همزمان با افزایش اعتراضات نسبت به اعدام پنج فعال سیاسی ـ عقیدتی و پس از اعتصاب سراسری و بی سابقه مناطق کردنشین ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه،و همچنین انتقاد صریح میرحسین موسوی از اعدام این فعالان، حمله سازمان یافته به وی از طریق رسانه های وابسته به جریان سپاه پاسداران و دولت گسترش یافته است.در همین حال دادستان تهران،به اعدام فعالین سیاسی در سال 67 اعتراف و تاکید کرد که چون “این احکام به دستور آیت الله خمینی” انجام شد، نباید اعتراضی به آن صورت گیرد.
پس از آنکه در روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، رسانه های وابسته به نهادهای حکومتی با انتشار گزارش ها و یادداشت هایی از “انحطاط” میرحسین موسوی و “ارتداد” زهرا رهنورد، سخن گفتند، این حملات در روز گذشته وارد مرحله تازه ای شد و عباس جعفری دولت آبادی، جانشین سعید مرتضوی در دادستانی تهران را وا داشت تا در “گفت و گویی تفصیلی” با عوامل رسانه های وابسته به دولت، علاوه بر اعلام “برخورد با سران فتنه به دلیل حمایت از تروریست ها در زمان مناسب”، افشاگری های بی سابقه ای درباره کشتار مخالفان سیاسی در سال 67 انجام دهد و بلندپایه ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد که به “اعدام گسترده” مخالفان سیاسی در ایران اعتراف رسمی می کند.
رسانه های حامی افراطیون و دولت مستقر، روز گذشته مصاحبه ای با دادستان تهران انجام دادند که به نوعی نشانه های نگرانی از افزایش دامنه ابراز انزجارها به اعدام های هفته گذشته، برپایی اعتصاب سراسری مناطق کردنشین و تجمعات اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور در برابر سفارت خانه های جمهوری اسلامی در آن مشهود بود.
دولت آبادی که سخنان خود را با “ارائه توضیحاتی درباره اعدام شدگان” آغاز کرده، پس از تکرار ادعاهای بیانیه روز یکشنبه گذشته دادستانی تهران، هرگونه ارتباط این اعدام ها با نزدیکی به سالگرد انتخابات و تلاش حکومت جهت ایجاد فضای رعب و وحشت را انکار کرده و گفته است: “این اعدام‌ها هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت. برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ولی ما شدیداً این ادعا را تکذیب می‌کنیم. این احکام باید اجرا می‌شدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتا ما باید زمان‌هایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور می‌کردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدام‌ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم”.
وی سپس با لحن طرح سئوال گفته است: “آیا می‌شود تحلیل کرد که احکام برای برای اجرا در روزهای خاص آماده شده است؟ هیچ‌کس در سال 1385 نمی‌دانست که در سال 1388 چه اتفاقاتی رخ می‌دهد تا ما احکام را برای امروز نگه داریم”.
او با اعتراف به “عدم اطلاع رسانی درباره اعدام ها”، اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی را “تجربه ای که نمی خواستیم تکرار شود” نامیده و گفته است: “دو نفر اعدامی سال گذشته و این پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی محمدرضاعلی زمانی و آرش رحمان‌پوربدون اطلاع‌رسانی حکم را اجرا کردیم و صرفا به یک مصاحبه مطبوعاتی بسنده کردیم و موضوع آنها را به حوادث عاشورا ارتباط ندادیم. البته زمان اعدام‌ها نزدیک به این حوادث و قبل از سی بهمن بود و غربی‌ها براساس همان فضاسازی این ادعا را مطرح کردند. ما نیز در پی این فضاسازی، طی اطلاعیه رسمی حقایق پرونده این دو نفر را افشا کردیم. در مورد این پنج نفر ما اطلاعیه را همزمان با اجرای حکم دادیم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولی باز می‌بینیم که آنها به دنبال اهداف خود هستند؛ جرایم این هفت نفر همگی مربوط به زمان پیش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است”.
دولت آبادی در بخش دیگری از این گفت و گو، از میرحسین موسوی پرسیده است: “از این فرد سئوال میکنم که شما چند صفحه از این پرونده را خواندهاید که این‌گونه قضاوت می‌کنید؟ بهتر بود که به پرونده خود این اتهام را اضافه نمیکردید. حمایت از کسانی‌که مرتکب عملیات تروریستی شده‌اند و تعدادی از مردم را شهید کرده‌اند، از آنها اسلحه کشف شده و علیه نظام اسلامی قیام کرده‌اند، چه معنایی دارد؟ کسانی‌که مدعی پیروی از خط امام هستند، چگونه میتوانند آموزههای ایشان را که ایستادگی در برابر گروهکهای معاند بود، فراموش کنند”.
در همین لحظه از گفت و گو، دادستان تهران به کشتار سال 67 اعتراف می کند و می گوید: “در همان سالهایی که اعدام‌هایی بر اساس حکم حضرت امام علیه منافقین صورت گرفت، ایشان نخستوزیر بود. اگر چنین ادعایی دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وی حق ندارد احکام قطعی دادگاهها را زیر سؤال ببرد و اظهارنظری کند که باعث خرسندی و رضایت دشمنان نظام اسلامی شود. وی در سال 1367 در جریان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و بهخوبی میداند که قوه قضاییه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام می‌کند و محتویات پرونده نیز این موضوع را نشان می‌دهد که پرونده فرزاد کمانگر و سایرین در جریان رسیدگی بوده و اینکه چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احکام صادره نیست. احکام یاد شده به دلایلی اجرا نشده بود و دستگاه قضایی این احکام را اجرا کرده است. بهتر است که این مدعیان خط امام از اصولی که مدعی هستند، پیروی کنند؛ مخصوصاً حمایت از این نظام که براساس اسلام و قرآن بنا شده است”.
این مقام قضایی، در ادامه می گوید: “این اقدامات فرار به جلو است تا بگویند همه احکامی که صادر می‌شود بیاعتبار است. وی در بیانیه‌اش اشاره کرده که خدمتگذارانی را در بند کشیده‌ایم. کسانی‌که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده‌اند، کسانی هستند که علیه امنیت کشور اقدام کرده‌اند و طبق قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام علیه امنیت کشور مجازات دارد”.
آنطور که فارس نوشته است، دولت آبادی در این مصاحبه از تبرئه محمد امین ولیان از اتهام محاربه در کنار تائید حکم محاربه سه تن از بازداشت شدگان عاشورا هم خبر داده و گفته است: “کیفرخواست‌های صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده که از میان آنها ارسلان ابدی و محمدامین ولیان از این اتهام تبرئه شده‌اند، احکام سه نفر تأیید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند و تا این لحظه هیچ حکمی اجرا نشده و اینهمه هیاهو برای هیچ است”.
گفتنی است، محمد ولیان دانشجوی بیست ساله ای است که در تجمعات روز عاشورا بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام “محاربه از طریق تجمع غیرقانونی” به اعدام محکوم شد. ازهمان زمان تاکنون صدور این حکم با واکنش های گسترده نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج همراه بوده است.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه، از “دادگاهی که روزی برای سران فتنه تشکیل خواهد شد” نیز سخن گفته و در پاسخ به درخواست های مکرر رسانه های حامی سپاه و دولت در روزهای گذشته مبنی بر “برخورد قوه قضاییه با حامی تروریست ها”، گفته است: “بسیاری از مواضعی که وی و کاندیدای شکست‌خورده دیگر انتخابات اخیر گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامی برای تعقیب آنها براساس مصالحی عمل می‌کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده‌ایم. تعقیب آنها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل می‌شود. اما بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضد انقلاب معدوم بیانیه‌ای است، جدا از بیانیه‌های انتخاباتی گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکمه آنها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد.”.
دولت آبادی در عین حال از جرم جدیدی در تاریخ سیاسی ایران نیز سخن گفته و با استفاده از عبارت ”صدور بیانیه‌های غیرقانونی”آنرا چنین معرفی کرده است: “ما بارها گفته‌ایم که بین انتقاد و ارتکاب جرم تفاوت قائل هستیم. طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملکرد آنها آزاد است و هیچ‌کس از این بابت نباید نگرانی داشته باشد. حمایت و اظهار نظر این فرد و صدور بیانیه های غیر قانونی، نشر اکاذیب است و این نوع اظهارنظرها جرم است. در هیچ جای دنیا دستگاه قضایی این‌گونه بیمحابا مورد اتهام واقع نمیشود، بخصوص زمانی‌که احکام صادره قطعی شده است”.
گفتنی است میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها در اظهار نظرهای خود از عدم استقلال قوه قضاییه و تنزل جایگاه این نهاد به عنوان ضابط نیروهای امنیتی سخن گفته اند.
در همین حال، دولت آبادی در حالی از “زمان مناسب” برای محاکمه “سران فتنه” سخن گفته که روزنامه رسالت، روزنامه کم تیراژی که به تازگی در اختیار یک کادر تندرو وابسته به سپاه قرار گرفته، در شماره امروز خود و قبل از مصاحبه دادستان در سرمقاله اش نوشته بود: “حمایت موسوی و کروبی از گرو ه های محارب نظام درآمدی بر دور جدید فتنه گری در کشور است”.
رسالت افزوده است: “سئوال این است آیا ملت ما در مصاف با منافقین جدید باید همین هزینه را بپردازد؟ آیا برای رونمایی از منافقین جدید باید خون های پاک فرزندان این ملت به زمین ریخته شود؟… مسئله حمایت سران فتنه از تروریست ها و محاربان با نظام را شوخی نگیریم آنها پای در مسیری بی بازگشت نهاده اند و هیچ چیز جز مشت محکم ملت و مشت آهنین قانون، آنها را از خواب غفلت بیدار نخواهد کرد”.
سخنان امروز دادستان تهران که برای کاهش خشم و انزجار از اعدام های اخیر و با هدف فروکش احساسات عمومی بر ضد قوه قضاییه بیان شده است، به دلیل افشاگری درباره کشتار ۶۷ و نیز تهدید مجدد رهبران جنبش سبز با واکنش تند فعالان و محافل سیاسی و حقوق بشری مواجه شده است. ضمن آنکه این نهاد ها را درباره احتمال اعدام سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا به اتهام محاربه به شدت نگران کرده است.
