انتخابات خرداد ۸۸، چونان نقطه‌ی عطفی، روند تحولات سیاسی را در جمهوری اسلامی، به پیش و پس از خود، دسته‌بندی کرد. بسیاری از موضوعات و مقوله‌های سیاسی ـ اجتماعی، از پس انتخابات ریاست جمهوری دهم، وضع متفاوتی پیدا کردند؛ آرایش نیروهای سیاسی نیز به شکل معناداری از آن انتخابات متأثر شد.
اگر با این مفروض هم‌عقیده باشیم که از مشروطه به این‌سو، اصلی‌ترین شکاف و مهم‌ترین چالش در ایران، درگیری نیروهای دموکراسی‌خواه و دموکراسی‌ستیز بوده، در این‌صورت به نظر می‌رسد که با وقوع انتخابات ۲۲خرداد و تحقق حوادث پس از آن، آرایش نیروهای سیاسی تغییر معناداری کرد. انتخابات مزبور موجب شد که بخش قابل توجهی از شبه‌اپوزیسیون عملا” در کنار اپوزیسیون قرار گیرد. به دیگر سخن، تمامیت‌خواهان و اقتدارگرایان با رویکردی که در قبال انتخابات و حوادث پس از آن اتخاذ کردند، بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان مرتبط با بلوک قدرت را به جبهه‌ی مقابل (دموکراسی‌خواهان خارج از ساخت قدرت) سوق دادند و نه تنها طیف اپوزیسیون را گسترده‌تر ساختند که بر سنگینی و وزن آن، افزودند.
با خروج (یا اخراج) اصلاح‌طلبان از ساخت قدرت، و رفتن (یا سوق دادن) ایشان به موقعیت اپوزیسیون، «شبه‌اپوزیسیون» در بلوک قدرت نیز سامان و ترکیبی جدید یافت. انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸، و حوادث پس از آن به شکل محسوسی وزن و ترکیب لایه‌های اجتماعی حامی اپوزیسیون دموکراسی‌خواه را با پیوستن لایه‌هایی از شبه اپوزیسیون به آن، تغییر و افرایش داد. ضمن آنکه بر همدلی این نیروها اثری مثبت داشت، و حوزه‌های مشترک مفهومی، امکان همکاری‌های مستقیم و عرصه‌های همراهی علیه اقتدارگرایان را افزایش و گسترش داد.
چهار سال پس از انتخابات خرداد ۸۸، حالا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز بستری شده برای دگرگونی فضای سیاسی. در وضعی غریب، امید و تغییرخواهی لایه‌های اجتماعی (از ناراضیان اقتصادی گرفته تا معترضان سیاسی) با تدبیر و واقع‌بینی هسته مرکزی قدرت همراه شد. حسن روحانی، نامزد پیروز در انتخابات، خود شاخص و نمادی شد از دگرگونی آرایش نیروهای سیاسی و صف‌بندی جدید آنان.
روحانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و منتصب وی در مجمع تشخیص مصلحت بود، و عضو جامعه روحانیت مبارز و همراه قدیمی هاشمی رفسنجانی. او مورد حمایت طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبی و شخص نخست اصلاح‌طلبان، سیدمحمد خاتمی قرار گرفت. و این پس از کناره‌گیری محمدرضا عارف به نفع او رخ داد. روحانی همچنین از حمایت علی‌اکبر ناطق نوری و طیفی از اصول‌گرایان همسو برخوردار شد، و طیف معناداری از راست میانه و محافظه‌کاران پراگماتیست نیز به تلویح و تصریح، او را مورد حمایت قرار دادند یا از پیروزی وی در انتخابات، استقبال کردند.
در چنین بستر و وضعی، جبهه متکثر و متنوعی از نیروهای سیاسی همراه دولت تدبیر و امید و اعتدال روحانی شده‌اند. جبهه‌ای که نه تنها واجد خاتمی و اصلاح‌طلبان است که بخش مهمی از حامیان جنبش سبز و معترضان به کودتای انتخاباتی ۸۸ را در بر می‌گیرد؛ و نه فقط بخش اعظم اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی در داخل کشور را همراه ساخته که حتی طیف‌های از اپوزیسیون دموکراسی‌خواه داخل و خارج کشور را نیز شامل می‌شود؛ از همدلی و همگامی هاشمی رفسنجانی و نیروهای سیاسی گرداگرد و همفکر وی سود می‌جوید؛ بخش مهمی از راست‌های میانه و محافظه‌کاران عمل‌گرا را با خود دارد؛ و طیف مهمی از روحانیان سنتی را همراه ساخته است. جبهه/سوی مقابل یک‌سره از آن راست افراطی است: تمامیت‌خواهان مرتبط با باندهای قدرت، جبهه پایداری و همراهان مصباح یزدی، و طیفی از همگامان با احمدی‌نژاد.
برخلاف تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۷۶، که محافظه‌کاران و تمامیت‌خواهان در برابر اصلاح‌طلبان ایستادند، آرایش نیروهای سیاسی پس از انتخابات ۹۲ می‌رود که با همسویی طیف‌هایی از راست میانه و محافظه‌کاران با اصلاح‌طلبان، به‌تدریج به زیان راست افراطی در ایران، و به‌سود دموکراتیزاسیون در ایران نضج یابد.
مقاومت کانون‌های قدرت در برابر دولت روحانی و اصلاحات و تغییرات وعده داده شده و مطلوب دولت وی، مفروض است؛ اما آنچه بسیار مهم است، افزایش تعامل نیروهای سیاسی و هم‌زیستی جریان‌های اجتماعی در چهارچوب سرزمینی است و به حاشیه رفتن گام به گام تمامیت‌خواهی. این وضع بدون تدبیر و واقع‌بینی و خردپیشگی هسته مرکزی قدرت، با موانع مزاحم و نیروهای مخالف مهمی مواجه خواهد شد. اما به نظر می‌رسد اتکا به یأس و ناامیدی از روند موجود، واجد جایگزین واقع‌بینانه‌ای نباشد.
نحوه‌ی مواجهه‌ی مجلس راست با کابینه‌ی پیشنهادی روحانی، در این گام نخست، بس شفاف‌کننده خواهد بود و توازن قوا و نیروهای سیاسی در ایران را بهتر عینی و محسوس خواهد ساخت. تلاش راست افراطی و تریبون‌های آن برای تغییر وزرای پیشنهادی روحانی، اگر با مقاومت راست میانه و محافظه‌کاران مواجه شود و حاصلی در بر نداشته باشد، امیدواری به آینده و تداوم تغییر و اصلاحات را افزایش خواهد داد. تغییراتی که موید دموکراتیزاسیون در ایران خواهد بود.
و دو نکته: نخست آنکه هرچند راست‌ها دغدغه‌ی گذار دموکراتیک ندارند، اما همسویی آنان با تغییر تدریجی وضع موجود، حتی به‌گونه‌ی غیرمستقیم، موجب تقویت و جان گرفتن جامعه مدنی خواهد شد. همین اندازه که محافظه‌کاران در کنار راست افراطی، مانع و عامل اختلال نباشند، در متن و ذیل دولت رانتی ـ ایدئولوژیک مستقر، اتفاق مهم و فرخنده‌ای است. و دیگر آنکه این همه در وضع اسف‌بار پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ و سرکوب‌های خونین و خشونت‌های حاد و مزمن مترتب بر آن، رخ می‌دهد. وضعی که موجب تداوم حبس رهبران جنبش سبز و بسیاری دیگر شده است.
نگارنده در مقاله‌ای، این موضوع را به تفصیل بررسی و تبیین کرده است.