علی افشاری
آغاز خشونت آمیز سهمیه بندی بنزین و تنش های متعاقب آن، فضای جدیدی را گشود تا بر مبنای آن بتوان درباره میزان تحمل مردم ایران در خصوص مشکلات اقتصادی گمانه زنی کرد.
مدت ها است تخمین و پیشبینی در زمینه آستانه تحمل مشکلات معیشتی دغدغه ذهنی فعالان سیاسی است که آیا مطالبات اقتصادی، نقطه انگیزش مردم در برپایی اعتراضات است؟ یا بر پایه توصیه حاکم بر دربار پادشاهان ایرانی، گرسنگی و گرفتاری در عسر و حرج، راز تمکین و تسلیم ایرانیان در برابر قدرت حاکم است؟ آیا مطالبات اصلی مردم اقتصادی هستند یا سیاسی؟
تئوری های مختلفی در این زمینه بیان شده است و عده ای نفس محرومیت معیشتی را کافی ندانسته و کمبود پس از یک دوره رونق و ناتوانی از اجرای توقعات اقتصادی پس از بالا بردن سطح انتظارات در چهارچوب محرومیت نسبی را زمینه ساز تحولات و تغییرات سیاسی و اجتماعی دانسته اند. به نظر می رسد این تئوری در شرایط کنونی ایران صادق است.
اما هرج و مرج و ازدحام مردم در بحران بنزین نشان داد که در شرایط کنونی مردم حاضرتن دادن به ریاضت اقتصادی نیستند و هر نوع نارسایی و اختلال در سطح مصرف می تواند به ناآرامی منجر شود.
گویا امروز رفاه و کسب مطلوبیت مادی مهمترین دغدغه شهروندان ایرانی شده است و حاضر نیستند آن را فدای هیچ چیز دیگر بکنند و بر خلاف دوران های انقلاب و جنگ، ایدئولوژی و باورهای ارزشی در سلسله مراتب نیازها در جایگاه پایین تری از رفاه و اشتیاق برای برخورداری از مواهب مادی قرار گرفته اند. دیگر نمی توان به تکرار صف های دهه شصت و تحمل مردم در برابر ناملایمات گوناگون امید بست.
این حوادث در زمانی رخ داد که مردم و بویژه اقشار محروم با افزایش نرخ تورم و بالارفتن حیرت آور بهای مسکن و کالاهای مصرفی دست و پنجه نرم می کردند و وعده وعید های محمود احمدی نژاد و سیاست های پوپولیستی وی در تزریق پول و نقدینگی به جامعه نه تنها محقق نشد، بلکه ندانم کاری ها و سیاست های غلط اقتصادی وی فاجعه به بار آورد.
در این شرایط ناآرامی های رخ داده پیامی آشکار داشت که بر خلاف تصور حاکمیت، مردم حاضر نیستند رفاه و آرامش خود را قربانی ماجراجویی های هسته ای حاکمان کنند. در واقع این اتفاق شکست سیاست های تبلیغاتی حکومت برای بسیج مردم حول دفاع از برنامه های هسته ای و پذیرش هزینه های آن را نشان می دهد. حال مقامات تصمیم گیر می فهمند که آسیب پذیری نسبت به محاصره اقتصادی و مشکلات معیشتی بگونه ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت و مشکلات امنیتی آن کمتر از رویارویی نظامی و سیاسی نیست.
بنزین به دلیل جایگاه استراتژیکی که در فرایند تعیین بهای کالاهای عمومی و تورم دارد، پتانسیل موثری برای بروز اعتراضات و نارضایتی های مردم دارد که به راحتی می تواند به سوخت یک حرکت اعتراضی سیاسی تبدیل شود.
مقامات تصمیم گیر تهران ممکن است از فردا بنزین را هم به سیاهه موضوعات انقلابات مخملین و براندازی نرم اضافه کنند و اعتراضات را به توطئه دشمنان منتسب کنند، اما بدیهی است که نخ نمایی این روش عریان تر از آن است که به کار بیاید.دیگر نمی توان ناکارآمدی ها و ضدیت با حقوق مردم را در پوشش مقابله با براندازی توجیه کرد.
از سوی دیگر روز به روز شکست سیاست حاکمیت پادگانی در کنار پوپولیسم اقتصادی آشکار تر می شود. تزریق پول به جامعه و حامی پروری نتوانست رضایت عمومی توده های محروم را به بار آورد و نیرویی قابل اتکا برای حاکمیت خلق کند. سیاست های اقتصادی که محمود احمدی نژاد در پناه حمایت راس هرم قدرت بدان دل بسته بود تا جامعه تک صدا و تسلیم در برابر اراده ولایت مطلقه فقیه را پدید آورد، امروز به پاشنه آشیل حکومت تبدیل شده است. اقتصاد دستوری در اقتصاد کالایی ایران در موقعیتی نیست که بتواند الگوی مصرف در جامعه را تعیین کند و بازیگران اقتصادی را در محدوده های مورد نظر هدایت کند.
بحران بنزین همچنین شکافی جدی در این تصور پدید آورد که مردم در برابر فشار های خارجی و محدودیت ها در کنار حکومت خواهند ایستاد و حاضرند به خاطر غرور ملی برای رسیدن به قله های هسته ای، هر هزینه ای بدهند.
بر عکس جامعه کنونی ایران برای سختی ها اقتصادی و محرومیت ها آمادگی ندارد و تشدید تحریم ها و معضلات اقتصادی می تواند نقشی به مثابه قابله برای زایمان اعتراضات و نارضایتی های فراگیر اجتماعی بازی کند و شکاف دولت – ملت را به نقطه ترمیم ناپذیر برساند.
ابن رویداد نشان داد اگر چه مطالبات اصلی و نهایی مردم اقتصادی و رفاهی هستند، ولی مسیر مطالبات اقتصادی چندان دور از مطالبات سیاسی نیست و به راحتی این دو می توانند به هم پیوند بخورند و حرکت های سیاسی مقدمه دستیابی به خواسته های اقتصادی و یا اعتراض به مشکلات و نارسایی ها شوند.
مدیریت مصرف بنزین دشوار تر از آنی است که تصمیم گیران دولت و مجلس می انگاشتند و نمی توان به صدور بخشنامه و اجبار مردم به سطح الگوی مصرف خاصی امید بست. بحران بنزین، راه حل بسیار گسترده تر و جامع تری را می طلبد که بدون بهره جستن از نظرات کارشناسان اقتصادی، گروه های سیاسی، سازمان های اجتماعی و داوطلبانه و مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری امکان پذیر نیست.
از منظر سیاسی و امنیتی هم کاهش دادن مصرف بنزین برای کاستن از وابستگی به خارج و کم کردن تبعات امنیتی ناشی از تحریم احتمالی فروش بنزین به ایران نیز ریسک بالایی دارد و می تواند بر عکس شعله آتش ناامنی را گسترش دهد.
به هر حال، روند تحولات ایران به سمت و سویی می رود که کماکان انگاره مارکس را تقویت می کند که اقتصاد زیر بنا است و موضوعات اقتصادی در مجموع از تعیین کنندگی بیشتری برخوردار هستند و سوخت تحولات سیاسی و اجتماعی آینده را تامین می کنند.