جفری رابرتسون
این هفته، اولین سالگرد مرگ دموکراسی در ایران است؛ انتخابات تقلبی که در آن میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلبان، شکستی را به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحمیل کرد. پس از آن، معترضان خیابانی به ضرب گلوله کشته شدند و برای شکنجه به زندان مخوف اوین در تهران برده شدند و تعدادی از آنها با برچسب محارب و دشمن خدا به دار اعدام سپرده شدند. چنین عدم تحملی در برابر مخالفان نباید چندان مایه تعجب باشد. این همان رژیمی است که از کنار قتل هزاران زندانی سیاسی گذر کرده و هرگز برای جواب دادن فراخوانده نشده است.
این کشتار در تابستان 1376 و پس از قبول آتش بس تلخ و پایان جنگ با عراق به مرحله اجرا درآمده است. زندان های ایران پر از دانشجویانی بود که به دلیل اعتراض به آیت الله خمینی در اوائل دهه 60 محکوم شناخته شده بودند. مارکسیست ها و چپی ها از طیف های مختلف ونیز حامیان مجاهدین خلق نیز در میان آنها بودند. مقامات زندان آن ها را به دو دسته از کسانی که سخت بر سر عقایدشان می ایستادند و یا اینکه از عقایدشان دست می کشیدند، تقسیم کردند. رژیم تصمیم به نابودی آنها گرفت تا هیچ مزاحمتی برای دولت پس از جنگ باقی نماند. خمینی نیز طی فتوای مخفیانه ای، اجازه اعدام آنها را صادر کرد.
سپاه پاسداران در زندان ها مستقر شد و با شرکت یک قاضی شرع، دادستان انقلابی و یک فرستاده وزارت اطلاعات، «کمیته مرگ» تشکیل شد. تنها یک دقیقه صرف می شد تا به زندانی برچسب محارب زده شود و او را به سوی چوبه های دار برافراشته در محوطه زندان بفرستند. در آنجا، زندانیان را در دسته های شش نفره اعدام می کردند. سپس اجساد آنها را در مایع ضد عفونی فرو می بردند و بعد با کامیون های حمل گوشت به گورستان دسته جمعی منتقل می کردند. اشیای مربوط به آنها را پس از سه ماه در کیسه پلاستیکی به خانواده هایشان تحویل دادند. رژیم هنوز محل دفن اجساد را فاش نمی کند و مانع از جمع شدن بستگان قربانیان در محلی می شود که به عنوان گورستان آنها شناسایی شده است.
مقایسه میان اقدامات جنایت بار، قیاس مع الفارق است اما این جنایت به اندازه واقعه کشتار صورت گرفته از سوی صرب ها تلفات داشت و قتل عام بیرحمانه ای بود که توسط دولت ایران علیه زندانیان و پس از پایان جنگ با عراق صورت گرفته است. ضمناً موردی از مقایسه با جوخه های مرگ زندانیان متفقین در پایان جنگ جهانی دوم نیزوجود دارد اما در آن مورد، ژنرال های ژاپنی مسؤول این کشتارها در دادگاه توکیو خود به مجازات مرگ محکوم شدند. بنابراین پرسش اینجاست که چه کسی مسؤول سلاخی در زندان های ایران است؟
آیت الله خمینی مرده است. اما سه چهره شاخص رژیم هنوز زنده اند و می توان آنها را در یک دادگاه بین المللی محاکمه کرد. علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت ایران، اکنون در مقام رهبر نظام است. او همان کسی است که انتخابات تقلبی سال گذشته را به رسمیت شناخت. علی اکبر رفسنجانی هنوز یک بازیگر سیاسی قدرتمند است که در آن زمان فرماندهی سپاه پاسداران (جنگ) را برعهده داشت و فرمان اجرای احکام مرگ را صادر کرد. نفر سوم نیز میرحسین موسوی است که در سال 1988 نخست وزیر کشور بود و اکنون رهبر جنبش اصلاح طلبی است.
موسوی در نشست های انتخاباتی سال گذشته با فریاد “67” به چالش کشیده شده بود اما از ابراز نظر درباره آنچه از کشتار فله ای می داند، خودداری کرد. در جریان انجام تحقیقات از بنیاد عبدالرحمن برومند در ایالات متحده، به مصاحبه ای از وی با تلویزیون استرالیا در سال 1367 برخوردم. او در پاسخ به اتهامات وارد شده از سوی سازمان عفو بین الملل، به طور غیرصادقانه ای گفت زندانی ها در حال برنامه ریزی و دسیسه بودند. “ما باید دسیسه را نابود می کردیم، ما در چنین مواردی رحم و شفقت نداریم.” او از روشنفکران غربی خواست از حق دولت انقلابی برای دست زدن به “اقدام قاطع” در برابر دشمنان حمایت کنند. جالب است که رژیمی که وی با چنان حرارتی از آن دفاع می کرد، اکنون خودش و طرفدارانش را بدون هیچ رحم و شفقتی تار و مار می کند.
اما این اتفاق زمانی می افتاد که به رهبران سیاسی و نظامی مصونیت داده می شد. سازمان ملل در اوائل همان سال نسبت به استفاده صدام حسین از گاز شیمیایی در حلبچه حساسیتی نشان نداد و گوش خود را به روی گزارش های مربوط به قتل و عام زندانیان ایران بست. دیپلمات های ایرانی ادعا می کردند این کشتار هنگام وقوع یک نزاع رخ داده است. اما هیچ محدودیتی در تحقیقات نسبت به جنایات علیه بشریت وجود ندارد و کشتار فله ای زندانیانی که در حال سپری کردن احکام زندان به دلیل اعتراضات سیاسی بودند، باید یکی از شنیع ترین جنایات تنبیه نشده در نظر گرفته شود. این واقعیت که ظاهراً آنها به دلیل عدم اعتقاد به خدا کشته شده اند، البته خدای آیت الله های انقلاب، به سلاخی آنها جنبه نوعی نسل کشی می دهد: نابودی یک گروه به دلیل رویکردشان به دین.
اکثر قضات و مسؤولانی که این فتوا را اجرا کردند هم اکنون نیز زیر چتر رهبر در مقامات عالی حضور دارند. وقتی از رهبر ایران درباره کشتار زندانیان سؤال شده بود، پاسخ داد: “فکر می کنید باید به آنها شیرینی می دادیم؟” هنوز برای شورای امنیت زمان وجود دارد تا قوانین بین المللی را با برپایی یک دادگاه و محاکمه مرتکب شوندگان قتل و عام زندانیان تهران به مرحله اجرا بگذارد. ممکن است این راه بهتری برای پرداختن به یک خودکامگی دینی باشد که رفتارش در سال 1988 بهترین دلیل برای نگران بودن از رفتار آینده آنها با سلاح هسته ای است.
منبع: گاردین- 7 ژوئن 2010
