حمید احدی
در حالی که یک گروه تازه که هیچ یک از مدیران شناخته شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن حضور ندارند در حال بررسی نهائی لایحه بودجه سال آینده کشورند و همزمان با برپائی جلساتی در نهاد پژوهش های اقتصادی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام که چند تن از مدیران سابق و عالی رتبه برنامه ریزی در آن حضور دارند که دستورالعملشان پیشنهاد راه حل هائی برای دوران پس از تحریم است، نمایندگان موثر مجلس معتقدند در هفته های آینده بحث تندی بین مجلس و دولت بر سر مسائل اقتصادی کشور درگیر خواهد شد.
مهم ترین موضوع نگرانی موثران در قوه مقننه این است که دولت در جریان تصویب بودجه سال آینده همان شیوه ای را در پیش گیرد که در یک سال و نیم گذشته برای نادیده گرفتن نظرات مجلس و پیش بردن کارهای خود انتخاب کرده است. در این شیوه که دو بار در مورد بنزین به طور مشخص به اجرا گذاشته شده، دولت بدون اعلام تصمیم کارشناسان خود با پیشنهاد استفاده از صندوق ذخیره ارزی و واردات بنزین وارد صحن مجلس علنی می شود و مجلس اگر بخواهد نظرات کارشناسان را اعلام کند باید این انتقاد را بپذیرد که منافع رای دهنده را ندیده گرفته است. و این به گفته نمایندگان اقلیت روش تازه ای در دولتداری است که می کوشد مسوولیت ها را به دوش مجلس بگذارد و مجبوبیت را از آن دولت بسازد. و در نهایت بی توجه به منافع بلند مدت جامعه و برخلاف مواد برنامه توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور، تورم افزون می شود و ذخیره ها به مصرف می رسد. و رییس جمهور هم در برابر هر انتقاد می گوید ما هر کار می کنیم بر اساس دستورهای مجلس است.
در بحث و بررسی بودجه 86 مجلسیان از هم اکنون به دولت خبر داده اند که اگر بخواهند فرصت کافی برای بحث و بررسی در اختیار مجلس نگذارند باید در انتظار آن باشند که بودجه سال آینده برخلاف همه سال های گذشته، در سال آینده از مجلس خارج شود. کاری که نظم تخصیص اعتبار ها و پرداخت ها را به نحوه وسیعی تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: “روال تقدیم بودجه به مجلس، روال ثابتی است، اما مقولهء بودجهء 86 بنا به دلایلی، کمی متفاوت است. رقم بودجه سال آینده حدود 200 هزار میلیارد تومان است، ولی بحث تغییر سبد ارزی، اعتبارات جدید، آخرین سرشماری نفوس مسکن و وجود اطلاعات جدید، بودجهء 86 را بیش از پیش حساس می‌کند.” وی می افزاید: “با توجه به موارد گفته شده، بودجه‌ریزی و تفاوت‌های آن با بودجهء 85، اعتبارات و بودجه‌های اختصاص یافته به هر بخش دارای اختلاف‌های معنا‌داری است”.
فروزش در مورد زمان لازم برای بررسی بودجه در قوه مقننه گفته است بودجهء 86 نیاز به زمان بیش‌تری برای بررسی دارد، اما متاسفانه با توجه به روال از پیش تعیین شده بررسی بودجه، بیش‌تر مواقع به مصوبات و ردیف‌ها توجه نمی‌شود در حالی که باید روی مصوبات و پیشنهادهای تازه بحث شود.
روزنامه اقتصادی سرمایه نوشته با تاخیر در تقدیم بودجه به مجلس بیم آن می‌رود که بررسی بخش‌هایی از بودجهء 86 به سال آینده موکول شود و اصغر گرانمایه‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار نظر کرده که وجود تغییر و تحول در سطوح مدیریتی سازمان مدیریت و نبود ثبات به طور قطع، مجلس را برای بررسی بودجه با مشکل‌‌‌‌کمبود زمان برای بررسی دقیق روبه‌رو خواهد کرد،به طوری که بررسی نهایی بودجهء 86 به ابتدای سال بعد موکول خواهد شد.
ابوالفضل کلهر، نایب‌رییس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات هم تائید کرده احتمال موکول شدن بودجه به سال اینده زیادست . وی تاکید کرده کوتاه‌کردن زمان در نظر گرفته شده برای بررسی لایحه بودجه 86 در مجلس نظیر زمان رسیدگی به لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق غیرممکن است، وجود 17 روز تعطیلات رسمی در کشور نیز موجب رسیدگی دیرتر به لایحه است.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که به صورت واسطه ای بین دولت و مجلس انجام وظیفه می کند و سعی دارد که مانع از برخورد این دو قوه شود به گونه ای دیگر همین نگرانی را ابراز کرده . به گفته وی برای رسیدگی به بودجه سال آینده و تصویب آن حداقل به 60 روز زمان نیاز است. بنابراین اگر لایحه در بیست و پنج دی‌ماه به مجلس ارایه شود زمان بررسی آن بسیار فشرده خواهد بود. چه رسد به دیرتر از آن.
اما آن چه باعث به تاخیر افتادن رسیدگی به بودجه سال آینده شده بی نظمی عجیبی است که بنا به گزارش ها در نهادهای مرتبط با بودجه نویسی وجود دارد و در حالی که تمامی مدیران با تجربه قبل و یا بعد از خروج فرهاد رهبر از سازمان مدیریت خارج شده اند، گروه تازه هر روز مشغول صدور دستورالعمل های تازه ای هستند که مدیران استان ها و معاونت های برنامه ریزی وزارت خانه ها هنوز خود را با تمامی آن همساز نکرده اند. در همین زمان مساله تحریم و نشان دادن این که قطعنامه شورای امنیت خللی در امور باقی نمی گذارد – در حالی که در عمل واردات و معاملات بانکی را از هم اکنون دشوار کرده است – به صورت عامل اصافی وارد شده است.
از همین روست که ناظران پیش بینی می کنند برخورد مجلس با بودجه ای که دولت تقدیم خواهد کرد، در بیست و هشت سال گذشته بی سابقه خواهد بود، مهم ترین کار هواداران دولت این است که جو منفی پدید آمده بر سر ساعت کار بانک ها را – که عملا دولت و مجلس را کاملا در برابر هم قرار داده و تصمیم شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس نه تنها به این تضاد و مقابله کمکی نکرده بلکه به آن شدت بخشیده است- به ترتیبی پایان دهند.