یک ماه پس از افشاگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از پرونده زمینخواری کامران دانشجو در زمان تصدی استانداری تهران، روزنامه اعتماد در گزارشی از وجود یک پرونده زمینخواری دیگر در لواسان به ارزش تقریبی ۶۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد و از معاون سابق استانداری وقت، به عنوان یکی از عوامل این فساد یاد کرد.
این روزنامه نوشت: “۱۰۰ هکتار زمین به ارزش تقریبی ۶هزار میلیارد تومان که در منطقه کلاک لواسان واقع است، از قالب کشاورزی خارج شده و پس از قطعه قطعه شدن برای ساخت ویلا به افراد مختلف واگذار شده است. این زمینخواری در قالب طرح تفصیلی لواسان و با موافقت اولیه شهرداری منطقه، توسط فردی که توانسته موافقت استانداری را هم بگیرد بدون دریافت مجوز از وزارت جهادکشاورزی، کار ساخت را آغاز کرده است. بر این اساس یکی از موارد مهم این پرونده دخالت معاون استاندار وقت بود که با انجام ساخت در این منطقه بدون طی مراحل قانونی و در واقع برخلاف قانون تغییر کاربری اراضی موافقت کرد. دخالت استانداران در تغییر کاربری‌ها و دستور ساخت و ساز در اراضی ملی تنها مربوط به این پروژه نیست و در طرح احداث فرودگاه بین‌المللی قم نیز با چنین روندی تخریب سه هزار هکتار از اراضی این استان آغاز شد. این در شرایطی است که برای آغاز به ساخت طی مراحلی از جمله دریافت مجوز سازمان امور اراضی، مجوز وزارت نیرو و دیگر سازمان‌های مرتبط الزامی است. نکته حایز اهمیت دیگر در این پروژه آنکه این ساخت و سازها در کنار سد لتیان انجام شده که می‌تواند مخاطرات زیادی را برای آب شرب مردم تهران فراهم آورد”.
قباد افشاری، رییس سازمان امور اراضی در این باره گفته است: “در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است. پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حکم نهایی دادگاه برای تعیین تکلیف این اراضی باید منتظر ماند. در قالب طرح تفصیلی منطقه لواسان اراضی حومه روستاها خرد شده و هر قطعه برای ساخت و ساز واگذار شده است.با موافقت اولیه شهرداری و استاندار وقت کار ساخت شروع شده است درحالی که این اراضی کاربری کشاورزی داشته و طبق قانون حق تبدیل این کاربری وجود ندارد. این اراضی که حدود ۱۰۰ هکتار بوده است در منطقه کلاک لواسان و کنار سد لتیان واقع شده است. درحالی سازمان امور اراضی از توقف ساخت در این اراضی خبر می‌دهد که این اراضی برای کاربری کشاورزی از حیز انتفاع خارج شده و قابلیت کشاورزی مجدد نخواهد داشت بنابراین حتی در صورت صدور حکم دادگاه به نفع سازمان امور اراضی و قلع و قمع زمین‌های منطقه این اراضی قابل بازگشت نخواهد بود”.
او همچنین از یک زمینخواری دیگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داده و گفته است: “در دولت گذشته با فشارهای زیادی که وجود داشت؛ مجوز ساختی برای دانشگاه علم و صنعت صادر شده بود که ما توانستیم در کمیسیون تجدید نظر مجوز صادر شده را لغو کنیم. در تمام این سال‌ها که با قوانین مختلف نه‌تنها از زمین‌خواری‌ها جلوگیری نشده بلکه قوانین خود عاملی برای زمینخواری شده است؛ سالانه ۳۰ هزار هکتار از اراضی در کشور تغییر کاربری می‌دهد که متاسفانه بخشی از این زمین‌خواری‌ها نیز توسط خود دولت و مقامات صورت می‌گیرد”.(لینک)
افشای رقم زمینخواری ۶ هزار میلیاردی که بر اساس شواهد و قرائن همان پرونده کامران دانشجو و معاون اش است، در حالی صورت می گیرد که قباد افشاری ماه گذشته از شکایت دولت از “ک.د وزیر احمدی نژاد” در این باره خبر داده بود.
او افزوده بود: “در حال حاضر تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته در این منطقه به ۱۷۰ هکتار می‌رسد که به وسعت یک شهر است؛ اما سازمان امور اراضی به عنوان مسئول شناسایی و هماهنگی برخورد با زمینخواری در کشور با پروژه محمودیه موافق نیست. پرونده (ک-د) را به همراه اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم. در سازمان اراضی با هیچ نهادی تعارف نداریم و پرونده های مربوط به تخلفات دولتی در حال رسیدگی است و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است؛ مانند پروژه عباس آباد که توسط سازمان صداو سیما اجرا شده است که شاکیان این پرونده اداره منابع طبیعی و سازمان امور اراضی است”.(لینک)
ابعاد این پرونده زمیخواری در حالی رسانه ای شده که در سال ۹۳، همان مقام از طرح شکایت از استاندار وقت تهران به خاطر زمینخواری خبر داده بود.(لینک)
گفتنی لست، “ی.د” معاون وقت استاندار تهران در سال ۹۱ به دلیل همین پرونده زمینخواری محاکمه شده و در جلسه دادگاه گفته بود: “سیر مراحل طرح جامع تفصیلی را باید در ابتدا توضیح دهم، ۵۰ نفر این طرح را تصویب کردند و حالا من باید در بین آنها محاکمه شوم؟ این طرح مصوبه شورای عالی به ریاست وزیر مسکن است. این اتفاق سال ۸۲ رخ داد و وزارت مسکن برای این کار مشاوری را انتخاب کرد تا طرح تفصیلی لواسان را تهیه کند. در حالیکه مساحت طرح هادی لواسان ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار است این میزان در طرح جامع به ۷۷۰هکتار کاهش یافته است. ۵۰ درصد از مساحت زمینها با توافق به شهرداری داده شد که در صورتی که 5 هزار میلیارد ریال من اختلاس کرده ام همین میزان نیز از سوی شهرداری گرفته شده است. در کجا به خاطر تغییر کاربری ۵۰ درصد زمین را می گیرند که این میزان با احتساب کم کردن مساحت بابت راه و دیگر موارد به حدود ۸۰ درصد می رسد. مالکین این زمینها آنها را از دو نهاد گرفتند که در طرح هادی در محدوده لویزان بوده و در طرح جامع از آن خارج شده است. ۲۰۰ قطعه ۲ هزار متری زمین در منطقه کلات وجود داشت که با توجه به قیمت زمین در آنجا ارزش آن ۱۵۰ میلیارد ریال می شود. حال نمی دانم چرا ارزش آن به ۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همانطور که گفتم ۵۰ نفر در این ماجرا نقش داشته اند و حالا من گیر افتاده ام. سازمان جهاد کشاورزی خودش عضو کمیسیون ماده ۵ است پس چرا به این موضوع اعتراضی نکرد؟ سیر کار قانونی بوده و بدون هیچ تخلفی صورت گرفته است. اگر هم تخلفی بوده حقوقی بوده است. با این توضیحات هیچ اتهامی را در این زمینه قبول نمی کنم”.(لینک)
همین مقام یکی از متهمان پرونده فساد بیمه هم بود و در همان زمان قاضی پرونده درباره اتهامات اش گفته بودک “آقای “ی- د” ۴۸ ساله اهل خاش ساکن تهران سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ ۲۸ آبان سال ۸۹ بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات وی است. آقای “ی- د” متهم به اختلاس ۵ میلیارد ریالی در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در ۳۰ درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان ۵۹ میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی در این زمینه، تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، تصدی بیش از ی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده ۴ قانون تشدید برخورد با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است”.(لینک)
