چهار سال پیش همین روزها بود که سه کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری متفق‌القول از آمارهایی سخن می‌گفتند که از نابسامانی اوضاع اقتصادی حکایت می‌کرد اما محمود احمدی‌نژاد هیچ کدام را نپذیرفت و خود آمارهایی متفاوت ارائه داد؛ همان‌هایی که توسط میرحسین موسوی خط مار خوانده شد. ولی حالا در پایان دوران احمدی‌نژاد، مرکز آمار ایران آمارهایی منتشر کرده که نشان می‌دهد در یک فاصله ۱۰ ساله، قدرت خرید شهروندان ایرانی پنج برابر کاهش پیدا کرده است.
روزنامه اعتماد با “جالب و سئوال‌برانگیز” توصیف کردن اقدام مرکز آمار که در کمتر از یک روز سه گزارش از ۱۱ سال اقتصاد ایران منتشر کرده، نوشته است: “هر یک از این گزارش‌ها به نوبه خود، بروز چالش‌های جدید و پیچیده اقتصاد ایران از ابتدای دولت نهم تا روزهای پایانی آن را آشکار می‌کند؛ چالش‌هایی در رابطه با توزیع ثروت و توانایی هزینه‌کرد دهک‌های مختلف جامعه، وضعیت اشتغال و بیکاری و در نهایت، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری.”
اما پیش از پرداختن به این آمارها لازم است یکی از مفاهیم به کار رفته در آن را ساده‌تر کنیم.
شاخص قیمت(Price index) یک متغیر مهم در محاسبات اقتصادی است که تحولات قیمت با استفاده از آن بررسی می شود. به این ترتیب تعیین، مطالعه و استناد به شاخص بهای مصرف‌کننده، شاخص بهای تولید‌کننده، شاخص بهای خرده‌فروشی، شاخص بهای عمده‌فروشی اهمیت بسیار دارد.
برای تعیین شاخص یک “سال پایه” با عدد ثابت ۱۰۰ در نظر می‌گیرند که در آمارهای اخیر، سال پایه ۸۱ در نظر گرفته شده است. شاخص از ضرب عدد ۱۰۰ در قیمت کالا در سالی به جز سال پایه، تقسیم بر قیمت کالا در سال پایه به دست می‌آید.
به این ترتیب شاخص سال ۸۱ در آمارهای مرکز آمار ۱۰۰ است و با شیب مثبت در سال ۸۴، اولین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به ۱۴۶/۳ می‌رسد. پس از آن، شاخص مدام بالا و بالاتر می رود و در سال ۸۸ به ۲۶۸/۱ می‌رسد. به این ترتیب با ابقای احمدی‌نژاد در ریاست قوه مجریه، این شاخص جهشی بی‌سابقه پیدا کرده و در سال۹۱، بیش از دو برابر شده است؛ یعنی ۵۰۷/۶.
این جهش فوق‌العاده به این معناست که اگر یک خانواده ایرانی در سال ۸۱، برای منظوری هزار تومان خرج می‌کرده در سال ۹۱ باید برای همان منظور، بیش از پنج هزار تومان هزینه کند و تازه شاخص گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات رشد بیشتری هم داشته است. این شاخص در سال ۹۱ به ۷۰۸ رسیده است، در حالی که پیش از دولت احمدی‌نژاد، ۱۳۲/۳ بود.
شاخص گروه غیرخوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات هم طبق این آمار، پارسال ۴۳۴/۵ بوده است.
بر پایه همین آمارها، نرخ تورم از سال ۸۴ تا ۹۱، یعنی ۸ سال دولت احمدی‌نژاد دو و نیم برابر شده است. نرخ تورم در سال ۸۸ یک رقمی و ۵/۹ درصد شد، اما از همان زمان با رشد صعودی بالا در سال ۸۹ به ۱۳/۹ درصد، در سال ۹۰ به ۲۶/۴ درصد و در سال ۹۱ به ۳۱/۵ درصد رسید.
فقیرتر و فقیرتر می‌شویم
تورم بیش از ۳۱ درصد، روی کاغذ هم رقمی کم سابقه است؛رقمی که بسیاری معتقدند همچنان با رقم واقعی تورم فاصله زیادی دارد.
خرداد ماه ۸۸ وقتی مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد در مناظره زنده تلویزیونی روبروی هم نشستند و احمدی‌نژاد دولتش را موفق‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی در پایین آوردن تورم و نرخ بیکاری معرفی کرد، کروبی در جواب گفت: “این طور که شما آمار می‌دهید انگار من از بیابان آمده‌ام.” و به کنایه عنوان کرد که “ننه‌جون من” هم که در قید حیات نیست، تورم بی‌سابقه را درک می‌کند. رییس دولت اما کوتاه نیامد و گفت: “اگر آمار رسمی دولت را قبول ندارید، گذشته خودتان را زیر سئوال می‌برید.” او تاکید کرد که “حرف ما رو هوا نیست. بانک مرکزی می گفت ۲۵ درصد، الان هم می‌گوید ۱۴ درصد.”
اما چه شده که حالا بانک مرکزی می‌گوید بیش از ۳۱ درصد و باز کمتر کسی باور می‌کند؟
هرچند آمارهای بانک مرکزی با شبهات و ابهاماتی مواجه است اما پیش از این هم با استناد به همین آمارها محاسبه شده بود که در کمتر از هشت سال (۲۸۰۱ روز) تورم ۲۸۱ درصد رشد داشته است.
و نکته مهم اینکه برخلاف تصور رایج، در این شرایط گروه‌های کم‌درآمد از نرخ تورم تاثیر بیشتری گرفته اند و این نرخ تاثیر بیشتری بر قدرت خرید آنان گذاشته است. چرا که در این سال‌ها شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها بسیار بیشتر از شاخص قیمت گروه غیرخوراکی‌ها افزایش یافته است.
افزایش شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها و صرف عمده درآمد عموم اقشار جامعه برای این بخش از هزینه‌ها یک تفسیر اقتصادی دیگر هم دارد: ایرانیان فقیرتر شده‌اند.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، هر خانوار شهری در سال ۸۹ حدود ۷۵۲ هزار تومان تفاوت دخل و خرج داشته که این رقم در سال ۹۰ به حدود ۲۴۱ هزار تومان رسیده است. رقم کسری بودجه برای خانوارهای روستایی در سال ۸۹، حدود ۹۱۴ هزار تومان بود که یک سال بعد به حدود ۴۲۴ هزار تومان رسید. از سوی دیگر هزینه خوراکی خانوار شهری ۲۱/۲۵ درصد افزایش داشته و سهم هزینه خوراکی از هزینه کل ۶۸/۲۴ بوده است. به این ترتیب سهم مخارج خوراکی خانوار از هزینه کل افزایش چشمگیری داشته و برای خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد و برای خانوار شهری حدود ۲۵ درصد بوده است.
کالاهای سبد خانوار به ۱۲ گروه تقسیم می‌شوند که اگر ۷۰ درصد مخارج صرف دو گروه کالای مسکن و خوراکی شود فقط ۳۰ درصد برای ۱۰ قلم کالای دیگر مانند سلامت، آموزش، حمل‌ونقل و… صرف می‌شود. بر همین مبنا حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر سر‌شناس حوزه فقر و عدالت اجتماعی می‌گوید: “نسبت هزینه خوراکی به هزینه کل خانوار با رفاه خانوار رابطه معکوس دارد به این معنا که هرچه این نسبت بزرگ‌تر شود، خانواده‌ها فقیرتر هستند. بنابراین جامعه‌ای که ۴۰ درصد مخارج خود را معطوف به غذا می‌کند به طور میانگین جامعه فقیری است و رقم ۲۵ درصد برای میانگین شهری نیز در ایران فاجعه است. به عبارت دیگر وضعیت رفاهی خانوار در ایران نامناسب است.”
تورم روی کاغذ، تورم در عمل
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس هم در گفت‌وگو با اعتماد، در ارقام اعلام شده تورم تشکیک می‌کند. او با بیان اینکه “نرخ تورمی که براساس شاخص مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، با آنچه که مردم لمس می‌کنند، متفاوت است” می‌گوید: “اگر روی شاخص‌های قیمت برویم، تورم باید ۱۵۰، ۲۰۰ درصد افزایش یافته باشد. الگوی شاخص مرکز آمار و بانک مرکزی به نحوی است که تورم را به نحو دیگری نشان می‌دهد. در واقع روی کاغذ یک اتفاق دیگری می‌افتد و در عمل هم موضوع دیگری دیده می‌شود. متاسفانه در کشور ما اتفاقاتی از لحاظ قیمت اجناس و کالاها و سایر امور افتاده که متاسفانه واقعیتی است که باید بپذیریم که هر بار با یک جهش ناگهانی و غیرقابل قبول روبه‌رو هستیم. به‌هرحال نرخ تورم در همه جای دنیا قابل قبول است. تورم ممکن است آثار مثبت هم داشته باشد و در برخی کشورها تورم پذیرفته شده است و در بسیاری از جاها تورم را به عنوان هزینه یک طرح یا یک اقدام بزرگ اقتصادی می‌دانند. اما در کشور ما به لحاظ ضعف مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها و کم‌توجهی‌ها متاسفانه تورم را به صورت جهشی داشتیم و این جهش تورم باعث شرایط کنونی اقتصاد شده است.”
از او پرسیده شده که آیا دولت می‌توانست از بروز این وضعیت جلوگیری کند؟ این نماینده مجلس توضیح داده است: “مهم‌ترین مساله‌ای که ما در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، سقوط پول ملی در مقابل ارز خارجی است. یعنی یک جهش غیرقابل قبول و تعجب‌آور در این بخش به صورت ناگهانی رخ داد. یک جهش هم در سال ۸۷ در بخش مسکن داشتیم که قیمت مسکن ناگهان دو و نیم برابر افزایش پیدا کرد. اگر می‌شد این جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها را آسیب‌شناسی و کالبدشکافی کرد و علت این مسائل را پذیرفت، واقعا می‌توانستیم مشکلات را حل کنیم. از سوی دیگر، مساله تزریق نقدینگی در بخش وام‌های زودبازده میلیاردی بود که باید در بخش تولید هزینه می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و تسهیلات در بخش‌های ضدتولیدی همچون مسکن هزینه شد. در همین حال، عرضه مسکن صورت نگرفت و مسکن احتکار شد؛ تا اینکه دچار رکود تورمی شدیم. زمانی که رکود باشد، بالاخره مقاومت صاحبان کالا حد نصابی دارد و در زمان رکود این مقاومت می‌شکند و قیمت‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. اما در رکود تورمی کشور ما مقاومت صاحبان کالا قوی بود؛ به لحاظ اینکه در این مقاومت از خودشان مایه نمی‌گذاشتند، از نقدینگی و بانک‌های کشور استفاده می‌کردند و وام‌هایی با سودهایی پایین می‌گرفتند و حتی حاضر بودند جریمه اندکی پرداخت کنند. بنابراین ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به عنوان معوقات بانکی در دست افراد و اشخاص شناخته شده است. اگر این پول‌ها به خزانه برنگردد، مطمئن باشید با جهش بیشتر قیمت‌ها روبه‌رو نشویم.”
