسف‎ ‎بارتر است و ‏کارنامه عملی این دولت با انتظارات و شرایط عصری کشور و جهان‎ ‎و همچنین قانون اساسی و قوانین دائمی ‏و از همه مهمتر با رویکردهای اسناد‎ ‎قانونی کشور (سند چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم) که ‏موارد آن‎ ‎اعلام خواهد شد در تعارض جدی قرار دارد‎.


در ادامه به منظورجلوگیری از تعرض های فکری که به منتقدین رویکردهای‎ ‎دولت می شود لازم است بجای ‏نقد و نظر امضاءکننده در این زمینه به جایگاه‎ ‎نفت در اسناد قانونی پرداخته شود تا میزان تعهد و التزام دولت ‏به این‎ ‎قوانین مشخص شود‎.


‎ ‎جایگاه نفت در اسناد قانونی و توسعه‌ای کشور‎ ‎


قبل از انقلاب مطابق با اسناد موجود مقرر بود با هدایت سازمان برنامه،‎ ‎ارزش منابع زیر زمینی پس از ‏استخراج و فروش به ثروت‌های رو زمینی و پایدار‎ ‎تبدیل شود. به همین جهت بوده است که برنامه‌های ‏توسعه‌ای این مقطع از‎ ‎تاریخ اقتصاد ایران عنوان برنامه های عمرانی اول تا پنجم را به خود گرفت و‎ ‎این مهم ‏در بازنگری و تدوین نهایی قانون برنامه و بودجه در سال1353 مورد‏‎ ‎تاکید قرار گرفته است و سازمان ‏برنامه مکلف گردید منابع تخصیصی حاصل از‎ ‎نفت را در قالب بودجه عمومی کشور صرف طرح‌های ‏انتفاعی (ذوب آهن، شرکت‌های‎ ‎صنعتی، آب و برق منطقه ای و …) نماید و پس از راه اندازی این طرح‌ها ‏اصل‎ ‎و بهره این منابع را باز پس گیرد تا مجددا در سیکل سرمایه گذاری های نوین‏‎ ‎قرار گیرد (ماده 32 قانون ‏برنامه و بودجه) اگر از آن زمان تاکنون این مهم‎ ‎مورد توجه قرار می‌گرفت، علاوه بر شکل‌دهی فرایند ‏محاسبه‌پذیری، قیمت‎ ‎پذیری و شفافیت در این واحدهای اقتصادی، فرایند بهره گیری از درآمدهای‎ ‎حاصل از ‏فروش نفت نظام‌مند می‌شد و امروزه کشور دارای میراث باارزشی از‎ ‎سرمایه های مولد و پایدار و منابع ‏بسیار با ارزش ارزی و ریالی عودت داده‎ ‎شده این شرکتها به خزانه بود‎.


فرایندی که متاسفانه دولت های وقت قبل از انقلاب آن را قربانی مصالح‎ ‎روزمره خود کردند. به همین جهت ‏یکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی در‎ ‎اعتراض به آن دولت‌ها برخاسته از این وضعیت بود. به همین جهت ‏در قانون‎ ‎اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای به نفت و جایگاه آن صورت گرفت و‎ ‎انتظار می رفت ‏پس از جنگ تحمیلی و شروع بازسازی و نوسازی کشور، این مهم‎ ‎سرلوحه امورقرار گیرد که متاسفانه به ‏خاطر مسائل روزمره دولت ها و جامعه‎ ‎ورعایت اصل همیشگی که در این کشور رایج شده، و آن ترجیح ‏مصلحت امروز بر‎ ‎منافع و مصالح فردا و پایدار است، کشور نتوانست در برنامه های اول و دوم‎ ‎توسعه به ‏این مهم دست پیدا کند‎.


برنامه سوم توسعه در حد توان کشور گوشه چشمی به این مهم داشت و آن‎ ‎تشکیل حساب ذخیره ارزی بود که ‏در جغرافیای با طل کشور در مصارف بی محابای‎ ‎منابع حاصل از فروش نفت، بذر و نهالی کاشت که نیازمند ‏باغبانی و صیانت از‎ ‎این نهال بود. صیانتی نوین که عقلانیت، نظم، سازمان و سامان دولت، مجلس،‎ ‎شورای ‏نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را طلب می کرد. گام اولیه برای این‎ ‎رویکرد این بود که طی سالهای برنامه ‏سوم حدود 26 میلیارد دلار در حساب‏‎ ‎ذخیره ارزی جمع آوری گردید و اعتباراتی به میزان 6 میلیارد جهت ‏طرح‌های‎ ‎مهم به ویژه در امور آب، سدسازی، برق، حمل و نقل و حدود 8 میلیارد دلار‏‎ ‎جهت یکسان سازی ‏نرخ ارز (که از منظر حقوقی این منابع ارزی از مالکیت دولت‎ ‎خارج و به ذخائر بانک مرکزی اضافه گردید) ‏وحدود 12 میلیارد دلار جهت بهره‏‎ ‎گیری اقتصاد در سرمایه گذاریهای نوین توسط مردم و بخش خصوصی، ‏از این حساب‎ ‎شکل گرفت‎.


با شروع کار دولت دوم آقای خاتمی در نشست دولت با مقام معظم رهبری‏‎ ‎ایشان توصیه و تاکید داشتند به ‏اموری چند همچون خودکفایی گندم و رها کردن‎ ‎بودجه دولت از نفت‎.


باید به استحضار آنجناب رسانید که این انتظارات وهمچنین مولفه‌های آن،‎ ‎شرایط عصری در تدوین فرایند ‏اسناد چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‎ ‎چهارم آنچنان مورد تاکید قرار گرفت که باید گفت از بعد انقلاب ‏تاکنون،‎ ‎جامع‌ترین، فراگیرترین، با کفایت‌ترین رویکرد در اسناد برنامه‌های توسعه‎ ‎کشور در اسناد برنامه ‏چهارم درباره نفت و جایگاه آن تجلی پیدا کرده است‎. ‎مجموعه نظام (مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام، دولت، مجلس، شورای‏‎ ‎نگهبان، کارشناسان و متخصصین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ‏وزارتخانه‌ها‎) ‎با عشق و علاقه تلاش کردند که با نگرش جدید و نو امور را مدنظر قرار دهند‎ ‎و برنامه همه ‏جانبه‌‌تری برای کشور تدوین کنند. از همین روست که در‎ ‎ابلاغیه مقام رهبری در سیاست‌های کلی که در ذیل ‏هر ورقه آن امضای ایشان را‎ ‎می‌توانید مشاهده کنید موارد ذیل در رابطه با نفت و گاز آمده است‎.


بند 44‏‎ ‎‏: “حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدار سازی فرایند توسعه و ‏تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع‎.‎‏”‏‎


بند50‏‎ ‎‏: “اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت‎.‎‏”‏‎


بند51‏‎ ‎‏:“‏‎ ‎تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل‎ ‎درآمدهای مالیاتی و اختصاص ‏عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاریها بر اساس‎ ‎کارایی بازدهی‎.‎‏”‏‎


جناب آقای رئیس جمهور‎


بندهای فوق که در سیاست های کلی برنامه چهارم توسط سازمان مدیریت و‎ ‎برنامه ریزی تدوین و مورد ‏بررسی مجموعه نظام و مورد تصویب آنها قرار گرفت‎ ‎و به شکل قانون ابلاغ گردید نیازمند عملیاتی شدن ‏است. از این رو برای این‎ ‎رویکردهای مهم و کلیدی در این شرایط عصری و تاریخی نمی‌توان به صورت ‏کلی‎ ‎ادعا کرد که زیر بنای فکری این رویکردها غیر اسلامی و غیر ملی است و تعهد‎ ‎به اجرا و عملیاتی شدن ‏آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. این رویکردها‎ ‎امضای بالاترین مقام نظام را دارا است و ایشان در ابلاغیه ‏خود و خطاب به‎ ‎جناب آقای خاتمی از نقش آفرینان این اسناد صمیمانه ترین سپاس گذاری را‎ ‎کرده‌اند. ایشان ‏در ذیل ابلاغ این رویکردها نوشته‌اند‎:


‏”شاخص های کمی و نحوه انطباق محتوی برنامه ها و بودجه های سالانه متناسب با سیاست های کلی برنامه ‏چهارم باید تهیه و ارائه شود.“‏‎


در همین راستا و توجه به این مهم بود که مواد 1 و 2 و 3 و رویکرد سایر‏‎ ‎مواد و به ویژه جداول 2و 1-2 و ‏‏2-2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بطور اخص جدول‏‎ ‎شماره 8 قانون برنامه چهارم پس از رفت و برگشت‌های ‏طولانی بین مجلس ششم و‎ ‎شورای نگهبان تصویب و توسط ریاست مجلس به دولت ابلاغ گردید. انتظار ‏می‌رفت‎ ‎که دولت نهم در برنامه‌ها و بودجه های خود و نیز مجلس شورای اسلامی حسب‎ ‎وظایف نظارتی خود ‏و از همه مهمتر شورای نگهبان که در این روزگار به راحتی‎ ‎نظریات دولت را تایید می‌کند، نیم نگاهی به ‏رویکردهای سیاست‌های کلی‎ ‎برنامه چهارم ابلاغی مقام رهبری جهت تحقق اهداف چشم انداز می‌داشتند‎.


شورای نگهبان در بودجه سال 82 برداشت 2 میلیارد دلار از منابع ارزی را‏‎ ‎جهت اتمام طرح‌های مهم و ‏اساسی و ظرفیت‌ساز آبی و برقی، راه و فرودگاه‎ ‎امام خمینی که به عنوان طرح‌های بند “م” معروف بود به ‏بهانه اینکه این 2‏‎ ‎میلیارد دلار موجبات افزایش نقدینگی و تورم را فراهم می سازد مصوبات دولت‏‎ ‎و مجلس را ‏رد کرد. حال باید پرسید با وجود اینهمه قیود قانونی که برای‎ ‎بازسازی و نوسازی دولت و رها شدن از نفت ‏که در اسناد چشم انداز، سیاست‌های‎ ‎کلی و برنامه چهارم در این عصر مصوب شده است چه اقدامی و چه ‏نظارتی‎ ‎کرده‌اند؟‎


دو برابر شدن نقدینگی کشورظرف 2 سال پدیده نادر، بهت آور در علم‏‎ ‎اقتصاد و جهان است. منتقدین به این ‏پدیده ویرانگر، از طرف دولت و بعضی از‎ ‎نمایندگان و برخی از رسانه ها به وابستگی به خارج متهم شدند. ‏نگرانی‎ ‎منتقدین این بوده است که با افزایش سیل آسای نقدینگی که در سالهای 84 و 85‏‎ ‎و 86 و در پرتو ‏تزریق بی‌محابای درآمدهای حاصل از فروش نفت صورت گرفته‎ ‎است، وابسته‌ترین روزگار دولت و بودجه ‏در تاریخ یکصد ساله را به نفت نشان‎ ‎می دهد. تشدید وابستگی که در ظرف 2 سال گذشته شکل گرفته است ‏مدت‌ها تلاش و‎ ‎کوشش فراوان توأم با عقلانیت نظم و سازمان را طلب می‌کند تا تشدید وابستگی‎ ‎به نفت را ‏خنثی کند‎.


در این سالها، نفت و درآمدهای آن به طور دربست شکل مالکیت دولتی به‎ ‎خود گرفته است و از حقیقت خود ‏که باید مالکیت عمومی و نسلی داشته باشد‎ ‎کاملاً دور شده است و چنین فرایند ضد توسعه‌ای که شکل گرفته ‏است باعث شکاف‎ ‎طبقاتی، افزایش فقر، رکود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، افزایش‏‎ ‎واردات بی‌رویه ‏را باعث شده است و آنقدر این آثار بین مردم و ملت آشکار‎ ‎شده که هر روز نمایندگان مجلس هفتم نیز لب به ‏اعتراض گشوده‌اند و رئیس‎ ‎محترم دولت و همکاران ایشان که تا دیروز منکر تورم بودند این روزها از‎ ‎برنامه ‏بزرگ مبارزه با تورم و از افزایش غیر قانونی نقدینگی سخن می گویند‎. ‎آیا افزایش حجم پول و اسکناس به ‏جز مجاری دولت مجاری دیگری دارد که ادعا‎ ‎می‌شود نقدینگی به صورت پنهان و غیرقانونی افزایش یافته ‏است؟‎


اگر دولت، مجلس و شورای نگهبان به وظایف قانونی خود در چارچوب اسناد‎ ‎چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و ‏برنامه چهارم توجه دردمندانه می‌داشتند و‎ ‎رویکردهای آن را به بایگانی و یا به حاشیه نمی‌راندند، امروز ‏شاخص‌های‎ ‎اقتصادی این مرز و بوم با اتکای به منابع ارزی عظیم حاصل از فروش نفت،‎ ‎بدینگونه در حد ‏شکننده نبود‎.


مقام رهبری در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه چهارم به رئیس جمهور‎ ‎وقت نگرانی خود را از عدم ‏تحقق همه جانبه و لازم سیاست‌های کلی بدینگونه‎ ‎اعلام کردند‎:


‏”انتظار می رود چارچوب این سیاست ها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند‎ ‎به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی ‏برای دوره پنج ساله بیانجامد و‎ … ‎تاکید براین معنا بدین علت ضرورت می‌یابد که برخی از سیاست‌های کلی ‏مطرح‎ ‎در برنامه سوم از توجه کافی درتقنین و اجرا برخوردار نگشت و مجمع تشخیص‎ ‎مصلحت و نیز خود ‏دستگاههای تقنینی و اجرایی می توانند این کمبود را به نحو‎ ‎شایسته‌ای در این برنامه‌ها برطرف کنند‎ ‎‏.“‏‎


اکنون در رابطه با این ابلاغیه مقام رهبری، دولت، مجلس، شورای‏‎ ‎نگهبان چگونه می خواهند به ایشان، ‏جامعه، کشور و تاریخ جوابگو باشند. زیرا‎ ‎بسیاری از رویکردهای اساسی و جدی سیاست های کلی برنامه ‏چهارم که به چند‎ ‎بند آن در فوق اشاره شد دچار دگردیسی اساسی و در مغایرت جدی با این اسناد‏‎ ‎قانونی قرار ‏گرفته است. هم اکنون عملیاتی توسط دولت صورت می گیرد که نه‎ ‎تایید اسناد چشم انداز و برنامه چهارم را ‏دارد و نه قانون جدیدی را به‎ ‎همراه خود دارد که اصلاحگر این اسناد باشد. باید از قوای مختلف که مقام‎ ‎رهبری در ابلاغیه خود از آن یاد کرده‌اند پرسیده شود که رویکردهای دولت‎ ‎نهم از مرداد سال 84 تا کنون که ‏بهره‌جویی از منابع حاصل از فروش نفت به‎ ‎میزان 150 میلیارد دلار را در بر دارد با کدامین رویکردهای ‏برنامه چهارم و‎ ‎سیاست های کلی تطابق دارد و چه مؤلفه هایی از مؤلفه های سند چشم انداز 20‏‎ ‎ساله و ‏سیاست‌های کلی را تحقق بخشیده است ؟‎


ریاست محترم جمهور‎ ‎


اکنون با ذکر مقدمه فوق که به اجبار به درازا کشیده شد و با وجود‎ ‎اینکه اقتصاددانان در نامه های 3 گانه و در ‏نشست های حضوری راهکارهای کلی‎ ‎پیرامون جایگاه نفت در بودجه دولت را ابراز کردند، من نیز اجازه ‏می‌خواهم‎ ‎پرسش شما را در رابطه با چگونگی مصارف درآمدهای حاصل از فروش نفت با تکیه‎ ‎به این قوانین ‏که مصوب نظام است و امضای مقام رهبری را در ذیل خود دارد‎ ‎پاسخ دهم. در آغاز باید گفت که بر این ‏باورم که پرسش مهم باید این باشد که‎ ‎با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه نباید کرد چون طی سالهای ‏پیدایش نفت تا‎ ‎کنون و به ویژه در دولت نهم هر کاری که خواسته شده با این درآمدهای بین‎ ‎نسلی و عمومی ‏صورت گرفته است و پس از آن به این سوال پرداخته خواهد شد که‎ ‎با درآمدهای نفت باید چه کار کرد‎.


‎ ‎د- با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کار نباید کرد؟‎ ‎


طی یکصد سال از پیدایش نفت در ایران دولت‌ها با درآمدهای نفتی هرکاری‎ ‎خواسته‌اند، کرده‌اند به طوریکه ‏طی این مدت و به ویژه در رویکردهای بودجه‎ ‎های سنواتی دولت ها قبل و بعد از انقلاب فرایندی به نام دولتی ‏رانتی (دولت‎ ‎نفتی - بودجه نفتی) با ساختار و کارکرد رانتی و ضد توسعه‌ای شکل گرفته است‎ ‎که پیامدهای ‏زیان بار این مدار دولت نفتی و بودجه نفتی به شرح زیر است‎.


بی‌توجهی به بخش کشاورزی و رکود در این بخش و عدم شکل گیری فرایندهای‎ ‎تبدیل کشاورزی معیشتی به ‏کشاورزی تخصصی و تجاری، مهاجرت سیل‌آسا از‎ ‎روستاها به چند کلان شهر، پیدایش پدیده حاشیه نشینی با ‏پیامدهای گسترده ضد‎ ‎توسعه‌ای خود در قلمرو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی،‎ ‎پیشی‌گرفتن سطح مصرف جامعه از میزان تولیدات آن، ایجاد صنایع وابسته و‎ ‎مونتاژ و عدم تحرک و بالندگی ‏لازم جهت تکامل کارایی و تکنولوژیکی آنها،‎ ‎پائین بودن سطح کمیت و کیفیت تولیدات بخش‌های کشور، توزیع ‏ناعادلانه‎ ‎امکانات و فرصت ها بین دهک‌های بالا و پایین، بین مناطق، بین ده و شهر و‎ ‎بین بخش‌های اقتصادی، ‏ناهنجاری‌های گسترده در شالوده های اجتماعی و فر‏‎ ‎هنگی و … را باعث شده است‎.


در این رهگذر درآمدهای حاصل از فروش نفت از حقیقت و رویکرد خود یعنی‎ ‎مالکیت عمومی و نسلی ‏‏(انفال) خارج شده و شکل تام و تمام مالکیت دولتی به‎ ‎خود گرفته است به طوری که بلامنازعه به ابزار ‏حاکمیت و تصدی دولتی تبدیل‎ ‎شده است که کیفیت حاکمیتی و تصدی آن بیشتر دغدغه رسیدگی به مشکلات ‏روز خود‎ ‎و جامعه را دارد تا با رویکرد بلندمدت و آینده‌نگری پاسخگوی مصالح فردای‎ ‎کشور باشد. متأسفانه ‏کیفیت حاکمیتی که دغدغه فردا و فرداها، پاسخگویی به‎ ‎مردم، بسط رقابت جویی و اشتراک مساعی بین احاد ‏مردم، بین بخش ها و مناطق،‎ ‎ارتقای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، بسط عزت نفس بین آحاد جامعه،‎ ‎ارتقا منزلت و جایگاه کشور در جامعه جهانی و … را داشته باشد، به‎ ‎فراموشی سپرده شده است‎.


در بستر و مداری که نفت و درآمدهای آن بدون چون و چرا در تیول دولت و‎ ‎ساختار و کارکردهای آن قرار ‏گرفته باشد، رویکردهای مصرف بر تولید ارجحییت‎ ‎پیدا می کند و بودجه دولت که باید به مثابه برنامه یکساله ‏کشور باشد تا با‎ ‎کارامدی و اثر بخشی و هدفمندی سیاست گذاری های توزیعی، تنظیمی، تخصیصی و‏‎ ‎تثبیتی ‏آن بتوان کشور را به اهداف توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله به‎ ‎رسانید، از جوهره بالندگی خود خارج شده و ‏بودجه به عنوان برنامه یکساله نه‎ ‎بودجه به عنوان منابع و مصارف و یا دخل و خرج دولت تنزل مقام پیدا ‏کرده‎ ‎است. بویژه در این روزگار با نفت بشکه‌ای نزدیک به 100 دلار درآمدهائی‏‎ ‎حاصل می‌شود که میزان آن ‏در ظرف 2 سال از 8 سال دولت‌های قبلی بیشتر بوده‎ ‎است. در غیاب بودجه برنامه‌ای، تلاش بسیار شده و ‏می‌شود که این منابع را‎ ‎به خرج گرفت. در این رهگذر است که درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان ‏قلک‎ ‎و دخل و خرج دولت تلقی شده و در چارچوبی به عنوان بودجه جاری به مصرف‎ ‎می‌رسد. درحالیکه توجه ‏دولت باید به بودجه به عنوان برنامه یکساله و برشی‎ ‎از برنامه توسعه 5 ساله بوده و آن نیز برشی از سند چشم ‏انداز 20 ساله‏‎ ‎باشد. در این مسیر است که دولت توسعه گرا، آینده نگر و اصلاح‌گر شکل خواهد‎ ‎گرفت و هم ‏جامعه را می‌تواند هدایت توسعه‌ای کند‎.


اما وقتی نگرش روزمرگی دخل و خرج اولویت یابد، بودجه جاری اهمیت پیدا‎ ‎می‌کند، دولت‌ها به فکر موانع ‏پیش روی خود هستند و چون نفت و درآمدهای‎ ‎حاصل از فروش آن به عنوان ثروت بادآورده‌ای برای آنها ‏تلقی می‌شود، و آنها‎ ‎هیچ تلاش و کوششی برای تولید و جمع آوری آن نکرده باشند، ارزش این ثروت به‎ ‎اصطلاح بادآورده را نیز ندانسته و بی‌محابا نسبت به هزینه کردن آن اقدام‎ ‎می نمایند. لذا به جای رویکرد ‏صیانت از نفت و درآمدهای آن، به جای صیانت‎ ‎از مالکیت های عمومی و مشاعی درآمدهای نفت، شوق و ‏انگیزه زیاد برای هزینه‎ ‎کردن این ثروت‌ها در دولت‌ها شکل می‌گیرد‎.


دولت آینده نگر، دولت وفادار به اسناد قانونی چشم انداز و سیاست های‎ ‎کلی برنامه چهارم، دولت قانونمند، ‏دولت اصلاح گر باید نگران این وضعیت‎ ‎باشد که اگر در آینده این چنین درآمدهای نفتی نباشد چه کار خواهد ‏کرد؟ این‎ ‎دولت، این جامعه، این الگوهای تولیدی و مصرفی، رفتاری، فکری و سازمانی تا‎ ‎چه میزان می‌تواند ‏بدون اتکا به نفت و یا با کاهش قیمت نفت نفس بکشد. به‎ ‎علاوه این وابستگی تام و تمام دولت و جامعه به نفت ‏که علاوه بر اینکه ضد‎ ‎توسعه و ضد رویکرد سند چشم انداز است خلاف موازین دینی و شرعی کشور نیز‎ ‎می‌باشد، برای این امور به راستی باید چه پاسخی داشت؟‏‎


جناب آقای رئیس جمهور‎

حضرتعالی به دفعات در سخنرانی ها و یا ارائه رویکردهای دولت‎ ‎فرموده‌اید هدف دولت و علت هزینه کردن ‏درآمدهای نفت، ایجاد ظرفیت‌های‎ ‎عمرانی است که موجبات رشد و اشتغال را فراهم می سازد. اولاً باید توجه‎ ‎داشت که ظرفیت‌های عمرانی دولت یکی از حلقه‌های کوچک فرایند رشد، تحرک و‎ ‎اشتغال است و در بسیاری ‏از مواقع در غیاب حلقه های دیگر موجبات بیکاری و‎ ‎کاهش رشد را نیز فراهم می سازد. ثانیاً دولت که با این ‏عنوان بدینگونه بی‎ ‎محابا درآمدهای حاصل از فروش نفت را به هزینه گرفته است تا پایان سال 86‏‎ ‎در قبال ‏درآمدهای حاصل ازفروش نفت به میزان 150 میلیارد دلار دولت نهم می‏‎ ‎تواند ادعا کند که از مرداد 84 تا ‏اسفند 86 همه این درآمد عظیم را صرف طرح‏‎ ‎های عمرانی کرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداخت ‏های آن معلوم شود که‎ ‎حداکثر 40 میلیارد دلار از این پول صرف طرح های عمرانی شده است و الباقی‎ ‎به ‏کام بودجه جاری رفته است باید چکار کرد؟ ساختار بودجه جاری کشور در مدت‎ ‎این دو و نیم سال ایام خوشی ‏را داشته است زیرا با شعار بسط و افزایش ظرفیت‎ ‎های عمرانی این بودجه جاری بود که از درآمدهای ‏بادآورده نفتی برای دولت،‎ ‎بهره و حظ کامل را برده است. آیا افزایش بودجه جاری از 23000 میلیارد‏‎ ‎تومان ‏در سال 83 به حدود 50.000 میلیارد در سال 86 گویای این حقیقت نیست؟‏‎


در این راستا قاعدتا دولت باید در صورت پرسش، پاسخگو باشد که وقتی‎ ‎برای بندهای 50 و 51 در ‏سیاست‌های کلی برنامه چهارم که رهبری ابلاغ کرده‎ ‎اند و به اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و ‏تعادل بین منابع و‎ ‎مصارف دولت و تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از‎ ‎محل ‏درآمدهای مالیاتی و اختصاص درآمد نفت برای توسعه سرمایه گذاری بر اساس‎ ‎کارایی و بازدهی تاکید داشتند ‏چه کرده‌اند؟ و برای این عدم توجه به این‎ ‎اسناد قانونی چه جوابی دارند؟ در ابلاغیه مقام رهبری آمده است که ‏محتوی‎ ‎برنامه‌ها و بودجه ها باید متناسب با این سیاست های کلی باشد آیا می‌توان‎ ‎ادعا داشت که مغایرتی ‏وجود ندارد؟ این مغایرت را باید کجا گفت و با آن‎ ‎باید چکار کرد ؟‎


جناب آقای رئیس جمهور‎

اسناد قانونی،چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم اسناد تزئینی‎ ‎و زینتی نیستند . برای تک تک ‏عبارات، مفاهیم و جهت گیریهای آن در گستره‏‎ ‎تاریخی، حقوقی، قانونی، علمی و توسعه‌ای از ظرفیت‌های ‏علمی کشور‎ ‎استفاده شده و کار جدی صورت گرفته است. دو بند سیاست‌های فوق که درج گردید‎ ‎تنها عبارات ‏زیبا نیستند بلکه با همه جانبه نگری، آینده نگری مجموعه‎ ‎حاکمیت (مقام رهبری، دولت، مجلس، شورای ‏نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و‎ …) ‎تدوین شده‌اند برای زیبا کارکردن، برای زیبا ساختن دولت، بازسازی ‏و نوسازی‎ ‎همه جانبه دولت و زیبا شدن اقتصاد ایران نوشته شده است‎.


باید دانست زیبا شدن اقتصاد ایران به صورت همه جانبه به متناسب شدن‎ ‎ساختار دولت و کارکرد آن، به ‏دولت توسعه گرا و آینده نگری که آزادسازی فضا‎ ‎و کسب و کار را برای آحاد مردم مورد توجه قرار می‌دهد، ‏به دولتی که کاهش‏‎ ‎تصدی های خود را سرلوحه کار قرار داده است و بالاخره دولتی که خطای غفلت‎ ‎در انجام ‏وظایف خود و خطای مداخله در امور مردم و بازار را ندارد، بستگی‎ ‎دارد. این چنین دولتی به جای اتکا به ‏درآمدهای حاصل از فروش نفت به‎ ‎توانمند شدن مردم به وسعت بازار و گسترش بخش خصوصی به افزایش ‏مستمر‎ GNP ‎کشور می نگرد که از طریق آن مالیات لازم را برای اداره کشور از این بازار‎ ‎و مردم کسب ‏نماید و این چنین است که دولت مردمی و دولت متکی و وابسته به‎ ‎مردم شکل می گیرد حال آنکه در فرایند کام ‏جوئی دولت از منابع درآمدهای‎ ‎حاصل از فروش نفت دولت متکی به نفت و مردم متکی به دولت شکل می‌گیرد ‏و این‎ ‎فرایند نهایت عقب افتادگی و درماندگی یک کشور را شکل می دهد. در همین‎ ‎فرایندها است که مقوله ‏دموکراسی، مردم سالاری همه جانبه و پایدار کشور نمی‎ ‎تواند سامان گیرد. از این روست که در ادبیات ‏اقتصادی به دولت متکی به نفت‎ (‎که شناسنامه آن بودجه نفتی است و در بودجه نفتی حاکمیت بی چون و چرای‎ ‎بودجه جاری متکی به نفت است) می گویند دولت رانتیر، دولتی که رانت نفت را‏‎ ‎در دست دارد و آن را در ‏جای غیر خود و به صورت غیر اثر بخش و غیر کارآمد و‎ ‎براساس مصالح روز خود توزیع می کند نه ‏مصالح کشور و بادید آینده نگری‏‎ .


توزیع درآمدهای نفت براساس مصالح روز دولت، افزایش بهت آور نقدینگی‏‎ ‎را به میزان دو برابر از 68 ‏هزار میلیارد تومان سال 83 به بیش از 140 هزار‏‎ ‎میلیارد تومان سال فعلی رسانیده، افزایش قیمت ها، ‏افزایش قیمت مسکن و‎ ‎آثار زیان بار آن برای جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و رکود‎ ‎بسیاری از واحدهای تولیدی و … را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر‎ ‎جنابعالی و همکارانتان به ویژه ‏نظر جناب آقای دکتر فرهاد رهبر رئیس سابق‎ ‎سازمان مدیریت که می‌‌فرمودند اقتصاد ایران بیماری هلندی ‏ندارد و اگر پول‎ ‎ها را خرج نکنیم بیماری ایرانی می گیریم باید گفت چه باید کرد که اکنون‎ ‎اقتصاد ایران هم ‏دچار بیماری مزمن هلندی شده و هم بر خلاف نظر ایشان با‎ ‎هزینه کردن این 150 میلیارد دلار بیماری ‏صعب العلاج ایرانی نیز پیدا کرده‎ ‎و می‌کند. نوعی از بیماری صعب‌العلاجی که باید در کتاب‌های اقتصاد ‏جدید را‎ ‎برای آن باز کرد. در این رویکرد با این نوع بیماری است که مدار “دولت‎ – ‎بازار” با حاکمیت ‏بلامنازع دولت که اتکای آن درآمدهای حاصل از فروش نفت‎ ‎است و با رخوت و سستی ساختار نحیف و ‏ناتوان بخش خصوصی و مردم شکل می گیرد‎.


درحالیکه طبق رویکردهای آشکار و ضمنی اسناد قانونی چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم‎

مدار بازار- دولت باید شکل گیرد که بیانگر نقش بالادست بخش خصوصی و‏‎ ‎مردم در اقتصاد باشد و دولت در ‏این مدار، دولت هدایت‌گر، سامان‌گر بسترساز‎ ‎باید باشد. بد نیست اشاره‌ای به این رویکرد در سیاست‌های کلی ‏ابلاغی‎ ‎برنامه چهارم که امضای مقام رهبری را در ذیل خود دارد، داشته باشیم‎.


بند 45‏‎ ‎‏:“‏‎ ‎تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با‎ ‎اتکا به مزیت‌های نسبی و ‏رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و‎ ‎کلیه حقوق ناشی از آن‎ ‎‏”.‏‎


بند 46‏‎ ‎‏:“‏‎ ‎ارتقا بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با‎ ‎تاکید بر کارایی، شفافیت، ‏سلامت و بهره مندی از فناوری های نوین و‎…‎ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت ‏پذیری آنان”.‏‎


بند 47‏‎ ‎‏: “توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک رشد اقتصادی و کاهش‎ ‎تصدی دولت ‏همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهارچوب‎ ‎سیاست های کلی اصل 44‏‎ ‎‏”.‏‎


‎ ‎هـ- دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چکارکنند؟‏‎ ‎


گفته شد که در رابطه با نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به لحاظ بهره‎ ‎گیری دولت ها و جامعه از آن به ‏صورت غیر درآمدی و غیرکارآمد باید بیشترین‎ ‎توجه معطوف به رویکردهای سلبی باشد (با نفت چه نباید ‏کرد) باشد تا‎ ‎رویکردهای اثباتی (با نفت چه باید کرد) ولیکن حسب پرسش آنجناب در این فراز‎ ‎از نامه پاسخ ‏خود را که بیشتر متکی بر رویکردهای سیاست های کلی ابلاغی‎ ‎مقام رهبری و قانون برنامه چهارم است ‏خواهم داشت‎.


جناب آقای رئیس جمهور‎

قبلا توضیح داده شد ارزش اقتصادی نفت استخراجی به میزان 1/4میلیون‎ ‎بشکه در روز و به قیمت 75 دلار ‏در هر بشکه و همچنین گاز، ارزشی برابر 140‏‎ ‎میلیارد دلار در سال دارد و این ارزشی است که وظایف ‏بسیار بسیار خطیری را‎ ‎متوجه دولت و ارکان حاکمیت و تک تک شهروندان این مرزو بوم کرده است‎ .


ارزش 140 میلیارد دلار فوق را با نگرش دینی، قانون اساسی، قوانین دائمی، منظر حقوقی و مالکیتی ‏می‌توان به اجزای زیر تفکیک کرد‎:


ارزش ذاتی نفت و گاز (مالکیت عمومی، مشاعی و متعلق به ملت)‏‎

حقوق ویژه نفت (بخش مالکیت دولتی درآمدهای نفت)‏‎

ارزش حق‌العمل کاری (سهم اکتشاف، استخراج نفت توسط شرکت ملی نفت ایران)‏

‎ ‎‏1- ارزش ذاتی نفت و گاز (مالکیت عمومی، مشاعی و متعلق به ملت)‏‎ ‎


این ارزش در واقع بیانگر قیمت و ارزش نفت و گازی است که چه در زیر‏‎ ‎زمین باشد و چه استخراج گردند ‏این منابع طبیعی و خدادادی، این ارزش را در‎ ‎دل خود دارد و کسی برای این ارزش کاری نکرده است. در ‏ادبیات علم اقتصاد و‎ ‎منابع طبیعی و در رویکردهای اقتصاد منابع، موازین علمی معتبری برای محاسبه‎ ‎این ‏گونه منابع وجود دارد که از اعتبار نظری و عملی نیز برخوردار است. در‎ ‎بررسی کارشناسی برنامه چهارم ‏که مورد تایید و تصویب دولت جناب آقای خاتمی‎ ‎و سپس مجلس ششم قرار گرفت این ارزش ذاتی برابر با ‏‏50 درصد ارزش بازاری و‏‎ ‎معاملاتی نفت قرار گرفت. یعنی اگر ارزش معاملاتی نفت و گاز ایران 140‏‎ ‎میلیارد دلار در سال باشد افزایش ذاتی برابر با نیمی از این مبلغ و به‎ ‎میزان 70 میلیارد دلار است. این ارزش ‏‏70 میلیارد دلاری حسب موازین دینی و‏‎ ‎قانونی و حقوقی جزء ثروت های نسلی و مشاعی است و بعنوان ‏مالکیت عمومی،‎ ‎تعلق به ملت‎ (Nation) ‎یعنی 70 میلیون جمعیت حال وجمعیت آینده کشور دارد‏‎. ‎این مالکیت ‏عمومی دارای نگهبان و صیانت کننده‌ای است به نام دولت که همگان‎ ‎نیز باید از این دولت مراقبت کنند. یعنی ‏مجلس، احزاب، مردم و نهادهای مدنی‎ ‎باید مراقبت کنند که این باغبان به صورت آشکار و پنهان این مال ‏متعلق به‎ ‎عموم را مالک و صاحب نشود و آن را تبدیل به مالکیت دولتی ننماید‎.


حسب رویکردهای سیاست های کلی و برنامه چهارم ( بندهای 42 و 50 و 51‏‎ ) ‎این ارزش 70 میلیارد ‏دلاری باید در حساب ذخیره ارزی که تعلق به آحاد مردم‎ ‎دارد جایابی شود تا از طریق سرمایه گذاری توسط ‏بخش خصوصی و بخش تعاونی و‎ ‎رویکردهای توانمندسازی بخش ها ( کشاورزی و صنعتی و خدماتی ) و ‏توانمند‎ ‎سازی مناطق، رشد و توسعه پایدار، بالنده و متوازنی را برای کشور به‏‎ ‎ارمغان آورد‎.


در برنامه چهارم توسعه رویکردهای متعدد توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و‎ ‎تنظیمی برای توانمندسازی مردم، ‏بازار، بخش خصوصی و شکل‌دهی زیر ساخت های‎ ‎اقتصادی پایدار پیش‌بینی شده است تا از رهگذر این ‏رویکردها مدار “بازار‎ – ‎دولت” یعنی بالا دست قرار گرفتن نقش تولیدات مردم و بخش خصوصی در‎ GNP ‎کشور‎ ‎و پایین دست قرار گرفتن دولت در این زمینه شکل گیرد و این مـــدار جانشین‎ ‎مدار کنونی دولت - ‏بازار شود که دولت نقش بلامنازع در اقتصاد دارد. نقشی‎ ‎که هم اکنون ساختار اقتصاد ایران از آن در رنج ‏است و دیگر شرایط عصری را‎ ‎پاسخگو نیست‎.


‎ ‎‏2- حقوق ویژه نفت (بخش مالکیت دولتی درآمدهای نفت)‏‎ ‎


به ارزش 140 میلیارد دلاری نفت ایران در دهانه خلیج فارس طی سال 86‏‎ ‎اشاره شد که مبلغ 70 میلیارد آن ‏‏( برابر با نیمی از آن) به مالکیت عمومی‎ ‎تعلق دارد باید در حساب ذخیره ارزی برای تبدیل به ثروت بین ‏نسلی و پایدار‎ ‎ذخیره شود . توزیع 70 میلیارد دیگر ارزش نفت که در واقع مابه التفاوت قیمت‏‎ ‎بازار با ارزش ‏ذاتی آن است و در اقتصاد از آن به نام رانت یاد می کنند‎ ‎تعلق به دولت و شرکت ملی نفت دارد که حسب کار ‏کارشناسی در زمان برنامه‎ ‎چهارم و سیاست های کلی آن از ارزش 140 میلیارد دلار نفت ایران در خلیج‏‎ ‎فارس 50 درصد آن بابت ارزش ذاتی است (مالکیت عمومی و جایابی آن در حساب‎ ‎ذخیره ارزی جهت تبدیل ‏به ثروت‌های مولد پایدار و نسلی) 40 درصد آن متعلق‏‎ ‎به دولت است یعنی درآمدی برابر با 56 میلیارد دلار ‏تحت عنوان حقوق ویژه از‎ ‎نفت به دولت تعلق می گیرد و بقیه بابت هزینه حق‌العمل کاری شرکت ملی نفت،‎ ‎باید به این شرکت تعلق گیرد‎.


‎ ‎‏3- ارزش حق‌العمل کاری (سهم اکتشاف، استخراج نفت توسط شرکت ملی نفت ایران)‏‎ ‎‎


از اینرو تفکیک ارزش 140 میلیارد دلاری نفت به شرح ذیل خواهد بود‏‎:


برابر با 10 درصد از ارزش سرمایه 140 میلیارد دلاری نفت و گاز سرمایه‏‎ 140 ‎میلیارد دلاری نفت و گاز ‏و به میزان 14 میلیارد دلار از این ارزش کل‏‎ ‎تعلق به شرکت ملی نفت ایران دارد که صرف هزینه های ‏اکتشاف، استخراج و‎ ‎بهره‌برداری، نقل و انتقال این منبع و به نمایندگی از ملت و دولت می‌کند‎. ‎مبلغی که در ‏هر سال می توان با آن از شرکت ملی نفت ایران و ظرفیت های آن‎ ‎در جهان امروز و در منطقه خاورمیانه ‏شرکتی به نام، معتبر و تعیین کننده‏‎ ‎در بازار نفت و گاز ساخت‎.

حسب رویکردهای برنامه چهارم این درصدهای سه گانه (50 درصد، 40 درصد،‏‎ 10 ‎درصد) برای سال اول ‏برنامه پیش بینی شده و مقرر بود که حسب نظر‎ ‎کارشناسی و شرایط روز این درصدها و تعلق سهم سه گانه ‏فوق با حفظ‎ ‎جهت‌گیری‌ها و مبانی علمی، ارزشی و توسعه‌ای آن در قالب بودجه‌‌های سنواتی‎ ‎هر ساله مورد ‏بازنگری و اصلاح قرار گیرد‎.


اکنون با تقسیم بندی درآمدهای حاصل از فروش نفت در اشکال 3 گانه فوق‏‎ ‎می توان نسبت به چگونگی ‏تخصیص کارآمد این منابع صحبت کرد و جواب سئوال‎ ‎حضرتعالی را روشن‌تر پاسخ گفت و آن را عملیاتی ‏کرد‎.


با دارائی های حساب ذخیره ارزی (ارزش ذاتی نفت) باید چه کار کرد؟‎


از ارزش 140 میلیارد دلاری ارزش نفت و گاز و واریز 70 میلیارد دلار آن‏‎ ‎به حساب ذخیره ارزی و تداوم ‏این فرایند باعث می‌شود تا با پایان گرفتن‎ ‎ذخائر نفتی طی دو دهه آینده یک دارائی چند هزار میلیارد دلاری به ‏عنوان‎ ‎پشتوانه نسل های جامعه و بالندگی اقتصاد و اقتدار کشور ایجاد شود‎ .


نگهداری این دارائی نیز باید حسب قواعد اقتصادی و با رویکرد حداکثر‎ ‎کارایی و بازدهی در صور مختلف ‏باشد (سرمایه‌گذاری و برگشت اصل و بهره آن‎) ‎باشد بخش قابل ملاحظه‌ای از این دارائی باید جهت ‏توانمندسازی بخش خصوصی‎ ‎موجود به صورت وام ارزی و بخش دیگری برای توانمندسازی مردم جهت ‏ورود و‎ ‎حضور در قالب فعالیت های اقتصادی وخلق بخش خصوصی جدید اختصاص یابد‎.


با برپائی چنین نظام انگیزشی و ایجاد بستر اقتصادی و اجتماعی مناسب‎ ‎برای مردم و براساس رویکرد ‏چشم‌انداز 20 ساله می‌توان نسبت به پیدایش، بسط‎ ‎و تکامل بخش خصوصی امیدوار شد و با این پدیده فرخنده ‏فرایند ذیل را محقق‎ ‎ساخت‎.


وام‌های اختصاصی به بخش خصوصی از این دارائی‌ها باید ضمن افزایش‎ ‎تولید، اشتغال و تامین نیازهای ‏بازار ملی رویکرد صادراتی داشته باشد تا‎ ‎بتواند موجبات تعامل همه جانبه تر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ‏را فراهم‎ ‎سازد و جایگاه قابل قبول و در خور شان عظمت تاریخی، تمدنی، فرهنگی و‏‎ ‎اجتماعی ایران را در ‏میدان رقابت و کارایی اقتصاد جهانی نشان دهد‎.


در عین حال باید اصل و بهره این وام با تضامین لازم به حساب ذخیره‎ ‎ارزی برگشت داده شود تا بتوان از این ‏رهگذر این حساب را از دو طریق‎ ‎پربارتر کرد اول از طریق درآمدهای حاصل از ارزش ذاتی نفت ( برای ‏مثال در‎ ‎سال 86 برابر با 70 میلیارد دلار) و دوم از طریق دریافت بهره حاصل از‎ ‎وام‌ها و توسعه ‏سرمایه‌گذاریهای ناشی از دارائی های حساب ذخیره ارزی و‎ ‎تداوم این فرایند‎.


اقتصاد ایران محتاج این است که بخش خصوصی حضوری گسترده در بازسازی و نوسازی حوزه‌های ذیل ‏داشته باشد‎:


حوزه‌هایی که رشد اقتصادی، اشتغال بیشتر و رفاه بیشتر کشور در گرو آن است این حوزه‌ها می‌تواند در ‏برگیرنده این امور باشد‎:


توسعه صنعت سیمان، بازسازی و نوسازی صنایع نساجی ایران با رویکرد‏‎ ‎تامین داخلی و صدور پارچه و ‏منسوجات، ظرفیت سازی در حوزه صنعت فناوری‎ ‎اطلاعات، بازسازی و نوسازی صنعت داروی کشور با ‏رویکرد فناوری اطلاعات جهت‎ ‎تامین نیازهای داخل و صدور بخشی دیگر از تولیدات به خارج از کشور. ‏توسعه‎ ‎صنایع الکترونیک، شکل‌دهی سامان و سازمان نوین به خدمات مهندسی، مشاوره‌ای‎ ‎و پیمانکاری جهت ‏حضور همه جانبه آنها در فعالیت‌های توسعه‌ای کشور و حضور‎ ‎موثر و اثر بخش و تعیین کننده در منطقه ‏خاورمیانه و آسیای میانه، بسط و‎ ‎تکامل صنایع بالادستی و به ویژه پایین دستی نفت و گاز، بسط کیفی و کمی‏‎ ‎حمل و نقل عمومی در زنجیره و خوشه های خصوصی (درون شهری، برون شهری، راه‎ ‎آهن جاده‌ای و ‏هوایی) صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، نوسازی نظامات‎ ‎تولیدات کشاورزی (زراعت، باغداری، ‏دامپروری، شیلات) جهت تامین نیازهای‎ ‎داخلی و صدور محصولات، تقویت تولید و مزیت های رقابتی و … ‏توسعه صنایع‎ (‎مبتنی بر صنایع انرژی، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تکمیلی و‎ ‎زنجیره های ‏مربوط به آن، ارتقای فن آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش‎ ‎صادرات، افزایش فرصت های شغلی، تقویت ‏اقتصاد حمل و نقل، نوسازی ناوگان حمل‎ ‎و نقل جاده ای نوسازی و روان سازی تجارت جهت افزایش سهم ‏کشور در تجارت بین‎ ‎الملل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات‎ ‎صادرات کشور در بازارهای بین المللی و سپرده گذاری در بانکهای خارجی جهت‎ ‎افزایش اعتبار مالی ایران، ‏خرید اوراق قرضه خارجی، سرمایه گذاری در پروژه‎ ‎های سودآور خارجی و تکمیل کننده اقتصاد ایران و‎…) ‎‎


حوزه‌ها و قلمروهای فوق که بخش خصوصی هم اکنون درگیر آن می باشد حوزه‎ ‎هایی هستند که بخش ‏خصوصی با تجهیز منابع خود و گرفتن وام از حساب ارزی ضمن‎ ‎اینکه باعث افزایش تولیدات و رشد ‏اقتصادی کشور می‌شود، موجبات اشتغال‎ ‎بیشتر، رفاه اجتماعی بیشتر، ارتقای سطح کشور در تعامل با اقتصاد ‏جهانی‎ ‎گردیده و از طرف دیگر برگشت اصل و بهره این منابع به حساب ذخیره ارزی‎ ‎همچنین می‌تواند ‏پایداری منابع و دارائی برای بالندگی اقتصادی کشور را‎ ‎تضمین کند‎.


منابع ارزی حقوق ویژه نفت (بخش مالکیت دولتی درآمدهای نفت) باید چگونه هزینه شود؟‎

‎56 ‎میلیارد دلار از 140 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهره‌برداری‎ ‎کشور تحت عنوان حقوق ویژه ‏متعلق به دولت و در مالکیت دولت است که دولت در‎ ‎چارچوب برنامه ها و بودجه های توسعه خود می‌تواند ‏به اهداف اقتصادی،‎ ‎فرهنگی، زیست محیطی اختصاص دهد‎.


ارزش ریالی این مبلغ حدود 53000 میلیارد تومان است. این مبلغ موقعی در‎ ‎اختیار دولت قرار می‌گیرد که ‏دولت بتواند ارزش نفت و گاز مصرفی داخل کشور‏‎ ‎را به قیمت صدور این منبع در دهانه خلیج فارس محاسبه ‏و به مرحله اجرا در‎ ‎آورد (اصلاح قیمت نفت و انرژی‌ها)‏‎


رئیس جمهور محترم‎

رویکرد فوق یعنی تخصیص کارآمد، اثر بخش و هدفمند این منبع با ارزش بین‎ ‎آحاد مردم، مناطق و بخش‌ها. ‏این رویکرد یعنی جابجایی قدرت اقتصادی،‏‎ ‎اجتماعی، سیاسی از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقیر و کم ‏درآمد، این‎ ‎رویکرد یعنی میرائی مدار نفت و گاز ارزان و فرایند خانمان سوز مصرف و‎ ‎قاچاق بی‌رویه این ‏منبع با ارزش، مردم و دولت نوعاً در تفکر و غالبا در‎ ‎عمل بر ارزش مصرفی این منبع مهم توجه لازم و ‏عکس‌العمل مناسب را نداشته و‎ ‎هدر رفتن این منابع و سرمایه، ایران را به یکی از کشورهای سرآمد در ‏اسراف‎ ‎که پدیده مذموم دینی، ارزشی، عقلی و عملی است رسانیده است که به هیچ وجه‎ ‎زیبنده این ملت و ‏دولت نیست‎.


هر اقتصاد دارای هدف هایی است همچون رشد پایدار اقتصادی، افزایش‎ ‎اشتغال، ثبات اقتصادی که باعث ‏افزایش درآمد و رفاه مردم می شود و اصلاح‎ ‎قیمت نفت و گاز و رسانیدن آن به مدار ”قیمت نفت و گاز ‏اقتصادی“ آنهم حداقل‎ ‎به قیمت دهانه خلیج فارس یک جراحی لازم و اساسی برای جامعه و دولت‎ ‎می‌باشد. البته ‏روشن است که رویکرد اصلاح قیمت انرژی آثار و تورمی نیز به‎ ‎همراه دارد ولیکن در صورتی که همراه با ‏سیاست‌های پولی و مالی مناسب اعمال‎ ‎شود و مراحل اجرایی آن به دقت طراحی گردد، این آثار محدود بوده و ‏بیشتر‎ ‎منجر به تعدیل قیمتی و نه تورم می‌گردد. بدین معنی که اصلاح قیمت‌ها را‎ ‎برای یک بار خواهیم داشت و ‏تداوم افزایش قیمت‌ها ملاحظه نخواهد شد. تورم‎ ‎موجود ریشه در بی‌انضباطی پولی و مالی دولت دارد. تجربه ‏اقتصادی ترکیه‎ ‎نمونه موفقیت‌آمیز این اصلاح قیمت‌ها بوده است‎.


امروزه همه (مردم و دولت) با تمام وجود هزینه های همه جانبه این‎ ‎رویکرد عدم جراحی را با هدررفتن ‏گسترده منابع نفت و گاز در توزیع‎ ‎ناعادلانه این ثروت بین دهک ها و اقشار و بین بخش ها، در کندی رشد‏‎ ‎اقتصادی، در کم بودن منابع برای ایجاد تحرک اقتصادی، در زمین‌گیر شدن‎ ‎دولت و عدم کارایی و اثر بخشی ‏سیاست‌های توزیعی، تخصیصی، تنظیمی و تثبیتی‎ ‎دولت را می‌پردازند که می‌توان آن را به وضوح مشاهده ‏کرد. پس چرا نباید‎ ‎کاری کرد؟ و تا چه موقع باید به این غفلت ادامه داد و این هشدارها را‎ ‎نادیده گرفت؟‎


‎ ‎برپائی رویکرد رفاه اجتماعی جهت توانمندسازی مردم برای توسعه کشور‎


تقریباً بسیاری از کشورهای در حال توسعه در موقع اصلاح قیمت نفت و گاز‎ ‎چون منبع لازم را برای جبران ‏اثر تورمی آن در اختیار نداشته اند با مسائل‎ ‎و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو شده‌اند، اما دولت ‏شما دارای‎ ‎منبع پولی لازم برای برپایی رویکردهای تامینی و توانمندسازی مردم برای‎ ‎جبران آثار تورم ناشی ‏از اصلاح قیمت نفت و گاز می باشد زیرا با رویکرد‏‎ ‎اصلاح قیمت دولت حدود 56 میلیارد دلار و برابر با ‏‏53000 میلیارد تومان از‏‎ ‎دهک های بالاو مصرف‌کنندگان نفت و گاز به قیمت ‌واقعی دریافت و سپس آن را‎ ‎مطابق با اهداف خود توزیع می‌کند. آیا با 40.000 میلیارد تومان از این پول‎ ‎با رویکرد توانمندسازی مردم ‏نمی‌توان تمام خانواده‌های ایرانی فقیر و کم‎ ‎درآمد، روستائیان، کارمندان، جزء کارگران و … (که حدود 70 ‏در صد مردم‎ ‎را در بر می‌گیرد) با پرداخت یارانه مستقیم (ماهانه به هر خانوار) این‎ ‎اقشار را در مقابل تورم ‏ناشی از اصلاح هدرروی منابع نفت و گاز نمی‌توان‎ ‎تجهیز و توانمند کرد ؟‎


آیا این رویکردی تحت عنوان پرداخت رفاه اجتماعی به این خانواده ها و‎ ‎افراد نمی توان بیش از آثار تورمی ‏نشر اصلاح قیمت نفت و گاز، توسعه‎ ‎بلندمدت همراه با حداقل آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را داشت؟ که ‏در این‎ ‎صورت حتی رفاه این افراد را افزایش داد؟ در اینجا دیگر آثار درد غده‎ ‎سرطانی و این جراحی بزرگ ‏و به تاخیر افتاده یعنــی تورم چندان نمی‌تواند‎ ‎موجبات نگرانی باشد و موجبات عدم تحقق این مهم شود چون ‏بر خلاف سایر دولت‎ ‎های در حال گذار که منبع لازم برای تامین جبران تورم را در اختیار ندارند،‎ ‎دولت ‏ایران اکنون منبع لازم را دارد و می تواند بیش از آثار تورم و کاهش‎ ‎قدرت خرید گروهی از مردم در مقابل ‏تورم می‌تواند با رویکرد توانمندسازی‎ ‎موجبات افزایش رفاه مردم را فراهم سازد‎.


پرداخت یارانه مستقیم در این رویکرد یعنی جابجایی قدرت در جهت اهداف‎ ‎توسعه یعنی توانمند سازی اقشار ‏کم درآمد، یعنی عدالت که هر کسی کالا و‏‎ ‎خدمتی را مصرف کرد قیمت آن را بپردازد و از درآمد این قیمت ‏رویکرد‎ ‎توانمندسازی مردم (به ویژه مردم فقیر، کم درآمد و متوسط) مشارکت گسترده و‎ ‎پایدار آنها در جهت ‏توسعه همه جانبه فراهم ساخت. این رویکرد یعنی انتقال‎ ‎منابع اقتصادی، فرصت‌ها و امکانات از طرف دولت ‏به طرف مردم و به حرکت‎ ‎درآوردن آنها، این رویکرد یعنی آگاهی همه جانبه مردم و دولت، عمل به این‎ ‎مهم ‏که نفت و گاز یک کالاست و قیمت دارد، بسیار باارزش بوده و امروز با‏‎ ‎ارزش تر شده و فردا دیگر حکم کیمیا ‏را خواهد داشت پس باید آن را پاس‎ ‎بداریم و از آن قدرت بسازیم و در حد ضرورت آن را مصرف کنیم که ‏اینکار ممکن‎ ‎نیست مگر با اصلاح قیمت آن و پرداخت یارانه مستقیم آن تحت عنوان یارانه‎ ‎رفاه اجتماعی. پس ‏از تعدیل قیمتی ناشی از اصلاح قیمت‌های نفت و گاز سطح‎ ‎عمومی قیمت ها دچار تعادل نسبی خود شده و در ‏این تعادل دیگر نفت و گاز‎ ‎دچار هدرروی و عدم کارآیی نیست بلکه موجبات پیدایش قدرت اقتصادی مردم و‎ ‎جامعه و دولت را فراهم خواهد ساخت به طوریکه حداقل می توان حدود چند درصد‎ ‎به رشد اقتصادی (در ‏مرز میرائی) 5 درصدی که هم اکنون داریم اضافه نمود و‎ ‎آن را حداقل به رشد اقتصادی 8 درصدی رسانید ‏که از این طریق به رشد اقتصادی‎ ‎کشور شتاب بخشیده که از رهگذر این شتاب بتوان ایران را در افق 20 ‏ساله به‎ ‎مقام اول اقتصادی در منطقه رسانید در غیر اینصورت با این رویکرد فعلی‎ ‎ایران نه تنها به این مقام ‏نخواهد رسید بلکه قطعا از نقش پایین دستی تر‎ ‎نیز در منطقه برخوردار خواهد شد. مجدداً تأکید می‌شود اجزای ‏این پیشنهاد‎ ‎چه در بُعد اصلاح قیمت انرژی و چه در بُعد پرداخت‌های انتقالی به گروه‌های‎ ‎کم درآمد باید به ‏دقت طراحی شده و همراه با انضباط شدید پولی و مالی دولت‎ ‎صورت گیرد، در غیر اینصورت اتخاذ این ‏روش با عنایت به بحث ضریب افزایش‎ ‎بودجه متعادل می‌تواند تحریک طرف تقاضا قبل از آمادگی طرف ‏عرضه برای‎ ‎پاسخگوئی به آن باشد‎.


جناب آقای رئیس جمهور‎

با کسب این منبع 56 میلیارد دلاری و یا منبع 53هزار میلیارد تومانی در‏‎ ‎اختیار دولت پرسش و فرمایش شما ‏که بسیاری از احکام برنامه چهارم نیازمند‎ ‎تامین اعتبار است که دارای منابع لازم نیست، دارای منبع لازم ‏می‌شود‎.


برای نشان دادن عظمت این منبع عظیم که باید از آن قدرت اقتصادی، قدرت‏‎ ‎مردم و رفاه آنها، بالندگی رشد ‏اقتصادی و افزایش آن را شکل داد می‌توان با‎ ‎چند رقم این منبع را مقایسه کرد. میزان مالیات‌های واقعی دولت ‏‏( به غیر از‎ ‎نفت و فراورده ها ) حدود 15 هزار میلیارد تومان است، درآمدهای سازمان تامین‏‎ ‎اجتماعی با ‏حدود 26 میلیون نفر تحت پوشش 4500 میلیارد تومان است . مجموعه‎ ‎حقوق و مزایای کل کارکنان کشوری ‏و لشگری دولت با بیش از سه میلیون نفر‎ ‎همراه با خانواده آنها در سال 82 مبلغ 6300 میلیارد تومان بوده ‏است و حال‎ ‎باید این سوال را از افراد جامعه، دولت و جنابعالی پرسید که چرا ایران با‎ ‎این منبع عظیم با این ‏‏53000 میلیارد تومان نمی‌تواند امور را تنظیم، آثار‎ ‎سوء و منفی آن را حداقل و بسترهای رشد، اشتغال و ‏قدرت‌سازی اقتصادی و‎ ‎اجتماعی کشور را تسریع کند؟ چرا با این منبع عظیم نمی توان عدالت، این‎ ‎مفهوم زیبا ‏و دلنشین، فطری، ارزشی و مورد نیاز جامعه را شکل داد. آیا‎ ‎ظالمانه تر از توزیع این منبع با ارزش نسلی و ‏بین نسلی و داخل نسلی که هم‎ ‎اکنون حاکم بر کشور است، می‌توان سراغ داشت؟ آیا با این توزیع فعلی می‎ ‎توان بوی خوش عدالت را استشمام کرد؟ آیا کودکان و زنان دوره گرد خیابانی،‎ ‎خانواده‌های بی سرپرست، ‏اقشار در فقر مطلق و نسبی را نمی توان با این‎ ‎منبع عظیم 53هزار میلیارد تومانی جمع کرد، آنها را توانمند ‏ساخت و از آنها‎ ‎برای توسعه کشور، لشکریان باصلاحیت با انرژی، مصمم و پایدار ساخت و از این‎ ‎طریق ‏عدالت را در نظر و عمل محقق ساخت و به جامعه آرامش، عزت نفس، زیبایی‎ ‎و نشاط بخشید؟‎


جناب آقای رئیس جمهور‎

چون در گفتار تاکید ویژه ای بر رویکرد عدالت داشته و دارید چاره ای‎ ‎نیست که مدار ظالمانه توزیع نفت و ‏گاز را با اصلاح قیمت آن عادلانه کرده و‎ ‎هر کس به میزان مصرف خود وادار شود بهای آن را بپردازد تا ‏ارزش و منزلت‎ ‎این کالا را دریابد و از طرف دیگر دولت با رویکردهای توزیعی خود نسبت به‎ ‎توانمند کردن ‏مردم اقدام کند. در کنار این رویکرد بخشی از این منابع نیز‎ ‎بیش از گذشته می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری‌های ‏گسترده زیربنائی گردد‎.


آیا نمی توان از 53هزار میلیارد تومان منبع این رویکرد مبلغ 40‏‎ ‎هزار میلیارد تومان آن در اختیار دولت ‏قرار گیرد که با رویکردهای تامین و رفاه‎ ‎اجتماعی جهت تحقق قانون کلیدی و عدالت گستر نظام جامع تامین ‏اجتماعی و‎ ‎کارآمد کردن نقش وزارت رفاه و تامین اجتماعی در امور اقدام کرد ؟ آیا‎ ‎نمی‌توان با ضرورت سه ‏دهک پایین درآمدی کشور را با این پول توانمند ساخت ؟‎


آیا نمی‌توان با این پول برنامه هایی را ویژه اشتغال و توانمند سازی و‎ ‎جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش ‏مهارت های شغلی این سه دهک پایین درآمدی‎ ‎کشور داشت. آیا نمی توان با این منبع پوشش کامل بیمه همگانی ‏را داشت؟ قطعا‎ ‎و قاطعانه باید اعلام کرد همه این موارد قابل اقدام است . برای انجام این‎ ‎کار باید برنامه ‏داشت ( خوشبختانه کشور دارای قانون جامع تامین اجتماعی و‎ ‎قانون برنامه چهارم است که به صورت همه ‏جانبه و کامل به این امور در آنها‎ ‎پرداخته است‎ ).


دولت می تواند با چهل هزار میلیارد تومان ازاین منبع برای سیاست‌های خود‎ ‎همچون رویکرد بستر ساز ‏توسعه، رویکردهای ارتقا دهنده سرمایه انسانی و‎ ‎سرمایه اجتماعی کشور، رویکرد امنیت منابع لازم را ‏اختصاص دهد. قطعا باید‎ ‎خواست و عزم این کار باشد که جنابعالی چون دائم بر رویکرد عدالت تاکید‎ ‎دارید ‏انشاء الله عزم جدی و سازمان لازم را برای اصلاح رویکرد فعلی ضد‎ ‎عدالت که برکشور حاکم است به کار ‏گرفته و عدالت را از این رهگذر برای کشور‏‎ ‎به ارمغان آورید زیرا این رویکرد‎ ‎باعث عدالت در قدرت، ‏عدالت در ثروت و‎ ‎عدالت در منزلت‌ها خواهد شد‎.


‎ ‎تأمین درآمد برای بسیاری از پروژه‌ها و زیرساخت‌های مهم کشور توسط دولت‎


اگر دولت 53هزار میلیارد تومان از این رهگذر کسب کند و 40هزار میلیارد‏‎ ‎آن را جهت رویکرد توزیعی و ‏تامین اجتماعی ( عدالت ) به کار گیرد با 13 هزار میلیارد تومان الباقی دولت نیز می‌تواند سالانه این مبلغ را ‏در حوزه ها و‎ ‎قلمروهای محرک بخش اقتصادی و اجتماعی زیر به کار گیرد‎:


ایجاد شبکه حمل و نقل کارآمد کشور، ایجاد شبکه گذرگاه شمال - جنوب و‏‎ ‎شرق - غرب، اتمام شبکه راه‌آهن ‏ترانزیت کالا و مسافر ( شمال - جنوب و شرق‏‎ - ‎غرب )، اتمام شبکه راه آهن آسیایی در محدوده کشور، ‏توسعه ناوگان حمل و‎ ‎نقل هوایی عمران شهری و روستایی، کمک به بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی‎ ‎و ‏شهری و روستاها، نوسازی و روان سازی تجارت، تجهیز مبادی و مجاری ورودی‏‎ ‎کشور نسبت به توسعه ‏ترانزیت و عبور مطمئن آزاد، سریع کالا هاو خدمات با‎ ‎نرخ رقابتی، فراهم کردن امکانات و زیر ساخت‌های ‏توسعه، تجهیز، نگهداری و‎ ‎بهسازی بنادر صیادی برای گسترش فعالیت های مربوط به سرمایه‌گذاری لازم با‎ ‎مدیریت واحد جهت ایجاد رشد اقتصادی در مناطق آزاد، ایجاد مناطق ویژه صنایع‎ ‎مبتنی بر فنآوری برتر در ‏جوار قطب های علمی و صنعتی و ایجاد شهرک‌های‎ ‎فناوری، حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای ‏کوچک و متوسط جهت توسعه‎ ‎شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی،‎ ‎مهندسی و تخصصی، گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان، تجاری‏‎ ‎کردن دست آوردهای ‏علمی، پژوهش و نوآوری، توسعه فضای سبز و جنگل‌ها، حفظ‎ ‎محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، آب، ‏زمین، کاهش ضایعات غذایی و‎ ‎بالابردن ضریب ایمنی غذا، کاهش حوادث حمل و نقل و‎ …


رسیدگی به حوزه و قلمروهای فوق ضرورتی بود که از دیرباز تا کنون برای‎ ‎همگان آشکار بوده اکنون ‏می‌توان با این منبع و با عزم دولت شما نسبت به‎ ‎این مهم اقدام کرد و موجبات رشد، اشتعال، ثبات، نوسازی و ‏بازسازی کشور را‎ ‎به صورت همه جانبه، پایدار و مستمر فراهم ساخت‏‎.


‎ ‎ضرورت نوسازی و بازسازی شرکت ملی نفت‎


از اصلاح این رویکرد منابع درآمدی متعلق به شرکت ملی نفت ایران با‎ ‎ارزشی برابر با 14 میلیارد دلار را ‏در بر می‌گیرد. برای اینکه بتوان این‎ ‎شرکت تاریخی، ملی، اثر گذار در کشور را با شرایط روز بازسازی و ‏نوسازی کرد‎ ‎و آن را برای عصر انرژی ( نفت و گاز ) آماده کرد و توان این شرکت را در‎ ‎عرصه ملی و ‏بین‌المللی و به ویژه در عرصه های نفت و گاز منطقه به کار‎ ‎گرفت، لازم است برنامه نوسازی و بازسازی ‏شرکت نفت به صورت همه جانبه و‎ ‎اساسی و راهبردی تدوین و سند توسعه آن در بالاترین سطح کشور ‏بررسی و تصویب‎ ‎شود تا بتوان با پشتوانه این اعتبار 14 میلیارد دلاری در سال و سایر‏‎ ‎اعتبارات ضمن ‏ساختن شرکت ملی نفت ایران با رویکرد جهانی، این شرکت بتواند‎ ‎بیش از گذشته در توان و افزایش قدرت این ‏منابع و بویژه صیانت از پایداری‏‎ ‎چاه‌های نفتی از طریق تزریق گاز و سایر اقدامات موجبات قدرت اقتصادی ‏و‎ ‎اقتدار این کشور موثر باشد‎.


جناب آقای رئیس جمهور‎

ذکر حوزه‌ها و پروژه های فوق بدان جهت صورت گرفت که جنابعالی چندین‎ ‎بار چه در نشست اقتصاددانان ‏با دولت و چه در سایر بیانات خود اعلام نموده‏‎ ‎بودیدکه به دولت کمک شود که با نفت و درآمدهای آن چه باید ‏کرد . مطالب این‎ ‎نوشتار در جهت این درخواست و به دور از هر گونه درخواست و یا تمنایی و فقط‎ ‎و فقط به ‏خاطر مصالح مردم، دولت و کشور بوده و سعی شده است با صراحت،‎ ‎صمیمیت و صداقت مطالب آن تدوین ‏و تقدیم گردد‎.


امید دارد که دولت محترم با توجه جدی به این نوشتار که رویکردهای‎ ‎قانونی آن در اسناد چشم‌انداز، سیاست ‏های کلی ابلاغی مقام رهبری و قانون‎ ‎برنامه چهارم آمده است (چنانچه نیازی به اصلاح و یا قانون جدید باشد ‏نسبت‎ ‎به آن همت نمائید) کشور را بتواند در بستر رشد پایدار، همه جانبه و متوازن‎ ‎با رویکرد بسط فرصت‌ها ‏و بسط حق انتخاب ها و توام با عدالت در قدرت، عدالت‎ ‎در ثروت و عدالت در منزلت و آزادی سوق دهد. ‏انشاءالله. برای شما و اعضای‎ ‎دولت عزت، سربلندی و موفقیت در خدمت به مردم شریف و عزت نفس آنها و ‏اقتدار‎ ‎ایران عزیز دارم‎.