چند ماه پس از آنکه احمد توکلی، نماینده محافظه کار مجلس اعلام کرد در وزارت صنعت و معدن به یک وارد کننده دام، ۶۵۰ میلیون یورو رانت داده شده است، روز گذشته و بعد از اعلام نظر دیوان محاسبات مبنی بر اینکه این دیوان در اینباره به قطعیت نرسیده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که این پرونده به قوه قضاییه ارجاع نخواهد شد و تنها گزارش آن در اختیار رئیس مجلس قرار می گیرد.
مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره پرونده موسوم به “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی” گفته است: “گزارش کمیسیون اصل نود از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت برای یک شرکت آسیایی به زودی آماده و ابتدای هفته آینده به رئیس مجلس ارائه خواهد شد. شرکتی که از آن تحت عنوان گیرنده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یاد شده طی نامه‌ای به کمیسیون عنوان کرده که این مبلغ را دریافت نکرده و این موضوع لطماتی را از نظر حیثیتی به این شرکت وارد کرده است. در همین راستا بناست تا در یکی دو روز آینده طی جلسه‌ای مطالب نماینده این شرکت نیز استماع شود و در صورت عدم حضور وی کمیسیون منتظر نمانده و گزارش خود را آماده خواهد کرد. گزارش و بررسی‌های کمیسیون اصل نود بیانگر این مطلب است که پرداخت مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو در وزارت صنعت مصوب شده اما پس از پیگیری‌های صورت گرفته پرداخت این رانت محقق نشده که اعتراض شرکت مربوطه را نیز در همین راستا به دنبال داشته است”.
او در اظهارت جداگانه ای، چند ساعت قبل از اظهارات فوق گفته بود: “با نظر کمیسیون اصل ۹۰ برخی پرونده های اینچنینی به قوه قضائیه ارجاع شده و در برخی موارد دیگر تذکر داده می شود تا موارد مشابه آن تکرار نشود، این مسئله به نظر کمیسیون اصل ۹۰ بستگی دارد. با نظر کمیسیون پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند و این رانت پرداخت نشد بنابراین این قضیه منتفی است”.
پیش از این فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در اوایل خرداد ماه درباره این پرونده گفته بود: “گزارش حسابرسی در زمینه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دیوان محاسبات ارائه شده و نباید گزارش حسابرسان را به منزله تأیید قطعی جرم از سوی این دیوان دانست”.
روزنامه اعتماد،نزدیک به دولت، در همان زمان اعلام کرد که توکلی در حال “جلب توجه” است و به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی نوشت: “سیاست ما تاکنون این نبوده که بحث را در صحنه عمومی بیاوریم. هنگامی که ایشان این بساط را به راه می‌اندازد، چه چیزی برای اقتصاد کشور می‌ماند؟”
توکلی اما، با وجود این اظهارت از ادعای خود عقب نشینی نکرد و در دومین نامه اش به علی لاریجانی ادعا کرد که دیوان محاسبات در مکاتبه با وی رانت خواری را محرز دانسته است.
او نوشت: “دیوان پس از تلاش حسابرسان محترم و دقتی که معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربناییِ دیوان طبق مقررات قانونی اعمال کرد، به صحت ادعای اعطای رانت رسید و بر اساس همین مقررات، نتیجه برای بنده و دادسرا ارسال شد. مقررات موجود، یکی از وظائف این معاونت را چنین بیان می کند: حصول اطمینان از گزارش‌های حسابرسی در انطباق با قوانین و مقررات جاری و اصول فنی و حسابرسی و اعلام تخلفات مالی و مدیریتی به حوزه دادسرا و سایر مراجع ذیربط.“بنابراین دیوان محاسبات در این مرحله اعتراض مرا وارد دانسته ولی بررسی حقوقی و قضایی ماجرا باید در دادستانی دیوان انجام شود و احتمالا پرونده به هیات عمومی دیوان یا دادگاه ارجاع می‌شود تا کار نهایی شود”.
گفتنی ست، در این مدت نام فردی به نام “جواد مدلل” هم به عنوان دریافت کننده رانت مطرح شده و حتی روزنامه اعتماد نیز درباره اش نوشته است: “براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می تواند ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالارا بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات وارد کشور کند: با این حساب به نظر می رسد بانک مرکزی رسما یک امتیاز ویژه به این شرکت خصوصی داده است که حتی واردکنندگان دولتی هم از آن بهره مند نیستند. در یک جست وجوی اینترنتی، نام مدیرعامل شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت به عنوان یکی از این شرکت ها، مهندس جواد مدلل ثبت شده بود.”
همچنین سایتی به نام تقاطع نیز “جواد مدلل” را فرد دریافت کننده این رانت معرفی کرده و در گزارشی از وی با عنوان “جواد مدلل، تاجر برخوردار از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی کیست؟” نوشته: “یک منبع آگاه، در گفتگو با «تقاطع» شخص مورد نظر خبرگزاری فارس را «جواد مدلل»، مالک گروه صنعتی «مدلل» معرفی کرد و «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه»، «مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال»، «کارخانه سیمان سامان»، «آب آشامیدنی دالاهو»، «کارخانه خوراک دام و طیور کرمانشاه دانه» را از جمله دارایی‌های او دانست. به گفته‌ی این منبع، آقای مدلل از طریق «شرکت بازرگانی سپیداستوار آسیا» به عنوان وارد کننده و به نمایندگی از شرکت‌های «اشکان طیور غرب»، «مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال» و «شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت» توانسته رانت ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی را برای واردات روغن و مواد روغنی به دست بیاورد”.
بر اساس این اظهارات و با توجه به سخنان دو پهلوی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و نیز عدم اظهار نظر قطعی دیوان محاسبات، مشخص نیست که این رانت خواری صورت گرفته و یا این تنها یک “جلب توجه” از ناحیه نماینده ای بوده که در برابر فساد سیستماتیک دولت احمدی نژاد سکوت اختیار کرده است. روزنامه ابتکار دیروز با انتخاب تیتر “جنجال رانت ۶۵۰ میلیون یورویی فقط یک ادعا بود”، گزینه دوم را صحیح می داند.(لینک)
