در حالیکه محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه اخیر خود ادعا کرده وضع اقتصادی ایران «بسیار خوب» است،روز گذشته بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۱ را ۳۲ درصد اعلام کرد؛ رقمی که بسیاری آن را غیر واقعی می‌دانند اما درصورت درست بودن هم باز نشان دهنده میزان فشار بر اقشار حقوق بگیر و کم درآمد کشورست.
به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، محمود بهمنی علاوه بر اعلام نرخ تورم، این را هم گفته که “ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم” و افزوده است که “این جنگ تلفات هم دارد”.
به گزارش خبرآنلاین، رئیس کل بانک مرکزی که بسیاری او را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی می‌دانند، گفته است: “نرخ تورم در یک سال منتهی به پایان دی به۲۸/۷ درصد رسید که برآورد می‌شود در پایان بهمن به ۲۹/۸درصد افزایش یابد. نرخ تورم امسال (تا پایان اسفند) پیش بینی می‌شود به۳۰/۶ تا ۳۱/۵ درصد برسد در حالی که پیش از این ۳۲ درصد پیش بینی می‌شد و با اعمال سیاست‌های جدید کاهش می‌یابد. حجم نقدینگی نیز ۴۳۸ هزار میلیارد تومان است. حجم نقدینگی در مقایسه با پایان اسفند پارسال ۲۴/۴ درصد افزایش نشان می‌دهد”.
او این سخنان را در همایش “سیاست‌های پولی و بانکی” بر زبان آورده و افزوده است: “تنها عوامل شتاب دهنده نرخ تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده بلکه سایر متغیرهای اقتصادی مانند نوسانات بازار ارز نیز در آن دخیل بوده است. بخش واقعی اقتصاد نشان دهنده کاهش تولید برخی مواد مصرفی همچون لبنیات، خودرو و فلزات آهنین و… بوده است که در کنار آن، مشکلات تحریم‌های خارجی را نیز داشته‌ایم که سبب ایجاد خریدهای احتیاطی شده است”.
به گفته بهمنی “تورم از ناحیه تقاضا تحت فشار است و کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی باعث ایجاد آثار روانی و در نتیجه دامن زدن به تورم شده است؛ به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم به کار بسته شده است. هم اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید تمهیدات این شرایط را تدبیر کنیم؛ همانگونه که یک جنگ تلفات دارد، جنگ اقتصادی هم تلفات دارد”.
بهمنی در حالی از نرخ تورم سالانه ۳۲ درصدی سخن گفته که حتی پیش از آغاز بحران ارزی برخی از نمایندگان مجلس اسلامی از جمله الیاس نادران نرخ تورم را ۶۰ درصد اعلام کرده بودند.
محمود احمدی‌نژاد چند سال است که برای مشخص نشدن ابعاد خسارت اقتصادی به کشور، انتشار آمارهای اقتصادی را ممنوع کرده و به همین علت هنوز مشخص نیست که ارقام حقیقی بیکاری، تورم، خط فقر و… چه میزان است.
پیش از این نرخ تورم سالانه سال ۹۰ معادل ۲۱/۵ درصد اعلام شده بود و این نشان می‌دهد که بانک مرکزی معتقد است که تورم سالانه کشور تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ ادعایی که حتی با نگاه به برچسب قیمت کالا‌ها غیر واقعی بودن آن به وضوح معلوم می‌شود.
انتشار ادعاهای رئیس بانک مرکزی، با واکنش‌هایی در سطح رسانه‌ها همراه بوده است.
اقتصاد آنلاین در یادداشتی درباره ادعاهای بهمنی نوشته است: “آن گونه که از شواهد پیداست، سال آینده نیز قشر حقوق‌بگیر جامعه باید تورم شدید کشور را تحمل کند. در این باره، رئیس‌جمهور از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده برای قشر حقوق‌بگیر خبر داد و گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را نیز نسبتاً خوب افزایش دادیم؛ یعنی از پارسال که ۱۳/۵ درصد بود، به ۲۰ درصد ارتقا دادیم. هنگامی که رئیس‌جمهور از عبارت «نسبتاً خوب» استفاده می‌کند، باید متوجه بود که این نسبت‌سنجی درباره محدودیت‌ها و معذوریت‌های دولت و بودجه سال آینده است، حال آنکه قشر حقوق‌بگیر جامعه، اکنون توان درک محدودیت و معذوریت را در فضایی که فشار تورم توان وی را طاق کرده، ندارد”.
اقتصاد آنلاین افزوده ست: “بر پایه قانون، بنا بر آن است که ضریب افزایش حقوق و دستمزد‌ها در هر سال، بر مبنای نرخ تورم محاسبه و اعمال شود. همچنین بنا به آمار رسمی دولت (آماری که بسیاری در آن شک و شبهه دارند) تورم کشور اکنون ۲۸/۷ درصد است و تا پایان سال به مرز ۳۲ درصد خواهد رسید؛ معنای این تورم آن است که به شکل میانگین حتی شاهد کالاهای هستیم که بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، آن هم در فضایی که اکنون نرخ ارز سلطان قیمت‌گذاری اجناس است. در جایی که همه چیز با ملاک نرخ تورم و افزایش نرخ ارز قیمت گذاری می‌شود و فروشندگان و تولید کنندگان همین ملاک را ستون خیمه منطق خود برای افزایش قیمت‌ها و درخواست آن از سازمان حمایت از [مصرف کنندگان ] و تولید‌کنندگان قرار می‌دهند، پرسشی بزرگ در برابر قشر حقوق‌بگیر جامعه وجود دارد و آن اینکه چرا دستمزد‌ها نباید بر پایه نرخ تورم افزایش یابد؟”
سایت فرارو هم در گزارشی نوشت: “بر اساس گفته‌های بهمنی، سال ۹۲ احتمالاً با تورمی رسمی بالا‌تر از ۳۲ درصد آغاز خواهد شد. این در حالی است که برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم نیز اساساً مشخص نیست و اصلاً باید پرسید که آیا این بانک برنامه، ترفند یا شعبده‌ای برای مهار تورم دارد یا خیر؟ نتیجه همه این‌ها آنکه سال ۹۲ هم باید تورم افسار گسیخته را تحمل کرد. حال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، اگر تازه به همین میزان باشد (فراموش نکنیم که سال ۹۱ نیز قرار بود افزایش حقوق ۱۵ درصدی باشد که اکنون خود رئیس‌جمهور اذعان دارد که ۱۳/۵ درصد بوده، و حتی می‌توان گفت با حذف بسیاری از مزایای کارمندان کمتر از این هم بوده) تا چه اندازه می‌تواند فشار را از روی قشر کارمند بردارد؟ آنچه پیداست اینکه اکنون دغدغه قشر کارمند و کارگر و به طور کلی حقوق‌بگیر، حتی افزایش حقوق هم نیست، بلکه ثبات در نرخ تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست؛ چیزی که گویا نه دولت و نه بانک مرکزی اساساً به آن توجهی ندارند! پرسش دیگر این قشر این است که چرا باید حقوق کارمندان و کارگران در حداقل ممکن افزایش یابد و مزایای آن‌ها حذف شود، حال آنکه هنوز شاهد رفت و آمد مدیرانی در ادارات هستیم که حقوق و دستمزدهای میلیونی و مزایای آنچنانی دارند؟ در جایی که کارمندان و کارگران همزمان با کاهش و حذف مزایای خود، باید شاهد حقوق و مزایای میلیونی برخی مدیران باشند و در جایی که هیچ سیاست منسجم و حتی حرف و سخنی از سیاست گذاری برای مهار تورم دیده نمی‌شود، سال ۹۲ نیز باید ادامه سختی‌های سال ۹۱ برای حقوق‌بگیران جامعه و شاید حتی سخت‌تر از آن باشد”.
به فاصله چند ساعت پس از ادعای بهمنی، یک مقام دولتی دیگر از افزایش تورم ۳۹ درصدی خبر داد.
به گزارش فارس، حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت گفته است: “تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی برای سال آینده حدود ۲۰درصد افزایش خواهد یافت اما با توجه به تورم حداقل ۳۹ درصدی دولت باید مابه‌التفاوت هزینه این بخش را به طور مستقیم به مراکز پزشکی دولتی پرداخت کند. در شرایط فعلی چون می‌دانیم فشار اقتصادی زیادی بر دوش مردم است، تلاش می‌کنیم تعرفه‌های پزشکی سال آینده را طوری تعیین کنیم که فشار بیشتری به مردم وارد نشود، اگر شرایط عادی بود قطعاً به میزان تورم، تعرفه‌های پزشکی نیز افزایش پیدا می‌کرد”.
وی افزوده است: “اما در شرایط فعلی می‌دانیم که حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت به هیچ‌وجه متناسب با میزان تورم افزایش نمی‌یابد. این واقعیتی است که همه ما آن را لمس می‌کنیم بنابراین اگر قرار باشد تعرفه‌های پزشکی نیز متناسب با تورم واقعی رشد کند، معنی آن فشار بیشتر به اکثریت مردم جامعه است. بنابراین وزارت بهداشت به دنبال این سناریو است که تعرفه‌ها را در حدی که احتمالاً حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند یعنی بین ۱۵ تا حداکثر ۲۰ درصد در مجموع افزایش دهد البته این میزان رشد در مورد همه خدمات یکسان نیست و مثلاً رشد تعرفه خدمات هتلینگ بیمارستانی بیشتر و رشد تعرفه حق الزحمه پزشکان کمتر خواهد بود”.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که در سطح مدیران ارشد دولتی نیز کسی ادعای بهمنی درباره تورم ۳۲ درصدی را باور ندارد.
