اعتبار این اظهار نظر بحث برانگیز رهبر جمهوری اسلامی که “امروز در شرایط شعب ابی طالب نیستیم؛ در شرایط بدرو خیبر هستیم” در بین هوادارانش تنها سه روز بود. روز گذشته اسدالله عسکر اولادی هفتمین سرمایهدار بزرگ ایران و از نزدیکان آیت الله خامنهای هشدار داد که “تا 6 ماه دیگر در کشور قحطی داریم.”
اسد الله عسگر اولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین و برادر حبیب الله عسگراولادی، از سران حزب موتلفه اسلامی،با بیان اینکه تورم دیماه با وجود نوسانات نرخ ارز 40 درصد است، “واردات با دلار 1600 تومانی” و “وضعیت فعلی تولید” را به عنوان دلایل خود برای گرفتار شدن مملکت در وضعیت قحطی برشمرد.
عسگراولادی در گفتوگو با خبرگزاری “پانا” اظهار کرد: “قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مطرح کردم که این کار باید انجام شود و اجرای آن جرات زیادی میخواهد…..[اما]در همان زمان عنوان کردم که اگر دولت نتواند تورم را مهار کند، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کار خطرناکی است.”
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین که از بزرگ ترین تجار کشور است،تصریح کرد: “بهدلیل اینکه در مرحله اول اجرای قانون نتوانستیم تورم را مهار کنیم، توفیق چندانی نداشتیم و به همین دلیل به مشکلاتی در بخش تولید برخورد کردهایم.”
باید کالا قاچاق کنیم
او با بیان اینکه “تورم آذر سال گذشته 9.8 درصد بود و افتخار میکردیم که به تورم تکرقمی دست یافتهایم”، گفت: “دو ماه پیش بانک مرکزی اعلام کرد که تورم 19.8 درصد شده است، بنابراین در مهار تورم موفق نبودهایم.”
عسگر اولادی مسلمان افزود: “همه پیشبینیها این بود که حداکثر تورم 14 درصد باشد، اما هم اکنون نهتنها تورم 19.8 درصد نیست، بلکه به جز تحولات ارزی 27 درصد و با ارز 40 درصد است.”
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: “در چنین شرایطی که تورم 40 درصد است و بانک مرکزی هم آمار نمیدهد، مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به مصلحت نیست.”
عسگراولادی تصریح کرد: “به نظر می رسد با توجه به واردات کالا با دلار 1600 تومانی و مشکلات تولید در 6 ماه آینده با کمبود بسیاری از کالاها و قحطی در کشور مواجه خواهیم شد که برای تهیه آنها یا باید متوسل به قاچاق شویم و یا اینکه هزینه بسیاری بابت قاچاق بپردازیم.”
اسدالله عسگراولادی از برجستهترین بازرگانان ایرانی، معروفترین صادرکننده خشکبار ایران، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تمام دوران پس از انقلاب است. وی برادر ارشد حبیب الله عسگر اولادی از اعضای ارشد حزب موتلفه و از هواداران محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 84 و 88 بوده است.
این سرمایه دار حامی جریان اصولگرا در شرایطی این سخنان را مطرح کرده که سال گذشته در اظهاراتی کاملا متفاوت گفته بود: “در صورت هر میزان از تحریم های جهانی، ما راههای بسیاری برای دور زدن آنها داریم.”
“نشانههای پیروزی” که خامنهای دید
سه روز پیش و در حالی که شرایط بد اقتصادی کشور اعتراض بسیاری از اصولگرایان و نمایندگان مجلس را نیز موجب شده است، آیت الله خامنهای در جمع هواداران خود در شهر قم “حرکت مستمر ملت ایران در مسیر رسیدن به قله ها” را “متوقف ناشدنی” خواندو تاکید کرد که “نشانه های پیروزی های جدید را نیز به چشم میتوان دید.”
کمتر از یک هفته قبل از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری هزینه خانوار پارسال خود را منتشر کرده بود که نشان میداد هزینههای خانوارهای شهری و روستایی از درآمدشان بیشتر است. در این گزارش تاکید شده بودکه در سال 1389 به طور متوسط هر خانوار شهری ماهانه با 70 هزار تومان و هر خانوار روستایی با 80 هزار تومان کسری بودجه مواجه است.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس اسلامی اعلام کردهاند دولت با توجه به شرایط موجود مجبور است سال جاری را با حداقل 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه به پایان برساند. به گفته موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سال 90 بدترین سال عمرانی کشور در سی و سه سال گذشته بوده است، چرا که دولت بودجههای عمرانی را صرف جبران کسری بودجه خود میکند.
دولتمردان جمهوری اسلامی اما هیچگاه زیر بار شرایط نامساعد اقتصادی کشور نرفتهاند. محمود احمودی نژاد بارها اینگونه آمار و ارقام اقتصادی را به “دسیسههای رقبای سیاسی” خود نسبت داده که به گفته او “هیچ نشانی از واقعیت در آنها نیست.”
هیچ چیز بر وفق مراد نیست
6 روز پیش نیز معاون حقوقی و پارلمانی دولت در واکنش به نامه اخیر الیاس نادران و احمد توکلی، دو نماینده منتقد دولت، گفت این دو نفر خواستهاند وضعیت اقتصادی کشور را به بهانه نوسانات اخیر نرخ ارز، بحرانی جلوه دهند.
پس از بحرانهای اخیر در بازار ارز ایران، الیاس نادران و احمد توکلی دو نماینده منتقد دولت ضمن انتشار نامه ای،خواستار تشکیل جلسه فوقالعاده و بررسی وضعیت اقتصاد کشور شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که روز 13 دیماه منتشر شده، آمده بود که “دولت محمود احمدینژاد با آمارهای خودساخته همه چیز را بر وفق مراد نشان میدهد.”
اما آقای میرتاجیالدینی در بخشی از نامه اعتراضی خود در جواب الیاس نادران و احمد توکلی به موفقیت طرح تحول اقتصادی اشاره و تاکید کرده که اقتصاددانان داخلی و خارجی نیز به “عظمت” اجرای طرح تحول اقتصادی اذعان کردهاند.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نسبت به شیوه اجرای آن هشدار داده و اعلام کرده اند این شیوه منجر به افزایش تورم و گرانی کالاها می شود؛هشداری که به واقعیت پیوسته است اما با گذشت یکسال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها دولت همچنان ادعا میکند که توانسته است با اجرای این قانون، “مصرف” چهار حامل انرژی، برق و آرد را کم و تورم را کنترل کند.
از زمانی که هدفمندی یارانهها با اعلام رسمی محمود احمدینژاد در یک برنامه تلویزیونی وارد فاز اجرایی شد، نرخ بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان گران شد تا از محل اصلاح قیمتها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون در بخش تولید و پروژههای عمرانی هزینه شود. با این حال دولت به جای آن با برداشتن از سهم یارانههای بخش تولید برای جبران کسری بودجه، موجب شد این بخش دچار رکود شود.
بدنبال این رکود رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ایران در اواخر آذرماه اعلام کرد که بیش از 70 درصد کارگران کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و قدرت خرید آنان نزدیک 50 درصد کاهش یافته است. جامعه کارگری نزدیک به نیمی از کل جمعیت ایران را تشکیل میدهد.
سال گذشته مرکز آمار ایران اعلام کرد از کل جمعیت کشور 10 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر میبرند. مرکز پژوهشهای مجلس هم اعلام کرد در طول برنامه چهارم یعنی سالهای بین 84 تا 89 نزدیک به 65 درصد از جمعیت فعال کشور هیچ نقشی در تولید ناخالص ملی نداشتند؛ بجز این رکود و تعطیلی گریبان 50 درصد صنایع ایران را گرفته و 85 هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاریها در کشور بدون استفاده ماندهاند.
آمارها نیز حکایت از آن دارد که تورم در طول مدت اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها 9 درصد افزایش یافته هرچند مسئولان دولتی از جمله شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد و محمد فرزین معاون اقتصادی او معتقدند همه این افزایش تورم ناشی از هدفمندی یارانهها نیست.
تورمی که اکنون به گفته هوادار محمود احمودینژاد در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته بیش از 40 درصد است؛ رقمی حتی بیشتر از آنچه که کارشناسان اقتصادی مخالف دولت تا کنون بر زبان آوردهاند.