دادستان خرمشهر در حالی که با خودروی شخصی‌اش در یکی از مناطق اهواز در حال رانندگی بود، به ضرب گلوله افراد ناشناس زخمی شده است. این چندمین سوء قصد به جان مقامات دادستانی ایران در سالهای گذشته است؛ سوء قصدهایی که ریشه‌های قدیمی‌تری دارند و به اولین سالهای پس از انقلاب ۵۷ می‌گردند.
در تازه‌ترین مورد که در اهواز رخ داده، محمدباقر الفت، رئیس‌کل دادگستری خوزستان، به خبرگزاری مهر گفته است که “ترور دادستان خرمشهر” به وسیله اسلحه شکاری از نوع ساچمه‌ای صورت گرفته و “ساچمه‌های متعددی به ناحیه صورت وی اصابت کرده است”.
این درحالیست که قدرت‌الله دهقان، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، به خبرگزاری ایلنا گفته که “انتصاب عمل ترور به این مسأله هنوز قطعیت نیافته و موضوع توسط یگان‌های ذی‌ربط در حال بررسی ست”.
یکی از معاونان استانداری خوزستان هم گفته است که دادستان خرمشهر مورد درمان قرار گرفته و “در سلامت کامل به سر می‌برد”. این درحالیست که خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه وضعیت دادستان خرمشهر را پس از این سوء قصد “نگران‌کننده” خوانده بود.
در آبان‌ماه سال گذشته نیز ﻣﻮﺳﯽﻧﻮری ﻗﻠﻌﻪ، دادستان زابل، ھﻨﮕﺎم رفتن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ گلوله افرادنا‌شناس مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد.
مدتی پیش سه متهم این پرونده که با مجازات قطعی اعدام روبرو بودند، به دار آویخته شدند.
در دی ماه سال ۸۸ نیز ولی الله حاج قلی زاده، دادستان شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی در جریان حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد.
با انیکه در سالهای بعد افرادی به اتهام این ترو ها به دار آویخته شدند اما هیچ‌گاه توضیحات روشنی در مورد عاملان این قتل‌ها و انگیزهای انان به عموم ارائه نشد.
اما در مواردی مشخص شد که تررو مقامات قضایی به دلایل امنیتی و رسیدگی آنها به برخی از پرونده‌های سیاسی و کیفری مربوط بوده است.
پس از انقلاب سال ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی شماری از قضات قربانی سوء قصدهای مسلحانه شدند.
اما قتل مقامات قضایی در دوره جدید به ویژه از سال ۸۴ و همزمان با نشستن سعید مرتضوی بر کرسی دادستانی تهران آغاز شد.
حسن احمدی مقدس سرپرست دادسرایی که رسیدگی به اتهامات اخلاقی و قاچاق را به عهده داشت توسط افراد مسلح کشته شد. در مرداد ماه سال ۸۶ دو تن از متهمان این پرونده اعدام شدند.
احمدی مقدس پیشتر قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران بود و در آن زمان شماری از نویسندگان ناراضی را مورد محاکمه قرار داد.
مقدس در کنار برخی دیگر از مقامات وقت قضائی ایران مانند سعید مرتضوی، در فهرست شاهدانی قرار داشت که وکلای خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس که در زندان کشته شد، خواهان احضار آنها به دادگاه شده بودند.
ایسنا گزارش داده که تابستان ۸۶ همان روزهایی که حکم اعدام قاتلان قاضی مقدس در دیوان عالی کشور قطعی می‌شد و تدارک برای اعدام آنها در ملاعام صورت می‌گرفت، ترور دیگری رخ داد. قاضی جواد جعفرپور، قاضی قرچک در حوزه‌ی قضایی دادگاه عمومی بخش قرچک از توابع ورامین ترور شد.
سوء قصد به جان مقامات قضایی ایران در این دوره با ترور محمدرضا آقازاده، قاضی یک پرونده زمین خواری در حوالی کرج، به اوج رسید.
قاضی کریمی، رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه جنایی و دادرس دادگاه انقلاب شهرستان سراوان، قاضی امر‌الله شریفی مستشار شعبه اول دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان، احمدرضا تولایی، معاون دادستان و رییس ستاد حفاظت اجتماعی دادگستری و سرپرست دادسرای ناحیه یک اصفهان از جمله مقامات قضایی هستند که در بین سالهای ۸۴ تا ۸۸ کشته شدند.
در هیمن فاصله قضات دیگری مانند مهدی کامیانی، دادیار شعبه چهارم دادسرای سنندج از سوء قصدهای مسلحانه جان سالم به در بردند.
این سوء قصدهای عموما موفق، آنزمان منجر به دامن زدن مباحث زیادی در بین مقامات قضایی ایران مبنی بر ضرورت مسلح شدن قضات شد.
