با تصویب طرح تحقیق و تفحص از نحوه توزیع سهام عدالت توسط دولت نهم در مجلس، یکی از مصداق های تقلب انتخاباتی محمود احمدی نژاد در خرداد 88 که از سوی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، علنی شد و مجلسیان افشا کردند که دولت احمدی نژاد در آستانه انتخابات خرداد 88 بین ۹ میلیون نفر و با هدف خرید رای آنان، مبلغ 80 هزار تومان پول توزیع کرده است.
به گزارش رسانه های داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت سود سهام عدالت در صحن علنی مجلس پس از آن تصویب شد که در متن این طرح که محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون اقتصادی آنرا قرائت کرد، به شکل واضحی به تقلب انتخاباتی سال 88 اشاره شده و آمده: “با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال 86 در خرداد ماه سال 88 و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آراء مشمولان دریافت سود سهام عدالت ( حدود نه میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرده است، سئوالاتی به صورت جدی مطرح بوده که نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان بوده است”.
این طرح تنها با 19 رای مخالف که آنان نیز از اعضای فراکسیون مشهور به دولتیان بودند، تصویب و به این ترتیب بر صحت گفته های کمیته صیانت از آراء درباره وقوع تقلب و تخلف در انتخابات خرداد 88 صحه گذاشته شد.
همچنین، علی اکبر اولیاء نماینده عضو فراکسیون اقلیت در زمان رای گیری درباره این طرح طی نطقی که پارلمان نیوز آن را منتشر کرده گفته است:” در بررسی‌هایی که صورت گرفته متوجه شده‌ایم که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در دو سال گذشته بدون اینکه اصلا سودی وجود داشته باشد دولت به پرداخت مبلغ 80 هزار تومان به 9 میلیون نفر اقدام کرده است. ما متوجه شده‌ایم که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شتاب‌زده عمل شده است و با اینکه دهک‌های پایین باید 50 درصد تخفیف بگیرند و 4 دهک بعدی باید با تقسیط پرداخت‌های‌شان صورت بگیرد، بدون اینکه اصلا پرداختی برای بهای سهام صورت گرفته باشد، دولت اقدام به پرداخت سود سهام عدالت کرده است”.
وی افزوده است: “این اقدام در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفته و به 9 میلیون نفر مبلغ 80 هزار تومان پرداخت شده است. در حالی که هنوز حتی بهای سهام را پرداخت نکرده بودند و اصلا سودی وجود نداشته که بخواهیم به دو دهک پایین و 4 دهک بعدی ماهی 80 هزار تومان سود پرداخت کنیم. منبع پرداخت‌ها هم مشخص نیست و گفته می‌شود برخی شرکت‌ها مجبور شدند از بودجه جاری خود این پول را به مردم بدهند و در واقع سود سهام نبوده که بین مردم توزیع شده است.حتی دولت قبل از اینکه قانون نهایی تصویب شود این سود را پرداخت کرده است. متاسفانه برخی سوءجریا‌ن‌ها در دولت وجود داشته و دارد و حوادث اخیر آن را تایید کرده است”.
179 نماینده مجلس در حالی بر تقلب انتخاباتی محمود احمدی نژاد از طریق پخش پول بین 9 میلیون نفر صحه گذاشته اند که همین نکته در بیانیه شماره شانزدهم کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی مورد تاکید قرار گرفته بود اما همین نمایندگان بارها او را به “فتنه گری” و “زیر سئوال بردن نظام” متهم کردند.
در بند هشتم بیانیه شماره 16 میرحسین موسوی آمده بود: “در شکایت‌های ارسالی و نیز بیانات شفاهی نامزدها به رفتار خلاف دیگری اعتراض شد و آن تطمیع برای اخذ رای با پخش و پرداخت مبالغ کلان و غیرقابل توجیهی پول نقد و چک پول بین روستائیان، دانشجویان و پرستاران و… تحت عنوان هدایای رییس جمهور در ایام منتهی به روز رای‌گیری بود و مواردی مانند سود سهام عدالت، پرداخت معوقه‌ها، افزایش حقوق‌ها و… که متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش بعضی از آنها به بهانه علی‌الحساب بودن پرداخت‌ها به گوش می‌رسد (در حالی که مبالغ علی‌الحساب قاعدتاً کمتر از مبالغ قطعی باید باشد) این باور را که انگیزه اصلی پرداخت‌ها جلب رای بوده است قوت می‌بخشد. چطور است که آن شورا در مقابل موضوعاتی با این اهمیت و تأثیر آن در جلب آراء نیازمندان جامعه که چیزی شبیه خرید رای از منابع دولتی است احساس تکلیف و مسئولیت نمی‌کند؟ و اصولاً چه اتفاقی باید می‌افتاد که آن شورا را نسبت به رفتار نامزد مورد علاقه‌اش «حساس» کند و رسیدگی نماید؟ و نتیجه را هر چه باشد، به مردم توضیح دهد؟”
گفتنی است در اول خرداد سال 88 که ماجرای توزیع سهام عدالت از سوی دولت احمدی نژاد مطرح شد، سایت آفتاب در گزارشی با عنوان “خرید 5⁄5 میلیون رای یا پرداخت سود سهام عدالت؟” نوشت: “دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چگونه و از چه منبعی دستور پرداخت بخشی از سود سهام عدالت را صادر کرده است؟!برخی ناظران معتقدند دولت به دنبال پرداخت پول به افراد مختلف تحت هرعنوان برای جلب آرای بیشتر است. اما در این میان این سئوال مطرح است که نمایندگان مجلس که پس از قرائت دو گزارش تفریغ بودجه سال 85 و 86 از تخلفات گسترده دولت از قانون با خبر شدند تا چه حد در جریان محل پرداخت 440 میلیارد تومان و همچنین دستور پرداخت 700 میلیارد تومان هستند”.
