در حالی که پیش از این خبر صدور حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، غلام‌حسین اسماعیلی، رییس دادگستری تهران، با تکذیب محتوای خبر، گفت امیدوار است این حکم تا پایان مردادماه صادر شود.
هفته گذشته وب‌سایت جهان‌نیوز، نزدیک به علی‌رضا زاکانی، در خبری نوشت که محمدرضا رحیمی توسط دادگاه به پنج سال زندان و هشت و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
اما به فاصله چند ساعت بعد محمدرضا نادری، وکیل رحیمی، در گفت‌وگویی با ایسنا، صدور حکم برای موکل خود را تکذیب کرد و گفت اگر حکمی در این پرونده صادر شده بود “او و موکلش باید توسط شعبه رسیدگی کننده مطلع می‌شدند”.
اکنون اما غلام‌حسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران، گفته که ”امیدوار است” حکم تا “پایان مردادماه” صادر شود.
اسماعیلی اضافه کرده که خبر مربوط به محکومیت رحیمی به پنج سال زندان و هشت و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی “قطعا کذب و دروغ” بوده.
هم‌زمان غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، در نشست مطبوعاتی خود به نقل از قاضی پرونده گفت که رای رحیمی “هر چه زودتر” صادر خواهد شد.
پرونده رحیمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و توسط قاضی سیامک مدیرخراسانی، در دو جلسه مورد بررسی قرار گرفته است.
پیش از این محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، خبر داده بود که حکم رحیمی تا پایان مردادماه صادر خواهد شد.
گرچه اتهام‌های رحیمی هنوز به طور رسمی اعلام نشده،اما دادگاه وی مربوط به پرونده‌ای است که به پرونده “حلقه فاطمی” شهرت دارد. این پرونده درباره فساد مالی در بیمه ایران است؛ پرونده‌ای که صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه،درباره آن گفته که اعضای یک “باند” توانسته بودند با “جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت” وارد کنند که “فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است”.
همان زمان وب‌سایت پارلمان‌نیوز، وابسته به فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم، خبر داد که “یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه قرار دارد”.
الیاس نادران، نماینده مجلس، نیز گفته بود که محمدرضا رحیمی “رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی” است و او بوده که نسبت به “جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن” تصمیم‌گیری می‌کرده است.
با این حال و با وجود آنکه اصول‌گرایان چندین بار از عدم محاکمه رحیمی شکایت کرده بودند، تا زمانی که دولت دهم بر سر کار بود، پرونده وی مورد رسیدگی قرار نگرفت.
شاید یکی از دلایل این مساله تهدید احمدی‌نژاد بود که گفته بود در صورت برخورد قضایی با اعضای کابینه‌اش،سکوت خود را خواهد شکست.
رسیدگی به پرونده رحیمی و اینکه آیا وی از متهمان این پرونده هست یا خیر، مدت‌ها موضوع مورد بحث در سطح رسانه‌ها بود. در چند سال گذشته اصول‌گرایان بارها نسبت به عدم رسیدگی به پرونده رحیمی در دادگاه اعتراض کرده اند. اما آن زمان پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود رسیدگی به پرونده او به “دلیل رعایت برخی مصالح” متوقف شده است.
زمستان گذشته علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق خود، نسبت به سکوت قوه قضاییه در قبال این پرونده اعتراض کرده و گفته بود که قوه قضاییه “پس از گذشت بیش از چهار سال” هنوز نتوانسته “تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده‌ی بیمه ایران” مشخص کند.
پس از نطق مطهری بود که دادستانی عمومی و انقلاب تهران بیانیه‌ای منتشر کرد که در بند نخست آن قید شده بود: “از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد”. البته آزادی وی نیز با انتقاد اصول‌گرایان مواجه شد.
مهدی دوات‌گری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آن زمان از رحیمی به عنوان “علت اصلی” در پرونده فساد بیمه ایران یاد کرده و پرسیده بود که چرا وی “که علت اصلی است” آزاد است، اما “دیگران” به زندان افتاده‌اند.
رحیمی سال گذشته پس از مدت‌ها سکوت خود درباره این پرونده را شکست. معاون اول محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه در “دو سال گذشته” و در “یازده جلسه و ۵۵ ساعت” مورد بازجویی قرار گرفته، این پرونده و اظهاراتی که علیه وی بیان می‌شد را ”سیاسی” توصیف کرده بود.
