سرانجام پس از دو سال مخالفت و مقاومت، دفن کشته‌شدگان گمنام جنگ ایران و عراق در محوطه تاریخی امیر چقماق (چخماق) یزد انجام شد. این اقدام با حمایت و حضور فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، امام جمعه یزد و سپاه این استان صورت گرفت و سازمان میراث فرهنگی هم در واکنش، بدون اشاره به گروه یا فرد خاصی، در بیانیه‌ای از “ بی‌مهری نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی و قوانین کشور” گلایه کرد. این سازمان “مسئولیت هرگونه عواقب فرهنگی و تاریخی و حفاظت” از بنای امیرچقماق را متوجه قانون‌شکنان دانسته است.
قانون‌شکنی با حضور مقامات و مسئولان
نخستین بار و در فروردین ماه ۱۳۹۲ اعلام شد که ۸ “َشهید گمنام” در تکیه تاریخی امیرچقماق یزد به خاک سپرده خواهند شد ـ اتفاقی که پیش از آن در مجموعه تاریخی ارگ شهرستان انار هم انجام شده بود ـ اما با مخالفت فعالان و دوست‌داران میراث فرهنگی در کنار مقاومت استاندار وقت و مدیرکل آن زمان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یزد، به سرانجام نرسید. اما این بار در دو مرحله و بدون توجه به مخالفت مقامات محلی، کار دفن بقایای کشته‌شدگان گمنام جنگ ایران و عراق انجام شد. مدافعان و عاملان تجاوز به حریم تاریخی هم در سخنرانی‌هایشان، این اقدام را یک “خواست مردمی” و هماهنگ با تصمیمات مدیران شهری و استانی دانستند.
در هفته‌های اخیر هم رایزنی و گفت‌وگوی مقامات محلی ادامه داشت اما در دور تازه مدافعان دفن شهدا در محوطه تاریخی کوتاه نیامدند. کوتاهی و سستی مقامات محلی و بی‌تفاوتی مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی تا آنجا ادامه پیدا کرد که عصر روز شنبه، ۲۹ آذر ماه ، همزمان با برگزاری جلسه اضطراری شورای تامین استان، قبرهای کنده شده آماده خاکسپاری می‌شدند.
تدبیر استانداری یزد هم این بود که محل دفن را به ضلع شرقی مجموعه منتقل کند و آنجا را باب‌الشهدای حسینیه امیرچقماق بنامد، هرچند در عین حال در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا در مراسم تدفین و تشییع شهدا در روز سه‌شنبه حضور پیدا کنند اما همزمان با صدور این اطلاعیه دو تن از شهدا در محل از پیش تعیین شده دفن و روز سه‌شنبه (دوم دی ماه) هم ۶ تن دیگر در محوطه تاریخی امیرچقماق به خاک سپرده شدند.
سردار محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در این مراسم عنوان کرد که دفن شهدا در میدان امیرچقماق “خواسته مردم” بوده است، اما برخی رسانه‌های داخلی و خارجی با موجی که ایجاد کردند خواستند اهداف خودشان را از زبان مردم بیان کنند.
این فرمانده نظامی درباره اختلافات موجود بین مسوولان محلی هم چنین توضیح داد: “شورای تأمین استان یزد ضلع شرقی میدان امیرچخماق را برای دفن شهدا در نظر گرفته بود. اما به دلیل اینکه ستون‌های تکیه امیرچخماق در پشت این تکیه قرار گرفته بود و خاکسپاریشان در این محل آسیب جدی را متوجه این بنای تاریخی می‌کرد پیکرهای شهدا در صحن اصلی تکیه به خاک سپرده شدند.”
او مدعی شد که این اقدام، تایید کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، شهردار و اعضای شورای شهر را به همراه داشته است.
سردار باقرزاده همچنین دو شهیدی را که روز قبل و پیش از روزمقرر دفن شده بودند، “خط شکن” نامید که برای به ثمر رسیدن این اقدام، “مظلومیت و غربت را به جان خریدند”.
فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: “کسانی که امروز قوانین یونسکو را تایید می‌کنند همان کسانی هستند که از حقوق بشر دم می‌زنند؛ اما در دوران دفاع مقدس سلاح‌های شیمیایی را در اختیار صدام قرار دادند و همواره ملت ایران را مورد هجوم خود قرار دادند.”
او همچنین استدلال کرد که چون شهدا در زمان جنگ در وسط میدان بودند، این شایسته است که عصر امروز هم در میان میدان باشند.
به گفته این سردار سپاه، “مردم یزد با افتخار رضایت خداوند و امام رضا (ع) را به رضایت یونسکو در مورد ثبت جهانی اثر تاریخی امیرچخماق ترجیح داده‌اند”.
آیت‌الله محمدرضا ناصری، امام جمعه یزد هم که گفته می‌شد نظر مساعدش برای انتقال محل دفن شهدا به ضلع شرقی جلب شده بود، در این مراسم حضور داشت.
سردار اکبر فتوحی، فرمانده سپاه الغدیر یزد، از دیگر سخنرانان این مراسم بود که اختلاف‌های به‌وجودآمده برسر تدفین شهدا را به “جوسازی برخی رسانه‌ها” نسبت داد و مدعی شد: “مسئولان هیچ مشکلی با تدفین شهدا در یزد نداشتند. اگر حرف یا مقاومتی در این چند روز بیان شده به اقتضای وظیفه مسئولان استان بوده، وگرنه برای دفن شهدا هیچ ممانعتی از سوی مسئولان وجود نداشته است.”
او عنوان کرد که اتفاقا دفن شهدا در مورد ثبت جهانی امیرچقماق، “کارگشا” خواهد بود.
خبرگزاری فارس گزارش داده که استاندار، شهردار، اعضای شورای شهر و سایر مقامات محلی در این مراسم حضور داشتند و ناظر قانون‌شکنی و تجاوز به حریم یک اثر تاریخی ثبت شده بوده‌اند.
از سوی دیگر تنها اقدام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در واکنش به این اقدام، انتشار بیانیه‌ای بود که در آن عنوان شده “بنای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برطرف کردن مشکل به دور از جنجال و هیاهو بود”.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمام اهتمام خود را از طریق مسئولان ذی ربط و قانون به دور از هیاهو و جنجال‌سازی و نیز با مذاکرات غیر علنی برای حل مشکل به طرق قانونی به عمل آورده اما عوامل ذیربط با بی مهری نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی و قوانین کشور علی‌رغم مصوبات شورای تامین استان یزد و توصیه‌ی مسئولان ملی و استانی مبنی بر جابجایی محل یاد شده اقدام کردند.”
سازمان میراث فرهنگی همچنین “مسئولیت هر گونه عواقب فرهنگی و تاریخی و حفاظت” از بنای امیرچقماق را متوجه کسانی دانسته که “خلاف قوانین مرتبط و تصمیمات مراجع قانونی استان” دست به این اقدام زده‌اند.
چرا میراث فرهنگی مخالف بود؟
مجموعه امیرچقماق یزد شامل بازار، تکیه، مسجد و دو آب‌انبار که قدمت‌شان به دوره تیموریان می‌رسد. این محوطه تاریخی در میانه بافت قدیمی شهر یزد قرار دارد و یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی و فرهنگی این منطقه محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، تکیه امیر چقماق در سال ۱۳۳۰ و مسجد امیر چقماق در سال ۱۳۴۱ در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند. همچنین این بناها و سایر الحاقات به عنوان مجموعه امیرچقماق با شماره ۲۴۱۶ به ثبت ملی رسیده‌است.
بافت تاریخی شهر یزد در فهرست آثار پیشنهادی کشور برای ثبت در فهرست آثار جهانی قرار دارد. معاون امور استان‌ها و مجلس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیش از این گفته بود که تدفین شهدای گمنام در این میدان تاریخی، تهدیدی جدی در روند ثبت جهانی بافت تاریخی یزد خواهد بود.
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد هم سه دلیل در مخالفت با دفن شهدا عنوان کرده بود: “نخست اینکه طبق ضوابط و قوانین حاکم بر ثبت اماکن تاریخی هر گونه دفن اموات در این قبیل اماکن یا محوطه‌‌های تاریخی ممنوع است. دوم آنکه فعالیت‌های پژوهشی در محدوده امیرچخماق، اعمم از فعالیت‌های باستان‌شناسی آن تکمیل نشده و به همین علت هرگونه حفاری به هر دلیلی منجر به مخدوش شدن لایه‌های باستانی و تداخل در روند مطالعات علمی است؛ و سوم آنکه خود مجموعه امیر چخماق دارای طرح نجات بخشی است. همانطور که می‌دانید احتمال ریزش یکی از مناره ها وجود دارد که برای جلوگیری از بحث تخریب آن باید طرح هایی اجرا شود. به عنوان مثال ممکن است نیاز به گودبرداری و سایر اقدامات حفاظتی و مرمتی داشته باشد.”
اما در نهایت این مخالفت‌ها به جایی نرسید و کار ناتمام مانده در دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی به سرانجام رسید. درحالی که قانون هم در این زمینه به صراحت حدودی را مشخص کرده است.
بنا بر ماده ۵۶۳ مجازات اسلامی “هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود؛ مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد”.
همچنین ماده ۵۶۶ مجازات اسلامی هم تاکید می‌کند “هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.”
