رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهارنظر خود، نه فقط یک‌بار دیگر عمق نگاه آزادی‌ستیز و اقتدارگرایانه‌ی خود را تبیین کرده، که کارنامه‌ی غیرحقوق بشری دستگاه قضائی را به مطالبات اکثریت مردم ایران در انقلاب ۵۷ پیوند زده است. صادق لاریجانی با تحریف بی‌پروای حقیقت، چند دروغ را فهرست کرده تا وضع فاجعه‌بار عدالت و انصاف در زیرمجموعه‌ی خود را موجه و قانونی، و نیز دموکراتیک و همسو با مطالبات اکثریت مردم ایران توصیف کند.
رئیس قوه قضائیه ادعا کرده است: “قوه قضائیه بر اساس نص صریح قانون اساسی که برآمده از ۹۸ درصد آرای عمومی است، عمل می‌کند.”
برخی ملاحظات در مورد تحریف‌ها و گزارش‌های خلاف واقع صادق لاریجانی به اجمال چنین‌اند:
تغییر قانون اساسی ۱۳۵۸ در سال ۱۳۶۸
قانون اساسی کنونی و مستقر، قانون اساسی تغییر کرده پس از درگذشت آیت‌الله خمینی است. این قانون اساسی ـ که در سال ۱۳۶۸ مصوب شد ـ با قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ واجد برخی تفاوت‌های معنادار است.
ازجمله موارد مهم تفاوت و تغییر، اتفاقا برخی اصولی هستند که به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مربوط‌اند:
در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ و در اصل ۱۵۷ آمده است: “به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است.”
این درحالی است که اصل مزبور در قانون اساسی ۱۳۵۸ چنین بوده است: “به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه شورایی به نام شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و…”
یعنی مطابق قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸، صادق لاریجانی، رئیس منتصب قوه قضائیه، یکه‌تاز دستگاه قضائی کشور است. قدرتی که در قانون اساسی ۱۳۵۸ موجود نبود، و مدیریت کلان قوه قضائیه به “شورا” و نه “فرد” سپرده شده بود. در اصل ۱۵۸ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ آمده بود که “شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل می‌شود: رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور”.
چنین است حکایت “دیوان عالی کشور”؛ این نهاد مطابق اصل ۱۶۱ برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و… تشکیل شده است. دیوان عالی کشور در قانون اساسی ۱۳۵۸ بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضائی تعیین می‌کرد برپا می‌شد، و مطابق قانون اساسی ۱۳۶۸، “بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضائیه تعیین می‌کند” تشکیل می‌شود.
“دیوان عدالت اداری” نیز که بر مبنای اصل ۱۷۳ “به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها” شکل گرفته، در قانون اساسی کنونی “زیر نظر رییس قوه قضائیه” تأسیس می‌شود، اما در قانون اساسی ۱۳۵۸، “زیر نظر شورای عالی قضائی” برپا می‌شد.
پشتوانه‌ی مردمی قانون اساسی ۱۳۶۸ و ۱۳۵۸
رئیس اقتدارگرای قوه قضائیه در سخنان خود، مدعی پشتوانه‌ی ۹۸ درصدی برای قانون اساسی می‌شود. این درحالی است که ادعای مزبور در فاصله با واقعیت، و به بیانی، تحریف حقیقت است.
در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ برای تأیید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان، مطابق گزارش‌های رسمی و حکومتی، حدود ۱۶ درصد از شهروندانی که حق رأی داشتند، شرکت نکردند. بر اساس ارقام اعلامی وزارت کشور، واجدان شرایط رأی دادن حدود ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بودند و تعداد شرکتکنندگان در انتخابات بیش از ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر بود.
در همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ برای تأیید قانون اساسی تغییر یافته، وضع به وضوح بدتر می‌شود. مطابق داده‌های رسمی، حدود ۵۴ درصد از واجدان شرایط رأی دهندگی در همه‌پرسی شرکت می‌کنند؛ این میزان در مقایسه با نخستین رفراندوم جمهوری اسلامی، ریزش و پس‌رفت معنادار نشان می‌دهد.
خلاصه آن‌که پشتوانه‌ی ۹۸ درصدی مورد ادعای رئیس قوه قضائیه برای قانون اساسی، فاقد سند است. صادق لاریجانی میزان مشارکت در رفراندوم جمهوری اسلامی را به‌عنوان پشتوانه‌ی قانون اساسی کنونی اعلام می‌کند. درحالی‌که نه تنها قانون اساسی کنونی (مصوب ۱۳۶۸) که حتی قانون اساسی نخست (مصوب ۱۳۵۸) نیز فاقد پشتوانه‌ی ۹۸ درصدی بوده است.
و این، صرف‌نظر از تردید در مورد صحت و سلامت تمامی آمار و ارقام رسمی، ازجمله رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ است. همچنین، این ملاحظات مستقل از داوری در مورد قانون اساسی نخستین است؛ نیز برکنار از تفاوت قانون اساسی مصوب پائیز ۱۳۵۸ با پیش‌نویس قانون اساسی.
در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ که برخی حقوقدانان خوش‌نام و برجسته (ازجمله زنده‌یادان دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی و دکتر ناصر کاتوزیان) آن را در اوج آزادی و مطالبات دموکراتیک شهروندان تغییرخواه، تدوین کردند ـ هیچ اشاره‌ای به “ولایت فقیه” وجود نداشت و از اختیارت عجیب و غریب رهبری نشانی نبود. پیش‌نویسی که به اجمال مورد تأیید رهبری انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته بود، پس از خروج از مجلس خبرگان محتوایی یافت که به تعبیر دکتر کاتوزیان: “در بیشتر زمینه‌ها شباهتی با طرح نخستین نداشت.» یکی از موارد اختلاف مهم، مربوط به قوه قضائیه بود.”
نقض حقوق بشر و نص صریح قانون اساسی
صادق لاریجانی در دومین دوره از ریاست‌اش بر دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، درحالی از عملکرد قوه قضائیه برمبنای “نص صریح قانون اساسی” سخن می‌گوید که فهرست اصولی از قانون اساسی که به‌ویژه در عرصه‌ی «حقوق ملت» نقض می‌شوند یا نادیده انگاشته می‌شوند، به‌قدر لازم مطول و مشهور است.
در همین اظهارنظر جدید، رئیس قوه قضائیه برخلاف نص صریح قانون اساسی، مطبوعات را تهدید می‌کند که در مورد فساد مالی در جمهوری اسلامی، “بزرگ‌نمایی” می‌کنند و “خلاف واقع” می‌گویند. وی بدون تشکیل دادگاه صالح با حضور هیأت منصفه، شخصا حکم صادر می‌کند و دادستان خود را فرامی‌خواند که به سراغ رسانه‌هایی بروند که به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی، بحث فساد را “کش می‌دهند”. قاضی القضات که باید حافظ منافع ملت و پشتیبان عدالت باشد، تریبون تهدید و اهرم خشونت شده، بر طبل آرامش گورستانی می‌کوبد، و بر سر ایرانیان، گرد مرگ می‌پاشد. دور جدیدی از “خودسانسوری” تحمیل شده به مطبوعات ـ پس از این تهدید رئیس دستگاه قضائی ـ دور از ذهن نیست.
منتصب رهبر جمهوری اسلامی در رأس قوه قضائیه، درحالی اقدام‌های مغایر با آزادی و حقوق بشر خود و زیرمجموعه‌اش را به مطالبات اکثریت مردم ایران در انقلاب ۱۳۵۷ و همه‌پرسی ۳۵ سال پیش وصل می‌کند که دیری است هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران پرهیز می‌نماید.
پی‌نوشت:
مطابق پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شده برای جمهوری اسلامی، اداره امور مربوط به قوه قضائیه، اعم از استخدام و نصب قضات و… به عهده‌ی شورای عالی قضائی بود؛ شورایی مرکب از:
۱. پنج نفر از مستشاران یا روسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب آن دیوان.
۲. یک نفر از قضات هر حوزه قضائی استان به انتخاب قضات همان استان؛ مشروط به اینکه قاضی منتخب دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضائی باشد.
۳. رییس دیوان عالی کشور ـ که ریاست شورا را نیز بر عهده داشت ـ و دادستان کل کشور.
قرار بود حکم انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و روسای شعب و مستشاران و دادستان کل به امضای رئیس جمهور صادر شود، و سایر احکام را وزیر دادگستری امضا کند.
در آن پیش‌نویس ـ که رهبر انقلاب نیز آن را در ابتدا و به اجمال، پذیرفته بود ـ خبری از “ولایت مطلقه فقیه” نبود.