سخنگوی دولت روحانی اعلام کرده که ۷۳ میلیون ایرانی برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند. مطابق این گزارش، با وجود توصیه‌ی دولت بنفش و برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی همسو و حامی دولت بنفش، تنها حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار شهروند از دریافت یارانه منصرف شده‌اند. چیزی که بسیار کمتر از برآورد دولت روحانی است.
تمام کسانی که از دریافت یارانه منصرف نشده‌اند، انگیزه مشابهی نداشته‌اند. علل و دلایل گوناگون و متعددی در عدم انصراف از دریافت یارانه موثر بوده است. این مکتوب، در مقام بررسی این همه نیست؛ در اینجا تنها یک “پیام” مهم مستتر در عدم همراهی اکثریت شهروندان برخوردار با درخواست دولت اعتدال، مورد اشاره قرار می‌گیرد. “پیام”ی که به باور نگارنده، بازتاب‌دهنده‌ی بخش مهمی از واقعیت‌های سیاسی در ایران امروز است. این پیام چنین مضمونی دارد: شکاف میان ملت و دولت در ایران، همچنان جدی و معنادار است.
مقصود از دولت در اینجا، قوه مجریه نیست؛ بلکه مراد تجلّی قدرت ناشی از شکل‌یابی سیاسی جامعه است که حکومت (سازمان دربرگیرنده‌ی قوه قانون‌گذاری، قضائیه و مجریه)، از مهم‌ترین مولفه‌ها و عوامل تجلی‌بخش آن است. به اغماض و در ادامه‌ی یادداشت، و برای پرهیز از اشتباه در مفاهیم، از تعبیر “حکومت” برای دولت استفاده می‌شود تا با واژه‌ی دولت روحانی (قوه مجریه) همسان گرفته نشود.
دولت بنفش با رای بیش از ۱۸ میلیون شهروند ایرانی حاکم شد. اما در انتخابات خرداد ۹۲، حدود ۷۳ درصد واجدان شرایط، مشارکت کردند. بخش مهمی از کسانی که در انتخابات ۸۸ پشت موسوی و کروبی ایستادند، در انتخابات ۹۲ حضور نیافتند. تمام آنهایی که به روحانی رأی دادند نیز، نقطه عزیمت و انگیزه مشابه و مشترکی نداشتند. آنان، البته در جست‌وجوی “تغییر” بودند. تغییر اوضاع اقتصادی، تغییر اوضاع سیاسی، و تغییر اوضاع اجتماعی و فرهنگی.
اشتباه برداشت و ارزیابی دولت روحانی این بود که خود را عین “حکومت” دانست و سخنگوی هیأت حاکمه. درحالیکه واقعیت جز این است. آن‌که کانون مرکزی قدرت را نمایندگی و سخنگویی می‌کند، رهبر جمهوری اسلامی است. میزان محبوبیت اندک آیت‌الله خامنه‌ای و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد وی نیز برای ناظران بی‌طرف و شهروندان آگاه و منصف، مشخص است.
نتایج اصلی‌ترین انتخابات‌ها در دو دهه‌ی اخیر ( از انتخابات مشهور ریاست جمهوری در دوم خرداد ۷۶ و انتخابات مجلس ششم تا انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و ۹۲) آشکارا نشان‌دهنده‌ی فاصله‌گزاری اکثریت شهروندان با نامزدهای مطلوب رأس هرم نظام سیاسی بوده است.
منصرف شدن تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار شهروند از دریافت یارانه، بدین معناست که دولت روحانی توان اقناع لازم برای منصرف کردن حتی نیمی از شهروندان حامی خود در انتخابات ۹۲ را نداشته است. چرایی این واقعیت، چنان‌که آمد، در این واقعیت نیز نهفته است که همدلی لازم و همسویی کافی میان “ملت” و “حکومت” وجود ندارد.
مستقل از لایه‌های اجتماعی نابرخوردار که دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی در ماه برایشان مهم و قابل اعتناست؛ شهروندان مستقر در طبقه متوسط شهری وقتی شاهد وام‌ها و کمک‌های غریب حکومت (نظام جمهوری اسلامی به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای) به حزب‌الله لبنان و بشار اسد و موارد مشابه (ازجمله سرمایه‌گزاری‌های ماجراجویانه و فاقد توجیه در حوزه انرژی هسته‌ای و عرصه نظامی ـ امنیتی) هستند، و هم‌زمان خشونت و سانسور و تهدید و محدودیت‌های گوناگون را در حوزه‌های مختلف زندگی روزمره (به‌ویژه وجوه فرهنگی و سیاسی) لمس می‌کنند، دلیلی برای انصراف دادن از حق شهروندی خود از “نفت” نمی‌یابند.
اضافه بر این، وقتی شهروندان برخی موارد عجیب در لایحه بودجه پیشنهادی دولت روحانی را می‌خوانند، قابل پیش‌بینی است که با توصیه و خواهش دولت برای انصراف از دریافت یارانه، همراهی نکنند. مواردی چون اختصاص ۶ میلیارد تومان به بنیادی به‌نام “دعبل خزاعی”. بنیادی که کارش کمک به “مداحان اهل بیت” است، و بودجه‌ای معادل “فرهنگستان زبان فارسی” دریافت می‌کند. یا اختصاص دادن ۲۵ میلیارد تومان به “طرح زیارت”؛ که چند برابر بودجه “بنیاد ایران‌شناسی” است. حکایت نهادهایی چون “شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه” هم که بودجه‌ی ۲۵ میلیارد تومانی برایشان پیش‌بینی می‌شود، مشخص است. چنان‌که به‌عنوان شاهدی دیگر، بودجه “مرکز خدمات حوزه علمیه قم” که در حوزه‌ی بیمه و مسکن خدماتی تقدیم طلاب قم می‌کند، افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان است؛ چیزی معادل بودجه کل دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲.
القصه، هم شکاف ملت با حکومت، و هم جایگاه و برخی اقدامات خود دولت روحانی، درخواست دولت بنفش را با شکست مواجه ساخت. و این ـ چنان‌که تاکید شد ـ تنها یک دلیل ماجراست. علل دیگر بجای خود محفوظ است.
اشتباه دولت روحانی این بود که خود را ـ هرچند نصفه و نیمه ـ با دولت مصدق در یک موقعیت تاریخی قرار داد. دکتر محمد مصدق برای پیشبرد برنامه‌هایش در اوج فشارهای انگلیس و بحران نفت، از ایرانیان خواست اوراق قرضه ملی را خریداری کنند. استقبال و همدلی تاریخی ملت ایران با دولت مصدق ـ که آن را صاحب اقتدار و دولت ملی (دولت خود) می‌دانستند ـ مشهور و مستند است.
دولت روحانی اما تنها بخشی از ساختار سیاسی قدرت را دراختیار دارد. صرف‌نظر از برخی وزرای ناهمگون دولت بنفش با مطالبات شهروندان حامی دولت (ازجمله وزرای دادگستری و کشور)، قوه مجریه مسئول و متولی اصلی و اساسی امور کشور نیست. از قوه قضاییه تا صدا و سیما، و از شورای نگهبان تا اقتدارگرایان تکیه زده بر کرسی‌های مجلس، و از اطلاعات سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء تا بیت رهبری، بخش‌ها و دستگاه‌های موثر در خروجی جمهوری اسلامی (حکومت) کم نیستند؛ نه کم هستند و نه فاقد اثر و توان.
انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ البته دره‌ی عمیقی را که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ شکل گرفت، کم‌عمق‌تر و کم‌عرض‌تر ساخت؛ اما شکاف ملت ـ دولت (حکومت) باقی ماند. شکاف و فاصله‌گزاری محسوسی که می‌توان آن‌را در حوزه‌های متفاوتی آزمود و آشکار کرد. به‌عنوان نمونه:
ـ کافی است در همین روزها، نظر اکثریت شهروندان در مورد ادامه حبس رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی به رفراندوم گذاشته شود.
ـ یا درحالیکه رهبر جمهوری اسلامی با سفر سیدمحمد خاتمی به آفریقای جنوبی (شرکت در مراسم تدفین نلسون ماندلا)، و به نمایندگی از ملت و دولت ایران مخالفت می‌کند، کافی است نظرسنجی مستقل و علمی و بی‌طرفانه‌ای در ایران انجام شود تا مشخص گردد نظر اکثریت ایرانیان چیست و با کدام رویکرد، همسوست.
ـ یا در ماجرای برخورد غیرقانونی و خشونت‌آمیز مأموران امنیتی ـ قضایی مسلط بر اوین با زندانیان سیاسی بند ۳۵۰، نظرسنجی صورت گیرد که اکثریت جامعه، گزارش مسئولان ارشد دستگاه قضایی را قبول دارند یا شهادت‌نامه‌ها و روایت زندانیان سیاسی را.
عدم انصراف اکثریت شهروندان از دریافت یارانه، واجد پیام بسیار مهمی است. گوش و چشم تمامیت‌خواهان به شنیدن و دیدن این پیام‌ها، پر است؛ اما اگر دولت روحانی و نیز نیروهای سیاسی دغدغه‌دار گذار دموکراتیک، مواجهه‌ای واقع‌بینانه و دقیق با واقعیت اخیر نداشته باشند، ناکامیابی‌های دیگری را خواهند آزمود، یا دست‌کم، از فرصت‌ها و امکان‌ها و عرصه‌های دراختیار، چنان که باید و شاید، سود نخواهند جست.