با نزدیک شدن به سالگرد برگزاری راه‌پیمایی ۹ دی٬ اصولگرایان انتقادهای خود از میرحسین موسوی و مهدی کروبی را شدت بخشیده اند و بر این نکته پافشاری می‌کنند که شورای عالی امنیت ملی این حکم را صادر کرده. هم‌زمان برخی اصولگرایان نزدیک به روحانی معتقدند که رفع حصر اساسا در اختیار دولت نیست و شخص روحانی نیز از طریق دولت کاری در این زمینه انجام نداده.
اما مدتی ست مساله ای که اصولگرایان بر آن اصرار دارند٬ این است که دلیل حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد٬ نه اعتراض‌های سال ۸۸ بلکه وارد شدن آنها به “فاز براندازی” بوده.
این سخنان را به شکل عمومی٬ نخستین بار سعید جلیلی٬ عضو منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی٬ مطرح کرد. او در دانشگاه فردوسی مشهد٬ گفته بود: “حصر ربطی به فتنه ندارد، فتنه در سال ۸۸ اتفاق افتاد اما حصر پس از آن بود، کسانی که از آنها به عنوان سران فتنه یاد می‌شود افرادی هستند که یک سال بعد حصر شدند، چون دیدیم که این افراد در حال شکل دهی فتنه جدیدی هستند”.
اکنون وب‌سایت بصیرت ـ- نزدیک به اداره سیاسی سپاه پاسداران ـ- در یادداشتی در همین زمینه نوشته که “فتنه زمینه حصر بود نه علت و دلیل آن”. به عقیده نویسنده این تحلیل: “تغییر حرکت فتنه و ورود علنی و بی‌محابا به حوزه امنیت ملی نظام که با توجه به وضعیت آن روزهای منطقه نیازمند اقدام فوری بود، ایجاب می‌کرد که شورای عالی امنیت ملی برای بررسی زوایای تهدید ایجاد شده و راه مقابله با آن و اتخاذ تصمیم لازم وارد میدان شود”.
تاکید بر نقش شورای عالی امنیت ملی در مساله حصر موسوی و کروبی٬ مورد تایید یک مسوول نهاد ریاست‌جمهوری هم قرار گرفته است.
رضا اکرمی٬ رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری٬ در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر٬ با اشاره به اینکه “رفع حصر جزو وظایف و اختیارات رییس‌جمهوری قرار نمی گیرد”٬ گفته: “حصر سران فتنه حکم شورای عالی امنیت ملی است. جمع بندی در شورای عالی امنیت این شد که این افراد در حصر قرار بگیرند لذا این موضوع یک مساله فردی، شخصی و جناحی نیست”.
اکرمی همچنین مطالبه “رفع حصر” از روحانی را “غیرقانونی” توصیف کرده است.
مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری٬نیز هفته گذشته سخنان مشابهی به زبان آورده بود. او در گفت‌وگویی با ایلنا٬ درباره حصر گفته بود: “نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مساله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند. مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است”.
او با اشاره به “پیگیری‌های روحانی” در این‌باره گفته بود: “نمی‌دانم این پیگیرهای به کجا رسیده است. شاید ایشان هم در شورای عالی امنیت ملی پیگیر بوده‌اند، اما کلا پیگیری درون دولتی در کار نبوده است”.
پیش از این علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام واقلیت‌ها، گفته بود در مساله‌ی حصر “دولت اختیاری” ندارد و تنها می‌تواند “زمینه را فراهم کند”.
حسن روحانی، چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از رسیدن به این مقام، وعده رفع حصر را داده بود؛ وعده‌ای که چند بار از سوی وی تکرار شد.
سال گذشته اعلام شده بود که شورای عالی امنیت ملی ـ- با ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی -ـ مسوول تصمیم‌گیری درباره مساله حصر شده است. با این حال، این شورا هنوز نتوانسته تصمیم خاصی درباره حصر بگیرد.
ماه گذشته علی مطهری، نماینده مجلس، در نامه‌ای خطاب به روحانی، از او خواسته بود برای رفع‌حصر تلاش کند و در غیر این‌صورت او را به مجلس احضار خواهد کرد.
در پاسخ به نامه مطهری، محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت، گفته بود که این نماینده مجلس از همه چیز خبر ندارد و دولت نسبت به این مساله بی‌تفاوت نیست.
گرچه این نظر تمام نزدیکان روحانی نیست. از جمله، حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی، دی ماه سال گذشته به نشریه “اندیشه پویا” گفته بود که اگر تمام جوانب حصر حل شود “باز هم یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی‌ست که تحت حصر است و باید تصمیماتی بگیرد”. او با اشاره به حصر آیت‌الله منتظری گفت که این حصر برداشته نشد “مگر اینکه ایشان هم قبول مسوولیت کرد”. نکته‌ای که از سوی فرزند آیت‌الله منتظری تکذیب شد.
چند ماه پیش آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس و در پاسخ به سوال مطهری پیرامون وضعیت کروبی و موسوی گفته بود که تاکنون با موسوی و کروبی “به ملاطفت” برخورد شده و اگر آیت‌الله خمینی زنده بود “شدیدتر برخورد” می‌کرد و اگر “اینها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود”.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه، نیز گفته بود که موسوی، کروبی و رهنورد نه تنها رفع حصر نخواهند شد، بلکه “باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند”.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ و به دنبال دعوت به برگزاری تظاهرات در حمایت از اعتراض‌های مصر و تونس، در حصر قرار گرفتند. این حبس طولانی‌مدت باعث به وجود آمدن مشکلات جسمی و بستری شدن چندباره‌‌ی آنها در بیمارستان شده است.
