با اظهارات اخیر علی مطهری و انتشار متن پیام مهدی کروبی به وی، موضوع حصر رهبران جنبش سبز که به اعتقاد تقی کروبی “در دستور کار و اولویت های دولت قرار ندارد”، بار دیگر به یکی از اصلی ترین موضوعات سیاسی روز در ایران تبدیل شده است؛موضوعی که سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را نیز وادار به اظهار نظر کرده است.
بر اساس گزارش هایی که روز گذشته رسانه های داخلی منتشر کردند، سعید جلیلی، نماینده جبهه پایداری در انتخابات سال ۹۲ و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در زمان حصر، ادعا کرده که حصر رهبران جنبش سبز یا به تعبیر وی “سران فتنه”، ربطی به حوادث سال ۸۸ یا همان “فتنه” نداشته و اقدامی پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تسری بهار عربی به ایران بوده است.
در روایتی که رسانه های خبری بازتاب داده اند، سعید جلیلی در دانشگاه فردوسی مشهد گفته است: “باید دید فتنه در چه شرایطی در کشور شکل گرفت، این اتفاقات در زمانی افتاد که جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف در حال کسب موفقیت‌های بزرگ در منطقه و جهان بود. در ۲۰ خرداد آن سال اوباما نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشت و در آن اذعان کرد که مشکلات منطقه بدون ایران حل نمی‌شود. اما برخی بر اساس توهمات خود چنین پیروزی بزرگی را زیر سوال بردند”.
وی افزوده:“فتنه یعنی ایجاد تردید، یعنی ایجاد تردید برای عموم مردم، و دشمن در آن مقطع به دنبال این بود که راه پشتوانه مردمی از انقلاب را سد کند، نباید اجازه داد کسانی چنین تردیدهایی را ایجاد کنند، تدبیر رهبری بود که اجازه دادند واقعیات برای مردم مشخص شود. حصر ربطی به فتنه ندارد، فتنه در سال ۸۸ اتفاق افتاد اما حصر پس از آن بود، کسانی که از آنها به عنوان سران فتنه یاد می‌شود افرادی هستند که یک سال بعد حصر شدند، چون دیدیم که این افراد در حال شکل دهی فتنه جدیدی هستند”.
رسانه های رسمی، سخنان جلیلی را به گونه ای بازتاب داده اند که در آن اشاره ای به بهارعربی در سال ۸۹ به میان نیامده ، اما یکی از حاضران در این نشست در تماس با «روز»، اظهارات جلیلی در اینباره را چنین نقل کرده است: “حصر سران فتنه ربطی به فتنه۸۸ ندارد بلکه به خاطر فتنه جدیدی بود که در حال کلید زدن بودند و می خواستند همزمان با انقلاب های کشورهای عربی، در ایران هم بگویند که باید بیداری و انقلاب راه بیاندازیم و شروع آن در ۲۵ بهمن ۸۹ بود. لذا سران فتنه به خاطر فتنه ۸۸ هیچگونه محاکمه نشدند و تا یکسال و هشت ماه بعد که قصد فتنه جدیدی داشتند، با سعه صدر نظام و رهبری آزاد بودند”.
سخنان جلیلی در مورد نگرانی ها بابت یک بیداری مردمی در ایران،در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای رسمی از بهار عربی جانبداری کردند و حتی و به تبعیت از آیت الله خامنه ای آن را “موج بیداری اسلامی” نامیدند.
گفتنیست، در سال ۸۹ و در شرایطی که جمهوری اسلامی خود را حامی انقلاب های مصر و تونس نشان می داد، به ابتکار رهبران جنبش سبز از مردم خواسته شد در بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن و به نشانه اعلام همبستگی با این دو انقلاب در خیابان ها راهپیمایی کنند.
بر اساس گزارش رسانه های مستقل، در این راهپیمایی که با سرکوب گسترده شهروندان از سوی عوامل لباس شخصی و پلیس ضد شورش همراه بود، بیش از یک میلیون تن در خیابان ها راهپیمایی کردند و در همان شب، یک تیم ویژه به سرکردگی “آقای وحید”، مشاور اجرایی آیت الله خامنه ای ، مامور اجرای حصر خانگی رهبران جنبش سبز شد.
یک هفته پس از حصر رهبران جنبش سبز در ۲۵ بهمن سال ۸۹ نیز سایت تابناک در تحلیلی چنین نوشت: “فتنه ۲۵ بهمن ۸۹ فضای سیاسی کشور را از فتنه ۸۸ گذر داد و بار دیگر، قطب‌بندی «انقلاب ـ ضد انقلاب» را در جامعه حاکم ساخت. این وضعیت که یادآور رخدادهای دهه ۶۰ است، کلید تحلیل فاز جدید آشوبگری و بی‌ثبات‌سازی نیز به شمار می رود. از این روی، واکاوی اوضاع دهه ۶۰ و انطباق آن با وضعیت کنونی، می‌تواند یک تحلیل راهگشا پیش روی معتقدان به گفتمان انقلاب قرار دهد. در دهه ۶۰، ائتلاف «ابوالحسن بنی‌صدر» و گروه‌های ضد انقلاب، تنش‌های بسیاری را بر فضای سیاسی کشور حاکم ساخته که تلخی آن هنوز بر کام پیروان راستین خط امام و معتقدان به انقلاب، باقی مانده است.پایگاه اجتماعی بنی‌صدر با پشتوانه یازده میلیون رأی و گروهک‌های برخوردار از میلیشیای مسلح سازمان یافته، دشمنان انقلاب را امیدوار به بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی و فروپاشی آن از درون کرد.مرزبندی نداشتن بنی‌صدر با گروهک‌های مخالف و معاند، از یک سو، منجر به ریزش پایگاه اجتماعی و اخراج وی از حاکمیت شد و از سوی دیگر، دو قطبی انقلاب ـ ضدانقلاب را بر فضای جامعه حاکم ساخت. این شرایط عملا بنی‌صدر و متحدان ضد انقلاب وی را در بن‌بست سیاسی قرار داد. از این روی گروهک‌های ضدانقلاب برای برون رفت از بن‌بست سیاسی و به دست گرفتن ابتکار عمل در برابر نظام، «تروریستم و اقدام مسلحانه» را پیشه خود ساختند”.
گفتنی ست، از زمان راهپیمایی مردم در ۲۵ بهمن سال ۸۹ تاکنون، حکومت ایران عملا اجازه برگزاری هیچ نوع تجمعی،از جمله روز اول ماه می یا همان روز جهانی کارگر را نداده و کماکان بسیاری از فعالان سیاسی بازداشت شده در این روز، به اتهام اقدام به براندازی در زندان به سر می برند.
