اعلام خطر: تورم 60 درصدی در پیش

نویسنده
حمید احدی

» تصویب لایجه هدفمند کردن یارانه ها

اصولگرایان راضی و ناراضی، در تفاهمی حساب شده به احمدی نژاد فرصت دادند که حذف یارانه ها را مطابق یک برنامه ریزی سیاسی به انجام برساند. مصوبه مجلس که روزنامه دولت آن را گام تاریخی خوانده و روزنامه های منقد به مردم خبر داده اند که با تصویبش همه چیز گران خواهد شد، در حالی تصویب شد که  نماینده اصولگرای کارگران اعلام خطر کرد که طبقه متوسط و فقیر به شدت در خطر خواهند افتاد.

از عنوان های  روزنامه های دوشنبه تهران می توان تصویری از وضعیت سیاسی کشور را در زمان تصویب کلیات طرح هدفمند کردن یارانه ها به دست آورد.“منجی اقتصاد یا فقیر کننده اقشار ضعیف” سئوالی است که  آفتاب یزد آن را مطرح کرده، جام جم با تیتر “جراحی اقتصاد ایران کلید خورد” به همین موضوع پرداخته، ایران، روزنامه دولت از “سه روز حساس برای اقتصاد کشور” خبر داده است.

 دنیای اقتصاد با  تیتر “تصویب خانه تکانی یارانه ای”، سرمایه، روزنامه دیگر اقتصادی با عنوان “صدهزار تومان یارانه نقدی برای هر خانواده پنج نفره” به همین موضوع پرداخته و روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان، خراسان و رسالت هم در عنوان اصلی خود  از تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها نوشته اند.  

اعلام خطر برای فقرا

مخالفان لایحه دولت  در مجلس علت اصلی مخالفت خود را پی آمدهای این طرح و به تعبیر دیگر عدم رعایت همه جوانب در طرح اعلام ‌کردند. قاضی‌پور نماینده‌ ارومیه، اولین مخالف کلیات لایحه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها اما معتقد بود که تبعات اجرای این لایحه بر بخش‌های مختلف نظیر صنایع و کشاورزی در نظر گرفته نشده است.

 علیرضا محجوب نماینده تهران شعار حمایت از مستضعفان را به یاد نمایندگان مجلس آورد و به آنان خاطرنشان کرد که تصویب این لایحه به زیان مستضعفان و دهک‌های پائین جامعه تمام خواهد شد. نماینده مردم تهران گفت: من امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می‌کنند اعلام خطر می‌کنم. محجوب با اشاره به احتساب قیمت حامل‌های انرژی در این لایحه با قیمت فوب خلیج‌فارس گفت: مگر ما دستمزدها را در کشور براساس رقم بین‌المللی محاسبه می‌کنیم؟

این نماینده که در عین حال رییس خانه کارگر است با تاکید بر اینکه «بایدبین عدالت و افزایش قیمت و واحد پول ملی که پایه مزد کارگران و کارمندان‌مان است تفاوت قائل شویم»، گفت :  کارمندان و کارگران ایرانی حقوق خود را به ریال دریافت می‌کنند، نه براساس فوب خلیج‌فارس؛ مگر می‌شود برای حل این مساله یک‌طرفه عمل کرد. وی با اشاره به اجرای طرح‌های مشابه در برخی کشورها مانند ترکیه گفت: در تمام دنیا زمان‌هایی که شاهد تورم بودیم مزدها شناور بود.

محجوب با اشاره به اینکه در بحث هدفمند‌کردن یارانه‌ها اقتصاد ما به اقتصاد بین‌المللی گره می‌خورد، خاطرنشان کرد: این گره‌خوردگی در شرایطی است که از مزایای آن نیز بهره‌مند نیستیم. موضوع حامل‌های انرژی بارها از طرف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مطرح بوده و آثار منفی آن در کشورهای جهان مشاهده شده است.

وی نتیجه اجرای این لایحه را ضعیف‌تر شدن پول ملی و نیز تضعیف نقش مردم در اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: با این کار بنیان حضور خارجی‌ها در کشور محکم‌تر می‌شود و آثار قیمتی به تصاعد هندسی و آثار درآمدی به تصاعد حسابی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و لذا من برای فقرا اعلام خطر می‌کنم.

 اقبال محمدی، دیگر مخالف این لایحه با بیان اینکه «با وضعیت پرداخت یارانه‌ها ما گداپروری را محقق می‌کنیم» گفت:  این لایحه باعث ایجاد تورم و تنبل‌شدن اقتصاد می‌شود، چگونه می‌توان این مساله را کنترل کرد؟ مبلغی که به حساب دهک‌های پایین جامعه واریز می‌شود برای خرید کالاهای اساسی صرف نخواهد شد، دولت باید سرمایه‌گذاری‌های بنیادی برای دهک‌های پایین و مناطق محروم انجام دهد.

محمدی اجرای تدریجی این لایحه با شیب ملایم و در چارچوب برنامه‌ پنج‌ساله‌ توسعه را خواستار شد و اظهار داشت: چه تضمینی وجود دارد که با اجرای این لایحه پولی که از مردم گرفته می‌شود در بخش یارانه‌ها صرف شود. جمع‌آوری این مقدار پول در حساب یک صندوق بدون گنجانده‌شدن در لایحه‌ بودجه برای کشور ایجاد مشکل می‌کند. ضمن اینکه در بحث حقوق کارمندان نیز دلمشغولی‌هایی را پدید می‌آورد.

سابقه کار

  از تابستان دو سال قبل که دولت نهم طرح سرشماری اطلاعات اقتصادی خانوار را اجرا کـرد، بـحـث مـیان موافقان و مخالفان طرح تحول اقـتـصادی دولت احمدی نژاد به سطح رسانه‌ها و محافل کارشناسی کشید. از همان زمان عده‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس به همزبانی با مـنتقدان اصلاح طلب دولت پرداختند و نسبت به پـیـامـدهـای اجـتماعی و اقتصادی که اجرای طرح موردنظر دولت به دنبال خواهد داشت، اشاره کردند. ایــن در حـالـی بـود کـه مـسـئـولان دولـتـی، بـه ویـژه رئیس دولت که ادنبال استفاده بردن ز هر وسیله ای برای اثبات مردمی بودن دولت بود، پرشدن فرم های اقتصادی توسط مردم را  ”حضور مردم” وانمود کرد و گفت  طرح سرشماری، رفراندوم 60 میلیونی برای تایید طرح تحول اقـتـصادی بوده است.

عاقبت  روز یکشنبه  کلیات طرح تحول اقتصادی در حالی به مجلس رفت که قبل از آن، تاریخ‌های متفاوتی برای آغاز رسیدگی به این طرح در مجلس مطرح اما هیچ یک از آنها محقق نشده بود. از نکات بارز در روند رسیدگی به کلیات طرح تحول اقتصادی، اظهارنظرهای متناقض نمایندگان از جـنـاح‌هـای گـونـاگـون بـود. به طوری که بعضی از نـمـایندگان از این طرح به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران نام می‌بردند و اظهارنظر گروهی دیگر به گونه‌ای بود که گویی با اجرای این طرح تیرخلاص به اقشار ضعیف جامعه شلیک خواهد شد.

سرانجام کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با 188رای موافق، 45رای مخالف و6 رای ممتنع، با حضور 242 نماینده به تصویب ‌مــجلــس رسـیـد. ‌

 

 

دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس اول تاکید کرد که  اگر به ساماندهی منابع توجه نشود قطعا کشور در آینده دچار مشکل می‌شود و سرمایه های ملی از دست خواهد رفت و آیندگان، ما را نخواهند بخشید. ‌ و گفت: ما در تصویب این لایحه این اجازه را به دولت نداده‌ایم که با شیب مدنظر خود به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بپردازد. ما شیب افزایش 20 درصدی قیمت‌ها را مصوب و مقرر کردیم که پنج دهک پایینی جامعه از یارانه‌های نقدی و غیر نقدی استفاده کنند.

گدا گداتر می شود

نماینده مریوان گفت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تورم‌زاست.در آن برای کنترل افزایش نقدینگی و تورم هیچ تمهیداتی نیندیشیده و شیوه پرداخت یارانه‌ها منجر به تورم زیادی ‌می‌شود که در نتیجه این روند، گدا گداتر می‌شود. ‌وی با اشاره به سخنان مصباحی‌مقدم مبنی بر پرداخت یارانه‌ها به واسطه کارت هوشمند، افزود: این روش مناسبی برای کنترل تورم ‌نیست و مشخص نیست که در ازای این افزایش تورم، چقدر برای افزایش اشتغالزایی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری خواهد شد. ‌محمدی از شرایط جهانی بنزین سخن گفت و اضافه کرد: آیا دولت برای تعدیل قیمت بنزین و جهانی شدن قیمت آن تمهیدی اندیشیده ‌است؟ ‌نماینده مریوان خواستار شیب ملایم‌تری برای اجرای این لایحه شد و گفت: چه تضمینی وجود دارد که تا پایان قانون برنامه پنجم، این لایحه ‌به درستی اجرایی شود؟ چراکه در حال حاضر نیز بسیاری از احکام برنامه چهارم اجرایی نشده است. ‌وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این لایحه به درستی انجام پذیرد.‌

نادر قاضی پور گفت :اگرچه اصلاح قیمت‌های حامل‌های سوخت، مورد تائید و اجماع اقتصاددانان است اما این لایحه به دلایل مختلف برای هدفمند کردن یارانه‌ها کافی نیست.

وی با بیان اینکه لایحه مذکور به مشکلات صنایع،تولید و کشاورزی نپرداخته است، تصریح کرد: بدیهی است بعد از تغییر قیمت‌ها و بالارفتن قیمت سوخت، کالاهای تولیدی به مراتب کمتر می‌شود، با این وضعیتی که امروز شاهد رکود اقتصادی و رکود بازار مصرف کالاهای تولیدی در جهان هستیم در صورت تصویب این لایحه و پیش‌بینی نکردن قیمت‌های کالاهای مصرفی و جلوگیری نکردن از ورود کالاهای وارداتی مشکلات فراوانی پیش می‌آید.

هشدار نسبت به ورشکستگی کارخانه‌ها

نماینده ملایر با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها‌ نسبت به ورشکستگی کارخانه‌ها در پی افزایش حامل های انرژی هشدار داد. وی در مخالفت با گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با تاکید بر ‌اینکه از موضعی کارشناسی به این موضوع می‌نگرد، گفت: در حال حاضر یک سوم بودجه کل کشور از محل یارانه‌ها تامین می‌شود. با این ‌لایحه که به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی می‌پردازد، وضعیت اقتصادی کشور بهتر می‌شود. آیا مردم توان پرداخت قیمت حامل‌ها با ‌نرخ خلیج‌فارس را دارند؟ آیا هزینه فرسودگی سیستم پالایشگاه‌ها و سیستم توزیع برق در کشور را باید از مردم بگیریم؟

 ‌وی با بیان اینکه در حال حاضر شب‌های انتخاباتی به پایان رسیده است از نمایندگان پرسید:آیا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ‌کارخانجات ما ورشکست نخواهند شد؟ آیا باز هم کارخانجات ما توان رقابت با کارخانه‌های خارجی را دارند؟مادامی که اصلاح زیرساخت‌ها ‌توسط دولت، اصلاح نشود، اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به افزایش 20 درصدی قیمت‌ها خواهد شد.

 ‌وفایی با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه وجود دارد از ناتوانی امکان رقابت با کشورهای خارجی سخن گفت و افزود: گرچه لازم است وارد عرصه رقابت‌های خارجی شویم اما نه قبل از اصلاح ساختارها.

تورم بالا؛ جشن اغنیا عزای فقرا

نماینده اهر معتقد بود که در مقطع فعلی هدفمند کردن نیروی انسانی با اهمیت‌تر است. ‌به گزارش ایلنا، غلامحسین مسعودی ریحان در مخالفت با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: وظیفه دولت ارائه آموزش و ‌پرورش و بهداشت و درمان باکیفیت است و رهبری هم به اهمیت بهداشت و درمان باکیفیت اشاره کرده است اما این لایحه این دو ‌موضوع را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 ‌وی افزود: به نظر می‌رسد در صورت حذف یارانه‌ها مشکلات بسیاری پیش خواهد آمد و بهتر است به جای هدفمند کردن یارانه‌ها به ‌مدیریت در کشور و کوچک‌سازی دولت توجه کنیم.

‌مسعودی تاکید کرد: هدفمند کردن استفاده از نیروهای انسانی نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است. ‌وی ادامه داد: تورم بالا؛ جشن اغنیا و عزای فقر است و در سلامتی انسان‌ها نیز تاثیر می‌گذارد که این تورم از ‌آثار تصویب این لایحه است.

 ‌این نماینده مجلس تصریح کرد: با هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد ورشکسته شدن بانک‌ها خواهیم بود و همچنین با افزایش قیمت ‌حامل‌های انرژی قدرت رقابت با بازارهای خارجی را نخواهیم داشت. ‌

نماینده‌ مردم اردل و فارسان در مخالفت با لایحه‌ هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: تصویب این لایحه و اجرای آن با مفاد و محتوای فوق، پیامدهای ناگوار اقتصادی برای مردم و دولت به وجود می‌آورد.

به گزارش ایسنا، نورالله حیدری در مخالفت خود با کلیات لایحه‌ هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار داشت: باید گفت این لایحه یک شمشیر دولبه است که هر طرف آن را بگیریم آثار منفی خاص خود را دارد.

وی به ابهامات جدی و عدم اقناع بخش اعظم صاحب‌نظران جامعه و مردم در مورد این لایحه اشاره کرد و به ذکر مصادیقی از این اشکالات پرداخت. حیدری گفت: اولین نکته‌ حائز اهمیت آن است که اگر تاکنون این لایحه اجرا نشده باید به حساب کم‌توجهی نگذاشت، بلکه بررسی بیشتر راجع به آن ضروری بوده است.

نماینده‌ مردم اردل و فارسان با بیان اینکه 4 کمیسیون تخصصی مجلس از جمله صنایع، کشاورزی، قضایی و ‌حقوقی این لایحه را رد کرده بودند، یادآور شد: آیا نظرات کـمـیـسـیـون‌های تخصصی نمی‌تواند دال بر عدم اقناع صاحب‌نظران باشد؟ پیشنهادهای زیاد و متضادی که چاپ شده نشانگر عدم شفافیت و واقع‌بینانه‌ این لایحه از سوی مجلس است.

حیدری با بیان اینکه این لایحه خلاف اصول مسلم اسلام و اصل 45 قانون اساسی کشور است گفت: موافقان عنوان می‌کنند که زیرساخت‌ها آماده است در حالی که باید پرسید کجا آماده است؟ و در بخش‌های مختلف این آمادگی وجود ندارد و فاقد اصول مالی و ضوابط بودجه‌ریزی معمول است.

وی افزود:با نظر به محتوای کلی لایحه باید گفت چنانچه برخی مواد آن که در لایحه وجود دارد تصویب و اجرا هم شود، پیامدهای ناگوار اقتصادی برای مردم و دولت به وجود خواهد آورد. حیدری با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌شود، گفت: این امر سبب افزایش تورم و گرانی برای مردم و کاهش سرمایه‌گذاری در این امر می‌شود که در صورت توقف سرمایه‌گذاری، شاهد خواهیم بود که سرمایه‌ها فرار کرده و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها تجمیع شود.

 در حالی که در مجلس هیچ کس تردیدی نداشت که طرح مصوب پوست مردم را برای مدتی می کند و تورم حاصل از آن ممکن است عوارض اجتماعی به بار آورد و حتی به مسائل امنیتی هم اشاره شد اما با کمال تعجب وزیر اقتصادی و دارایی  دولت احمدی نژاد ادعا کرد طرح هدفمندکردن یارانه‌ها ریشه تورم را می خشکاند.

 شمس‌الدین حسینی در دفاع از لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها این موضوع را مهمترین تصمیم اقتصادی و اجتماعی دولت عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی یک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب یارانه پرداخت می‌شود. تردیدی نیست که این منابع به شکل صحیحی صرف نمی‌شود و همه اقشار و صاحب نظران و نمایندگان هم عقیده هستند که شیوه فعلی پرداخت و تخصیص منابع درست نیست.

به گفته وزیر اقتصاد، اساسا طرح هدفمندکردن یارانه ها، ریشه تورم را می‌خشکاند. در حالی که به نظر متخصصان فقط باعث می شود حجم عجیبی از پول در اختیار دولت قرار گیرد که تنها همین بخش آن باعث شادمانی نمایندگان جناح راست شد؛ چرا که با تسلط آن ها بر بازار و منابع قابل تصورست که سود عظیمی به سوی آنان سرازیر می شود و اگر هم ضرری از این کار حاصل آید به نظر جناح راست نصیب احمدی نژاد خواهد شد که در پایان دوره اش با ناله و نفرین مردم تعقیب می شود.

از برق تا دارو

براساس لایحه هدفمندشدن یارانه‌ها دولت مکلف است  قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.

براساس این لایحه همچنین دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا ۲۵ درصد قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج‌فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از ۲۵ درصد شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود. براساس ماده سه این لایحه دولت مجاز است قیمت آب وکارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را هم تعیین کند.

 این لایحه دولت را موظف کرده است که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی(مسافری) و نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود، نهال) اقدام نماید.  دولت همچنین مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای پرداخت نقدی یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی هزینه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و بهنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

جمشید انصاری نماینده مجلس در روزنامه سرمایه درباره  سه تغییری که کمیسیون مجلس در لایحه دولت داده چنین توضیح داده: بر اساس این تغییرات در سال اول حداکثر منابع حاصل از اجرای طرح 15 هزار میلیارد تومان است که در نسبت های پیش بینی شده، دراختیار دولت، صنعت و دهک های هدف قرار می گیرد.به نوشته این مقاله  بخشی از این تورم از طریق روش های جبرانی پوشش داده می شود و بخشی دیگر را نیز به ناگزیر باید تحمل کرد چرا که وقتی جراحی اقتصادی انجام می دهیم باید میزانی از هزینه را نیز بپذیریم.در ادامه سرمقاله سرمایه آمده  پیش بینی کمیسیون آن است که چنانچه طرح به درستی اجرا شود پیامدهای تورمی زیادی نخواهد داشت، منتها قانون هر چقدر هم که پیش بینی های لازم را درست و کامل انجام داده باشد، چنانچه مجری قانون به نفس قانون پایبند نباشد، طبعاً نمی توان به اهداف پیش بینی شده دست یافت و در واقع یکی از نگرانی های کمیسیون همین مساله است.

 

برق خارج از نوبت

درست در همین زمان سایت تابناک خبر داده که دولت بدون توجه به مصوبه مجلس بهای برق را بدون یارانه محاسبه کرده و نرخ های جدید را در قبض ها به اجرا در آورده است. به نوشته تابناک

این کار در حالی صورت گرفته که مسئولان وزارت نیرو و مدیران شرکت توزیع نیروی برق، همواره منت پرداخت یارانه توسط دولت را بر سر مردم گذاشته و بارها و در مصاحبه‌های متعدد اعلام نموده‌اند که برق رابسیار ارزان به مشترکان می‌رسانند.

بنا بر این گزارش، این اقدام شرکت برق، در حالی در سکوت کامل خبری انجام شده است که بسیاری از مشترکان در قبوض برق خود، با درج مبالغ هنگفتی رو به رو شده و برای جلوگیری از قطعی برق و بوروکراسی‌های خاص برای وصل برق و همچنین درج زمان مهلت برای پرداخت، مجبور به پرداخت قبوض بوده‌اند، چرا که اگر این کار را انجام ندهند، شرکت برق نیز از انجام هرگونه اقدام و رسیدگی به اعتراض آنها خودداری می‌کند.

بنا بر این گزارش، شرکت برق در حذف یارانه برق مصرفی مشترکان، کاملا بی‌سر و صدا و بدون هیچگونه توضیحی درباره علت و یا اینکه این کار بنا به مصوبه دولت بوده یا خیر، اقدام کرده و این در حالی است که شرکت برق از پست قبوض خود برای اطلاع‌رسانی در زمینه‌های گوناگون از جمله زمان اوقات شرعی و غیره و…. استفاده می‌کند، اما دریغ از یک توضیح یک خطی درباره علت و چگونگی حذف یارانه پرداختی دولت!

تابناک نوشته برای نمونه در قبض برق زیر که فرد مشترک مدعی است در دوره‌های اردیبهشت تا تیر و مرداد تا شهریور هیچ وسیله برق جدیدی به کار نگرفته و در دو دوره یاد شده و به دلیل گرمای تابستان، کولرهای هر دوره که از نوع آبی 4500 است نیز یکسان بوده است، دلیلی برای افزایش مصرف برق مشترک نبوده است؛ اما با این حال، در یک دوره قبض برق هشتاد هزار تومان و در دوره بعد به 140 هزار تومان افزایش پیدا کرده است

یک نمونه

یکی از نمایندگان اقلیت مجلس گفته نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد کشور نشان می دهد که اوضاع وخیم اقتصادی دولت را مجبور کرده که علیرغم تمام ادعا هاو تبلیغات به گفتگو و مراوده با آمریکا تن بدهد و در پشت پرده مذاکراتی را دنبال کند و تعهداتی بدهد که اساسش بر آن است که بر قدرت بماند و شناخته شود.

در همین شرایط است که جوان روزنامه متعلق به سپاه پاسداران که وظیفه اصلی خود را چنین  تعریف کرده که با انتقاد و افشاگری درباره موسسات بزرگ زمینه خرید آن ها توسط سپاه پاسداران را فراهم آورد خبر داده که  شرکتی در یکی از استان های غربی کشور اخیرا پس از ثبت نام متقاضیان خودرو، مبلغ کلانی از آنها دریافت کرده که به عقیده برخی از مدیران شرکت مذکور، پاسخ گویی به مطالبات انبوه از عهده شرکت خارج است.

جوان نوشته:تاکنون قریب به 12 هزار نفر در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند که اگر به موقع به مطالبات آنها پاسخ داده نشود،احتمال تجمع و ناآرامی چندان دور از ذهن نخواهدبود.در همین ارتباط گفته می شود برخی فرصت طلبان تمهیداتی را اندیشیده اند تا در صورت وقوع هرگونه تجمع اعتراض آمیز از فرصت ایجاد شده بهره برداری سیاسی کرده و دامنه اعتراضات را به اغتشاشات خیابانی گسترش دهند.

بنا به همین شرایط که نمونه های متعدد دارد متخصصان معتقدند در شرایطی که دولت دارای سیاست اقتصادی مشخصی نیست به نظر می‌رسد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز نمی‌تواند درمانی برای اقتصاد کشور باشد.چرا که در شرایط فعلی که تورم ایران بالای 22 درصد است اجرای چنین طرحی فقط می‌تواند در کوتاه مدت مرهمی بر دردهای موجود باشد.

کمتر از شصت درصد تورم

روزنامه دنیای اقتصاد از قول یک کارشناس اقتصادی نوشته تجربه نشان داده دولت فعلی هر بار که در گوشه‌ای از اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود دست به کاری جدید می‌زند و دنبال راه حل می‌گردد. براین اساس به نظر می‌رسد اصرار فعلی دولت بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تنها در راستای گریز از مشکلات کنونی، بالاخص در بحث سوخت است.

به نوعی دیگر می‌توان گفت دولت بدون داشتن سیاست مشخص اقتصادی هر بار که به مشکل و بن‌بستی برخورد می‌کند می کوشد با ایجاد راه حلی آن مشکل را برطرف کند اما هیچ گاه سعی ندارد سیاست اقتصادی مشخصی را به عنوان هدف در پیش بگیرد چرا که از این راه قطعاً زودتر به مقصد خواهد رسید.

به نوشته این کارشناس  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز در شرایط فعلی به عنوان مرهمی بر اقتصاد فعلی کشور است؛ چرا که اگرچه در کوتاه مدت افزایش روزافزون مصرف سوخت در کشور بااجرای طرح‌های موجود کاهش یافت اما در شرایط فعلی مصرف سوخت در کشور روند صعودی به خود گرفته است. ضمن آنکه در این میان نیز نباید بحث تحریم و مشکلاتی از این دست را نیز بر دامن زدن بر مشکلات عرضه و تقاضای سوخت در کشور نادیده گرفت.

اقتصاددانان می گویند با توجه به اینکه سیاست مشخصی در دولت وجود ندارد به قطعیت می‌توان گفت پیش‌بینی برخی از کارشناسان بر رسیدن نرخ تورم کشور به 60 درصد در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد اما افزایش 10 درصدی تورم نیز که از سوی برخی از مقامات دولتی اعلام می‌شود خوشبینانه است. به هر حال آنچه می‌توان درباره کلیات این طرح گفت آن است که اجرا و عدم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در صورتی که عملکرد دولت کماکان مثل سابق باشد تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت مگر آنکه دولت با تعیین این طرح به عنوان سیاست اقتصادی خود با قاطعیت سعی بر رفع مشکلات کنونی داشته باشد.