ده درصد چک های مبادله شده در ایران برگشت می خورد.این خبر دیروز توسط بانک مرکزی منتشر شد.پیش از این هم آمار مشابهی منتشر شده بود و کارشناسان از بی مانند بودن این آمار در تاریخ ایران خبر داده بودند.بررسی ها نشان میدهد این میزان ناامنی در حوزه مبادلات اقتصادی فقط در سال 57یعنی سالی که انقلاب به پیروزی رسید تکرار شده است.
رکود افزایش هم می یابد
به گزارش ایلنا “نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 10.7 درصد رسید. این نسبت در 30 سال گذشته بی‌سابقه است”.
بنا بر این گزارش وبراساس آخرین آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی “در سال گذشته 47 میلیون و 468 هزار چک مبادله شده که از این میزان 5 میلیون و 87 هزار برگ چک برگشت داده شده است. بنابراین نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده در سال گذشته به 10.7 درصد می‌رسد. به دیگر بیان تقریبا از هر 9 چک مبادله شده یکی از آنها برگشت داده می‌شود”.
به موجب این گزارش “بررسی آمارهای موجود از نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده نشان میدهد این نسبت در سی سال گذشته بی سابقه بوده است. از سال 1357 تاکنون بیشترین نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده در همان سال57 رخ داده است. پس از آن بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله شده در سال 1358 به میزان 10.9 درصد رخ داده است. از این سال تاکنون نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده همگی زیر 10 درصد و در 10 سال گذشته حدود 5 درصد بوده است”.
با وقوع رکود در ایران که نشانه‌های آن از اواخر سال 86 پدیدار شد، نسبت چکهای برگشتی به چک های مبادله شده سیر صعودی به خود گرفت و از 5 درصد در سال 86 به 7، 8درصد در سال 87 رسید. هم‌اکنون این نسبت به 10.7 رسیده است.
کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش بی‌سابقه چکهای برگشتی را به رکود حاکم بر بازار ایران و نیز بحران مالی جهانی نسبت می‌دهند. آنان همچنین معتقدند نسبت چکهای برگشتی به چک های مبادله شده در سال جاری روند افزایشی خود را همچنان حفظ می‌کند زیرا رکود بر بازار اقتصادی ایران همچنان سایه افکنده است.به گزارش فارس، ابراهیم شیخ‌زاده، کارشناس پولی و بانکی، افزایش چکهای برگشتی را عامل بحران اقتصاد جهانی دانسته وگفته است: “بحران اقتصاد جهانی باعث شد که بسیاری از کشورها از جمله ایران از این بابت متاثر شوند و جنبه‌های منفی خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان دهند.”
وی افزوده: “به این ترتیب تاثیرات این معضل موجب شد که کشور تا حدودی با رکود اقتصادی مواجه شود و به دلیل اینکه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از چک به‌عنوان وجه نقد استفاده می‌شود، رکود اقتصادی عامل برگشت حجم زیادی از این چک‌ها شد.”
وی در ادامه با بیان اینکه افزایش چکهای برگشتی باعث مغشوش شدن دید عمومی به معاملات غیرنقدی می‌شود گفته است:“یکی از مشکلات عمده استفاده از چک در ایران مدت‌دار بودن آن است. در ایران به جای استفاده از سفته و برات که ابزار خاصی برای فعالیت‌های مدت‌دار هستند از چک استفاده می‌شود که تغییر نگرش افراد و نوع استفاده از چک باید فرهنگ‌سازی شود… تجار و بازرگانان نیز باید در معاملات تجاری خود از ابزارهای معاملاتی و اسناد تجاری مثل سفته و برات استفاده کنند که نقش اسناد تجاری به غیر از چک در معاملات پررنگ‌تر شود تا فرهنگ استفاده از ابزارهای معاملاتی در بخش اقتصادی کشور تغییر کند.”
از سوی دیگر علاوه بر افزایش تعداد چکهای برگشتی، مبلغ آنها نیز در چند سال گذشته روند صعودی داشته است. نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادله شده در پایان سال 88 به 5، 1 درصد رسیده که تا سال 77 یعنی 12 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در سال 77 نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادله شده 3 درصد بوده است.
در سال گذشته حدود 462 هزار و 940 میلیارد تومان چک، مبادله شده که از این میزان حدود 23 هزار و 407 میلیارد تومان آن برگشت داده شده که رقمی قابل توجه است.
رونق اقتصاد در سال 82
افزایش تعداد مبادله چک به نوعی خبر از رونق و چشم انداز روشن مبادلات دارد و کاهش تعداد می تواند بازتاب نگاه بدبینانه به آینده و تمایل به مبادلات نقدی از یک سو و وجود رکورد در عرصه اقتصادی کشور باشد. اگر تعداد چکهای دست به دست شده را، آنطور که کارشناسان ارزیابی می‌کنند، شاخصی برای اعتماد بازار به داد و ستدهای غیرنقدی بدانیم، در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ بازار ایران بیشترین اعتماد را در دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ به خود جلب کرده است. تعداد چکهای دست به دست شده، در سال ۸۲ (دوران خاتمی) حدود ۷۵ میلیون فقره و در سال ۸۶ نزدیک به ۸۰ میلیون فقره اعلام شده است. اما با توجه به حجم نقدینگی و سطح معاملات، همین آمار ثابت می‌کند که ضریب اعتماد عمومی به معاملات غیرنقدی در سال ۸۲ بیشتر از سال ۸۶ بوده است. زیرا حجم نقدینگی و سطح معاملات در سال ۸۶ چندین برابر سال ۸۲ اما تعداد چک‌ها تنها حدود ۶ درصد بیشتر بود.
پیش از این نیز خبرآن لاین از آماری به نقل از اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران خبر داد؛جایی که مبادلات بین استانی در آن انجام و به نوعی نماد مبادله اسناد بانکی کشور محسوب می شود.بر اساس این اطلاعات که دیروز با اطلاعات بانک مرکزی مطابقت داشت، تعداد چک های مبادله شده در سال 88به رقم 47 میلیون برگ رسید که در مقایسه با سال 87 نشان از کاهش 34 درصدی تعداد چک های مبادله شده دارد و البته از نظر رقم کاهش تنها 0.7 درصد کاهش پیدا کرده است که گویای افزایش ارزش چکهای مورد مبادله است. به این ترتیب در سال 88مبادله های سلف محدود به ارقام بالا شده است و تمایل به مبادلات نقدی بیش از مبادلات سلف بوده که می تواند به نوعی خبر از نگرانی فعالین اقتصادی از چشم انداز اقتصادی کشور داشته باشد که از دید کارشناسان اقتصادی با توجه به نگرانی های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها این نگرانی قابل توجیه است.
بی اعتمادی به چشم انداز کشور
کارشناسان اقتصادی، کاهش معاملات غیرنقدی را نشانه بی‌اعتمادی مردم به چشم‌انداز اقتصادی کشور می‌دانند. آنچه در سال گذشته خورشیدی به این سلب اعتماد کمک کرد، ناآرامی‌های پس از انتخابات ۲۲ خرداد و گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود. کارشناسان، نگرانی‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز، علت دیگری برای کاهش اعتماد مردم می‌دانند.در همین راستا چندی پیش نشریه گسترش صنعت از قول علی صدری، رئیس خانه صنعت و معدن جوانان نوشت: “زمانی که امنیت اقتصادی در جامعه کاهش پیدا کند این امر تاثیر بسیاری در بخش تولید و صنعت کشور خواهد داشت، به‌طوری که افزایش چکهای برگشتی به‌عنوان جایگزین پول در معاملات اقتصادی باعث اختلال در چرخه اقتصاد کشور می شود… چرخه تولید کالا یا محصول از زمان شروع که تامین مواد اولیه می‌باشد تا زمانی که به فروش رفته و به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید بدون هیچ‌گونه اختلال و به صورت مستمر انجام شود و اگر در این بین این چرخه دچار مشکل شود، معضلاتی را در پی خواهد داشت.”
از سویی دیگر به گزارش تهران امروز “استفاده از چک به عنوان یک ابزار پولی از حساسیت های بالایی برخوردار است که بسیاری از فعالان بازاراز آن تنها برپایه اصل اعتماد استفاده می کنند و به راحتی چک را از مشتریان خود قبول نمی کنند. چک به دلیل حساسیت های کاربردی در سالهای اخیر از سوی بانک مرکزی هشدارهای بسیاری را شنیده است تا جایی که قوه قضائیه وارد عمل شد و اصلاحاتی را در قانون چک اعمال کرد. از نگاه مسئولان قوه قضائیه یکی از ایرادهای مهمی که به چک به عنوان یک ابزار پولی وارد است این است که چک از اعتبار لازم برخوردار نیست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادر کننده آن است. اگر چه اقدامات قضایی در صورت عدم وصول چک می‌تواند اهرم فشاری به شمار رود ولی نمی‌تواند منبع اعتباری برای دارنده چک برگشت خورده باشد. حتی اگر صادرکننده چک بلامحل در نهایت و به عنوان آخرین راه حل روانه زندان شود، دارنده چک به پول خود نخواهد رسید”.
هم اکنون معیاری برای تعیین مبلغ چک وجود ندارد. شخص می‌تواند در برگه چک هر مبلغی را بنویسد و بانک‌ها نیز در دادن دسته چک، ضوابط دقیق و تعریف شده‌ای برای احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد ندارند.این وضعیت سبب شده دستگاه قضایی با کثرت پرونده چکهای پرداخت نشدنی مواجه باشد، به‌گونه‌ای که سالانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی می‌شود. در آخرین اصلاحاتی که قوه قضائیه انجام دادبرای چک تنها در صورتی جنبه کیفری در نظر گرفته است که چک ابزاری برای کلاهبرداری باشد و در غیر این صورت چک غیر‌قابل پرداخت با ضمانت‌های اجرایی بانکی و اداری و امثال آن پاسخ داده می‌شود. ولی دولت هنوز بعد از یک سال اقدامات لازم را در خصوص ارسال این لایحه به مجلس انجام نداده است.
