روز گذشته و در حالیکه رسانه ها سرگرم تجزیه و تحلیل ابعاد فساد اقتصادی در وزارت علوم دولت محمود احمدی نژاد از یکسو، و فهرست دارایی های میلیاردی یک مقام ارشد دولتی از دیگر سو بودند، اکبر اعلمی، نماینده اصلاح طلب مجالس ششم و هفتم، با انتشار نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضاییه، از نقش ایرج ندیمی، محسن کوهکن و طاهر آقا برزگر، سه نماینده اصولگرای مجلس در یک پرونده زمینخواری پرده برداشت.
این نامه اگر چه در رسانه های وابسته به اصولگرایان سانسور شد اما، ایرج ندیمی،یکی از متهمان اصلی این پرونده زمینخواری را به واکنش واداشت.
در نامه اکبر اعلمی که طی آن به شرح نحوه زمینخواری این سه نماینده پرداخته، آمده است: “سه تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان هم‌چنان نماینده مجلس می‌باشد، درسال ۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دست‌کاری شده که هردو دریک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌را در دقتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده و از آن تاریخ با تسلط بلامنازع و بدون نظارت بر پروژه مسکونی و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک، آن‌را به یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی مبدل و با سوءاستفاده از استیصال شرکاء به‌خاطر انتقال سند به‌نام متهمین، منویات نامشروع خود را بر مالکین اصلی تحمیل و دراین مسیر با توسل به عملیات متقلبانه و روش‌های‌غیرقانونی دیگر، ضمن ارتکاب مجموعه‌ای از اقداماتی که هریک از آنها می‌تواند مصداق عنوان مجرمانه مستقلی باشد، نظیر خیانت در امانت، جعل و انتقال مال غیر، خسارات فراوانی را به شرکای پروژه وارد و تا به امروز به خودسری‌های خود هم‌چنان دامه داده و از انتقال سند آپارتمان‌ها و مشاعات آن به نام مالکین اصلی خودداری می ورزند”.
اعلمی افزوده: “متاسفانه با وجود گذشت ۲۲ ماه از طرح اولین شکایت و ۱۲ ماه از تسلیم دومین شکایت و وجود اسناد و مدارک کافی در پرونده که همگی بیان‌گر توجه اتهامات متعدد به متهمین است، هنوز این پرونده اندرخم یکی از شعبات دادسراست، بدون اینکه فرجام آن مشخص و یا قراری له و یا علیه متهمین صادر شده باشد!”
اگر چه درنامه سرگشاده اعلمی نامی از سه نماینده زمینخوار برده نشده، اما سایت سحام نیوز، در گزارشی در اینباره از محسن کوهکن، ایرج(ابوذر)ندیمی و طاهر آقا برزگر به عنوان سه نماینده زمین خوار نام برد.
با اعلام نام این نمایندگان و بالاگرفتن موضوع در رسانه ها، ایرج ندیمی، یکی از مخاطبان این پرونده زمینخواری، در گفت و گویی، همه اتهامات را انکار کرد و مدعی شد اکبر اعلمی موضوع را به شکلی دیگری روایت کرده است.
او مدعی شده: “ما در زمان مجلس هفتم برای اینکه دچار شر زمین دولتی نشویم، زمینی را خریداری کردیم. چند زمین گزینش شد. یکی از این زمین‌ها در کنار جامعه‌الصادق بود، در آن زمان مرحوم آیت‌الله مهدوی در قید حیات بودند، اجازه ساخت‌و‌ساز در آنجا داده نشد. (به احتمال زیاد چون این منطقه فضای آموزشی بوده است مجوز ساخت و ساز داده نشده است)، سرانجام به زمینی رسیدیم که یکی از تعاونی‌ها در اختیار داشت. در آن زمان آقای شیسیان، یکی از عوامل اجرایی مجلس، خرید آن را انجام داد. پس از آن از سوی یک جمع محدودی ما به عنوان هیأت امنا انتخاب شدیم، از همان ابتدا هم نامه‌هایی به هیأت رئیسه و اصل نود دادیم و گفتیم ما تنها هیأت امنا هستیم و مالک نیستیم و با همکاری جمع اجرائیاتی خواهیم داشت. هم‌اکنون ۳۰۰ قطعه زمین از ۴۰۰ قطعه خریداری شده از اشخاص غیر دولتی، واگذار شده، ولی چند نفر از اعضا به دلیل اینکه حسابرسی‌ها انجام نشده بود، شکایت کردند. ما هم رفتیم به دادگاه و مستندات برای آن بردیم و دیگر چیز خاصی نیست”.
او افزوده است: “ما در بانک ملی مجلس حسابی داشتیم و هر که پول داده یا گرفته، در آنجا موجود است؛ بنابراین، خارج از مجموعه ما نه از کسی پولی دریافت کرده‌ایم و نه پرداخت؛ بنابراین، تمام مبالغمان در حساب مجلس است و حسابرسان هم به تازگی کار خودشان را انجام داده و گزارش خود را ارسال کرده‌اند. ما باید درباره هر انتقال دیگر هم تا پایان پروژه پاسخگو باشیم. هر چند زمین به نام ما زده شده بود، در همان ابتدا زمین را به اشخاص واگذار کردیم. هم‌اکنون نیز با وام ۲۵ میلیونی هم که برای آن گرفته شده، کارهای مربوط به ثبت اسناد در حال انجام است؛ اما از آنجا که جزئیات بیشتر در اختیار قوه قضاییه است، نمی‌توان چیزی در این باره گفت، زمین مال این اشخاص است، زمین هم که با یک واسطه از بنیاد مستضعفان خریداری شده است و چیزی نیست که پنهان باشد، چون یک تعاونی از بنیاد خریده بود و ما هم از آنها خریدیم”.
همانطور که در نامه اعلمی آمده، پرونده این زمینخواری متعلق به سال ۸۶ است و در همان زمان، مال باختگان با راه اندازی یک وبلاگ، نسبت به این اقدام نمایندگان اعتراض کرده بودند.
در همان زمان، سایت عصر ایران هم گزارشی درباره این پرونده منتشر کرد که با واکنش محسن کوهکن، سخنگوی وقت هیات رئیسه مجلس مواجه شد.
او گفته بود: “من و آقایان ندیمی وبرزگر زمین مورد استفاده برای احداث مسکن نمایندگان را به قیمت آزاد خریدیم وبه هیچ عنوان از رانت سازمان زمین ومسکن وبانک‌ها برای ساخت وساز استفاده نکردیم. مسئله خانه دار شدن ۳۰۰ نفر از نمایندگان وکارمندان مجلس از اول هم شفاف بوده است وشائبه‌های پیش آمده فقط جنجال بعضی از رسانه هاست. تعاونی مسکن نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از جاهایی است که می‌توان میزان پایبندی بعضی نمایندگان به اصول اعلامیشان را سنجید. در این تعاونی که در نقاط مرغوب و گرانقیمت تهران به احداث مسکن مشغول است بعضی از نمایندگان بیش از یک واحد مسکونی گرفته‌اند زیرا از نظر اقتصادی برای آنها کاملا به صرفه و سودآور است. در این باره که پای پول و منافع مالی مطرح است، برخی از اصولگرایان و هم تعدادی از اصلاح طلبان که از نظر سیاسی با یکدیگر اختلافات عمده‌ای دارند، به تفاهم رسیده‌اند، به گونه‌ای که یکی از اعضای فراکسیون اقلیت ۴ واحد مسکونی و یکی از اعضای فراکسیون اکثریت ۳واحد مسکونی آن هم در نقاط بسیار خوب تهران به قیمت ارزان از تعاونی مسکن دریافت کرده اند و چون هر دو طرف در این میان ذی نفع هستند، هیچ انتقادی هم علیه یکدیگر نمی کنند”.
گفتنی ست، در سال ۸۷، در اقرارنامه کمیسیون اصل ۹۰ درباره این پرونده، چنین حکم داده شده بود: “… زمین حدود ۱۸۰۰۰ متری واقع در سعادت آباد معروف به پروژه کوثر با مجوز ساخت شهرداری (۷۵۰۰۰ متر مربع زیربنا به آدرس بالا‌تر از میدان سرو، خیابان پویش متعلق به همه اعضاء سرمایه گذار در پروژه می‌باشد و میزان سهم هر نفر (نمایندگان دوره هفتم و ادوار گذشته و تعدادی از کارکنان) بر اساس میزان واریزی بحساب پروژه (۲۰۴۰ جاری بانک ملی شعبه مجلس شورای اسلامی) و پرونده‌های موجود می‌باشد. فلذا صدور سند رسمی بنام ۳ نفر منتخب (اقایان طاهر آقا برزگر، ایرج ندیمی و محسن کوهکن) و یا پروانه ساخت بنام یک نفر از هیات منتخب حکایت از مالکیت هیچکدام از هیات منتخب بر تمام پروژه ندارد و اعضای مربوطه نیز بر اساس سوابق و وجوه پرداختی همانند دیگران سهمی از پروژه مذکور را مالک می باشند…”.
نکته جالب در پرونده این سه نماینده، ادعای مبارزه با فساد از سوی آنهاست. برای نمونه، ایرج ندیمی که به تازگی نام خود را به “ابوذر” تغییر داده، هر از گاهی در مصاحبه یا یادداشتی، خواستار “برخورد ریشه ای با فساد” می شود.
او چندی پیش یادداشتی در سایت “تدبیر” منتشر کرد که عنوان اش چنین بود: “راهکارهایی برای مبارزه با فساد!”
زمینخواری در بین نمایندگان مجلس اسلامی ایران در دوره های اخیر به شدت افزایش یافته است، به طوری که دو سال قبل، احمد توکلی و مقداد نجف نژاد نیز درباره زمینخواری های یک دیگر، دست به افشاگری زدند.
