بستگان خانواده سامان نسیم، زندانی سیاسی کُرد که در ۱۷ سالگی به اتهام محاربه دستگیر شده به روز می‌گویند ممکن است حکم اعدام فرزند آنها ظرف دو هفته آینده اجرا شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است فورا اجرای مجازات این زندانی را متوقف و حکم اعدام او را لغو کند.
در همین ارتباط عفو بین‌الملل، از جمله دیگر سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر ، با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اجرای حکم اعدام سامان نسیم را فورا متوقف و پرونده این زندانی را باز بینی کند.
سامان نسیم در زمان بازداشت تنها ۱۷ سال داشته است و قوت گرفتن احتمال اعدام او در حالیست که که براساس قوانین بین المللی اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال مطلقا ممنوع است.
یک پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مصاحبه با روز می‌گوید جمهوری اسلامی از جمله امضا کنندگان کنوانسیون‌هایی است که اعدام کودکان (افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند) را ممنوع اعلام کرده‌اند. به گفته فراز صانعی، تحقیقات سازمان آنها نشان میدهد که طی سالهای اخیر ایران بالاترین میزان اعدام مجرمین کودک و نوجوان را در دنیا داشته است.
وکیل سامان نسیم و یک منبع مطلع نزدیک به خانواده او به دیده‌بان حقوق‌بشر گفته‌اند اطلاعاتی که آنها دریافت کرده‌اند حاکی از آن است که بخش اجرای احکام دستگاه قضائی مسیراعدام این زندانی را در ۱۹ فوریه ۲۰۱۵ هموار ساخته است.
یکی از بستگان آقای نسیم با تائید این خبر به روز گفت که خانواده به شدت نگران اجرای حکم در روز سی‌ام بهمن‌ماه جاری (۸روز دیگر) هستند. او می‌گوید به وکیل اجازه نداده‌اند با نسیم ملاقات کند و خانواده نیز در تماس‌های تلفنی با سامان متوجه شده‌اند که او خود فعلا در جریان احتمال اجرای حکم نیست اما در آخرین تماس‌ها نسبت به عاقبت پرونده و بلاتکلیفی در زندان ابراز نگرانی کرده است.
سامان نسیم در آوریل ۲۰۱۳ از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به جرم محاربه در ارتباط با اتهام عضویت در پژاک، حزب حیات آزاد کردستان و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران به مرگ محکوم شد. آن‌زمان ادعا شد که او و چند عضو پژاک در نبردی مسلحانه با سپاه در کوه های اطراف سردشت در آذربایجان غربی شرکت داشته‌اند.
به نوشته دیده‌بان حقوق بشر این زندانی تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده است و حتی دیوان عالی با اشاره به سن سامان نسیم، ابتدا مجازات اعدام او را لغو کرده بود.
عزیز مژده‌ای وکیل این زندانی گفته کارشناسان پزشکی قانونی تایید کرده‌اند که سامان مسئول قتل عضو سپاه نبوده است.
اعدام کودکان و نوجوانان
نکته‌ای که در پرونده سامان نسیم به کانون توجه سازمان‌های مدافع حقوق بشر تبدیل شده این است که وی در زمان بازداشت، ۱۷ سال داشته است.
اعدام کودکان و نوجوانان ازویژگی‌های پرونده نقض حقوق بشر در ایران است. سازمان حقوق بشر ایران در واپسین روزهای سال ۹۲ با انتشار گزارشی از اعدام سالانه اعلام کرده بود که حداقل۳۰ نفر از اعدام شدگان سال گذشته، زن و دستکم ۳ نفر آنها نوجوانان زیر ۱۸ سال (در زمان قتل یا زمان وقوع جرم یا دستگیری) بوده‌اند.
یک ماه پس از آن در فروردین ماه، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و عضو شورای نگهبان در واکنش به ابراز نگرانی پارلمان اروپا از اعدام نوجوانان در ایران گفته بود :“در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.”
فراز صانعی، از پژوهشگران سازمان دیده بان حقوق بشر در مصاحبه با روز می‌گوید اجرای احکام اعدام مجرمین کودک در ایران در حالی صورت میگیرد که حساسیت افکار عمومی، هم در داخل و هم خارج از کشور، نسبت به چنین اعدامهایی افزایش یافته است. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی و قوه قضائیه قدمهایی برداشتهاند که احتمال اجرای این اعدامها را کاهش دهند.
آقای صانعی می‌گوید: “با وجود تصویب و به اجرا در آوردن قانون مجازات جدید در سال ۲۰۱۳ میلادی، ظاهرا تعدادی از شعب دیوان عالی کشور محتویات ماده ۹۱ این قانون را نادیده گرفته و یا درخواست اعاده دادرسی برای احکام اعدامی که پیش از اعمال قانون جدید مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه تایید شده بودند را رد کردند.”
به گفته این فعال حقوق بشر “در ژانویه سال جاری میلادی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم وحدت رویهای را صادر کرد که بر اثر آن همه دادگاه‌ها باید احکام مرگ صادره برای مجرمین کودک را که پیش از قانون مجازات ۲۰۱۳ مرتکب جرم شده بودند،در صورت درخواست محکومین و وکلای آنان مورد اعاده دادرسی قرار دهند. اما متاسفانه تنها جرائم قصاص، از جمله قتل، مشمول این حکم می‌شوند و نه جرایم حد یا حدود مانند محاربه که به سامان نسیم نسبت داده شده است.”
پژاک، حزب حیات آزاد کردستان تاکنون ارتباط آقای نسیم با این حزب را تائید یا تکذیب نکرده است.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان سیاسی منتسب به این حزب و برخی دیگر از احزاب مخالف کرد به اتهامات مشابه اعدام شده‌اند. در مواردی هم انتساب این افراد به جرایمی مانند محاربه با شبهات فراوانی روبرو بوده است.
به دلیل این ابهامات و ضعف دستگاه قضایی در تبیین اتهامات و جرایم، به ویژه جرایم سیاسی و مرتبط با گروه‌های مخالف، دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود از گروه‌های اپوزیسیون و مسلح مانند پژاک درخواست کرده که “تحت هیچ شرایطی از کودکان یا نوجوانان (یعنی آنهایی که زیر ۱۸ سال دارند) استفاده نکنند، بخصوص به عنوان سربازهای کودک. استخدام کودکان در چنین گروههایی بدون شک جان آنها را در معرض خطر قرار میدهد و هیچ بهانهای برای این امر وجود ندارد.”
سامان نسیم که در زندان ارومیه نگهداری می‌شود در دی ماه گذشته به همراه ۲۸ زندانی دیگر در اعتراض به شرایط نگهداری و عدم تفکیک زندانیان این زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.
سازمان عفو بین الملل آن‌زمان حمایت از مطالبات زندانیان، به طور ویژه به پرونده وی پرداخته و از احتمال اجرای حکم او ابراز نگرانی کرده بود.
