رسوایی های اقتصادی دولت اصولگرایان تمامی ندارد. هنوز پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی تمام نشده که پرونده فساد ۷ هزار میلیاردی رو شده است.
اخبار مربوط به تخلفات مالی، غارت اموال عمومی، اختلاس، تبانی، زد و بند و رانت خواری،پولشویی و… حالا دیگر از شمارش در رفته و روزی نیست که یکی از این تخلفات افشاء نشود.
در تازه ترین مورد، یک مقام رسمی فاش کرده که در دولت دهم محمود احمدی نژاد و با همدستی مقامات بانک مرکزی، رانتی به مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان در اختیار ۳ صراف و دلال عرض قرار گرفته است.
این خبر که رسانه ها آن را “تکاندهنده” توصیف کرده اند را ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فاش کرده و گفته است: “سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سواستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد”.
او افزوده است: “کمیسیون اقتصادی با بررسی های صورت گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیر علنی مجلس به نمایندگان ارائه شد و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است”.
او افزوده: “این رانت خواری در دولت دهم انجام شده است و مسئولان دولت در زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند”.
فتحی پور وعده داده است که کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزییات و نحوه دسترسی به این رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطیان این پرونده برخورد قانونی شود.
سایت انتخاب این خبر را به همراه عکس محمود بهمنی، محمود احمدی نژاد وحمید پورمحمدی گل سفیدی بازنشر داده و نوشته است: “در شهریور ۱۳۹۰ مسئولین و رسانه ها از کشف سواستفاده بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که شخصی بنام مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان ( سه تریلیون تومان ) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. این بزرگترین سو استفاده مالی در تاریخ ایران بوده‌است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شده‌است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در سو استفاده مالی بوده‌اند. هنگام بررسی پرونده مشخص شد که محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در سو استفاده مالی سه هزار میلیاردی دخیل بود. وی قبل از دستگیری به کانادا گریخت. پس از آن، حمید پورمحمدی گل سفیدی نیز به همین اتهام بازداشت شده بود.بار دیگر این سئوال مطرح می شود که آیا پای مدیران وقت بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد دولت پیشین در میان است؟ این درحالیست که قائم مقام بانک مرکزی دولت احمدی نژاد، در حال حاضر معاون دکتر نوبخت است”.
ارقام چند صد هزار میلیاردی رانت خواری در دولت احمدی نژاد، که به گفته خودش «پاک ترین»دولت جمهوری اسلامی بود، هنوز مشخص نشده، اما پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی درباره رانت خواری های ارزی گفته بود: “سه نرخ بودن ارز یکی از مشکلات پیش‌رو بود که ارز مرجع با قیمت ۱۲۲۶ تومان ارز مبادله‌ای ۲۲۲۶ تومان و ارز آزاد با نرخ بالای ۳ هزار تومان به نوسان زیاد در بازار عرضه می‌شد که وضعیت سردرگمی نرخ ارز خود زمینه‌ساز فساد اقتصادی و رانت بود و کسانی که با ارز مرجع دسترسی داشتند، از پول ملت هزارها میلیارد تومان از محل رانت ارزی به جیب زدند که به موقع راجع به آن مسائل را به اطلاع مردم خواهیم رساند. در ماه‌های نخست دولت تصمیم گرفتیم که ارز مرجع را از سیستم اقتصاد حذف کنیم که در همان زمان خیلی از دولتمردان گذشته به ما گفتند، اگر این کار را بکنید، نرخ خیلی از کالاها ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت که با هوشمندی دقیق تصمیم‌گیری شد و اتفاقی هم نیفتاد”.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس هم در سال ۹۱ به روزنامه بهار گفته بود: “هرچند گزارش خود بانک مرکزی مبنی بر برداشت ۳۲هزارمیلیاردریالی نشان از تخلفات ارزی در دولت است، اما وزارت اطلاعات هم گزارش های مفصلی ارایه داده که دولت، ارز را به بازار آزاد برده و فروخته است و این یعنی تخلف ارزی توسط دولت صورت گرفته است. سند تمام تخلفات ارزی دولت وجود دارد. ضمن اینکه خود بانک مرکزی رسما اعلام کرده که دولت از حساب بانک ها هزاران میلیارد، برداشت کرده و پس نداده است.”
کاتب افزوده بود: “موقعش که برسد اسناد تخلفات دولت را ارایه خواهیم داد”.
هم اکنون نتیجه این رانت خواری ها، به ساخته شدن طبقه ای اجتماعی نوکیسه ای در ایران منجر شده که بیشتر مصرف کننده کالاهای لوکس هستند.
همین موضوع، بهانه ای بود تا روزنامه تعادل در سرمقاله دو روز قبل خود چنین بنویسد: “یکی از سرچشمه‌های زاد و رشد نوکیسه‌های افسانه‌یی ایرانی در ۸ سال سپری شده را باید در رانت‌های بازار ارز جست‌وجو کرد. وقتی نماینده مجلس با صراحت گفته است که بانک مرکزی ۱۱میلیارد دلار ارز در اختیار گروه معدودی قرار داده است تا آنها را در بازار توزیع کنند و راه صعود ارزهای معتبر را ببندند و آنها از این مبلغ رانت‌های کلان برده‌اند. یک سرچشمه دیگر رانت‌ها و فسادهایی که زایش نوکیسه‌های استثنایی ایران را ممکن کرده است بازار تجارت بوده است. وقتی یک فرد می‌تواند با مراجعه به سازمان دولتی که مجوز واردات شکر را در اختیار دارد امتیاز می‌دهد و این فرد در یک دوره کوتاه ۲۵۰میلیارد تومان از واردات شکر رانت نصیبش می‌شود، آیا این راه مناسبی برای زایش نوکیسه‌ها نیست. روزی که مسوولان سابق بانک مرکزی با تاسیس اتاق مبادله ارزی و دادن ارز ۱۲۲۶ تومانی، میلیاردها دلار پول به کسانی می‌دهند که تجارت را تسهیل کنند و آنها کالاهای وارداتی را به قیمت‌های آزاد عرضه می‌کنند و میلیاردها تومان رانت نصیب آنها می‌شود آیا نباید این محل فساد را بازکاوی کرد؟دادن امتیاز انحصاری ساخت جاده، پل، فرودگاه، نیروگاه، ارتباطات و ساخت زیربناها، دانشگاه‌ها و… به یک گروه خاص همان فعالیت‌های فسادزایی است که به زایش نوکیسه‌ها کمک می‌کند. وجود نوکیسه‌هایی که با سودهای بادآورده در پناه اقتصاد دولتی و متمرکز در جامعه ایرانی از هر زهری مهلک‌تر است و آتش غبطه، حسرت و افسردگی میلیون‌ها جوان تحصیلکرده بیکار را شعله‌ور می‌کند و به ناامنی احتمالی سیاسی- اجتماعی منجر می‌شود را باید جدی گرفت و اجازه نداد بار دیگر این شرایط تکرار شود. نوکیسه‌ها راه را برای گسترش حسرت ملی هموار و جامعه را به قطبی اندوهبار تبدیل می‌کنند”.
