هفته‌نامه اصول‌گرای ۹ دی ـ به مدیرمسئولی حمید رسایی - به فاصله چند روز پس از انتشار تصویر دستورالعمل “خیلی محرمانه” وزارت ارشاد دولت روحانی به مطبوعات درباره نحوه انعکاس گفت‌وگوهای هسته‌ای، توقیف شد. هم‌زمان روزنامه کیهان و وب‌سایت رجانیوز نیز تذکر گرفتند. رسایی اما گفته که نشریه‌اش باز هم مانند دفعات گذشته در دادگاه تبرئه و رفع توقیف خواهد شد.
هیات نظارت بر مطبوعات، در تازه‌ترین نشست معروف روزهای دوشنبه‌ی خود، هفته‌نامه ۹ دی را توقیف و پرونده این نشریه را به دادگاه ارسال کرد. به نوشته وب‌سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، ۹ دی با استناد به “تبصره ۲ ماده ۵” و “بند ۸ ماده ۶” قانون مطبوعات توقیف شده است.
براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات، رسانه‌ها موظف‌اند مصوبات شورای عالی امنیت ملی را اجرا کنند و در صورت تخلف دادگاه این قدرت را دارد که نشریه را “موقتا تا دوماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت” رسیدگی کند. بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات نیز درباره “توهین و افترا” به اشخاص حقیقی و حقوقی است، “گرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور”.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل توقیف ۹ دی، انتقادهای این نشریه از گفت‌وگوهای هسته‌ای در وین و متن برجام باشد. هفته گذشته تصویری از نامه “خیلی محرمانه” وزارت ارشاد خطاب به رسانه‌ها در فضای مجازی منتشر شد. براساس این نامه، رسانه‌ها موظف‌اند به “تمجید از مذاکره کنندگان” بپردازند، بر “بی نظیربودن مذاکرات در تاریخ سیاسی دهه‌های اخیر” تاکید و به “اهمیت شهامت توام با ادب مذاکره کنندگان” و “حرفه ای بودن مذاکرات” اشاره کنند. همچنین رسانه‌ها در پوشش اخبار مربوط به گفت‌وگوها “مجاز به شبهه افکنی و ایجاد هرگونه تردید و یاس نیستند”.
چند روز بعد حسین نوش‌آبادی، سخن‌گوی وزارت ارشاد، ضمن تایید محتوای این نامه گفته بود که مذاکرات هسته‌ای “زیر نظر رهبر معظم انقلاب و با تدابیر قوای سه گانه” انجام می‌شود و به همین دلیل “نمی تواند به راحتی مورد نقدهای ناروا قرار گیرد”. او همچنین بخشی از دلایل صدور این دستور را سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره حفظ “متانت و وحدت” و جلوگیری از “دودستگی و پراکندگی در جامعه” دانست. براساس سخنان نوش‌ابادی این تصمیم که از طرف وزارت ارشاد به مطبوعات ابلاغ شده “برای همگان لازم‌الاجرا است و ما هم این مصوبه را بر اساس قانون مطبوعات در رسانه ها ابلاغ کردیم”.
حمید رسایی، مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی و نماینده مجلس، در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به توقیف نشریه خود نوشت که خبر توقیف ۹ دی در دولت روحانی “عجیب نیست”. او با اشاره به سه توقیف پیشین این رسانه، چنین نوشت: “۹ دی تاکنون هر سه بار در دادگاه حکم به تبرئه و رفع توقیف گرفته است و انشاءالله باز هم با ارایه مستندات تبرئه و رفع توقیف خواهد شد. این بار اما دست ما پرتر از دفعات قبل است”.
مساله هسته‌ای از جمله مواردی است که سال‌هاست رسانه‌های ایران امکان پرداختن آزادانه به آن را ندارند. دیدگاه‌های مخالفان برنامه هسته‌ای ایران در مطبوعات با محدودیت مواجه است؛ محدودیتی که پیش‌تر شامل نقد و بررسی نتایج گفت‌وگوها نیز می شد. این وضعیت البته پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، کمی تعدیل شد و رسانه‌های اصولگرا، نقدهای مختلفی در این زمینه مطرح کردند. گرچه در برخی موارد این اظهارنظرها موجب شکایت شورای عالی امنیت ملی از نویسندگان و رسانه‌ها شد.
رجانیوز - وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری - که از هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفته، درواکنش به این خبر نوشت: “تلاش برای فشار و محدود کردن رسانه‌های منتقد در دو سال گذشته از سوی دولت به گونهای بوده است که این رسانه‌ها علاوه بر پذیرش تحریم مالی و اقتصادی نهادهای دولتی، بارها تذکر گرفته و به مراجع قضایی نیز معرفی شدهاند”.
از جمله وعده‌های حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر شرایط روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران و باز کردن فضا برای فعالیت مطبوعاتی بود. او همچنین وعده داده بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را بازگشایی کند.
با این حال در دو سالی که از آغاز به کار دولت روحانی می‌گذرد، تاکنون چندین نشریه توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده و دولت یا شورای عالی امنیت ملی - که رئیس‌جمهور مسئولیت آن را به عهده دارد - از برخی نشریات و رسانه‌ها شکایت کرده‌اند.
زمستان گذشته و پس از تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به چند نشریه - عمدتا اصولگرا - هشتاد نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد از “رفتار تبعیض‌آمیز” این هیات انتقاد کرده و پرسیده بودند که چرا “رسانه‌های مدافع انقلاب اسلامی یکی پس از دیگری به دادگاه معرفی می‌شوند”؟
