بهرام رفیعی
پس از آنکه ماه گذشته بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه را در کشور 19.8 درصد اعلام کرد، نرخ تورم در خرداد ماه بازهم افزایش چشمگیری یافت و به 26 درصد رسید.
این افزایش 6 درصدی درحالی روی می دهد که در ماه گذشته پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر وجود تورم 19.8 درصدی، واحد اطلاعات اکونومیست رقم واقعی تورم در ایران را 25 درصد دانسته و اعلام کرده بود که این رقم بالاترین رقم نرخ تورم در دهه اخیر ایران است.
در همین ارتباط روزنامه اعتماد نیز در شماره روز گذشته خود به نقل از منابع آگاه در بانک مرکزی رقم 26 درصدی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه را تایید کرد.
رشد چشمگیر نرخ تورم در سه ماه اول سال 87 در حالی است که محمود احمدی نژاد در تازه ترین اظهاراتش از طرح های نوین اقتصادی دولت نهم سخن گفته و در اولین گام سعی کرده است تا با پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی پس از طرح آمارگیری از خانوارهای ایرانی، تورم و گرانی را مهار کند.
طرح جدید رییس جمهور در حالی پیگیری می شود که در فاصله سال های ۱۳۷۸ خورشیدی تاکنون، حجم نقدینگی در ایران از نوزده هزار میلیارد تومان به بالای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تقریبا نه برابر شده است. درهمین حال بسیاری از کارشناسان علم اقتصاد بارها رشد بی سابقه تورم در کشور را ناشی از تزریق انبوه درآمد های نفتی در شریان های اقتصادی و افزایش نقدینگی دانسته اند.
با این حال اما محمد مدد رییس مرکز آمار ایران در راستای طرح جدید دولت اعلام کرد که فرم‌های سرشماری خانوارها برای هدفمند کردن نظام توزیع یارانه از اول مرداد ماه توزیع و اجرای طرح از 12 مرداد در سطح کشور آغاز می‌شود.
فقط سقوط
درحالی که رییس جمهور به رسانه هایی که به انتشار نرخ تورم، گرانی و بیکاری کشور می پردازند تهمت همسویی با دشمن می زند وعنوان می کند که “این بازی نامردانه یی است که عده یی به راه انداخته اند” نرخ تورم و گرانی و بیکاری بدون توجه به انتشار یا عدم انتشار آمار درست در داخل کشور همچنان بدون توقف رو به افزایش است.
در همین ارتباط واحد اطلاعات اکونومیست که ماه گذشته رقم واقعی تورم در ایران را 25 درصد اعلام کرده بود در تازه ترین گزارش خود به بررسی فضای اقتصاد کلان ایران پرداخته ونوشته است: ایران طی پنج سال گذشته از لحاظ رشد اقتصادی در میان 82 کشور در مکان 76 قرار داشته و همچنان وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی بسیار زیاد است.
اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود به فضای اقتصاد کلان ایران در فاصله سال های 2003 تا 2007 امتیاز 5/5 داد و نوشت که با چنین امتیازی ایران در مکان 76 جهان و از میان 18 کشور خاورمیانه رتبه 15 را داراست.
همچنین واحد اطلاعات اکونومیست در ادامه به بررسی دورنمای فضای اقتصاد کلان ایران در فاصله سال های 2008 تا 2012 پرداخته و به این شاخص بدون تغییر امتیاز 5⁄5 داده و با این امتیاز ایران را در مکان 80 جهان و 16 خاورمیانه قرار داده است.
این آمار در حالی از سوی واحد اطلاعات اکونومیست منتشر شده است که پیش از این نیز موسسه معتبر اقتصادی بیزینس مانیتور چنین امری را دراقتصاد ایران پیش بینی کرده بود.
برای رضایت روحانیون
سرانجام پس از هشدارهای مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه شهر قم نسبت به گرانی، تورم و شرایط سخت زندگی مردم، دولت نهم بالاخره تصمیم گرفت گروهی از اعضای هیات دولت را مسئول نظارت و کنترل بازار کند.
رییس جمهور که این بار نمی توانست به منتقدان اقتصاد دولت نهم برچسب همسویان با دشمن بزند در دستوری وزرای دادگستری، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و معاونان اجرایی، حقوقی و امور مجلس، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس سازمان میراث فرهنگی را به عنوان ناظران بر کنترل قیمت و بازار معرفی کرد.
طبق مصوبه دولت پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها توسط واحدهای صنعتی، اجرای سیستم استفاده از کارت هوشمند و تصویب ساختار مناسب برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، از جمله وظایف این کارگروه است. اعضای این کارگروه طبق مصوبه هیات وزیران، در موضوع یادشده اختیارات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور را خواهند داشت.
مصوبه جدید هیات دولت در حالی با تعیین اعضا بزودی اجرایی خواهد شد که هفته گذشته بسیاری از علما و مراجع تقلید شهر قم در دیدار با وزیر بازرگانی و همچنین در دیدارهایی با علی لاریجانی رییس مجلس هشتم به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت نهم پرداخته و عنوان کرده بودند که باید برای وضعیت معیشت مردم چاره ای اندیشیده شود.
در همین ارتباط آیت الله مکارم شیرازی نیز گفته بود: “بنده نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، اما سوء مدیریت اقتصادی در کشور احساس می‌شود که باید برطرف شود.“