در اظهارنظری تأمل‌برانگیز، مصطفی پورمحمدی، وزیر بدپیشینه‌ی دادگستری دولت اعتدال و یکی از عوامل اصلی اعدام‌های دهه‌ی ۶۰، به توجیه کشتار فله‌ای سال ۱۳۶۷ پرداخته و در رابطه با اعدام‌های انجام شده، گفته است: “حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به‌درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.”
صحبت‌های اخیر پورمحمدی نشان می‌دهد آن که باید در مقام “دادگستری” برآید، به چه میزان با این مفهوم، و نیز واژه‌هایی چون عدالت و انصاف و حقیقت و اخلاق، تعیین تکلیف کرده است.
نشاندن پورمحمدی بر کرسی وزیر دادگستری را می‌توان یکی از خطاهای سیاسی حسن روحانی دانست. در همان زمان اعلام نام پورمحمدی برای تصدی وزارت دادگستری، اعتراض‌ها کم نبود؛ هرچند متأسفانه انتقادها در میان شادی و شوق ناشی از رفتن باند احمدی‌‌نژاد و مستقر شدن دولتی اعتدال‌گرا، گم شد. فراتر از این، طیفی از حامیان تمام‌قد و همراهان بی‌قید و شرط دولت بنفش، در مقام توجیه و کاوش چرایی نشاندن یکی از عاملان کشتار فله‌ای دهه‌ی ۶۰ بر صدر وزارت دادگستری برآمدند. آنان مبتنی بر برخی شواهد، پورمحمدی را امکانی برای لابی با شخص اول نظام و رأس هرم قضایی، به‌منظور تغییر وضع زندانیان سیاسی و در صدر آنها رهبران و فعالان محبوس جنبش سبز توصیف می‌کردند. گذشت زمان (سپری شدن افزون بر دو سال از عمر دولت بنفش) نشان داد که نه تنها این ارزیابی، نسبتی با واقعیت برقرار نمی‌کند، بلکه او با استفاده از سمت حقوقی‌اش، همچنان در مقام توجیه رفتارهای ضدحقوق‌بشری (از اعدام‌ها تا ادامه‌ی حصر رهبران جنبش سبز) می‌کوشد.
نه نویسنده، و نه ـ به احتمال بسیار ـ هیچ ناظر دیگری انتظار ندارد که وزیر دادگستری جمهوری اسلامی یا هیچ‌یک از مقام‌های ارشد آن، تا استقرار سامان سیاسی جاری، به‌خاطر اعدام‌های غیرقانونی و کشتار مخالفان سیاسی، عذرخواهی و از خانواده‌های قربانیان و مردم ایران، طلب بخشش کند. از این زاویه، سخنان اخیر پورمحمدی نیز تعجبی را موجب نمی‌شود. اما آنچه که نگارنده را به اشارتی مکتوب تشویق کرد، تلاش جدید او ـ به‌مثابه‌ی یکی از قضات اصلی کشتار ۶۷ ـ برای تحریف حقیقت و “مصادره اخلاقی” اعدام‌هاست.
مصادره ذهنی و اخلاقی شهروندان
لچک کولاکوفسکی، نویسنده و اندیشمند سیاسی و از منتقدان مشهور تمامیت‌خواهی، در یکی از ملاحظات‌اش از تفاوت میان “دروغ سیاسی ساده” و “دروغ مقدس” می‌گوید. وی با تاکید بر این نکته که دروغ همواره برای تعقیب و تحقق هدف‌های سیاسی به‌کار رفته، از تفاوت اساسی و تمایز معنادار میان “دروغ‌ها و تحریف‌های حقیری که مورد استفاده‌ی سیاست‌بازان، حکومت‌ها، احزاب و رهبران سیاسی قرار می‌گیرد” با “دروغی که هسته مرکزی یک نظام سیاسی است” سخن می‌گوید.
به باور وی، نوع نخست دروغ معمولا برای قصد مشخصی ابراز و به‌کار گرفته می‌شود؛ وسیله‌ای است برای نیل به هدفی معین. کولاکوفسکی معتقد است که دروغ سیاسی معمولی به تفاوت میان دروغ و حقیقت کاری ندارد. اما به عقیده‌ی وی، هدف دروغ توتالیتاریستی جدید، “مصادره ذهنی و اخلاقی کامل مردم” است.
او همچنین معتقد است، در دنیای توتالیتاریسم، حقیقت هر آن چیزی است که به “امر درست” خدمت می‌کند. و از همین زاویه است که باور دارد در دوران استالین و در ذهن کارگزاران رژیم سرکوب و ترور، مرز میان “درست” و “حقیقت” زایل شده بود.
از منظری که کولاکوفسکی تبیین می‌کند، پاسخ عاملان و آمران اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ نیز مشخص است. همان‌گونه که پورمحمدی تصریح می‌کند: “اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم؛ در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تأمل کنید و حرکتی انجام ندهید مسلما کشته خواهید شد.”
معاون وقت وزارت اطلاعات به همین آسانی و راحتی از کنار اعدام چند هزار زندانی می‌گذرد؛ اعدام‌هایی که بدون رعایت بدیهیات حقوقی و قضایی ـ مطابق استانداردها و قوانین جمهوری اسلامی ـ به‌وقوع پیوست.
آیت‌الله منتظری و حقیقت
پورمحمدی معتقد است در هنگامه‌ی جنگ، او و همراهان و زیرمجموعه‌های اجرایی فرمان تاریخی آیت‌الله خمینی، “کار درست” را انجام داده‌اند. او نه تنها دغدغه‌ی حقیقت و حقوق بشر ندارد، بلکه دستگاه ترور و خشونت ضدانسانی و تفکر پشت آن را، توجیه می‌کند و می‌کوشد برای مخاطبان، باورپذیر و مستدل سازد.
دقیقا همین‌جاست که مرز فاحش میان “خدمت به امر درست” با “حقیقت”، و نیز تفاوت عظیم میان نگاه و گفتار و کردار آیت‌الله منتظری (قائم‌مقام وقت رهبری، و نفر دوم نظام) با پورمحمدی و همفکران مشخص می‌شود.
آیت‌الله خمینی فرمان می‌دهد که “هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است؛ سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید.” و آیت‌الله منتظری در واکنش به آن برای آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی پیغام می‌فرستد که “مگر قاضی‌های شما اینها را به پنج یا ده سال زندان محکوم نکرده‌اند! مگر شما مسئول نبودی! آن وقت تلفنی به احمدآقا میگویی که اینها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟! شما خودت میرفتی با امام صحبت میکردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟! مگر اینکه جرم تازه‌ای مرتکب شده باشد که بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم.”
آیت‌الله منتظری بی‌قرار همچنین در خاطرات‌اش روایت می‌کند: “فکر میکردم که بالاخره به من میگویند قائم مقام رهبری، من در این انقلاب سهیم بوده‌ام، اگر یک نفر بی گناه در این جمهوری اسلامی کشته شود من هم مسئولم.” این‌چنین در مرداد ۶۷ نامه‌ای انتقادی و صریح به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسد و نسبت به “بی‌اعتنایی به همه‌ی موازین قضایی” و اعدام بی‌گناهان، اعتراض می‌کند.
فقیه آزاده و نوع‌دوست در نامه‌ای دیگر نسبت به “قتل‌عام بدون محاکمه”ی مخالفان، معترض می‌شود؛ او در ابتدای محرم ۶۷، حسین‌علی نیری (قاضی شرع اوین)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان)، و پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) را می‌خواهد و به آنها می‌گوید: “الان محرم است؛ حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید.” نیری پاسخ می‌دهد: “ما تا الآن ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم؛ ۲۰۰ نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم؛ کلک اینها را هم بکنیم، بعد هرچه بفرمایید.”
کردار و گفتار آیت‌الله منتظری در تاریخ معاصر ایران ثبت شد؛ کردار و گفتار گروه اعدام‌کننده نیز. هرچند طنز تلخ تاریخ است که امروز نیری معاون دیوان‌عالی کشور باشد، و رئیسی، دادستان کل کشور، و پورمحمدی، وزیر دادگستری؛ اما حقیقت آن امری نیست که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ترویج‌اش می‌دهد و می‌کوشد به‌مثابه‌ی “امر درست” توجیه‌اش کند، و با آن در مصادره‌ی اخلاقی و ذهنی شهروندان بکوشد. فرداروزی حقیقت بیش از پیش، آشکار خواهد شد و تحریف‌گران را به پرسش و مواخذه خواهد کشید.