سال 1385 را با زمستانی پربرکت از نزولات آسمانی پشت سرگذاشتیم و بهار 1386 را همراه با بارش‌های سراسری در پهنهء ایران آغاز کردیم. به رغم مشکلات جدی اقتصاد در سال 1385 که نه تنها وابسته به مولفه‌های سیاسی همچون انرژی هسته‌ای، بلکه تا حد بیش‌تری ریشه‌گرفته از سیاست‌های اقتصادی ویژهء دولت بود، خواست قلبی همهء ایرانیان البته آن است که سال 1386 سال موفقیت‌ها و دستاوردهای اقتصادی باشد. آنچه باعث می‌شود همگان امکان چنین تصویری از سال 1386 را نادیده نگیرند، ظرفیت‌های بالقوهء رشد کشور است.
امکانات دولت و فراتر از آن نظام برای تحقق نرخ رشد بالای اقتصادی البته گسترده است: قیمت نفت به مراتب در سطح بالاتری از سال‌های گذشته است; منابع طبیعی دیگر همچون گاز و کانی فلزی هنوز به وفور در دسترس است; بازارهای مصرف داخلی به یمن جمعیت بزرگ 70 و چند میلیونی گسترده است; وجود تقاضا برای کالاهای مصرفی خود فرصتی برای شتاب‌گرفتن اقتصاد است; بحران سیاسی منطقه فرصت‌های صادراتی بزرگی برای اقتصاد ایران در عراق، افغانستان و دیگر کشورها فراهم آورده است; چند میلیون ایرانی دارای تخصص در سراسر گیتی آماده‌اند تا در صورت بروز شرایط نسبتاً مطلوب به کشور خود بازگردند; مساحت بزرگی از جغرافیای ایران هنوز دست‌نخورده باقی مانده است و این مناطق فرصت آن را که روی آن‌ها ساخت‌وساز و توسعه انجام شود و اشتغال گسترش یابد، فراهم می‌آورد…;اینها همه فرصت‌هایی عظیم برای کشوری است که طبق سند چشم‌انداز داعیهء رهبری منطقهء خود ظرف 18 سال آتی را دارد. وجود این فرصت‌هاست که به رغم همهء مشکلات جاری، باز هم آدمی را امیدوار می‌سازد تا احتمال تحول اقتصادی شگرف در سال 1386 را بسیار نازل نداند.
اما نگاه واقع‌بینانه به تحولات اقتصادی دو سال اخیر، هر ناظر بی‌طرفی را کم‌امید می‌کند که تحولی در عرصهء اقتصاد را در سال جدید شاهد باشد. فضای سیاسی حاکم و رویدادهای پیرامونی آن از قبیل قطعنامهء شورای امنیت و دستگیری 15 نظامی انگلیسی که آثار تعیین‌کننده‌ای بر سرمایه‌گذاری و تبادلات تجاری ایران دارد; برقراری کنترل‌های قیمت جدید بر بخش‌هایی از تولید از قبیل محصولات غذایی، سیمان و پتروشیمی; کم‌توجهی به برنامهء چهارم و سند چشم‌انداز در اقدامات دولت و بودجهء 1386; اتخاذ تصمیمات اقتصادی با آثار کوتاه‌مدت; دستکاری در نرخ‌های سود بانکی که مالاً به فساد گسترده در نظام بانکداری کشور می‌انجامد; افزایش کم‌سابقهء نقدینگی و به تبع آن تورم که بارز‌ترین جلوهء آن در قیمت‌های زمین و مستغلات خود را نشان داد; تضعیف بدنهء کارشناسی دولت با اقداماتی از قبیل تجدیدساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور… ; همه و همه نشانه‌هایی است که امکان چرخش اقتصاد به سمت دستیابی به نرخ‌های رشد بالا را با تردید همراه می‌سازد.
در ظاهر مساله بسیار آسان می‌نماید: دولتی ثروتمند با ذخایر ارزی قابل‌ملاحظه می‌تواند آنچه را که دارد در مسیر هزینه‌های تامین اجتماعی صرف کند، بدنهء خود را کوچک کند، عدم‌تمرکز را بسط دهد، و به استناد ابلاغیهء مقام معظم رهبری دارایی‌های گستردهء خود را واگذار کند. دولت می‌تواند اقتصاد را به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار کند و خود به موقعیت هدایت و نظارت عقب‌نشینی کند، و با کاهش زمینه‌های رانت و سطح مدیریت دولتی، فساد اقتصادی را کنترل کند.
این مسیری است که برنامهء سوم روشن کرده بود و تا حد زیادی نیز در برنامهء چهارم دنبال شده است و سند چشم‌انداز نظام آن را مشخص می‌سازد. مسیری که زیرساخت‌های آن به رغم ناکارآمدی‌های دولت‌های قبلی و طی مراحل آزمایش و خطا توسط آن‌ها، در خردادماه سال 1384 بی‌شک فراهم بود. هر ناظر بی‌طرفی می‌تواند با درجه‌ای از اطمینان بگوید که کشور ایران در خردادماه سال 1384 در مرحلهء خیرش اقتصادی قرار داشت.
فارغ از این‌که برمبنای شواهد موجود چه تصویر واقع‌بینانه‌ای از اقتصاد ایران در سال 1386 در ذهن داشته باشیم، با تمام وجود آرزو می‌‌کنیم دولت بتواند در سال 1386 اقتصاد را به مسیر تعالی و رشدی هدایت کند که ظرفیت و توان بالقوهء آن در کشور وجود دارد. روشن است تک‌‌تک اعضای دولت منافع ملی را مدنظر دارند و عمیقاً مایلند اقتصاد کشور را متحول کنند و مشکلات رفاهی و اشتغال شهروندان را حل کنند. از درگاه خداوند بزرگ صمیمانه مسألت داریم که دولت را از امکاناتی برخوردار سازد تا بتواند در سال 1386 مسیر رشد کشور را تشخیص دهد و با تامین درآمد و اشتغال برای مردم، سطحی از رفاه اقتصادی را فراهم آورد که در شأن ملت ایران است.
منبع: سرمایه ، چهاردهم اردبیهشت