اولین بودجه دولت حسن روحانی که گفته می شود با رعایت مقررات و ضوابط و در موعد قانونی به پارلمان تقدیم شده، با وجود مخالفت برخی از محافظه کاران سرانجام در مجلس به تصویب رسید. مخالفت ها با بودجه روحانی به مراتب بیشتر از مخالفت با بودجه دولت محمود احمدی نژاد بود که معمولا با۶ تا ۹ ماه تاخیر به مجلس می رسید و ارقامی نامشخص و مخدوش داشت.
بودجه ۸۰۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی در حالی تصویب شده که نمایندگان محافظه کار ابتدا خواستارعودت آن به کمیسیون تلفیق بودند اما در نهایت کلیات آن راتصویب کردند.
در مقابل مخالفت راستگرایان محافظه کار با بودجه، نمایندگان موافق بر سیاسی بودن مخالفت ها تاکید و اعلام کردند که شفافیت این بودجه که ارقام بودجه سایه را نیز به مجلس فرستاده، علت اصلی مخالفت هاست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در اولین جلسه علنی مجلس برای بررسی بودجه سال ۹۳ که طی آن رقم رشد اقتصادی ۳ درصد و نرخ تورم ۲۵ درصد محاسبه شده است، احمد توکلی، نماینده محافظه کار مجلس گفت: “ما در مسیر زیانباری قرار داریم، هرچه تندتر بدویم از مقصد اولیه دورتر می شویم. باید نخست دولت راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی و بهبود مصرف آن مشخص کند و بر اساس این راهبرد پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد سپس گام دوم را بردارد تا حداقل تغییراعمال شود و تبعات رکودی و تورمی کمتری را شاهد باشیم. پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شدیعنی مقرر شد دولت ۵۲ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند. با توجه به جزئیات تبصره که در نامه جداگانه ای با امضای ۱۰ نماینده اقتصادی تقدیم شما می شود، به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت همه حامل ها است. این حد از افزایش تورم تولید کننده را لااقل ۱۰ واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا می برد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر می شود؛ یعنی باید منتظر تورمی حدود ۴۰ درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم. این با اهداف خوب دولت و مجلس سازگار است؟ مردم میتوانند تحمل کنند؟ اگر تورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه ها و آثار مخرب احکام در باره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزشهای عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بی فزایید، آن وقت هر فرد بیطرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی می یابد که در خانه یکی دو سه جوان معمولا تحصیلکرده بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمیرسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتارتر می‌شوند”.
وی خواستار رأی منفی به کلیات بودجه شد و افزود: “در این صورت بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۶ آئین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برمی گردد. در صورت رأی منفی به کلیات و ارجاع مجدد آن به کمیسیون تلفیق، این کمیسیون باید نسبت به حذف تمام احکام غیربودجه ای باید حذف شود، بررسی پیشنهاد جایگزین ۴۰ نماینده یا پیشنهاد های دیگر را در باره هدفمند کردن یارانه اها که بر خلاف آئین نامه نپذیرفت، کاهش کسری بودجه اقدام کند و سپس برای بررسی به صحن بازگردانده شود تا مصوبه مجلس انشاءالله از تورم و بیکاری بکاهد”.
شهروز افخمی نماینده ملکان هم در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۳ گفت: “بی‌عدالتی، عدم رعایت شاخص‌ها و همچنین جریان شبه رانتی در تنظیم بودجه از دلایل مخالفت بنده با بودجه سال ۹۳ است. اعتباراتی که برای یک استان قائل شده‌اند متناسب با اعتباراتی که برای یک شهرستان کوچک از آن استان قائل شدند، هم وزن نیست، لذا موضوع عدالت در تنظیم لایحه بودجه پیشنهادی دولت رعایت نشده است”.
در برابر این انتقادات، آنطور که تابناک گزارش داده، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق به دفاع از بودجه پرداخت و گفت: “بودجه سال ۹۳ جامع است و این ویژگی در لایحه بودجه سالهای گذشته وجود نداشت. در لایحه امسال بودجه مناطق آزاد نیز آمد و نیز در لایحه پیشنهادی دولت که بودجه هدفمندی به طور کامل نیامده بود با آوردن تبصره‌ای تکمیل شد. یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه امسال شفافیت است که در سالهای گذشته وجود نداشت، سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه پنهان بود و محل مناقشه مجلس و دولتی‌ها شد، اما بودجه امسال این پنهان‌کاری‌ها را ندارد. آنچه از بودجه امسال تحقق می‌یابد، در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، اما نسبت به گذشته خوشبینانه‌تر است. در بودجه امسال به بخش تولید توجه شده است. ۳۱ درصد منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که از این لحاظ باید از دولت تشکر کرد و مفهوم آن این است که سال به سال به درآمد صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود. در بودجه امسال اجازه داده شده است ۳.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شود و نیز منابع حاصل از حساب‌های برگشتی نیز جزء سرمایه بانک‌ها منظور شود. ۱۰ هزار میلیارد تومان هم از محل هدفمندی یارانه‌ها برای تولید در نظر گرفته شده و علاوه بر آن بند‌های جدید حمایت از تولید نیز وجود دارد. در بودجه علاوه بر ۱۰ درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها که ۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، یک درصد نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده و به اضافه ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از سلامت منظور شده است”.
پس از این اظهارات که با تایید سوی برخی اعضای پایداری همراه بود، در نهایت بودجه به تصویب رسید و طبق معمول ۶۰ نفر عضو جبهه پایداری و مخالفان روحانی به آن رای ندادند.
فرارو در گزارشی در اینباره نوشت: “نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه به کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ رای مثبت دادند.ایرج ندیمی، اسماعیلی جلیلی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، هادی شوشتری، محمدباقر شریعتی، شاهین محمدصادقی، رمضان شجاعی کیاسری و منصور آرامی، محمد اسماعیل‌نیا و سلیمان عباسی به عنوان موافقان و شهروز افخمی، کمال علیپور، شکرخدا موسوی، مصطفی افضلی‌فرد، مهرداد لاهوتی، علیرضا سلیمی، حمید رسایی، احمد توکلی، نوذر شفیفی و چاردولی به عنوان مخالفان کلیات لایحه بودجه به ایراد سخن پرداختند. بعد از سخنرانی موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه محمدباقر نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به بیان توضیحاتی در مورد لایحه بودجه پرداخت و سپس مصباحی مقدم رییس کمیسیون تلفیق نیز در وقت باقیمانده از مصوبات کمیسیون تلفیق دفاع کرد. بعد از این اظهارات کلیات لایحه بودجه به رای نمایندگان گذاشته شد که با ۱۳۰ رای موافق، ۵۹ مخالف،۱۰ ممتنع از مجموع۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه نمایندگان به کلیات رای مثبت دادند”.
