با وجودی که وزرای کشور و اطلاعات از افزایش تعداد تجمعات صنفی بدون مجوز در کشور ابراز نگرانی کرده اند، روزگذشته تجمع اعتراض آمیز دیگری که در برابر مجموعه ورزشی آزادی و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق برگزار شده بود، خبرساز شد.
بنا به نوشته ایرنا،خبرگزاری رسمی دولت،در این تجمع کارگران یک شرکت پیمانکار وابسته به وزارت ورزش و جوانان که چندماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند، شرکت داشتند.
ایرنا در گزارش خود از این تجمع می نویسد: “نزدیک به یکصد نفر از کارکنان شرکت ورزش یاران ایرانیان که به عنوان پیمانکار از این مجموعه ورزشی نگه داری می کنند، با حضور مقابل وزارت ورزش و جوانان از مسوولان خواستار رسیدگی به مشکلات خود و کمک به پرداخت مطالباتشان شدند. تجمع کنندگان می گویند سه ماه است حقوق دریافت نکرده و حقوق و پاداش اسفند ماه سال گذشته را نیز با کلی تاخیر دریافت کرده اند. آنان خواستار تبدیل وضعیت سازمانی از پیمانکاری به قراردادی هستند و معتقدند کارگران ورزشگاه های شهید شیرودی و تختی پایتخت قراردادی هستند و از مزایای لازم برخوردار نیستند”.
خبرگزاری کار ایران اما تعداد تجمع کنندگان را از صد نفر به پنجاه نفر و زمان عدم دریافت حقوق را از سه ماه به دو ماه کاهش داده است.
ایلنا می نویسد: “حدود پنجاه نفر از کارگران پیمانی مجموعه ورزشی آزادی مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند. این کارگران که با واسطه یک شرکت پیمانکاری برای کار در ورزشگاه آزادی استخدام شده‌اند طی دو ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.کارگران معترض علاوه بر دریافت حقوق معوقه‌شان، خواستار تبدیل وضعیت قرارداد کارگران از پیمانکاری به قرار داد مستقیم شدند”.
شاهدان عینی به روز گفته اند که همزمان با برپایی این تجمع در برابر در شرقی مجموعه ورزشی آزادی، گشت های موتوری ضد شورش و یک مینی بوس نیروی انتظامی برای برخورد احتمالی با معترضان به محل اعزام شدند و تا ساعتی پس از پایان تجمع نیز در اطراف ورزشگاه آزادی حضور داشتند.
تجمع این کارگران معترض، با واکنش مصطفی سامانی، مدیر دفتر مسئول مجموعه ورزشی آزادی مواجه شد و وی به خبرگزاری ها گفت: “تجمع‌کنندگان از کارگران پیمانی بودند که قرار شد در طول یک هفته با آنها تسویه کنیم”.
او افزود: “باید بگویم که تجمع‌کنندگان کارکنان مجموعه ورزشی آزادی نبودند، بلکه کارگران پیمانی بودند که با یک شرکت پیمانی قرارداد بسته‌اند. با توجه به اینکه دفتر پیمانکار در وزارت ورزش است، این کارگران مقابل دفتر پیمانکار تجمع کردند. شرکت مذکور از شرکت توسعه‌و تجهیز پول گرفته، اما به کارگران نداده است. آقای مدیر هم به این موضوع ورود کرده و قرار است تا یک هفته دیگر به طور کامل حقوق کارگران تسویه شود. یک هفته قبل هم بخشی از حقوق کارگران پرداخت شده بود”.
تجمع دیروز در حالی برگزار شد که محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، یک روز قبل از آن، درباره بالارفتن آمار تجمعات صنفی گفته بود: “کشور ما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و اداره کشور در این شرایط سخت است دست فرماندارها هم برای اجرای پروژه ها بسته است، اما باید با روی گشاده رضایت مردم را جلب کنیم. طبق اطلاعات ناجا در دو ماه اول سال تجمعات صنفی 55 درصد افزایش داشته است، بنابراین امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی و چالش های امنیتی وجود دارد. در این بی پولی لبخند فرمانداران و مسئولان می تواند رضایت مردم را به دست آورد”.
محمدرضا یوسفی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران هم اخیرا گفته: “در سال گذشته، ۱۰۵ درخواست تجمع در استانداری تهران ثبت شده که از این تعداد ۵۵ تجمع برگزار، سی درخواست انصراف و تنها با ده تجمع به‌دلایلی توسط شورای تأمین مخالفت شد. ۹۱۰ تجمع صنفی غیرقانونی سال گذشته در استان تهران برگزار شده است که عمدتاً نیز در جمع‌های سی، چهل، پنجاه نفره بود. در حوزه کمیسیون کارگری نیز بیش از ۱۷هزار واحد تولیدی شناسنامه‌دار با دومیلیون کارگر در استان تهران فعال هستند که در این حوزه نیز کمترین اعتراضات را داشته‌ایم”.
خبرگزاری ایلنا نیز درباره تجمعات صنفی برگزار شده در سال گذشته، نوشته: “گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد تعداد تجمعات کارگران، در شش ماههٔ دوم سال ۹۳ و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال رشد بیشتری داشته است. در این میان، مهر و اسفند سال ۹۳ رکوردار تعداد تجمعات برگزار شده مقابل مجلس است. تعداد کل تجمعات در این دو ماه به ۱۲ مورد تجمع می‌رسد. تجمع چند باره کارگزاران مخابرات روستایی، معدنکاران البرز غربی، بازنشستگان آموزش و پرورش و فعالان مستقل کارگری که هماهنگ کننده طومار چهل هزار امضاء بودند، از جمله تجمعات برگزار شده در مهرماه ۹۳ بوده است. صد‌ها پرستار و معلم نیز در روزهای ابتدایی اسفند ۹۳ در مقابل خانه ملت تجمع کردند تا یکی از پر سرو صدا‌ترین تجمعات صنفی سال گذشته را به نام خود ثبت کنند”.
