آرش سمیعی
در حالی که انحلال سازمان مدیریت، وجود کسری در بودجه سال جاری و در پیش بودن انتخابات مجلس، روند تدوین و تصویب بودجه سال 87 را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است، رئیس سازمان منحله مدیریت که اکنون “معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور” شده است، مورد دیگری را نیز بر ابهامات موجود افزود. وی روز گذشته اعلام کرد: “بودجه سال 87 با ماکتی جدید ارایه می‌شود”
معاون احمدی نژاد درباره این “ماکت جدید” توضیح زیادی نداده و به این مقدار بسنده کرده که: “تلاش داریم تبصره‌های بودجه را که وقت زیادی از مجلس را هنگام بررسی بودجه می‌گیرد و تنها موردی است که توسط کمیسیون‌ها و صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد را به شکل قانون دائمی، قبل از ارایه لایحه تقدیم مجلس کنیم. بدین ترتیب بخش عمده کار که رسیدگی به تبصره‌ها در زمان رسیدگی به بودجه است، کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی تبصره‌ها به صورت قانون دائمی در آید و جدا شود، حجم بودجه کاهش پیدا کرده و محدود به یک سری جداول خواهد شد که تصویر اعداد و ارقام بودجه را ارایه می‌دهند.”
بودجه سالانه کشور، طبق روال گذشته، در سه بخش ماده واحده، تبصره‌ها و ردیف‌ها تدوین می‌شود. علاوه بر ماده واحده که رقم کلی منابع و هزینه‌های سالانه دولت در آن مشخص می‌شود، تبصره‌ها به برخی روندها و سیاست‌های کلی بودجه و برنامه‌های فرابخشی دولت، و ردیف‌ها نیز به بودجه هر یک از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور اختصاص دارد.
بر اساس قانون، هر سه این موارد باید به تصویب مجلس برسد، اما در دو سال اخیر به علت آنکه دولت احمدی نژاد بودجه را دیرتر از موعد به مجلس ارایه داده و بررسی آن به آخرین روزهای سال رسیده است، مجلس از ورود به بحث درباره ردیف‌ها صرف‌نظر کرده وآنها را صرفا با یک قیام و قعود به تصویب رسانده است.
اکنون معاون احمدی نژاد در حالی تبصره‌های بودجه را تنها موضوع مورد بررسی مجلس در بودجه دانسته که این موضوع در دو سال گذشته به شدت مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس بود، به طوری که آنها سال گذشته به تصویب یک‌جایی ردیف‌های بودجه اعتراض کرده و تا جایی پیش رفتند که از تصویب بودجه موقت (یک دوازدهم) و یا ادامه بررسی آن در تعطیلات عید نوروز سخن گفتند. اما در جریان بررسی بودجه 86 نیز اتفاق سال قبل تکرار شد، مشروط بر اینکه در سال 86 دولت بودجه را سریع‌تر ارایه کند تا کار به روزهای آخر سال نیفتد.
در آن روز، نمایندگان مجلس هفتم خبر نداشتند که نه تنها آن معاون سازمان که به آنها وعده تسریع داده بود سال آینده در این سمت نخواهد بود، بلکه اساسا سازمان مدیریتی هم وجود نخواهد داشت.
اکنون معاون احمدی نژاد که ظاهرا هنوز مسئولیت تدوین بودجه را افراد زیر نظر او، البته این بار در نهاد ریاست‌جمهوری، برعهده دارند، وعده ارایه بودجه در پایان آذر ماه را داده است؛ وعده‌ای که در هر دو سال گذشته داده شده بود اما عملی نشد.
متمم نه، اصلاحیه
بودجه 87 در حالی قرار است با یک ماکت جدید به مجلس برود که هنوز سرنوشت کسری‌های بودجه 86 مشخص نیست. چندی پیش وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد پس از گذشت پنج ماه از اجرای قانون بودجه سال 86 از وجود کسری و لزوم ارایه متمم صحبت کرد. او از واقعیتی خبر داد که سال گذشته در زمان بررسی این لایحه بودجه بارها از سوی کارشناسان تذکر داده شده بود: ارقام این بودجه، برای اینکه انقباضی نمایش داده شود و یا انبساطی بودن آن پنهان شود، کمتر از حد واقعی بیان شده بود. اما نه دولت نهم به این تذکرات توجه کرد و نه مجلس هفتم آنها را در تصویب بودجه لحاظ کرد. نتیجه این شد که درست در همان مقطعی که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، یعنی شهریور ماه، دولت اعلام کسری 16 درصدی کرد و تصمیم به ارایه متمم گرفت.
این تصمیم چندان عجیب نبود، چرا که در سال 85 دولت زودتر از این و در مجموع 4 بار اقدام به ارایه لایجه متمم گرفت. تعجب ناظران از اینجا بود که دولت در ابتدای تصویب این بودجه، به‌رغم تذکرات مکرر کارشناسان، بر این موضوع پافشاری کرده بود که: “امسال هیچ متممی نخواهیم داشت.”
اما به روال بسیاری از تصمیمات دولت نهم که بر اساس امواج رسانه‌ای و تبلیغاتی ایجاد می‌شود یا تغییر می‌کند، این سخن وزیر اقتصاد هم به سرعت توسط معاون اول احمدی نژاد و معاون برنامه‌ریزی وی تکذیب شد، اگرچه هیچ‌کس به رسانه‌ها پاسخ نداد که در صورت عدم ارایه لایحه متمم، کسری بودجه چگونه قرار است جبران شود.
با این حال چند روز نگذشت که این سوال خبرنگاران هم پاسخ خود را در حاشیه یک جلسه رسمی از زبان معاون رئیس سابق سازمان مدیریت دریافت کرد و اندکی بعد امیرمنصور برقعی، معاون احمدی نژاد هم آن را تایید کرد: به جایی “متمم” بودجه، “اصلاحیه” ارایه خواهد شد.
معاون احمدی نژاد درباره سخنان دانش جعفری، وزیر اقتصاد، مبنی بر ارایه لایحه متمم گفت: از صحبت‌های آقای وزیر برداشت اشتباهی شده بود. بنای دولت ارائه متمم نیست، ما اصلاحیه خواهیم داشت. اگر مواردی باشد که منابع ما محقق نشده باشد یا هزینه‌ای باقی‌مانده باشد، از طریق اصلاحیه اقدام خواهیم کرد.
اما برای مشخص شدن اینکه کم و کیف این مفهوم دست‌ساخته دولت نهم چیست و اصلاحیه بودجه به چه معناست، رسانه‌ها چند روزی صبر کردند. تا باز هم از لابلای حرف‌های غیررسمی حاشیه برخی جلسات، مشخص شد که دولت بنا دارد بخشی از بودجه عمرانی مصوب سال 86 را به مصرف در ردیف‌های جاری برساند و بدین ترتیب کسری بودجه جاری خود را جبران کند؛ اقدامی که به زعم کارشناسان، باعث افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی است.
صفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت خاتمی، در این باره گفته است: “تاکید شعارگونه دولت بر انقباضی بودن بودجه سال 86 باعث شد تا به هشدار کارشناسان اقتصاد که همان موقع نیز از کسری بودجه در آینده نزدیک خبر می‌دادند توجهی نشود. پس از انتشار پیش‌نویس لایحه بودجه نیز پیش‌بینی می‌شد این بودجه با توجه به ردیف درآمدها و هزینه‌ها دست‌کم با 10 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود که در حال حاضر و با توجه به هزینه‌های گزاف پروژه‌های عمرانی، این کسری باید به حدود 13 هزار میلیارد تومان بالغ شده باشد… اگر دولت نخواهد از متمم بودجه استفاده کند، باید اعتبارات عمرانی را برای هزینه‌های جاری اختصاص دهد که این به معنای افت رشد اقتصادی، بیکاری و طولا‌نی شدن عمر پروژه‌های عمرانی است.”
با این اوصاف هنوز نه سرنوشت بودجه 86 و متمم یا اصلاحیه احتمالی آن مشخص است و نه کسی از جزییات آنچه که دولت نهم به عنوان لایحه بودجه 87 قرار است به مجلس ارایه دهد، باخبر است. تنها چیزی که از هم‌اکنون می‌توان حدس زد، این است که بودجه سال آینده، شاید سرنوشتی تلخ‌تر از دو سال قبل پیدا کند.