گفته شده که “اراذل و اوباش”، از جمله نخستین مقتولان گروه های ضربتی بودند که با گذشت سال ها، به عنوان عاملان “قتل های زنجیره ای” مشهور شدند. ظاهراً ترور سرکردگان گروه های تبهکار شهری توسط وزارت اطلاعات در سال های ابتدایی دهه 70، بر این تحلیل استوار بوده که دستگاه قضایی/انتظامی کشور، از ظرفیت ها و امکانات لازم برای قلع و قمع گروه های تبهکار برخوردار نیست. به همین دلیل، در اغلب موارد سرکردگان این گروه ها، یا به همراه مدارک جرم کافی به دام نمی افتند، و یا اگر بیفتند، بعد از مدتی زندان و کسب تجربه های تبهکارانه بیشتر، دوباره به اجتماع برگشته و اعمال خود را از سر می گیرند. به همین دلیل، عده ای در وزارت اطلاعات بر آن شدند تا ترور سرکرده های اراذل و اوباش، هم بر محدودیت های قانونی و اداری در قلع و قمع آنها غلبه کنند، و هم با ایجاد رعب و وحشت دردل گروه های تبهکار شهری، تحرکات آنها را تحت کنترل بگیرند.
در مورد این که رویکرد “ترور” سرکرده های اشرار تا چه حد در مهار تبهکاری شهری مؤثر بوده است، تردیدهای جدی وجود دارد. اما از سوی دیگر، آنچه راجع به آن تردیدی وجود ندارد، گسترش دامنه ترورها در سال های بعد، به گروه های دیگر اجتماعی و سیاسی است. به عبارت دیگر، وقتی برخی محافل، کشتن افرادی که “مخل امنیت” تلقی می شدند را به یک “رویه” تبدیل کردند، در قدم های بعد، با تعمیم تعریف “افراد مخل امنیت” به ناراضیان فرهنگی و سیاسی، حوادثی از جنس فاجعه “قتل های زنجیره ای روشنفکران” را رقم زدند.
حرکتی که نیروی انتظامی اخیراً تحت عنوان برخورد با اراذل و اوباش در محلات فقیرنشین تهران آغاز کرده است، با وجود آن که بر خلاف اقدام نیروهای امنیتی در “زدن سرکرده های اشرار” در اوایل دهه 70، حذف این افراد را دنبال نمی کند و بیشتر به دنبال “زهر چشم گیری نمایشی” است، اما از یک “نگاه امنیتی” واحد سرچشمه می گیرد: این که برای مقابله با عوامل ناامنی اجتماعی، می توان از “رعب آفرینی خارج از محدوده قانون” استفاده کرد. اما حتی اگر این اقدام، در کوتاه مدت موفقیت هایی را به همراه داشته باشد، در دراز مدت به “رویه” ای در نیروهای امنیتی تبدیل می شود که ممکن است در قدم های بعدی، هزینه های سنگینی را برای جامعه و کشور و حتی حکومت به دنبال داشته باشد. کافی است توجه شود که چگونه (به روایت عکس های منتشر شده از سطح تهران) به همین زودی، کار نیروهای پلیس از ضرب و شتم “اشرار” به ضرب و شتم دختران “بد حجاب” هم توسعه یافته است. این در حالی است که در کنار هزینه های سنگین رویکرد مزبور، فایده های برخورد های اخیر نیروی انتظامی با عوامل ناامنی اجتماعی نیز در پرده ابهام قرار دارد.
اگر حتی یک نفر از فرماندهان نیروی انتظامی پیدا شود که بتواند تضمین بدهد که “اراذل و اوباشی” که در جریان برخوردهای اخیر توسط یگان های ضربت پلیس سرکوب و دستگیر می شوند، بعد از یک زندان کوتاه مدت به داخل جامعه بر نخواهند گشت، تازه می توان بحث در مورد موفق بودن یا نبودن برخوردهای اخیر پلیس را آغاز کرد. اما در صورتی که چنین نباشد (که نیست، چون قوه قضاییه، به دلایلی که در حوصله این بحث نیست، توان و عزم برخورد قاطع با سرکرده های باندهای تبهکار را ندارد) آن گاه سوال مهمی پیش روی مدافعان برخوردهای جدید نیروی انتظامی قرار می گیرد: “اشرار” مضروب شده و تحقیر شده توسط یگان های ویژه پلیس، وقتی که بعد از دوره ای کوتاه “کارآموزی” در زندان و با کینه ای مضاعف به جامعه باز گردند، چه رفتاری را در پیش خواهند گرفت؟
شاید پاسخ این پرسش، در نقاب هایی باشد که بر چهره پرسنل یگان ویژه پلیس - مأمور برخورد با “اوباش”- قرار دارد. به راستی، وقتی حتی نیروهای یگان ویژه پلیس، برای حفاظت از امنیت خود در مقابل انتقام گیری اشرار، ماسک بر چهره می زنند، چگونه می توان انتظار داشت که مردم عادی کوچه و خیابان، از تبعات افزایش “سطح خشونت” در محلات جرم خیز - که اکنون توسط گروه های ضربت صورت می گیرد - در امان بمانند؟
این کاش فرماندهان نیروی انتظامی، سوالی کوچک را در میان اقشار مختلف مردم- به ویژه در شهرهای بزرگ چون تهران- به نظرسنجی می گذاشتند: 1- در صورتی که برای گزارش صحنه ای از “شرارت” به پلیس تلفن بزنید، بعد از چه مدت امید دارید که پلیس در صحنه حاضر شود؟ و: 2- در صورتی که برای شهادت دادن علیه “اشرار” به وجود شما نیاز باشد، آیا حاضرید با حساب کردن بر کفایت پلیس و دادگاه در تأمین امنیت خود، این کار را انجام دهید؟
فرماندهان نیروی انتظامی- و دادستان تهران که ظاهراً مجوز برخوردهای نمایشی اخیر را به پلیس تهران داده است- پاسخ سوالات فوق را بهتر از هر کس دیگری می دانند. آیا بهتر نیست که فرماندهان پلیس، به جای چند هفته در سال نمایش تبلیغاتی در مقابل دوربین و سپس رها کردن شهروندان مناطق جرم خیز در چنگ باندهای تبهکار در باقیمانده سال، به تلاش برای رفع کاستی های “اولیه” عملکرد پلیس در تامین امنیت شهروندان بپردازند؟