هشتم مارس امسال در پی هشت سال دولت احمدینژاد آمد؛ دورانی که بسیاری از کارشناسان در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را دورانی سخت و پرخسارت در تاریخ ایران ارزیابی کردهاند. اکنون رییسجمهوری بر سر کار است که ادعا میکند نگاه ویژهای به مشکلات و مطالبات زنان دارد اما برخلاف محمود احمدینژاد، از میان زنان وزیر انتخاب نمیکند و معاونش در امور زنان هم اگرچه مانند معاون دولت گذشته، در خلاف جهت مطالبات فعالان حقوق زن حرکت نمیکند اما با مشکلات فراوانی مواجه شده است. برای ارزیابی آنچه در این سالها بر زنان ایران و فعالان حقوق زن گذشته و شرایط فعلی با مریم رحمانی، فعال حقوق زنان در ایران گفتوگو کردهایم.
اولویتهای مطالبات زنان
یکی از مهمترین بحثهایی که همواره در حوزه زنان وجود دارد این است که اولویت با کدام مطالبه است و در حال حاضر رسیدن به کدام هدف و چه گشایشی مقدم بر بقیه است؟ این موضوع را با مریم رحمانی، درمیان گذاشتم. او میگوید: “به نظر من همه زنان ایران اولویت های یکسانی ندارند. زنی که در روستا زندگی می کند با زن شهری، زنی که تحصیلات دانشگاهی دارد با زنی که تحصیلات کمتری دارد، زن شاغل با زن خانه دار و… منافع و مشکلات یکسانی ندارند تا با قطعیت بتوانیم بگویم مهم ترین اولویت زنان ایران چیست. اما برای من به شخصه آموزش، اشتغال و بهداشت باروری مهم است.”
اما این نگاه هم وجود دارد که تا مشکلات اساسیتر رفع نشده، پرداختن به مشکلات کوچکتر بیفایده است و به نوعی هدر دادن انرژی و پتانسیل. رحمانی در این زمینه معتقد است: “اصولا نمیتوان برای مطالبات و مشکلات ارزشگذاری کرد. مثلا برای زنان کارگر داشتن امنیت کاری، نبود سوءاستفاده جنسی در محل کار و دستمزد برابر با مردان به ازای کار برابر، ممکن است مهمتر از حجاب اختیاری باشد و برای عده دیگری از زنان حجاب اختیاری و داشتن کنترل بر بدن مهمتر است. ممکن است برای زنی متاهل، تغییر قوانین مربوط به خانواده مهمتر از مسائل دیگر باشد و مثالهایی از این دست. اما همه این خواستها در کل ارزشمند هستند و نیاز به طرح شدن دارند.”
او اضافه میکند: “در شرایط کنونی ایران و ضعف جنبشهای مدنی ناشی از سرکوب هشت ساله و کمرنگ بودن مشارکت اجتماعی مردم، چند خواسته برجستهتر می شوند تا فعالان بتوانند متناسب با توانی که دارند آن مسائل را انعکاس دهند و سعی در تغییر وضعیت موجود داشته باشند. اگر در وضعیت بهتری قرار داشتیم آن وقت حجاب اختیاری و نظایر آن هم می توانست درخواست بخشی از فعالان زن داخل کشور باشد.”
حذف زنان از آموزش و اشتغال
از این فعال حقوق زنان پرسیدهام که سرکوب شدید فعالیتهای مدنی در دولتهای احمدینژاد، به ویژه در چهار سال اخیر، چه تاثیراتی بر جامعه زنان ایرانی داشته است؟ رحمانی پاسخ میدهد: “هرچه جامعه آزادتر باشد و پذیرای صداهای مختلف، زنان هم می تواند بهتر و بیشتر مسائلشان را بیان کنند. در هشت سال گذشته عملا زنان فضای زیادی برای حرکت نداشتند. تعداد کمی NGO به معنی واقعی کلمه(شبه دولتیها، نه) وجود داشت که آنها هم بسته شدند، دستگیری فعالان، مهاجرتها، توقیف روزنامهها و سانسوری که بر جامعه حاکم بوده و همچنان هم ادامه دارد، باعث تضعیف جنبش زنان شده است. اگر تاثیر این فضا و سیاستهایی که در عرصه زنان تصویب شده یا طرحهایی را که در مجلس ارائه شده در نظر بگیریم، میبینیم که زنان از عرصههای آموزش و اشتغال کنار گذاشته شدهاند. این دو از مهمترین عوامل قدرتگیری زنان در دوران معاصر در ایران هستند.”
او درباره آسیبهای وارد شده به زنان، توضیح میدهد: “با گرفتن فضاهای رسمی از زنان برای کار و تحصیل، زنان چند گزینه در پیش رو دارند. بخشی به بازارهای کار خصوصی و غیررسمی وارد میشوند که حداقل حقوقی را که در قانون کار برای شاغلان بخش رسمی درنظر گرفته شده، از دست می دهند. اگر تمکن مالی لازم را داشته باشند میتوانند به تحصیل ادامه دهند در غیر این صورت دیپلمه باقی میمانند. نداشتن مدرک، خود مانع اشتغال زنان در مشاغل تخصصی میشود که درآمد بیشتری دارد. در همه این حالات زنان به سمت فقر سوق داده میشوند و امنیت روانی کمتری خواهند داشت. دو سال پیش خبری منتشر شد که بیماریهای روانی در زنان کشور رتبه اول بار بیماریها را دارد. بنابراین میشود ادعا کرد سیاست هایی که از سوی حاکمیت بخصوص در این چند سال اخیر اعمال شده است، نه تنها بر زنان که بر آینده جامعه هم تاثیرات منفی گذاشته و خواهد گذاشت.”
رحمانی ادامه میدهد: “از سوی دیگر به علت سیاستهای غلط اقتصادی و تحریمها، زنان موقعیت شکنندهتری در جامعه پیدا کردهاند. دسترسی زنان به خدمات بهداشتی کمتر شده است. مثلا در حال حاضر سهم تامین اجتماعی از هزینه خدماتی که به بیماران ارائه می شد ۳۰ درصد شده و در مورد دارو هم بیمهها سهمی کمتر از بیماران پرداخت می کنند. به این ترتیب برخی از زنان به ویژه زنان طبقات کم درآمدتر، خودشان را از صرف هزینه برای نیازهای بهداشتی به نفع هزینههای دیگر خانواده محروم می کنند. همچنین دسترسی به خدمات رایگان کنترل خانواده نیز حذف شده است و این مسئله تاثیر مستقیمی بر سلامت جنسی زنان دارد. به طور کلی میشود گفت که فضای سرکوب، سیاستهای اقتصادی و سیاست گذاریها در حوزه زنان همه و همه در طول این هشت سال، کیفیت زندگی زنان را نازلتر کرده است.”
در دولت جدید هم اتفاق خاصی نیفتاده
در چنین شرایطی که توصیف شد، فعالان حقوق زنان چه کردهاند؟ آیا فعالیتهایشان کاهش داشته است؟ این فعال حقوق زنان توضیح میدهد که در شرایط سرکوب جنبشهای اجتماعی، فعالان حقوق زن هم نمیتوانستند فعالیتهایشان را گسترش بدهند اما این به معنای بیعملیشان نبود. او مثال میزند که فعالان حقوق زن امسال شکایت خود را از وزارت علوم، سازمان سنجش و دانشگاههایی که اقدام به صفر کردن سهمیه زنان در ۳۶ رشته کرده بودند در دونوبت در دیوان عدالت اداری ثبت کردند؛ دو هزار امضا در اعتراض به این مسئله به مجلس تحویل دادند؛ در مخالفت با قانون جدید گذرنامه به پشتوانه امضاهای جمعآوری شده از مردم به مجلس رفتند. او همچنین یادآوری میکند که در بخش برگزاری کارگاههای آموزشی، به خاطر برخوردهایی که از سوی نهادهای امنیتی میشود، دچار مشکل شدهاند اما این فعالیت هم متوقف نشده است.
با انتصاب شهیندخت مولاوردی به معاونت امور زنان ریاست جمهوری، بخشی از فعالان زن به بهبود وضعیت امیدوار شدهاند، آیا عملکرد او و اساسا دولت جدید در حوزه زنان راضی کننده بوده است؟ رحمانی در پاسخ به این سئوال میگوید: “من اگر چه از حضور ایشان خرسندم اما فکر نمی کنم ایشان به تنهایی بتوانند کار خاصی در حوزه زنان انجام دهند چرا که سنگها و موانع تنها از سوی دولت نیست. البته دولت هم بدنه یک دستی ندارد. علاوه بر این در حوزه زنان آن قدر نهادهای موازی هستند و مجلس هم حضور پررنگی در ارائه لایحه های زن ستیز دارد که خانم مولاوردی با تمام هم و غمی که در این زمینه دارد، به نظر من نمی تواند موفق باشد. البته دولت جدید مناصبی را از قبیل سخنگو و فرماندار دراختیار چند زن قرار داده که بخشی از آن به دلیل فعالیتهای خود زنان و شایستگیهایشان است اما بخشی هم به خاطر ترمیم وجهه دولت در جامعه بین المللی است؛ و همچنین بخشی به خاطر از دست دادن مشروعیت نزد مردم و برداشتن گام هایی برای ترمیم شکاف ایجاد شده. در کل این انتصاب ها اتفاقات خوبی است که می تواند کلیشه های جنسیتی را کمرنگ کند. اما مثلا در منشور شهروندی ما شاهد رویکرد مناسبی نسبت به زنان نیستیم. در حوزه سلامت، اشتغال، رفع تبعیض های آموزشی از زنان و بیمه زنان سرپرست خانواده هنوز اتفاقی رخ نداده است.”
جنبش زنان به واکنش منحصر نشود
در حال حاضر و در بین انبوهی از مشکلات موجود، تمرکز فعالان زن باید روی چه مواردی باشد؟ طرح تعالی خانواده، مرخصی زایمان، دورکاری، امکان قانونی ازدواج فرزند خوانده و سرپرست؟ رحمانی میگوید: “همه این مواردی که اشاره کردید مهم است و هر روزی که میگذرد باید نگران باشیم که چه تصمیمی در حوزه زنان گرفته شده است. اما به نظر من فعالان زن نباید واکنشی عمل کنند. ایرادی که به نظر من به جنبش زنان وارد است، نداشتن استراتژی بلند مدت برای تغییر وضعیت زنان است. ما باید بتوانیم برنامه داشته باشیم که هر روز هر قانونی که در مجلس یا دولت مطرح می شود فعالیت های ما را تحت تاثیر قرار ندهد. نمی گویم نباید واکنشی به این طرح ها داشته باشیم منظورم این است که بدانیم تا 5 سال آینده جنبش زنان می خواهد به کجا برسد. مثلا در مورد طرح تعالی خانواده، اگر ما روی حقوقی که مردم در زمینه اشتغال و سلامت باروری دارند و از سوی دولت رعایت نمیشود کار میکردیم و به مردم اطلاع میدادیم که چه چیزهایی از آن ها دریغ شده است، آن وقت خودشان واکنش مناسب را به این طرح نشان میدادند. اگر مضرات ازدواج زودهنگام را به مردم بیاموزیم در قالب کارگاه، بروشور یا هر وسیله آگاهی بخش دیگری، آن گاه بخش قابل توجهی حتی اگر قانون هم اجازه ازدواج کودکان را بدهد از این کار اجتناب میکنند.”
و در نهایت اینکه مهمترین مانع احقاق حقوق زنان چیست و چطور میشود آن را برطرف کرد؟ رحمانی میگوید: ایدئولوژیک بودن حکومت و فرهنگ مردسالار ایران از مهم ترین موانع بر سر احقاق حقوق زنان هستند و آگاهی بخشی به مردم از سوی فعالان زن، تنها راهی که در دراز مدت می تواند به تغییر فرهنگ مردسالار بیانجامد.