سردار محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج مستضعفین بحثها پیرامون ورود وزیر اهل سنت به کابینه دولت را “از مصادیق مهم تفرقه میان ملت ایران” خوانده و با محکوم کردن “اسلام آمریکایی”، فعالیت ۹۳ شبکه “اختلاف افکن” ماهوارهای مذهبی را از جمله نشانههای “تلاش دشمن برای بدعت و دشمنی در اسلام” دانسته است.
این فرمانده ارشد سپاه سخنان مزبور را روز سهشنبه، ۳۰ ام دی ماه در مراسم یادواره قتل مولوی جنگی از امامان جمعه استان سیستان و بلوچستان به زبان رانده است.
مولوی مصطفی جنگی زهی، از امامان جمعه استان سیستان و بلوچستان در دی ماه سال ۹۰ توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد.
آقای جنگی زهی امامت جمعه مسجد اهل سنت خضرا در شهر راسْک، از توابع شهرستان سرباز در جنوب زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان را به عهده داشت. این روحانی سنی که قبل از مرگ مسئول فرماندهی یکی از پایگاههای بسیج عشایری منطقه هم بود، “شهادت در راه انقلاب اسلامی” را “افتخاری بزرگ” برای خود دانسته بود.
محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج سپاه در مراسم سومین یادواره این امام جمعه او را “شهیدی بزرگوار” دانسته که با وجود اطلاع از استقرار “تیمهای تروریستی و کشتار افراطگرایان آموزشدیده” در آن سوی مرزها، “وحدت و اطاعت پذیری از رهبر را فریاد میزد در حالی که میدانست هر لحظه ممکن است به دست این کوردلان به شهادت برسد.”
نقدی در این مراسم بیشتر به مسائل منطقهای و جهانی پرداخته و بخصوص از حمایت رئیس جمهور فرانسه از آنچه او کاریکاتور “موهن به پیامبر” اسلام خوانده، انتقاد کرده است.
به گزارش وبسایت سازمان بسیج مستضعفین، او با اشاره به رشد رو به افزون اسلامگرایی در غرب گفته است آنها “از گسترش ندای حق طلبانه اسلام در وحشت دارند.”
نقدی همچنین به آنچه “اسلام آمریکایی” خوانده به شدت حمله کرده و گفته است: “اسلامی که وحدت و جهاد را از آن گرفته و مسلمانان حاضر شوند به خاطر رسیدن به رفاه و آسایش و ثروت، زیر بار ظلم مستکبرین بروند همان اسلام آمریکایی است.”
”جریانات افراطی و تکفیری شیعه و سنی”
محمد رضا نقدی جانشین فرمانده کل سپاه در بسیج در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت ۹۳ شبکه اختلاف افکن ماهوارهای را از “نشانههای تلاش دشمن برای بدعت و دشمنی در اسلام” دانسته و گفته است: “در اسلام آمریکایی، توهین به مقدسات مذاهب و فرق دیگر یکی از کارکردهای محوری و مهم است. از همین رو، جریانات افراطی و تکفیری در میان شیعه و سنی، توهین به مقدسات یکدیگر را در دستور کار خود قرار دادهاند.”
یکی از مسائلی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی مساله وحدت دینی در ایران را به خطر انداخته فعالیت کانال های ماهوارهای تنشزای مذهبی است که وزارت اطلاعات چندی پیش از تعطیلی ۱۷ کانال و بازداشت اعضای آن خبر داده بود.
وزارت اطلاعات در بیانیهای رسمی با اشاره به بستن تعدادی از دفاتر “شبکههای ماهوارهای غیر قانونی” توسط “سربازان گمنام امام زمان” در چهار استان اعلام کرده بود که “این دفاتر تولید به طور مخفیانه و غیرقانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه” فعالیت میکردند و پس از شناسایی، با حکم قضایی تعطیل و عوامل آنها بازداشت شدند.
حسن روحانی، رئیس دستگاه دولت نیز در سخنرانی امسال خود به مناسبت هفته وحدت که اخیرا در تهران برگزار شد با اشاره ضمنی به این موضوع گفته بود: “اگر شبکهای رادیویی یا تلویزیونی به نام دفاع از اهل سنت و شیعه در برابر مذهبی دیگر ایستاد، و اگر کسی به نام دفاع از مقدسات مذهبی به مقدسات مذهب دیگری توهین کرد، باید با صدای واحد آن را محکوم کنیم.”
انتخاب وزیر “ساز و کار دارد”
سردار نقدی در سخنرانی خود در شهرستان راسک در حالیکه بر ضرورت وحدت در دنیا و منطقه تاکید می کرد به “برخی اختلاف افکنی ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی” پرداخت و با اشاره به ”موضوع انتخاب وزیر سنی در کابینه” در دولت روحانی گفت: “۳۲ استان در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها در کابینه وزیری ندارند؛ انتخاب وزیر، ساز و کار خود را دارد که طبق قانون عمل شده است و دامن زدن به این موضوع از مصادیق مهم اختلاف افکنی و تفرقه میان ملت ایران است.”
بحث ورود وزیر اهل سنت به کابینه در مناقشات قبل از معرفی کابینه دولت روحانی مطرح شد و بسیاری با استناد به بیانیه ده مادهای روحانی این اقدام را از جمله وعدههای او خواندند اما در نهایت رئیس دولت جدید از معرفی وزیر سنی مذهب به کابینه خودداری کرد.
آنزمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت که با وجود تلاش آنها و نمایندگان مجلس برای حضور دستکم دو وزیر اهل سنت در کابینه رئیس جمهوری اسلامی، اما نزدیکان روحانی به وی گفتهاند که مجلس مخالف حضور وزیر اهل سنت در کابینه است.
با وجود تاکیدهای قانون اساسی بر لزوم رعایت برخی از حقوق مذهبی، منابع اهل سنت ایران میگویند این اقلیت مذهبی که ده درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و در ۱۴ استان زندگی میکنند و جمعیت آنها تنها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده تا کنون از بسیاری حقوق خود مانند مشارکت در مسئولیت های کلیدی کشور محروم ماندهاند.