سال ۱۳۹۲ در حالی به پایان می رسد که فرجام ده ها پرونده فساد اقتصادی مقامات حکومتی روشن نیست و صدور حکم به سال بعد موکول شده است.
در طی این سال علاوه بر افزایش توجه رسانه ای به پرونده فساد اقتصادی ۳۰۰۰ میلیاردی، ده ها پرونده اختلاس و پولشویی و رانتخواری دیگر، آنهم پس از پایان کار دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد، گشوده شد.
حجم فساد اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی در سال ۹۲ در حدی بود که سازمان شفافیت بین المللی در اواسط سال ۹۲ از سقوط ۵۵ رتبه ای ایران در فهرست این سازمان خبر داد.
در طی سال ۹۲پرونده فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی منجر به افشاگری های بی سابقه ای در خصوص فساد مالی دیگر مقامات حکومتی شد.
از یکسو عوامل نزدیک به محمود احمدی نژاد از پرونده زمین خواری برادران لاریجانی پرده برداشتند و از دیگر سو، کمیته تحقیق و تفحص مجلس نقش سعید مرتضوی و همدستی وی با بابک زنجانی در اختلاس بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را افشاء کرد.
همین افشاگری ها موجب شد تا نقش برخی از مفسدان اقتصادی از جمله بابک زنجانی، در پرونده های دیگری از جمله رانتخواری از طریق فروش نفت ایران و… نیز رسانه ای شود؛ پرونده هایی که هر کدام می توانست منجر به فروپاشی یک ساختار حکومتی شود اما در جمهوری اسلامی به عنوان یک خبر عادی مشمول مرور زمان شد.
زد و بند های غیر قانونی در فوتبال، اختلاس در صنایع مس ایران، اختلاس در سازمان میراث فرهنگی، اختلاس در بنیاد شهید و امور ایثارگران، پرونده های بلاتکلیف واردات خودروهای لوکس از سوی عوامل سپاه و… تنها بخشی از پرونده های فسادی است که حکومت اسلامی در سال ۹۲ مجبور به اعتراف به وجود آنها شد.
حجم فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی تا حدی است که محمود افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از وجود “۳۳ پرونده مهم اقتصادی این کمیسیون در سال ۹۲” خبر داده و گفته این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه در اینباره دیدار می کند.
او در حالی از دیدار با روسای قوای مقننه و مجریه خبر داده که دو برادر دیگر این دو یعنی جواد و فاضل لاریجانی هر یک پرونده های مفتوحی در زمینه فساد اقتصادی دارند.
هیچ کس از رقم دقیق فساد مقامات حکومتی مطلع نیست، اما چندی قبل محمد هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی رقم فساد اصولگرایان را ۲۰۰ میلیارد دلار دانسته بود.
او گفته بود: “تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار فساد مالی در دولت اصولگرایان گزارش شده است که از کل بودجه دولت سازندگی هم بیشتر است. البته این فقط به پرونده‌های فساد مالی مربوط می‌شود که تاکنون رو شده‌اند. مشخص نیست که با گذشت زمان و طرح شدن پرونده‌های دیگر این عدد مربوط به فساد دولت اصولگرای احمدی‌نژاد به چه مقدار خواهد رسید. در دولت اصولگرایان حدود ۸۰۰ میلیارد دلار از بابت فروش نفت کسب درآمد شد که معلوم نشد در طی این ۸ سال این پول‌ها در کجا و چگونه خرج شدند. مشخص نیست که با این درآمد چه پروژه خاص یا بزرگی انجام شده و هیچ‌گاه محل خرج این پول‌ها کلان مشخص نشد. با توجه به اینکه بیش از ۲۰ الی ۳۰ درصد این بودجه در فسادهای مالی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، بنابراین اصولگرایان راهی جز این ندارند که فرافکنی کنند. اصولگرایان با این حرف‌ها نمی‌توانند خود را تطهیر کنند و بالاخره باید به مردم جواب بدهند که با پول بیت‌المال چه کرده‌اند”.
این حجم از فساد موجب شد تا حسن روحانی طی دو ابلاغیه به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود از لزوم مبارزه با فساد اقتصادی و رانتخواری سخن بگوید.
با این حال محمد شریعتمداری معاون اجرایی او از حجم بی پایان پرونده ها و سقوط رتبه جهانی ایران در سازمان شفافیت بین المللی خبر می دهد.
او گفته است: “بر اساس آمارهای جهانی، ایران از نظر شاخص های فساد مالی در ۸ سال اخیر ۵۶ رتبه سقوط کرده و در میان ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده و این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است، لذا از این حیث نمی توانیم سر خود را بالا بگیریم. اگر چه زنگ خطر ۱۲ سال پیش به صدا درآمد، اما در زمان حاضر فقط ۳۱ کشور بسیار فقیر و یا درگیر با جنگ های داخلی هستند که از نظر میزان فساد مالی جایگاه پایین تر از ایران را دارند و این امر نشان می دهد که در این زمینه نه تنها کار جدی صورت نگرفته، بلکه وضعیت بسیار بدتر شده است”.
