هم‌زمان با موافقت کمیسیون ماده ده احزاب با تاسیس حزب اتحاد ملت ایران و حمله‌های اصول‌گرایان به این تشکل، سخن‌گوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی پیرامون حضور اعضای این حزب و گروه‌های معترض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ گفت: “قانون انتخابات به خوبی می تواند رفتارهایی را که در سال ۸۸ و بعد ازآن منشا بحران بوده، با همان بار حقوقی پوشش بدهد”.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخن‌گوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون حزب اتحاد ملت ایران گفت: “ما در رابطه با احزاب و گروه‌ها به‌طور خاص نظر نمی‌دهیم و در رابطه با حزبی که شما اسم بردید، من اطلاعی از اعضای آن ندارم، ولی شورای نگهبان با استعلام از مراجع چهارگانه و بهره‌گیری از نظریات تفسیری اعضای شورا، برای بررسی صلاحیت نامزدها استفاده می‌کند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرد”.
به گفته ابراهیمیان شورای نگهبان در انتخابات آینده مجلس “هر کسی امنیت نظام را به خطر انداخته باشد یا قواعد بازی انتخاباتی را نادیده بگیرد” از جمله افرادی می‌داند که “التزام او به قانون محل تردید” است. به گفته ابراهیمیان این شورا”رهنمودهای مقام معظم رهبری” را نیز برای تایید صلاحیت کاندیداها مدنظر خواهد داشت.
آخرین روز فروردین‌ماه،حسین‌علی امیری، سخن‌گوی وزارت کشور، از موافقت کمیسیون ماده ده احزاب با درخواست مجوزحزب اتحاد ملت ایران خبر داده بود. همچنین هفته‌نامه این حزب با نام “اتحاد” نیز مجوز گرفت. هفته گذشته اما اعلام شده بودکه از میان ۱۵ عضو معرفی شده به عنوان هیات موسس این حزب، وزارت اطلاعات تنها صلاحیت هشت را تایید کرده و هفت نفر دیگر ردصلاحیت شده‌اند. گرچه جزییاتی درباره دلایل این مساله ارائه نشده.
این حزب پس از دریافت مجوز، در بیانیه اعلام موجودیت خود نوشت: “ما بر آنیم که با برخورداری از همه ظرفیت‌های اصلاح‌طلبانه کشور و تمامی جوانان و مردان و زنان زمینه جدیدی را از فعالیت‌های مدنی و حزبی با رعایت موازین قانونی سامان دهیم و سرمایه ما در این راه آحاد مردمی هستند که دل در گرو این اصلاحات دارند”.
اصول‌گرایان اما از همان روزهای نخست، این حزب را جانشین حزب مشارکت توصیف کرده و گفته‌اند که اعضای آن نیزهم‌چون جبهه مشارکت، از افرادی هستند که در”فتنه ۸۸” نقش داشته‌اند؛ مساله‌ای که توسط محمد صالح جوکار، نماینده مجلس، نیز مورد تاکید قرار گرفته.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در این‌باره گفت: “گروه‌ها، تشکل‌ها و افراد بسیاری در صف اخذمجوز فعالیت حزبی در وزارت کشور منتظر هستند، اما متأسفانه وزارت کشور بدون رعایت نوبت و خارج از ضوابط قانونی دست به صدور مجوز برای این حزب زده است… مجلس قطعاً در برابر این اقدام واکنش نشان خواهد داد تا روشن شود درلایه‌های پنهان وزارت کشور چه می‌گذرد”.
او اضافه کرد که “اگر قرار باشد یک حزبی توسط قوه قضاییه و دستگاه حقوقی کشور از فعالیت منع شود و سپس در قالب یکحزب جدید به‌عنوان و مفهوم دیگر اما با اهداف همان حزب منحله مجوز بگیرد و فعالیت کند غیرقانونی است و قطعاً وجاهت قانونی ندارد”.
اتحاد ملت ایران بعد از حزب “ندای ایرانیان” دومین حزبی است که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ توسط نیروهای نزدیک به اصلاح طلبان تاسیس می‌شود. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان امید دارندکه بتوانند بار دیگر در مجلس و دیگر نهادهای انتخاباتی حاضر باشند؛ مساله‌ای که هنوز مشخص نیست از سوی حاکمیت نیز مورد پذیرش قرار بگیرد یا خیر.
این نکته‌ای است که مورد تاکید ابراهیمیان نیز قرار گرفته است. به گفته سخن‌گوی شورای نگهبان گرچه “صرف تشکیل یک حزب جدید و عضویت سابق برای احراز مانع کافی نیست”، اما “آن‌چه در شورای نگهبان بررسی می شود، پرونده یک فرد است که باید سوابق او از جمله سوابق سیاسی و تحولاتی که در زندگی سیاسی او پیش آمده، بررسی شود. ممکن است فردی در یک حزبی فعالیت غیرقانونی کرده و سپس وارد یک حزب قانونی شده است، اما آن فعالیت های غیرقانونی منتسب به رفتار این فرد بوده است؛ بنابراین ما نمی توانیم از این مساله چشم‌پوشی کنیم”.
