ساعاتی بعد از آنکه دبیر خانه کارگر از خواست این تشکل حکومتی در مورد برگزاری راهپیمایی روز کارگر خبر داد، سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاران گفت که وزارت کشور در ارتباط با راهپیمایی اظهار نظر میکند اما به خاطر ندارد در دولت “در این خصوص مسالهای” مطرح شده باشد.
وزارت کشور مسئول صدور مجوز برای تجمع و گردهمآییهای خیابانی از جمله راهپیمایی روز جهانی کارگر است که در ایران با عنوان هفته کارگر شناخته میشود. دولت های جمهوری اسلامی از حدود یک دهه قبل از صدور مجوز برای این راهپمایی خودداری و کارگران نیز عمدتا از شرکت در مراسم حکومتی روز کارگر پرهیز کرده اند.
دولت هر ساله با صدور مجوز تنها به کارگران اجازه میدهد که در اماکن سربسته گردهم آیند تا به سخنان نمایندگان حکومت، دولت، امامان جمعه، کارفرمایان و نمایندگان دولتی کارگران گوش بدهند.
اول ماه مه، مصادف با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر هر ساله با حضور میلیونها کارگر در نقاط مختلف جهان جشن گرفته میشود اما در ایران با اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح آزاد است، از برگزاری راهپیمایی به این مناسبت جلوگیری میشود.
با انتخاب حسن روحانی و وعدههای او در خصوص حقوق شهروندی انتظار میرفت در زمان زمامداری او دستکم اجازه برگزاری راهپیمایی روز کارگر داده شود اما سال گذشته علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایتا اعلام کرد که امکان برگزاری راهپیمایی کارگران ایرانی در روز جهانی کارگر وجود ندارد و مراسم ۱۱ اردیبهشت، در سالنی سر پوشیده برگزار خواهد شد.
امسال اما سخنگوی دولت در مورد چگونگی برگزاری مراسم راهپیمایی روز کارگر گفته است: “وزارت کشور در این مورد اظهار نظر میکند؛ به یاد ندارم که در این خصوص مسئلهای در دولت مطرح شده باشد.”
او در پاسخ به خبرگزاری ایلنا مبنی براینکه آیا دولت طبق وعدههای رئیس جمهور اجازه برگزاری تجمعات کارگری را در هفته کارگر صادر خواهد کرد٬ گفته است: “البته هر سال کارگران عزیز گردهماییهایی دارند و امسال نیز حتما این گردهماییها به شکل قانونمند برگزار خواهد شد.”
تاکید بر برگزاری قانونمند مراسم روز کارگر در سالهای گذشته از سوی مسئولان دولتی به معنای برگزاری آن در اماکن سرپوشیده بوده است.
با این حال علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر گفته راهپیمایی روز کارگر نیاز به مجوز ندارد.
او با اشاره به اینکه از سال ۶۴ تاکنون با مصوبه شورای تبلیغات دولت، روز یازده اردیبهشت به عنوان یکی از مناسبتهای ملی در تقویم رسمی ثبت شده، گفته است: “اصولا برگزاری مناسبتهای ملی مانند راهپیمایی روز ۲۲ بهمن یا راهپیمایی روز ۱۱ اردیبهشت نیازی به اخذ مجوز ندارد و تنها افرادی که خود را مقید به حضور در چنین مراسمی میدانند با هماهنگی که میان ستادهای برگزار کننده و دستگاههای مسئول ایجاد شده است، شرکت میکنند.”
محجوب افزوده: “برای مراسم روز کارگر سال جاری مصمم به برپایی راهپیمایی هستیم و امیدواریم مسئولان وزارت کشور برخلاف رویه سالهای گذشته این بار با خواسته کارگران برای راهپیمایی موافقت کنند.”
به گفته دبیر تشکل حکومتی خانه کارگر تا قبل از سال ۸۰ برگزاری این مراسم تنها از طریق هماهنگی میان دستگاههای مربوطه در جلسات ستاد هفته کارگر صورت میگرفت، اما در این سال برای اولینبار برگزاری راهپیمایی یازده اردیبهشت از طریق طرح درخواست به وزارت کشور صورت گرفت و به این ترتیب بدعتی در برگزاری مراسم روز کارگر ایجاد شد که تا به امروز ادامه دارد.
او افزوده که در سیزده سال اخیر به دلیل مخالفت مسئولان وزارت کشور در برخی موارد امکان برپایی راهپیمایی وجود نداشته و در نتیجه مراسم روز کارگر از طریق برپایی تجمع و یا مراسم پیاده روی برگزار شده است.
“دولت به شعارهای انتخاباتیاش عمل کند”
سال گذشته یک روز پس از روز کارگر در حومه کرج نیروهای پلیس و لباس شخصی با حمله به یک “مراسم خانوادگی” اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، شماری از آنها را بازداشت کردند. همزمان با روز کارگر نیز ۲۳ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بازداشت اما ساعاتی بعد آزاد شدند.
امسال خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشته برگزاری روز کارگر میتواند یکی از نشانههای تعهد دولت در عمل به شعارهای انتخاباتیاش باشد.
کمال اطهاری گفته است: “اگر دولت میخواهد حسن نیتش را در خصوص عمل به شعارهای انتخاباتیاش همچون آزادی انجمنها و لزوم تشکل گرایی نشان دهد، باید در یک گام مثبت پس از سالها زمینه را برای حضور گروهها و جریانهایی همچون گروههای کارگری که خاستگاه مشخصی دارند فراهم کند.”
هر ساله همزمان با مراسمهای دولتی، کارگران در نقاط مختلف کشور با برگزاری تجمعاتی در ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر را جشن میگیرند. اما در موارد زیادی دستگاه های امنیتی و قضایی با آن ها برخورد و تعدادی را بازداشت میکنند.