تحریم همواره در انتخابات های جمهوری اسلامی مطرح بوده است. اما علی رغم حضور پر رنگ آن، درک درستی از تحریم و پیشنیاز های آن وجود ندارد. تحریم با عدم شرکت متفاوت است. همچنین خود به دو حالت کلی فعال و غیر فعال تقسیم می شود. البته مرز بین عدم شرکت و تحریم غیر فعال چندان روشن نیست. در این یادداشت ابتدا مفهوم تحریم و الزامات آن شکافته می شود و سپس جایگاه آن در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از منظر جنبش دموکراسی خواهی تبیین می گردد.
پیش از ورود به بحث ضرورت دارد به تفاوت معنای تحریم و ریشه لغوی آن اشاره شود. تحریم از خانواده حرام است و این مساله باعث شده که تحریم را از جنس مفاهیم مذهبی و فتوی سیاسی قلمداد کنند. سابقه استفاده از این مفهوم در فتاوی مراجع و از جمله فتوای معروفی میرزای شیرازی این برداشت را تقویت می کند. اما تحریم به لحاظ معنا معادل بایکوت و امتناع از رای است. بنابراین گستره معنایی تحریم خارج از مفهوم مذهبی فعل حرام است و از خلط بحث باید اجتناب کرد.
تحریم به معنای خودداری از رای دادن در یک انتخابات است. افرادی به نتیجه می رسند که شرکت در انتخابات برای آنان فایده ندارد. فقدان فایده مندی می تواند ناشی از عدم وجود نماینده در بین کاندیدای موجود، عدم اعتماد به مجموعه برگزار کننده انتخابات، اعتراض به انتخابات و ساختار سیاسی، نه به انتخابات نمایشی، مشروعیت زدایی از ساختار سیاسی و مبارزه منفی باشد. تحریم لزوما حالت ساختار شکن ندارد بلکه می تواند مشمول کسانی شود که با ساختار مشکل ندارند اما در یک انتخابات خاص ترجیح می دهند رای ندهند. بنابراین تحریم بخشی از بازی انتخاباتی است و همسنگ رای دادن در سامانه انتخاباتی موضوعیت دارد. در پارادایم انتخابات آزاد و منصفانه، انتخاباتی واجد ارزش است که تحریم کنندگان در بیان و تبلیغ نظر خود محدودیتی نداشته باشند و بدینترتیب کسانی که رای می دهند با آگاهی و شناخت و اطلاع از دلایل موافقین و مخالفین حضور در کنار صندوق های را پذیرفته اند. چنین مشارکتی ارزشمند است.
تحریم منزلت و ارزشمندی همیشگی ندارد همچنان که در هر شرایطی و به هر قیمتی نیز نباید رای دادن را در نظر داشت.
تحریم از جنس پراتیک است و فراتر از نظر و ایده ر ابازتاب می دهد. مخالف بودن با نظام سیاسی و یا مجریان انتخابات وقهر و خشم به معنای تحریم نیست. این عوامل می تواند به عدم مشارکت منجر شود. اما تحریم نیازمند اقدام و عمل است. تحریم غیر فعال رویکرد حداقلی اعاتم نظر به جامعه را در بر می گیرد تا پیام به مخاطبین مردد ابلاغ شود و در مشارکت احتمالی آنان ایجاد اختلال نماید. اما تحریم فعال در رویکرد حداکثری می کوشد از طریق بسیج افکار عمومی از نرخ مشارکت حتی المقدور کاسته و به تحریم معنا و مفهوم مشخصی بدهد. در تحریم باید از رای های کاندیدا ها زد. همچنین سازو کاری نیز برای مستند کردن رای های ریخته نشده باید مشخص شود تا تحریمی ها دارای متولی شوند و عمل آنها پیام خاص سیاسی پیدا کند.
لازمه این کار مساعد بون فضا برای شکل گیری تحریم است و در مرحله بعد باید بتوان میزان رای های ریخته نشده را مشخص کرد.
در غیاب چنین شرایطی تحریم عملی فایده مند نخواهد بود خروجی آن در این شرایط انگیزه بخشی به مخالفان و کاستن از روحیه و اعتماد به نفس جریان برگزار کننده انتخابات است. در نظام های بسته و اقتدار گرا از این طریق کوشش می شود عدم مشروعیت و بحران مشارکت سیاسی علنی گشته و فضا برای تغییر سیاسی در بیرون از صندوق های و ساختار قدرت مساعد شود.
تحریمی که در حد حرف باقی بماند و معمای محصل عملی پیدا ننماید، به ضد خودش تبدیل می شود. نیرویی که شرکت در انتخابات را مفید نمی داند و یا اساسا انتخابات در راهبرد سیاسی وی جایگاهی ندارد می تواند گزینه عدم شرکت را اعلام نماید. این مولفه ها برای تحریم فعال کافی نیستند. باید فضا برای تحریم مناسب باشد.
انتخابات امسال
در انتخابات ۹۲ نیرو های تحول خواه و ساختار شکن به لحاظ استراتژیک با شرکت و برخورد مثبت با انتخابات همدل نبودند. اما بر سر استفاده ابزاری از انتخابات اختلاف نظر وجود داشت. برخی کاندیداتوری رفسنجانی را مثبت ارزیابی می کردند. اصلاح طلبان نیز مجددا روی خوشی به انتخابات و بازگشت به قدرت نشان دادند. اما رد صلاحیت رفسنجانی اوضاع را دگرگون ساخت. اینکه نیرو های تحول خواه با وضعیت جدیدی مواجه هستند که علی القاعده انتظار می رود انتخابات را تحریم نمایند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چهره های شاخص جبهه مشارکت اعلام کرده اند که از کاندیدا های موجود حمایت نمی کنند و در انتخابات مهندسی شده شرکت نخواهند کرد.
در چنین فضایی میزان تمایل به مشارکت در انتخابات بین اصلاح طلبان رادیکال و تحول خواهان پایین است. اما کاهش تمایل فوق لزوما به معنای ثمر بخشی تحریم نیست. انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با انتخابات شورا ها همزمان است. میزان مشارکت احتمالی در روستا ها و شهر های کوچک بالا است. وضعیت بد اقتصادی باعث نگرانی فزاینده مردم شده است. هراس از کشیده شدن بحران هسته ای به جنگ و گسترش تحریم های فلج کننده نیز نگرانی ها را تشدید نموده است. بنابراین بخشی از جامعه نیز از این منظر در انتخابات شرکت می کند. البته بعید است انتخابات پیشرو گرم شود اما می توان پیشبینی کرد که کف مشارکت در حدود ۵۰-۵۵ درصد باشد. تقریبا با قطعیت می توان گفت آمار شرکت بیشتر از انتخابات مجلس نهم خواهد بود ولی در حد انتخابات های ۸۸ و ۷۶ نخواهد بود. شاید تکرار نرح مشارکت انتخابات سال ۸۴ منطقی باشد.
از سوی دیگر حضور عارف و حسن روحانی باعث شده است تا برخی از اصلاح طلبان تمایل به شرکت داشته باشند. همچنین استدلال هایی که اصلاح طلبان برای رای دادن به خاتمی و رفسنجانی داشتند برای عارف و روحانی نیز با درجاتی کمتر صدق می کند. پارادوکس بین مواضع قبلی و کنونی اصلاح طلبانی که روی گردانی از صندوق های رای را برگزیده اند نیز به نفع شرکت در انتخابات تمام می شود. همچنین نیرو های ساختار شکن و جنبش سبز نیز برنامه و طرح مشخصی برای انتخابات ۹۲ ارائه نداده اند و نوعی سردرگمی بین آنان وجود دارد.
ازاینرو در این شرایط، امکانپذیری تحریم برای کشاندن میزان مشارکت به زیر پنجاه درصد زیر سئوال است.
از سوی دیگر نیرو های مدافع تغییر ساختار و یا تغییر شرایط سیاسی کشور و اجرای بی تنازل قانون اساسی در موقعیت قدرتمندی نیستند که در کوتاه مدن امکان عمل سیاسی موثری انجام دهند. در چنین شرابطی به دلایلی که در ادامه شرح داده می شود، تحریم به معنای دعوت از رای دهندگان برای رای ندادن و در خانه ماندن مفید نیست.
وضعیت فاجعه بار اقتصادی کشور و هزینه های بالای تشدید مناقشه اتمی، عدم انتخاب گزینه هایی مانند جلیلی و حداد عادل در منصب ریاست جمهوری را در قیاس با دیگر کاندیدا ها به تبدیل به مزیت کرده است. در حوزه های فرهنگی، سیاست خارجی، حقوق بشر، نظامی، اطلاعاتی، آزادی ها و مسائل اجتماعی، دولت و نهاد های انتخابی نقش خاصی ندارند. اما دولت هنوز مهمترین بازیگر اقتصادی است. البته مشکلات عمیق اقتصادی اجازه بهبود در کوتاه مدت را نمی دهد و روندی زمان دار را طلب می کند. اما حضور رئیس جمهوری که مخالف اقتصاد دستوری باشد، از برخورد های پلیسی در اقتصاد حمایت نکند، سیاستی همسو با چشم انداز و اسناد بالادستی کشور را در پیش بگیرد و از نیرو های متخصص بهره ببرد حداقل می تواند روند نزولی فعلی را متوقف سازد. کاستن از بار مشکلات اقتصادی باعث می شود تا جامعه مدنی فرصت تحرک پیدا کند. مردمی که با معضلات گوناگون معشیتی دست و پنجه نرم می کنند برای احقاق حقوق سیاسی و فرهنگی اولویت بالا قائل نیستند. همچنین سوابق گذشته در ایران نشان می دهد که جنبش های اعتراضی سیاسی در دورانی بوجود آمده اند که گشایش هایی ولو اندک در عرصه اقتصادی و رفاه اجتماعی پدید آمده باشد.
طبیعی است نیرو های تحول خواه و مدافع تغییر بنیادین ساختار قدرت در این انتخابات نمی توانند شرکت کنند و از کاندیدی حمایت نمانید. این کار نقض غرض و بازی کردن در زمینی است که حکومت آن را طراحی کرده است. پیروزی عارف و روحانی تغییر چشمگیری در وضعیت جامعه مدنی و حاملان گذار به دموکراسی ایجاد نمی کند. آنه ادر منظاره ها نشان دادند که نه اراده ای در دفاع از جامعه مدنی دارند و توانایی آن را دارند که با اقتدار گرایان درگیر شوند. حسن روحانی حتی از برخی حامیانش که عکس های موسوی را در دست گرفته بودند دفاع نکرد. وی و عراف نیز در برابر حملات کاندیدا های اصول گرایان به مهندس موسوی سکوت اختیار کردند. رئیس جمهور شدن آنها در بهترین حالت می شود دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی که توان نیرو های جامعه مدنی تحلیل رفت و امتیازی نتوانستند کسب کنند. در این صورت چهار سال دیگر پتانسیل جامعه صرف می گردد تا بیهودگی این شیوه در تحقق مطالبات ملت آشکار گردد. اما از منظر تحول مثبت اقتصادی حضور روحانی و عارف مفید است اگرچه تفاوت شایان توجهی با تصدی ریاست جمهوری توسط ولایتی و قالیباف ندارد.
بنابراین با فرض اینکه مهندسی انتخابات در نتایج اعمال نمی شود و رهبری تصمیم گرفته است از اینجا به بعد هر کسی رای بیشتر آورد رئیس جمهور شود، لذا با توجه به شرایط کنونی که امکان تحریم فعال در داخل کشور وجود ندارد واز سوی دیگر زیر ساخت های اقتصادی در حال خطر است. لذا باید به هوش بود و کاری نکرد که منجر به ریزش آراء کاندیدا های متفاوت با جلیلی و حداد گردد. رعایت این ظرافت دشوار است. اما در این مقطع شایسته است نیرو های تحول خواه به شکل معترضانه از کنار این انتخابات عبور کنند و به تبیین مواضع خود بپردازند. نیرو های تحول خواه باید گفتمان و راهبرد متمایز خود را داشته باشند. مرز شان با نیرو های اصلاح طلب و نزدیک به قدرت و کسانی که به دنبال اصلاح در درون ساختار قدرت ترسیم گردد و در پروژه انتخابات محور غرق نشوند. اما دعوت مردم به دوری گزینی از صندوق های رای نیز بعید است ثمری در بر داشته باشد. اما اعلام عدم شرکت و بیان تمایز با مدافعین رای دادن به روحانی و عارف ضرورت دارد.
البته در صورتی که انتخابات در مرحله آخر طبیعی برگزار شود و مهندسی فقط در صحنه تعیین صلاحیت ها اعمال شده باشد، این رویکرد عبور از انتخابات و صرف اعلام عدم شرکت موجه است. اگر شواهدی به دست آید که حاکمیت در جابجایی آراء و یا بی اعتنایی به رای های ریخته شده در صندوق های رای جدی است آنگاه نیرو های جامعه مدنی، دموکراسی خواه وجنبش سبز باید به جدیت در امر مشروعیت زدایی و بی اعتبار سازی انتخابات غیر آزاد، غیر موثر و، نا سالم و غیر منصفانه بکوشند.