در جلسه دیروز شورای مرکزی اعتماد ملی، غلا‌مرضا تاجگردون، معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به نقد سیاست های اقتصادی دولت و لایحه بودجه سال 86 پرداخت.
به گزارش روزنا، تاجگردون آغاز کلا‌م خود را با این یادآوری آغاز کرد که “اگر من هم می‌خواستم بودجه 86 را بنویسم از نظر عدد و رقم و مصارف چیزی غیر از این نمی‌شد. زیرا در یک سال گذشته وضعیت به‌گونه‌ای به‌هم ریخته که با همین منابع شاید بودجه‌ای بهتر از این نمی‌شد نوشت.” وی سپس تاکید کرد: “البته ما در نگارش بودجه هیچگاه به سمت این بی‌انضباطی و تناقض و تعارض و عدول از قوانین و چارچوب‌ها حرکت نمی‌کردیم و مسیری را که قبلا پیمودیم خراب نمی‌کردیم.”
وی افزود: “ما در برنامه چهارم توسعه به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم انضباط مالی بر بودجه حاکم شود 10 سال فرصت لا‌زم است. بنابراین ما به این شیوه حرکت کردیم ولی اتفاقی که الا‌ن در بودجه افتاده با این بی‌انضباطی شکافی را ایجاد کرده که برای پرکردن آن به 20 سال فرصت نیاز داریم.”
وی با اشاره به انتقاداتی که به دولت خاتمی درباره عدم هزینه از منابع ذخیره ارزی مطرح می‌شد، گفت: “برخی از دوستان به ما می‌گفتند که چرا پول‌ها را در صندوق نگه داشتید تا الا‌ن به این سرعت خرج شود و من در پاسخ به آنها می‌گویم که عقل من هم می‌رسید که پول‌ها را خرج کنیم، ولی ما فشارها را برای حرکت 10ساله تحمل می‌کردیم.”
تاجگردون به مقایسه بودجه‌های ارائه شده در دولت هفتم و هشتم و دولت نهم پرداخت و خاطرنشان کرد: “در سال 83 برداشت ما از درآمد نفتی 22 میلیاردو 630 میلیون دلا‌ر بود و در ابتدای سال 84 این عدد به 23 میلیارد و 800 میلیون دلا‌ر تغییر کرد و این در حالی است که در انتهای سال 84 برداشت ما از درآمد نفتی به عدد 35 میلیارد دلا‌ر رسید و اکنون که در اواخر سال 85 هستیم این عدد به بیش از 40 میلیارد دلا‌ر رسیده است… بودجه تقدیمی دولت به مجلس حدود 40 میلیارد دلا‌ر بود که تاکنون به 1⁄36 میلیارد دلا‌ر کاهش یافته که البته مجلس به آن رای نداده است ..هرچند که به‌نظر می‌رسد عطش دولت برای مصرف ارز کم شده ولی با نگاهی به بودجه درمی‌یابید که این بودجه به طریقی تنظیم شده که در سال 86 حداقل 10 میلیارد دلا‌ر دیگر باید از حساب ذخیره ارزی برداشت شود تا دولت بتواند سال 86 را متناسب با تعهدات بودجه طی کند.”
انتقاد مرکز پژوهش های مجلس به لایحه بودجه
در نقدی دیگر به بودجه سال 86 دولت، روزنامه همبستگی به گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس هفتم در مورد لایحه بودجه اشاره کرده است.
در بخشی از این گزارش می خوانیم: “این مرکز طی بررسی‌هایی تفصیلی لایحه بودجه سال 86کل کشور، مهمترین فصول هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 86کل کشور را فصل‌های اول و ششم عنوان کرده که مربوط به جبران خدمات کارکنان و حقوق و دستمزد کارکنان دولت، رفاه اجتماعی و هزینه‌های بازنشستگی است. طبق بررسی‌های این مرکز، اگرچه رقم برآورد شده در لایحه بودجه سال 86 برای جبران خدمات کارکنان نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ،85به میزان 1/17درصد افزایش یافته است ، اما نسبت به پیش بینی عملکرد سال 85 معادل 5/3درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش بینی عملکرد سال 1385با لحاظ کردن اعتبارات منظور شده در چهارمین لایحه متمم بودجه برای پرداخت‌های پرسنلی ، محاسبه شده است. براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین رقم پیش بینی شده برای هزینه‌های رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال 86نسبت به رقم مصوب سال 85 حدود 11درصد کاهش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، سرجمع این دو فصل که بیش از 50درصد از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، در لایحه بودجه سال 86نسبت به سال 85حدود شش درصد کاهش یافته است.”
مرکز پژوهش‌های مجلس می افزاید: “با توجه به کسری بودجه جاری دستگاه‌های اجرایی در سال 85بخصوص در بخش هزینه‌های پرسنلی و تایید بخش عمده‌ای از آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین افزایش‌های سنواتی، ارقام پیش بینی شده درلایحه بودجه سال 86عملکرد بودجه سال آینده را با مخاطره روبه رو می‌کند.”
کاستی های لایحه بودجه سال 86، در حالی مورد تاکید مرکز پژوهش های مجلس محافظه کار قرار گرفته است که نارضایتی نمایندگان از میزان هزینه های جاری بودجه، کماکان در رسانه های انعکاس دارد.
در همین راستا، ایلنا دیروز اظهارات شاهرخی نماینده پل دختر در مجلس شورای اسلامی را منعکس کرد که با اشاره به اینکه بودجه سال 86 نسبت به سال 85 حدود 20 درصد افزایش دارد، معتقد بود: “بر این اساس، دریافتی کارگران نیز باید بیش از 20 درصد افزایش یابد.”
وی با اشاره به اینکه “شنیده ها حکایت از افزایش 12 درصدی دستمزدها دارد” می گفت: “با توجه به افزایش 20 درصدی بودجه دولت، اگر دستمزد 12 درصد افزایش یابد، کارگران 8 درصد عقب ماندگی خواهند داشت.”
شاهرخی با اشاره به اینکه در اثر افزایش گرانیها، قدرت خرید حقوق بگیران کاهش داشتهاست، تصریح می نمود: “با بررسی زودگذر و مقایسه قیمت کالاهایی همچون میوه, گوشت, حبوبات و به خصوص اجاره و خرید مسکن، میتوان ثابت کرد که دستمزد کارگران جوابگوی 10 روز هزینه های زندگی نیست. “
شاهرخی از اینکه رییس جمهور نرخ تورم را 11 درصد اعلام کرده، اظهار تعجب کرد و اظهار می داشت: “یکی از آمارهای غیر واقعی، نرخ تورم است که با گرانیهای جامعه همخوانی ندارد، اما بر جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران اثر میگذارد.”