معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان زندان ها دیروز اعلام کرد حدود 60 هزار نفر در حال حاضر در انتظار محاکمه و یا تحت قرار، در کشور زندانی هستند.
عکس: احمد باطبی
محمد علی زنجیره ای تعداد زندانیان کل کشور را 152 هزار نفر اعلام کرد و گفت که از این تعداد 90 هزار زندانی با قطعی شدن حکم حبس در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
این خبر درحالی منتشر می شود که قوه قضائیه در سال های اخیر بنابر تاکید رئیس آن کاهش زندانیان را یکی از برنامه های اصلی خود اعلام کرده است.
افزایش آمار زندانیان
خبری که از سوی معاون توسعه سازمان زندان ها اعلام شد حاکی از آن است که جمعیت زندانیان کشور نسبت به آبان سال 84، که شمار آن از سوی سخنگوی وقت قوه قضائیه 139 هزار نفر اعلام شده بود، با افزایش چشمگیر 13 هزار نفری مواجه شده است.
مقایسه آمار 152 هزار زندانی فعلی با متوسط تعداد زندانیان در 11 ماه اول سال 84 نیز که در پایان همان سال تعدادشان 136 هزار و 471 نفر اعلام شد حاکی از افزایش 16 هزار نفری جمعیت زندانیان کشور است.
جمعیت سالانه ورودی زندانیان در سال های پس از انقلاب، روند رو به رشدی را طی کرده است. در حالی که به گفته علی اکبر یساقی، جمعیت زندانیان کشور در سال 58 یعنی اولین سال پس از انقلاب کمتر از 13 هزار نفر بود، تعداد زندانیان کشور طی 29 سال گذشته به بیش از 10 برابر افزایش یافته و این درحالی است که جمعیت ایران طی این مدت 2 برابر شده است.
با به اوج رسیدن آمار زندانیان کشور در سال 80 که تعداد آن 180 هزار نفر اعلام شد، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که سیاست حبس زدایی به یکی از سیاست های اصلی این قوه تبدیل شده است.
پس آن با صدور چندین بخش نامه و از جمله رواج اعزام زندانیان به مرخصی، آمار زندانیان رو به کاهش نهاد و رشد سالانه 8 درصدی جمعیت زندانیان کشور به گفته مقامات قضائی روندی نزولی یافت.
اما از آذر 84 آن گونه که آمارهای اعلام شده از سوی سازمان زندان ها حکایت دارد، جمعیت زندانیان کشور باردیگر رو به افزایش نهاده و شاید به همین علت طی یک سال اخیر سازمان زندان ها از اعلام آمار ماهیانه زندانیان کشور خودداری کرده است.و اینک آماری که معاون توسعه سازمان زندان ها از جمعیت 152 هزار نفری زندانیان کشور ارائه کرد، این نظر را تائید می کند که جمعیت زندانیان کشور نسبت به سال 84 بیش از 11 درصد رشد داشته و باردیگر روند جمعیتی زندانیان کشور اوج گرفته است.
بازداشت موقتی ها
بنابر اظهارات معاون سازمان زندان ها که از سوی واحد مرکزی خبر منتشر شده “اکنون حدود 60هزار نفر از زندانیان کشور در انتظار محاکمه و یا تحت قرار بسر می برند”.
این در حالی است که براساس قوانین کشور صدور قرار بازداشت موقت تنها به غیر از متهمان به قتل در سایر موارد باید در صورتی که بیم فرار و یا تبانی متهم وجود داشته باشد صادر شود.
اگرچه محمد علی زنجیره ای توضیح بیشتری در این خصوص نداده اما بر اساس قوانین جاری، کسانی که محاکمه نشده و حکم قطعی در مورد آنان صادر نشده، یا تحت “قرار بازداشت موقت” روانه بازداشتگاه می شوند و یا با صدور قرارهای سنگین توسط قضات ـ که امکان تامین آن از سوی متهمان وجود ندارد ـ روانه زندان می شوند.
با آنکه مدافعان حقوق بشر در ایران همواره به بازداشت های موقت، نحوه و چگونگی آن و عدم رعایت حقوق بازداشت شدگان انتقاد داشته اند اما در سال های اخیر بخشی از قوه قضائیه نیز انتقاداتی را در این خصوص را مطرح کرده است.
هاشمی شاهرودی خود در بهار سال 84 با اشاره به صدور بی رویه قرار های بازداشت، انتقادات تندی را در خصوص سپردن احکام سفید امضاء از سوی دادستان ها به ضابطان قضائی مطرح کرد.
با این حال با تغییر دولت و تشدید فضای پلیسی- امنیتی در کشور موج آمار بازداشت موقت نیز افزایش یافت.
علاوه بر سرکوب فعالان سیاسی، اجتماعی و اعتراضات صنفی که در مواردی چون سرکوب اعتصاب کارگران شرکت واحد یا اعتراضات معلمان که شمار بازداشت شدگان را در برخی موارد تا 1000 نفر در یک فقره نیز افزایش داد، در یک سال اخیر طرح های نیروی انتظامی با عنوان کلی امنیت اجتماعی نیز آمار بازداشت های موقت را با افزایش بی سابقه ای مواجه کرده است.
با اجرای این طرح، شمار بازداشت شدگان تنها در یک ماه اول اجرا، 14 هزار نفر اعلام شد ولی آن گونه که فرماندهان نیروی انتظامی در تابستان گذشته به خبرگزاری های رسمی اعلام کردند حداقل 4200 نفر تحت عنوان اراذل و اوباش بازداشت شدند.همچنین روزانه صدها نفر نیز در طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و معتادان پرخطر بازداشت می شوند.
شماری از نزدیکان به قوه قضائیه نیز در ماه های اخیر از افزایش بازداشت موقت انتقاد کرده اند.میرمحمدصادقی، استاد دانشگاه و یکی از نزدیکان به قوه قضائیه چندی قبل صدور قرار بازداشت موقت را مغایر با اصل برائت دانست و به خبرگزاری ایسنا گفت: “طبق اصل برائت نمی‌توان کسی را مقصر دانست مگر اینکه محکومیت و تقصیرش بدون شبهه احراز شود.وقتی بدون اثبات تقصیر، فردی را بازداشت موقت کنیم با اصل برائت در تناقض است و به اصل حق دفاع متهم خدشه وارد می‌کند”.
وی اواسط دی ماه در “همایش ملی دانشجویی کاهش مجازات حبس، راهکارها و چالش‌ها” با بیان اینکه تورم جمعیت زندان‌ها در کشورها دارای آمار گوناگون است، تورم کیفری را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: “جمعیت زندانی نسبت به فضای زندان‌ها بسیار زیاد است”.
وی “مسایل بهداشتی، سوء تغذیه، عدم مراقبت پزشکی، شیوع بیماری‌ها، سوءرفتارهای جنسی، اعتیاد، تأثیر بر خانواده، نفرت زندانی‌ها از جامعه” را از دیگر نکات منفی زندان و این بازداشت ها معرفی کرد.