وزرات امورخارجه بریتانیا در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در شماری از کشورهای جهان، با “اسفناک” توصیف کردن وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد تعداد اعدام‌هایی که به طور علنی و عمومی طی سال گذشته در این کشور گزارش شده، از حداقل ۳۸۸ مورد در سال ۲۰۰۹ به ۶۵۰ مورد در سال ۲۰۱۰ افزایش داشته است.
این گزارش پس از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برای تعیین گزارشگر ویژه‌ای جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده؛ قطعنامه ای که ایران آن را “غیر منصفانه” و “نا موجه” خوانده است.
مقامات جمهوری اسلامی هنوز به گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا واکنشی نشان نداده، اما در گذشته بارها هر گونه انتقاد از حقوق بشر در ایران را رد کرده و آن را دخالت “بیگانگان” در امور داخلی آن کشور دانسته اند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در مصاحبه با روز، آمارهای ارائه شده در گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا را به آمارهای واقعی نقض حقوق بشر در ایران نزدیک تر از دیگر گزارشهای منتشر شده می داند و معتقد است این گزارش می تواند در سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران تاثیر گذار باشد.
بالاترین نرخ سرانه اعدام در سراسر جهان
گزارش سالیانه حقوق بشر وزارت امورخارجه بریتانیا، روز پنجشنبه ۳۱ مارس، طی مراسمی در محل وزارت امورخارجه از سوی ویلیام هیگ وزیر امورخارجه این کشور رونمایی شد.
سایت سفارت بریتانیا در ایران اعلام کرده است که در این مراسم مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی- کانادایی نشریه نیوزویک هم به عنوان یکی از سخنرانان حضور داشته است.
در این گزارش که به صورت سالیانه منتشر می شود به وضعیت حقوق بشر در ۲۶ کشور جهان اشاره شده که از آن میان ۱۴ کشور در آسیا قرار دارند.
در بخشی از این گزارش که به صورت کتاب منتشر شده، به صورت مفصل به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده و از بالا رفتن آمار اعدام در این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی شدیدا انتقاد شده است.
در بخش ایران و در سرفصل ویژه اعدام این گزارش آمده است: “با داشتن بالاترین نرخ سرانه اعدام در سراسر جهان، و با بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی، اوضاع حقوق بشر در ایران امروز از هر زمان دیگری طی دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم، وخیم‌تر است.”
به نوشته سایت سفارت بریتانیا در ایران، ویلیام هیگ در مورد رشد تصاعدی آمار ایران طی سال گذشته میلادی گفته است: “آمارهای قابل اعتماد حاکی از آن است که تعداد اعدام‌هایی که به طور علنی و عمومی گزارش شده‌اند از حداقل ۳۸۸ مورد در سال ۲۰۰۹ به ۶۵۰ مورد در سال ۲۰۱۰ افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۵۹۰ نفر در سال ۲۰۱۰ به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.”
فعالان حقوق بشر ایرانی، آمارهای ارائه شده در این گزارش را در نوع خود متفاوت می دانند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در این رابطه به روز می گوید: “ما از منابع وزارت خارجه بریتانیا برای تنظیم این آمار اطلاع دقیقی نداریم، اما میدانیم که وزارت خارجه چندین کشور در تهیه این آمار همکاری کرده اند و بدین جهت برای ما قابل استناد است.”
او می افزاید: “نکته قابل توجه در این گزارش توجه ویژه دولت بریتانیا به اعدام ها در ایران است. ظاهرا بعد از آغاز موج اعدام ها در ابتدای سال جاری میلادی این موضوع بیشتر برای کشوری های اروپایی قابل توجه شده است. این گزارش مفصل دولت بریتانیا را می توان مصداق بارز توجه این کشورها به مساله اعدام در ایران دانست که در نوع خود گامی مثبت و تاثیرگذار محسوب می شود.”
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، معتقد است که آمارهای ارائه شده در این گزارش تفاوت چشمگیری با سایر آمارهایی دارد که سازمان های مدافع حقوق بشر در طول سال جاری دراین ارتباط منتشر کرده اند.
او از سازمان عفو بین الملل مثال می آورد که برای تنظیم گزارش امسال خود، آمارهای رسمی و منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی در مورد اعدام را مورد استناد قرار داده است.
آقای احمدی مقدم می گوید: “علاوه بر عفو بین الملل، خبرگزاری فرانسه نیز جزو معدود ارگان‌هایی است که سالیانه آمارهایی را در رابطه با اعدام منتشر می کند. اما متاسفانه همانطور که دیدیم آمار ارائه شده در گزارش امسال این خبرگزاری، حتی از آمارهای رسمی اعلام شده در ایران نیز پایین تر بود.”
او اشاره به اعدام های دسته جمعی زندان وکیل آباد مشهد را از جمله بارزترین ویژگی های گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا می داند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در تازه ترین گزارش خود آمارهایی را در رابطه با اعدام در ایران منتشر کرده است. بر طبق آمار این سازمان، ایران در سال ۲۰۱۰ دستکم ۵۴۶ نفر در ایران اعدام شدند و علاوه بر این، تعداد ۲۰۰ مورد اعدام به دلیل عدم داشتن اطلاعات دقیق در این آمار درج نشده است.
قانون در دست سپاه و اطلاعات
در بخش دیگری از گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا، به افزایش سرکوب مخالفان دولت و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ اشاره و از اعمال فشار بر روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر طی یک سال گذشته انتقاد شده است.
در بخش مربوط به سرکوب معترضان آمده است: “سال ۲۰۱۰ در ایران با برخورد جدی دولت علیه معترضین و با اقدام تضییع حقوق مدنی مردم که به دنبال اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ رخ داد، رقم خورده است. ماه ژانویه شاهد موج فزاینده بازداشت ها بود، پلیس ضد شورش و نیروهای لباس شخصی در سراسر خیابانهای پایتخت تهران حضور چشمگیری داشته، از پلیس های عادی خبری نبود و در ۲۸ ژانویه دو تن از زندانیان سیاسی اعدام شدند.”
گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه بریتانیا در سال ۲۰۱۰، روند آزار و اذیت وکلای دادگستری در ایران که به دفاع از زندانیان سیاسی می پردازند را نیز بسیار نگران کننده توصیف کرده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به روند رو به افزایش اعترافات تلویزیونی در ایران، نسبت به این موضوع نیز ابراز نگرانی کرده است.
بر طبق این گزارش اجرای قانون در ایران به دست گروه‌های مختلفی سپرده شده است که سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، و شبه نظامیان لباس شخصی در کنار پلیس از آن جمله هستند.
در سرفصل مربوط به “شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی” نیز آمده است: “گزارشاتی درباره شکنجه معترضینی که هنوز به دنبال اعتراضات سال ۲۰۰۹ در بازداشت به سر می‌برند در دست است؛ مجازات شلاق، قطع عضو و قصاص همچنان برای فهرستی از جرایم در ایران اجرا می‌شوند.”
وضعیت زندانها و بازداشتگاه‌ها، مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مذهب و عقیده، حقوق زنان و کودکان نیز از جمله دیگر سرفصل های این گزارش مفصل هستند که در آنها نسبت به نقض حقوق شهروندان ایرانی ابراز نگرانی شده است.
اقلیت ها و قربانیان تبعیض
در یکی از دیگر از سرفصل های این این گزارش، به نقض حقوق اقلیت ها و سایر قربانیان تبعیض در ایران پرداخته شد است. در این بخش با اشاره به اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی تاکید شده است: “مقامات ایرانی از طریق مبارزه با حزب کردستان آزاد و با جلوگیری از حقوق اقلیت کرد، ازجمله حقوق فرهنگی و به کارگیری زبان کردی، با هدف بدیهی پایان دادن به خواسته آنان که تشکیل کردستان مستقل است، اقدام می‌کنند.”
در همین بخش به نقض حقوق دگرباشان و اعدام آنان پرداخته شده و آمده است: “تمایل به هم‌جنس، همچنان در ایران غیر قانونی بوده و مجازات سنگین من جمله اعدام به دنبال دارد. یکی از موارد در سال ۲۰۱۰، مورد آقای ابراهیم حمیدی است. آقای ابراهیم حمیدی در سال ۲۰۰۸ هنگامیکه شانزده ساله بود به تجاوز به یک مرد متهم گردید. او بر اساس “علم قاضی” به مجازات اعدام محکوم و از آن زمان تاکنون در نوبت اعدام قرار دارد.”
در بخشهای دیگر این گزارش به ادامه اخلال در پخش برنامه های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و فارسی وان از طریق فرستادن پارازیت توسط جمهوری اسلامی به عنوان نشانه ای از نقض آشکار آزادی فعالیت رسانه ها در این کشور انتقاد شده است.
به نوشته سایت سفارت بریتانیا در ایران، مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی نیز در این مراسم حوادث سال‌های اخیر در ایران را “فرصتی” برای غرب دانسته است تا از مردم ایران حمایت کنند. آقای بهاری از کشورهای غربی خواسته است که این فرصت را از دست ندهند.
واکنش جمهوری اسلامی: غیرمنصفانه و ناموجه
گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا در شرایطی منتشر شد که کمتر از دو هفته قبل از آن شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته، با تعیین نماینده ویژه حقوق بشر در ایران موافقت کرد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی اما با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: “شورای حقوق بشر بازیچه دست قدرت‌های بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است.”
شامگاه روز تصویب قطعنامه، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: “قطعنامه شورای حقوق بشر غیرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملأ سیاسی است و به‌رغم تمایل برخی کشورها، تحت فشار آمریکا به تصویب رسید.”
در ادامه این واکنش ها علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز روز جمعه پنجم فروردین، بدون اشاره به مواردی که در قطعنامه شورای حقوق بشر و گزارش بان کی‌مون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران آمد، گفت: “جمهوری اسلامی ایران نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد.”
از سوی دیگر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و بنیان‌گذار جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران، با انتقاد شدید از مواضع ایران در قبال این قطعنامه، وظایف گزارشگر ویژه را در مصاحبه با دویچه وله-شبکه برون مرزی آلمان اینگونه توصیف کرده است: “مأموریت گزارشگر ویژه این است که گزارشش را به شورای حقوق بشر بدهد و شورای حقوق بشر باید نتیجه‌ی آن گزارش را به مقامات اجرایی سازمان ملل، یعنی در نهایت شورای امنیت بدهد. یعنی اگر روزی واقعاً جامعه‌ی بین‌المللی به این نتیجه برسد که ازجمله سرکوب‌های دو سال اخیر در ایران و فجایعی که در ایران صورت گرفته، باید برایش ضمانت اجرا هم قائل شد، چنانچه اخیراً در مورد لیبی دیدیم، تعیین ضمانت اجرا با شورای امنیت سازمان ملل است.”
سیاست های ایران در 2011 تغییر نمی کند
به اعتقاد برخی دیگر از فعالان حقوق بشر ایرانی، گزارش سالیانه وزارت خارجه بریتانیا می تواند تاثیرات زیادی به ویژه در رابطه با سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران به همراه داشته باشد.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران به روز می گوید: “این گزارش به این جهت که در برگیرنده اعدامهای دسته جمعی زندان وکیل آباد مشهد است، گزارش بسیار پر اهمیتی است و می تواند در تسریع سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران موثر واقع شود.”
آقای امیری مقدم می گوید: “ما از گزارشگر ویژه می خواهیم دیدار از زندان های مشهد، ارومیه و سنندج را به صورت مشخص در برنامه خود قرار دهد، چون آمار رسمی رسانه های حکومتی در مورد این زندانها به ویژه زندان مشهد خیلی کمتر از آمارهای واقعی است. این موضوع باعث نگرانی ما و بسیاری دیگر از سازمان مدافع حقوق بشر شده است.”
با اینحال وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش سالیانه خود پیش بینی کرده است: “به نظر نمی رسد سیاست های ایران در سال ۲۰۱۱ تغییر چندانی داشته باشد. ما پیش بینی می کنیم مسئولان ایرانی همچنان تلاش خواهند کرد افرادی را که قربانی سوء رفتاربوده‌اند و یا کسانی را که سعی بر دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر دارند، به سکوت وادار کنند.”
